أظهرت تقارير إعلامية مقتل ما لا يقل عن 45 امرأة على يد أزواجهن أو رجال مقربين منهن خلال 4 أشهر. وقد وقعت هذه الجرائم في الغالب بدوافع "الشرف" أو بسبب خلافات عائلية، بحيث قُتلت امرأة واحدة على الأقل كل ثلاثة أيام على يد أحد أفراد عائلتها.
موقع "هرانا" الحقوقي ذكر في تقرير له أن شهر مايو (أيار) سجّل أعلى عدد من هذه الجرائم بـ19 حالة على الأقل، يليه شهر أبريل (نيسان) بـ17 حالة، ثم يونيو (حزيران) بـ6 حالات، ويوليو (تموز) بـ3 حالات.
تفاصيل هذه القضايا تشير إلى أن العديد من جرائم القتل ارتُكبت بوحشية شديدة، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء، أو التسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو تقطيع الجثث، وفي بعض الحالات أقدم الجناة على الانتحار بعد ارتكاب الجريمة.
كما تعرض أبناء الضحايا أو أفراد آخرون من العائلة للعنف في عدد من هذه القضايا.
وفي تقرير "هرانا"، ورد من بين أبرز الجرائم في أبريل (نيسان) مقتل امرأة حامل في كرمانشاه بسبب جنس الجنين، ومقتل امرأة وطفلتها في بروجن، وقيام رجل بقطع رأس زوجته في بندر عباس أمام أعين طفلها.
وفي شهر مايو (أيار)، برزت حوادث مثل مقتل "فاطمة برخُرداري" وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال على يد زوجها، ومقتل "كُبرى رضائي" ومحاولة القاتل التخلص من الجثة باستخدام الحمض، إضافة إلى مقتل امرأتين أمام مكتب طلاق على يد زوج إحداهن، وكلها تعكس حدة العنف وغياب نظام دعم فعال.
واستمرت أعمال العنف المميتة في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) أيضًا. ففي خرم آباد، أقدم رجل على قتل زوجته وطفليه ثم انتحر. وفي كلاردشت، فرّ القاتل بعد قتل زوجته. أما في مشهد، فقد توفيت إحدى فتاتين كانتا محتجزتين داخل منزل أثناء محاولتهما الفرار.
بيانات "هرانا" تظهر أن هذه الجرائم حدثت في ما لا يقل عن 30 مدينة وقضاء ضمن 20 محافظة مختلفة من إيران.
وتصدرت محافظة طهران القائمة بأربع حالات، تلتها محافظات كرمانشاه، فارس، كرمان، خوزستان، أذربيجان الشرقية، وخراسان (رضوي وشمالي) بحالتين أو ثلاث في كل منها.
وتشير مراجعة الجرائم العديدة التي وقعت في الشهور الأربعة إلى أن الدوافع الرئيسية شملت الخلافات الأسرية، الغيرة وسوء الظن من قبل الأزواج، قضايا "الشرف"، الضغوط المالية، رفض الزواج، الانتقام العاطفي، واضطرابات نفسية لدى الجناة.
والعديد من الضحايا سبق لهن أن تعرضن للعنف الأسري، وبعضهن قُتلن بسبب جنس الجنين أو مطالبتهن بالطلاق، وفي عدد من الحالات أقدم القتلة على الانتحار بعد ارتكاب الجريمة.
ويؤكد تقرير "هرانا" أن غالبية هذه الجرائم تميزت بعنف شديد، مثل استخدام الأسلحة، أو التمثيل بالجثث، أو الضرب الوحشي، إضافة إلى انتحار الجناة في بعض الحالات.
كما أن بعض الأبناء أو أفراد الأسرة الآخرين أصبحوا ضحايا لهذه الجرائم.
وأشار الموقع الحقوقي إلى أن القاسم المشترك بين هذه الجرائم هو العلاقة المباشرة بين الجاني والضحية، ووقوعها في محيط المنزل، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز نظام الوقاية من العنف الأسري، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي للنساء المعرّضات للخطر، وإنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن السلوكيات العنيفة ومتابعتها.
وفي ختام تقريره، أكد "هرانا" أن تزايد وتيرة العنف الأسري المميت يُحتم على الجهات المعنية سن قوانين حماية فعالة، وتوسيع نطاق التوعية العامة، وتقديم خدمات نفسية، والتدخل الفوري في الحالات المعرضة للخطر.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن غياب الشفافية في عرض الإحصاءات، وضعف البنية التحتية الداعمة، وتطبيع العنف الأسري في بعض البيئات الثقافية والإعلامية، لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام مواجهة هذه الأزمة الاجتماعية.
كما تستمر ظواهر مثل زواج القاصرات، و"جرائم الشرف"، وقتل النساء، والانتحار بسبب الزواج القسري، بمعدلات مرتفعة في عدد من المحافظات الإيرانية.
