أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي مراسيم عيّن فيها علي أكبر أحمديان وعلي شمخاني، الأمينين العامين السابقين للمجلس الأعلى للأمن القومي، كممثّلين له في مجلس الدفاع، وعيّن علي لاريجاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي نص المرسوم، الذي نُشر في وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، أعلن خامنئي أنه نظرًا لتشكيل مجلس الدفاع والمصادقة عليه، يعيّن أحمديان وشمخاني ممثلين له في هذا المجلس.
كما أُبقي على سعيد جليلي في منصبه كممثّل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 3 أغسطس (آب)، أي بعد أقل من ستة أسابيع من سريان الهدنة في الحرب التي استمرت 12 يومًا، عن تأسيس هيئة جديدة تُدعى "مجلس الدفاع".
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية في اليوم ذاته فقد صادق المجلس الأعلى للأمن القومي، في إطار المادة 176 من الدستور، على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والذي يُفترض به أن يناقش "الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة".
وأُضيف أن "رئاسة هذا المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، ويتكون من رؤساء السلطات، وقادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات ذات الصلة".
وقد أشار موقع "نور نيوز"، القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي، لأول مرة في 30 يوليو (تموز)، إلى احتمال حدوث تغييرات في هيكل الهيئات العليا الأمنية في إيران.
وبعد يومين، أي في 1 أغسطس (آب)، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، بأنه تم الانتهاء من التعديلات الهيكلية للمجلس الأعلى للأمن القومي وإنشاء هيئة جديدة باسم "مجلس الدفاع".
وأحمديان هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وقد ترأس "المركز الاستراتيجي للحرس" منذ عام 2007.
وفي 5 أغسطس (آب) الجاري، عُيّن بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكیان كممثّل خاص لرئيس الجمهورية ورئيس لـ"مقرّ التقدّم للمشاريع الوطنية والاستراتيجية".
وقد كُلّف أحمديان بقيادة المشاريع الكبرى والاستراتيجية في إيران، واستخدام إمكانيات أجهزة الدولة و"المنظمات الشعبية المحرّكة"، وطُلب منه تمهيد الطريق لمشاركة النخب، والإيرانيين في الخارج، والمستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذ هذه المشاريع.
وفي يونيو (حزيران) 2023، تولّى أحمديان منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلفًا لعلي شمخاني، وتم تعيين علي لاريجاني خلفًا له في المجلس يوم 5 أغسطس (آب) 2025.
وشمخاني هو مستشار سياسي لخامنئي، وأحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وقد شغل مناصب عديدة منها: نائب القائد العام للحرس الثوري، قائد القوات البرية للحرس، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للشؤون الاستخباراتية والعملياتية، وزير الحرس الثوري.
كما كان شمخاني قائدًا للقوات البحرية، ووزير الدفاع في حكومتي خاتمي الأولى والثانية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثّلًا للمرشد في هذا المجلس، وعضوًا دائمًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020.
وقد أُعيد ذكر احتمال التعديلات في الهيئات العليا الأمنية من خلال موقع "نور نيوز" في 30 يوليو، وأكّدت وكالة "فارس" تلك التغييرات في 1 أغسطس، مشيرة إلى إنشاء مجلس الدفاع.
كما كتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، يوم 2 أغسطس، أن مجلس الدفاع كان قد أُنشئ سابقًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير تشكيل هذا المجلس الجديد على تعزيز القدرات العسكرية لإيران.
ويأتي الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران.
