أظهر تقرير الأداء الشهري لشركة "تبسي" لخدمات النقل عبر الإنترنت في إيران أن دخل هذه الشركة في يوليو (تموز) الجاري تراجع إلى أقل من نصف ما كان عليه في مايو (أيار)، وهو ما لم يؤثّر فقط على الوضع المالي للشركة، بل يعني أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في دخل السائقين.
ووفقًا للبيانات المنشورة في منصة "كُدال"، بلغت إيرادات "تبسي" في يوليو (تموز) 186 مليارًا و982 مليون تومان فقط، في حين بلغت هذه الإيرادات 368 مليار تومان في مايو (أيار)، و292 مليار تومان في يونيو (حزيران).
وذكر موقع "ديجیاتو" أن سبب انخفاض إيرادات يوليو (تموز) هو "استمرار الظروف الاستثنائية في البلاد، والعطل، واختلال أداء نظام الـGPS"، وهي عوامل أدّت إلى انخفاض كبير في عدد الرحلات.
وانخفاض عدد الرحلات يعني عمليًا تأثّر دخل السائقين (الذين يُعرفون في الشركة بـ"السفراء")، إذ أن حصّتهم من كل رحلة تُشكّل الجزء الأساسي من دخلهم.
ووفقًا للتقرير المنشور، فإن الإيرادات الناتجة عن العمولة المستوفاة من السفراء في يوليو (تموز) قاربت 180 مليار تومان، كما تم تحقيق أكثر من 3 مليارات تومان من خلال خدمة "الاتصال الهاتفي".
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تسجّل فيه "تبسي" انخفاضًا في الدخل، إذ عُزي انخفاض إيرادات يونيو (حزيران) أيضًا إلى اندلاع الحرب والظروف الخاصة التي شهدتها البلاد، وهي أحداث يبدو أنها أدّت إلى تراجع كبير في الطلب على خدمات النقل داخل المدن.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن آلاف السائقين النشطين على هذه المنصة سيواجهون تحديات معيشية كبيرة، لأن دخلهم مرتبط مباشرة بعدد الرحلات المنجزة.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت بشكل واسع في إيران.
وقد تم تنفيذ هذا الإجراء من قبل السلطات الأمنية للنظام الإيراني بذريعة "حماية الأمن القومي".
ورغم انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار، فإن الاتصالات والإنترنت في الأسابيع الأخيرة في مختلف المدن الإيرانية لا تزال تواجه اضطرابات شديدة.
وأظهر تقرير بعنوان "تقييم وضع سوق العمل تحت تأثير الحرب الممتدة 12 يومًا"، والذي أصدرته منصة التوظيف "جاب ویجن" في 23 يوليو، أن هذه الحرب كان لها تأثير ملحوظ على سوق العمل الإيراني، حيث انخفض عدد فرص العمل بنسبة 24 بالمائة مقارنةً بالفترة التي سبقت الحرب.
وبحسب التقرير، فإن أكبر تراجع في فرص العمل كان في قطاعات "السياحة والفندقة، التسويق والإعلانات، والشركات الخدمية والمقاولات"، في حين سجّلت قطاعات المصارف، والأدوية، والسلع سريعة الاستهلاك أقل معدلات الانخفاض.
وفي 22 يوليو، قدّم ستار هاشمي، وزير الاتصالات الإيراني، تقريرًا أمام البرلمان بشأن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية السيبرانية للبلاد جرّاء الحرب، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 30 بالمائة في فرص العمل في هذا القطاع، وأرجع ذلك إلى "القيود المفروضة على الإنترنت" خلال تلك الفترة.
وقال هاشمي في الجلسة العلنية للبرلمان إن نحو 10 ملايين مواطن يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على "الاقتصاد الرقمي" كمصدر للرزق، لكن هذا النشاط تراجع بنسبة 30 بالمائة خلال الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه النظام الإيراني الدفع باتجاه تنفيذ مشروع "الإنترنت الوطني"، والذي يهدف إلى تقييد الوصول الحر إلى شبكة الإنترنت العالمية.
