كشف أكبر منتجبی، رئيس تحرير صحيفة "سازندكی" ورئيس نقابة الصحافيين في طهران، عن طرد 150 صحافيا في إيران من عملهم بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، في ظل استمرار الضغوط الممارسة على الإعلاميين، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء لدعمهم.
وخلال ندوة نظّمت يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) حول دور الصحافيين في تغطية الحرب، بحضور عدد من الإعلاميين وعلي ربيعي، المستشار الاجتماعي للرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قال منتجبي: "هذه الحكومة مليئة بالشخصيات الإعلامية، لكنها لم تقدّم شيئًا يُذكر للصحافيين، وهذا أمر مخيب للآمال".
وأضاف منتجبي أن الحديث عن "التضامن الوطني" في ظل هذه الظروف غير واقعي، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن التضامن ونحن نعاني من مشكلات في أبجديات العمل، مثل الحفاظ على الصحافيين وتأمين معيشتهم؟ لا يمكننا منافسة عمالقة الإعلام حتى في المنطقة بوجود ما يُشبه الوسائل الإعلامية كهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية. حتى القنوات الدولية التابعة لها لم تعد مرجعًا يُعتدّ به".
من جهته، تحدّث الرسام الصحافي هادي حیدري، الذي وُجهت إليه تهم قضائية يوم 29 يوليو (تموز) بعد نشره كاريكاتيرًا يظهر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان راكبًا على حمار كُتب عليه "وفاق"، وقال: "عندما يُعامل الصحافيون لدينا بطريقة سيئة، فإننا نتجه نحو المزيد من الأزمات".
وأشار حیدري أيضًا إلى حالات قطع الإنترنت واعتقال الصحافيين المتكررة في إيران.
أما الصحافية غزل حضرتی من صحيفة "اعتماد"، فقد وصفت النظرة الأمنية تجاه الإعلام بأنها "مضرة"، قائلة: "خلال أحداث الحرب، تم التأكيد مرارًا على أن الإذاعة والتلفزيون الرسمية تملك حق التغطية، وهذا الاحتكار عمليًا يمنع باقي وسائل الإعلام من العمل بحرية".
وفي تقرير نشرته صحيفة "سازندكی" بتاريخ 2 أغسطس (آب) تحت عنوان "وسائل الإعلام على وشك الإغلاق"، حذّرت الصحيفة من أن الضغوط الاقتصادية على وسائل الإعلام في فترة ما بعد الحرب بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمة الورق دفعت الصحف المطبوعة إلى حافة الإغلاق، إذ تضاعف سعر الورق بعد الحرب، في حين لم تتخذ حكومة بزشكیان أي خطوة عملية في ما يخص استيراد الورق أو تخصيص الدعم المالي اللازم.
وأضاف التقرير أن "نادي الصحافيين الإيرانيين" ونقابة الصحافيين في طهران أكدا طرد ما لا يقل عن 150 صحافيا خلال فترة قصيرة بعد الحرب، محذرَين من أن الرقم مرشّح للارتفاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
يُذكر أن النظام الإيراني، منذ نشأته، دأب على قمع الصحافيين والكتّاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن.
وفي 9 يوليو (تموز)، أعلنت منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقرير لها حول قمع حرية التعبير في إيران أن السلطات فتحت 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام خلال النصف الأول من عام 2025.
كما سبق وأعرب الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحافيين في إيران منذ اندلاع الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، وطالب بوقف الضغوط الممارسة عليهم.
