حظي نداء مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران، لإطلاق حملة "دعم السجناء السياسيين"، بترحيب واسع، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين والنقل المهين للسجناء إلى سجون غير آمنة. وقد وقّع عليه حتى الآن أكثر من 1200 شخص.
يشار إلى أنه في أعقاب الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي أسفر بحسب وسائل الإعلام الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، نُشرت تقارير عديدة تشير إلى أن السجناء السياسيين كانوا فعليًا في خطر مباشر.
ونشر مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، قائمة بأسماء الدفعة الثانية عشرة من موقّعي هذه الحملة، وتضمنت أسماء 100 شخص، معلنًا أنه "سيواصل نشر أسماء 100 من الموقّعين الجدد يوميًا"، ومؤكدًا أنه "لا يزال بحاجة إلى الدعم وإعادة نشر رابط النداء على شبكات التواصل الاجتماعي من قِبل المواطنين الأعزاء".
وفي هذا النداء، طالب المجلس بالوقف الفوري لتغيير استخدام سجن إيفين، وتحسين أوضاع السجناء، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن السجناء السياسيين، والنقابيين، وأصحاب الحالات الطبية الخاصة.
وقد وصف النداء، استنادًا إلى تقارير ميدانية، الوضع في سجن إيفين بعد الهجمات الصاروخية بأنه "متأزم بشدة". فقد نُقل مئات السجناء، من بينهم نساء ونشطاء نقابيون وسياسيون ومدنيون، فضلًا عن مرضى يعانون من حالات خاصة، في ظروف مهينة وغير آمنة إلى سجون "فشافويه" (طهران الكبرى)، وقرجك، وشهر ري.
وتشير هذه التقارير إلى انقطاع الماء والكهرباء، وغياب الخدمات الطبية، والتعامل العنيف مع السجناء، وتقييدهم بالسلاسل، ونقلهم وسط الأنقاض والجثث. وقد اعتبر كاتبو النداء هذا الوضع مثالًا صارخًا على الانتهاك الشديد للكرامة الإنسانية.
كما شدد البيان على أن "العديد من سجون البلاد تعاني من أوضاع مشابهة، حيث يُحرم السجناء من الحد الأدنى من المعايير".
وتطرّق النداء كذلك إلى "تسريبات بشأن تغيير استخدام سجن إيفين إلى مراكز تجارية أو سكنية أو ترفيهية"، معتبرًا ذلك "محاولة خطيرة لمحو الذاكرة الجمعية، والقضاء على رمز لعقود من المقاومة والنضال المدني للشعب الإيراني".
وطالب الموقّعون بتحقيق عدد من المطالب العاجلة، من بينها وقف أي قرارات تتعلق بتغيير استخدام سجن إيفين، ونقل السجناء إلى أماكن آمنة وصحية ومناسبة لوضعهم الجسدي والقانوني، مع الالتزام بمبدأ فصل فئات السجناء وفقًا للائحة الداخلية لمنظمة السجون.
كما طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث يوم الهجوم وطريقة نقل السجناء.
وشدد الموقّعون على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للسجناء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حقهم في العلاج، وتوكيل محامٍ، والاتصال بعائلاتهم.
كما دعوا إلى الإفراج عن السجناء الذين يعانون من أمراض خاصة أو تقدّم في السن، والذين ينبغي إطلاق سراحهم وفقًا للقانون وبالنظر إلى مبدأ "عدم القدرة على تحمّل العقوبة".
وفي النهاية، طالب البيان بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء النقابيين، والسياسيين، والمدنيين الذين اعتُقلوا دون ارتكابهم أي فعل إجرامي، بل فقط بسبب سعيهم لتحقيق العدالة، والحرية، والحياة الكريمة.
وقد أُصدر هذا النداء مع التأكيد على أهمية مشاركة الأفراد "من جميع التوجهات والانتماءات"، وتحول إلى رمز للتضامن المدني في الدفاع عن حقوق السجناء، بدعم واسع من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد منظّمو هذه الحملة أن الدعم الشعبي وإعادة نشر النداء على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الضغط المدني من أجل وقف السياسات القمعية ضد السجناء.
ودعوا جميع المؤسسات، والمعلمين، والطلاب، والصحفيين، والنشطاء إلى المشاركة في هذا الحراك الجماعي للمطالبة بالحقوق.
