اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز) بالحديث عن "إنجازات" جهاز الاستخبارات، واستمرار الجدال حول مشروع "مكافحة نشر المحتوى الإخباري" بالتوازي مع تسليط الضوء على الأزمات المعيشية، وانهيار سوق المال، وأزمة المياه التي تهدد ملايين المواطنين.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد جدد التأكيد على انفتاح بلاده على التفاوض، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد بيير كوشارد، وقال: "لسنا دعاة حرب لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل".
كما دعا في لقاء أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إلى تحسين العلاقات مع دول الجوار، معتبرًا أن تعزيز التعاون الإقليمي كفيل بتحييد أثر العقوبات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التفاهم مع الجيران أكثر من أي وقت مضى.
وفي سياق أمني، كشفت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان تداولته الصحف الإيرانية، عن سلسلة عمليات أمنية نفذتها خلال حرب الـ12 يومًا، شملت "تفكيك واعتقال 20 جاسوسًا يعمل لصالح الموساد، وإحباط محاولة اغتيال 35 شخصية رفيعة في الدولة والجيش، واعتقال 98 مرتزقًا متخفين كصحافيين، وضبط قاعدة تضم 300 إرهابي أجنبي قرب الحدود الجنوبية الشرقية. كما تم اعتقال 3 قادة من داعش و50 عنصرًا تكفيريًا داخل البلاد، وإحباط مخططات قادمة من سوريا عبر 150 عنصرًا معاديًا".
على صعيد آخر، لا يزال مشروع مواجهة نشر الأخبار الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، يثير الجدل في أروقة السياسة الإيرانية؛ حيث تعرض المشروع بحسب صحيفة "جمله" الإصلاحية، لانتقادات حادة من شخصيات محسوبة على التيار الإصلاحي، مثل علي شريف زارجي، المقرب من الحكومة، والذي اعتبره خطوة قمعية وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي وعد بها بزشكيان في حملته الانتخابية.
واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء بعض نواب البرلمان، ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مهرداد لاهوتي، إلى سحب المشروع فورًا، بينما أكد النائب أحمد فاطمي أن القانون يفرض قيودًا على حرية التعبير والإعلام.
ورغم محاولات الحكومة الدفاع عن القانون، فقد أفادت صحيفتا "جهان صنعت" و"آرمان ملى" الإصلاحيتان، بأن بزشكيان وعد بعقد اجتماع مع خبراء قانونيين لمراجعة المشروع، مؤكدًا التزامه بنتائج النقاش، حتى لو استلزم سحب المشروع من البرلمان.
اقتصاديًا، تسود البلاد حالة من القلق مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث كشفت صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، عن تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 35.3 في المائة حتى يوليو (تموز) الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت أعلى معدلات التضخم في الصناعات الغذائية بنسبة شهرية بلغت 8 في المائة.
وأكد الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، حسبما ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بسبب ضعف الشفافية في نظام الدعم الحكومي وغياب بيانات دقيقة حول دخل وثروة الأسر، ما أدى إلى تضاعف نسبة الفقر من 12 بالمائة إلى أكثر من 30 بالمائة. وأوصى بالتحول إلى نظام الدعم النقدي المباشر باعتباره الأكثر فاعلية وأقل هدرًا.
وفي سوق المال، تتواصل حالة الانهيار، حيث حذّر الخبير حميد مير معيني، بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من تراجع مؤشر البورصة إلى ما دون 2.5 مليون وحدة في حال عدم اتخاذ قرارات جريئة.
وأشار إلى أن السوق يشهد هروبًا كبيرًا لرؤوس الأموال وسط غياب ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية وحدها قادرة على إنقاذ السوق، لأن ضخ السيولة دون تغيير السياسات لن يوقف النزيف المالي الحاصل.
وحذر تقرير صحيفة "أبرار اقتصادي" الأصولية، من استمرار التداول العشوائي في الذهب على الاقتصاد المحلي لأنه يعرض أموال المواطنين للخطر، مع مطالبة اتحاد الذهب بتحفيز الاستثمار في المنتجات المصنّعة محليًا بدلًا من الذهب الخام أو المستعمل، حفاظًا على الإنتاج الوطني.
وقد تحولت مشكلة المياه إلى أزمة عامة، حسب ما ورد في تقارير صحيفة "كار وكاركر" حيث طالت الأزمة معظم المحافظات وأثّرت على الزراعة والرعي، كما أجبرت بعض سكان القرى على النزوح.
وتفاقمت الأوضاع في الجنوب، حيث جفت عدة أنهار وتراجع تدفق المياه إلى مستويات حرجة.
وأكدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن أزمة نهر "زاينده رود" تتعدى العوامل المناخية إلى سوء الإدارة، حيث أسهمت مشاريع غير مستدامة والاستغلال غير المنضبط للمياه في تسريع الجفاف.
ونشرت صحيفة "ثروت" الإصلاحية، تقارير تؤكد أن شراء خزانات ومضخات المياه لم يعد رفاهية بل ضرورة، بعد أن وصلت أسعار المضخات إلى 60 مليون تومان للمباني الكبيرة، وسط غياب الرقابة وغياب الدعم الحكومي، مما فاقم معاناة الفقراء وفتح المجال لتربّح غير مشروع.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": سيد بزشكيان، لماذا هم خائفون؟!
تساءل حسين شريعتمدارى، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، عن أسباب هجوم الإصلاحيين على مشروع مكافحة المحتوى الإخبار الكاذب، وكتب: "يهدف المشروع إلى التصدي للأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤدي إلى تشويش الرأي العام والإساءة للآخرين عبر الإنترنت. ورغم أنه لا يتعارض مع القيم الدينية أو الأخلاقية أو الوطنية، فقد واجه موجة من المعارضة، خاصة من بعض الجهات الداخلية المحسوبة على التيار الإصلاحي، إلى جانب هجوم إعلامي خارجي من وسائل معادية لإيران".
وأضاف: "ينص المشروع على أن المحتوى الكاذب هو ما لا يستند إلى واقع أو يعرضه بشكل محرّف أو ناقص، بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور. ورغم وضوح أهداف المشروع، يتجنّب المعارضون تقديم أسباب منطقية لرفضهم، ما يطرح تساؤلات جدية حول دوافعهم".
وتابع: "أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال عقد اجتماع للنخب القانونية والإعلامية لمناقشة المشروع، وأن الحكومة قد تأخذ بنتائج هذا الاجتماع. لكن أصواتًا قانونية حذرت من تجاوز صلاحيات السلطات الرسمية، مؤكدين أن مسؤولية الحكومة هي تنفيذ ما يقرره البرلمان، لا سحب مشاريع القوانين التي تم إعدادها وفق المسار الدستوري".
"سياست روز": عام على الحكومة
نشر الكاتب الصحافي فرهاد خادمى مقالًا بصحيفة "سياست روز" الأصولية، في ذكرى مرور عام على استلام الحكومة الإيرانية عملها، وقال: "رغم البداية الواعدة فشل الرئيس مسعود بزشكيان في الوفاء بالكثير من وعوده الانتخابية. وكان قد بدأ العمل بفريق طموح وشعار الروح الجهادية والتنسيق بين السلطات، لكنه واجه ضغوطًا داخلية كبيرة وتقصيرًا واضحًا في قضايا معيشة الناس والأزمات الاقتصادية".
وأضاف: "لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، واستمر التضخم والضغط على الطبقة الوسطى، في حين لم تشهد السياسة الخارجية تغييرًا جذريًا، وبقيت العلاقات مع الغرب معطلة، وتفاقمت التوترات الإقليمية. أما في المجال الاجتماعي، فاستمر التضييق على الحريات مثل الحجب على الإنترنت. وتراجعت ثقة الناس كثيرًا، وتعبر أصوات الناخبين التي دعمت بزشكيان عن إحباط عميق، حتى أن بعض الإصلاحيين خففوا من دعمهم له. السؤال الأكبر هو هل يمكن للحكومة تقليص الفجوة بين الوعود والواقع؟ أم أن تعقيدات النظام السياسي تمنع حدوث تغيير حقيقي؟
وختم بقوله: "بزشكيان يقف الآن أمام خيارين: إما إصلاحات جذرية تكسب ثقة الناس مجددًا، أو الاستمرار في الوضع الحالي مع مخاطر فقدان الدعم الشعبي بشكل أكبر".
"جوان": مشكلة إيران ليست الكهرباء والماء
انتقد الكاتب الصحافي أحد آقايي، في مقالة منشورة بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، طريقة تعاطي الحكومة الإيرانية مع أزمات الماء والكهرباء، وكتب: "المشكلة الأساسية في إيران ليست نقص المياه أو الكهرباء أو حتى الموارد الطبيعية، بل تكمن في سوء إدارة البلاد واختيار الأشخاص غير الأكفاء لشغل مواقع اتخاذ القرار. رغم توفر موارد كبيرة وإمكانات طبيعية هائلة، الفشل في حل الأزمات المزمنة يعود إلى غياب نظام إداري قائم على الكفاءة والشفافية والاختيار المبني على الجدارة".
وأضاف: "تُتخذ القرارات في الغالب بناءً على الولاءات السياسية والعلاقات الشخصية، مما يؤدي إلى هدر الموارد وتأخر التنمية. حتى أفضل الخطط لا تنفذ بسبب نقص الخبرة والاختيار الخاطئ للمديرين. والحقيقة أن النجاح لا يعتمد فقط على الخطط، ولكن مثل كرة القدم على اختيار الأصلح للمناصب الصحيحة".
وخلص إلى أن "إيران تحتاج إلى إصلاحات جذرية في نظام اختيار المديرين وصناع القرار، لضمان استخدام الموارد بشكل فعّال وتحقيق التنمية الحقيقية".
