أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بتنفيذ المئات من أحكام الإعدام في إيران حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس مدى تدهور الوضع الحقوقي في وضرورة الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام.
وبحسب بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد أُعدم ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران، خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تم تسجيل 297 حالة إعدام على الأقل.
كما أشار تورك إلى أن الأقليات الدينية والعرقية لا تزال تتعرض بشكل غير متناسب لعقوبات الإعدام.
وأضاف المفوض السامي أن تقارير وردت إلى مكتبه تفيد بأن 48 شخصًا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 12 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
ويُشار إلى أن أكثر من 40 في المائة من الإعدامات هذا العام تتعلق بجرائم مخدرات، في حين أُدين آخرون بتهم فضفاضة وغامضة مثل "البغي" و"الإفساد في الأرض"، والتي تُستخدم كثيرًا لقمع المعارضين.
ولفت تورك إلى أن العديد من هذه المحاكمات جرت خلف أبواب مغلقة، وافتقرت للإجراءات القانونية السليمة ولضمانات المحاكمة العادلة.
قلق من قانون جديد يعمّق استخدام الإعدام
وفي سياق منفصل، أشار تورك إلى القلق المتزايد إزاء القانون الإيراني الجديد، الذي يوسّع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "التجسس" أو "التعاون مع إسرائيل وأميركا والدول المعادية".
وينص القانون، الذي أُقرّ في البرلمان الإيراني مطلع يوليو الجاري، على أن أي نشاط استخباراتي أو عملياتي لصالح "العدو" يُعد "إفسادًا في الأرض" ويُعاقب بالإعدام.
وحذّر المفوض السامي من أن هذا القانون يوسّع بشكل خطير نطاق استخدام عقوبة الإعدام، داعيًا إلى إلغائه فورًا.
واختتم تورك بالقول: "عقوبة الإعدام تتنافى مع الحق في الحياة وكرامة الإنسان. أدعو إيران إلى الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء الإعدام، والبدء فورًا بوقف جميع عمليات الإعدام".
ويُذكر أن إيران كثّفت من حملات القمع بحق الناشطين السياسيين والأقليات بعد نهاية الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
