قوات الأمن الإيرانية تقتحم منازل 4 مواطنين بهائيين في يزد وتصادر المتعلقات الشخصية

وكانت تقارير قد نُشرت قبل ساعات من إعلان الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد باستدعاء عائلته للقاء الأخير، إلا أن هذه التقارير لم تؤكدها العائلة رسميًا حتى لحظة تنفيذ الإعدام.

وقد اعتُقل مجاهد كوركور في ديسمبر 2022 خلال مداهمة أمنية لقرية “برسوراخ” قرب مدينة إيذه، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز بحقه حكمًا بالإعدام في أبريل 2023 بتهمة “الحرابة والإفساد في الأرض”. وصادقت المحكمة العليا على الحكم في يناير 2024 وأحاله إلى محكمة إيذه لتنفيذه.

ووصفت السلطة القضائية في إيران كوركور بأنه “المتهم الرئيسي” في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك البالغ من العمر 10 سنوات، والذي لقي حتفه خلال احتجاجات إيذه. لكن عائلة كيان بيرفلك نفت هذه التهمة مرارًا وبشكل صريح، وأكدت أن السيارة التي كانت تقل ابنها استُهدفت بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الأمنية الإيرانية.

وقد نشرت "ماه‌ منير مولايي‌راد"، والدة كيان، صورة تُظهرها وهي تصافح والدة مجاهد كوركور، وكررت في أكثر من مناسبة أن السلطات تحاول التستر على دور قواتها في مقتل كيان. كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أُصيب هو الآخر في الحادث، مقطع فيديو وصف فيه التهم الموجهة إلى كوركور بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال في الفيديو: “أنا أطالب بالعدالة لدم ابني. لم أقدّم أي شكوى ضد مجاهد كوركور أو شباب إيذه، ولن أفعل، لأنني أنا وزوجتي شاهدنا بأعيننا كيف أطلقت القوات الأمنية بقيادة عيدي علي بور النار على سيارتنا، فأصابوني وقتلوا ابني”.

وبإعدام مجاهد كوركور، ارتفع عدد المحتجين الذين أُعدموا منذ اندلاع الانتفاضة العامة في 2022 إلى 11 شخصًا على الأقل. وكان قد سبق إعدام محمدمهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره‌وند، ومحمد قبادلو، ورضا رسايي، بتهم مشابهة وفي محاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها “غير عادلة”.

وفي ظل استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، لا يزال العشرات من المعتقلين الآخرين بانتظار الأحكام النهائية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى الإعدام نظرًا للاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.
وقد حذّرت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا من تصاعد القمع في إيران، واستخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي.

كانت مجموعة من أهالي دهكهان في كهنوج بمحافظة كرمان قد نظمت يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، تجمعًا احتجاجيًا ضد استغلال منجم الكروميت في المنطقة، معربين عن اعتراضهم على تدمير البيئة والبساتين الخاصة بهم.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" قيام عناصر الشرطة والقوات الخاصة بمهاجمة المتظاهرين وضرب النساء والرجال المحتجين.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر عناصر الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، ويرشّون المتظاهرين برذاذ الفلفل، ويستخدمون الحجارة والهراوات ضدهم.

وبحسب التقارير، فإن منجم كهنوج مملوك لشركة "صنايع معدني شهاب سنك"، التابعة لمؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتحتوي منطقتا فارياب وكهنوج الواقعتان جنوب محافظة كرمان على 70% من احتياطي الكروميت في إيران.

وقد بدأ منجم الكروميت السطحي في دهكهان نشاطه بعد تسجيله رسميًا عام 2012، إلا أن استغلال هذا المنجم وتأثيراته البيئية المدمرة واجه في السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة من سكان المنطقة.

وأُغلق هذا المنجم مؤقتًا في سبتمبر (أيلول) 2020 بسبب تلوثه البيئي.

ونشر موقع "كرمان نو" في ذلك الوقت جزءًا من رسالة خبير قضائي جاء فيها: "نظرًا إلى المخلّفات المعدنية الموجودة في موقع عمل المنجم، فإن استمرار العمل فيه مخالف للوائح، والغبار الناتج عنه يؤدي إلى اضطرابات وأمراض تنفسية لدى سكان المنطقة".

وأكّدت الرسالة أن استئناف العمل في المنجم يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على صحة سكان القرية، وقد يؤدي إلى نقص المياه الصالحة للشرب أو تسممها، إلى جانب تلويث المياه الجوفية وتحويلها إلى مياه حمضية.

في الوقت نفسه، صرّح أحد أعضاء مجلس بلدية دهكهان أنه بعد عام واحد فقط من بدء تشغيل المنجم، بدأت بعض أشجار بساتين الفاكهة في المنطقة في الذبول والجفاف، مما أثار قلق الأهالي.

ورغم هذه التقارير والتحذيرات، استؤنف تشغيل المنجم بعد فترة قصيرة من إغلاقه، ولا تزال احتجاجات أهالي دهكهان مستمرة.

يُذكر أن إصدار تراخيص لاستغلال المناجم أو بناء المصانع في مواقع ذات آثار بيئية مدمرة ليس بالأمر الجديد في إيران.

ومن أكثر هذه المشاريع إثارة للجدل مشروع بناء مصنع للبتروكيماويات في مستنقع ميانكاله بمحافظة مازندران، الذي أثار احتجاجات نشطاء البيئة نظرًا إلى خطر جفاف هذا المستنقع.

ويُعدّ ميانكاله واحدًا من تسعة محميات المحيط الحيوي في إيران، ومن ضمن المستنقعات المسجلة في اتفاقية رامسار.

ووصف جعفري، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، الشخصين بأنهما "لصان محترفان" دون الكشف عن هويتهما، وقال إنهما "لديهما سجل إدانات متعددة بالمشاركة في سرقات حدية وتعزيرية، بالإضافة إلى جرائم مثل التخريب وإلحاق الأذى العمدي".

وأضاف أن حكم قطع يد الشخصين "تم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في المحافظة، مع التصديق النهائي والتأكيد على الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران".

في وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أن أكبر عدد من أحكام قطع اليد نُفذ في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويُعتبر إيجه إي أحد الشخصيات الرئيسية المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران، حيث قال في ذلك الوقت: "إذا ثبتت السرقة وفق الشروط الواردة في الإسلام، يجب قطع أصابع السارق".
ووصف إيجه إي قطع اليد بأنه "حكم صادر من الله"، وأضاف أن هذا الحكم لا يزال يُنفذ في إيران رغم الضغوط التي تمارسها جهات مختلفة.

الحزم مع "اللصوص" والتساهل مع المقربين

وأشار رئيس قضاء إصفهان في تصريحاته حول تنفيذ حكم قطع يد الشخصين إلى أن الجهاز القضائي في النظام الإيراني سيواجه "بجدية وحزم" أولئك الذين "يعكرون النظام والأمن العام، والأفراد الذين يشكلون تهديداً لأمن المجتمع واستقراره من خلال ارتكاب جرائم مثل السرقة بأنواعها". وأضاف جعفري أن جرائم مثل السرقة "تترك آثاراً اجتماعية مدمرة وسلبية" و"تهدد الأمن العام والنفسي" للمجتمع، ولهذا يجب التعامل معها "بأهمية وحساسية". ومع ذلك، لم يذكر جعفري تفاصيل التهم الموجهة للشخصين.

يأتي تأكيد جعفري على ضرورة مكافحة السرقة وتنفيذ الأحكام في وقت يتورط فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم ومقربيهم في قضايا فساد اقتصادي متعددة، إلا أنهم إما يتمتعون بالحصانة القضائية أو يتم إطلاق سراحهم من السجن بعد فترة قصيرة.

في أبريل (نيسان)، حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تنفيذ حكم قطع أصابع يد ثلاثة أشخاص في سجن أرومية. وتنص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقّعت عليها إيران أيضاً، بشكل صريح على حظر تطبيق العقوبات المهينة وغير الإنسانية. ويُعد حكم قطع اليد من بين هذه العقوبات. تُعتبر هذه الأحكام القضائية انتهاكاً لمبدأ صون الكرامة الإنسانية، وهو أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة، التي نُشرت الاثنين 9 يونيو (حزيران) على حساب نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، على "إنستغرام"، أن إضراب صيدال دخل يومه الرابع عشر، مؤكدين أنهم سمعوا "مطالبها المحقة والمشروعة".

وأشار الموقعون إلى أنهم، ومنذ سنوات، شهود على معاناة السجناء المرضى في مختلف سجون إيران، مضيفين أن صيدال كانت قد كتبت سابقاً رسالة مطولة وثّقت فيها الوضع المقلق للسجناء المرضى، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة والملائمة في الوقت المناسب.

ومن بين الموقعين على الرسالة: نكين آرامش، وفريبا أسدي، وشهناز أكملي، وبهناز أماني، وهستي أميري، ومجكان إيلانلو، وناهيد تقوي، وعاطفة جهار محاليان، وآتنا دائمي، وفيدا رباني، وبهاره سليماني، وسعیده شفيعي، ومهوش عدالتي، ورها عسكري ‌زاده، ومطهره غونه ‌اي، ونرجس محمدي، وعالية مطلب‌ زاده، وجيلا مكوندي، وروشنك مولايي عليشاه، وليلى ميرغفاري، وفرزانه ناظران ‌بور، وبوران ناظمي وصديقه وسمقي.

كانت صيدال قد أعلنت، في رسالة مفتوحة من داخل سجن إيفين بتاريخ 26 مايو (أيار)، دخولها في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجاً على انتهاك حقها في الحصول على العلاج، وفرض قيود عقابية مثل منع الزيارات والاتصال الهاتفي.

وجاء في الرسالة، الموجهة إلى شعب إيران ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررين الخاصين والمنظمات الحقوقية الدولية: "وأنا على وعي تام بالعواقب، أحمّل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي ضرر جسدي أو نفسي قد يلحق بي، وأطالب الهيئات الدولية بالتدخل العاجل".

وفي رسالة النشطاء المدنيين والسياسيين، ذكّروا بأن عدداً من السجناء المرضى لقوا حتفهم في السجون خلال السنوات الماضية، بينما اضطر آخرون إلى تحمّل عواقب صحية جسيمة بعد الإفراج عنهم، نتيجة لعدم تلقيهم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وأكد الموقعون، وبعضهم زميلات سابقات لصيدال في جناح النساء في سجن إيفين، أن هذه المعاملة بحق السجناء تمثّل شكلاً واضحاً من أشكال التعذيب عبر الإهمال الطبي.

وأشاروا إلى أن صيدال، بدافع الشعور بالمسؤولية ونتيجة ما شهدته من معاناة زميلاتها، قررت أن تكون صوت السجناء من خلال هذا الإضراب، وطالبوها بإنهاء إضرابها.

وأضافوا في ختام الرسالة: "نأمل، بفضل جهود المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، أن نشهد يوماً خالياً من التعذيب".

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم، ما يعرّض حياتهم للخطر.

وغالباً ما يكون الإضراب احتجاجاً على تأخير معالجة قضاياهم، أو لانتهاك حقوقهم الأساسية كسجناء.

وخلال السنوات الماضية، تم توثيق العديد من حالات الإهمال الطبي أو التأخر في علاج السجناء السياسيين في إيران. وقد أدت هذه الممارسات إلى حالات وفاة عديدة بين السجناء، وثّقتها منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون.

لكن النظام الإيراني لم يتحمّل حتى الآن أي مسؤولية عن هذه الوفيات، التي وقعت نتيجة الضغوط والتعذيب وحرمان السجناء من الرعاية الطبية.

وبموجب هذا الحظر، يُمنع دخول مواطني كلٍّ من إيران، اليمن، أفغانستان، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي إلى الولايات المتحدة.

كما فُرضت قيود على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: كوبا، فنزويلا، تركمانستان، لاوس، سيراليون، توغو، وبوروندي.

وقد شكّل حظر سفر مواطني إيران وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأميركية إحدى السياسات البارزة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، الذي أعاد تفعيل هذه السياسة مجددًا يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، عبر إصدار إعلان رسمي.

وأوضح ترامب أن بعض الدول تعاني من "نواقص" في إجراءات فحص ومراقبة المهاجرين، أو امتنعت سابقًا عن إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.

وأشار الرئيس الأميركي إلى الهجوم الأخير الذي نفذه مواطن مصري ضد تجمع لليهود في مدينة بولدر بولاية كولورادو كمثال يبرر تنفيذ هذا الحظر.

وردًا على سؤال، يوم الخميس، حول سبب شمول دول أخرى غير مصر في هذا الحظر، قال: "لدينا تعاون وثيق مع مصر، وهم يسيطرون على الوضع. أما تلك الدول [الواردة في قائمة الحظر] فلا تسيطر على الأوضاع".

وأضاف ترامب أن الهدف من قرار حظر السفر على بعض الدول هو حماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب".

وقد وجّهت حكومات الدول المدرجة في قائمة الحظر، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمرسوم ترامب.

ووصف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية هذا القرار بأنه "دليل على العداء العميق" الذي تكنّه الولايات المتحدة تجاه إيران.

من جهته، أعلن محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس تشاد، وهي إحدى الدول المشمولة بالحظر، أنه أصدر تعليمات لحكومته بوقف إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.

في السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وكانوا يأملون في الاستقرار على أراضيها، عن خشيتهم من أن يُجبروا على العودة إلى أفغانستان، حيث قد يتعرضون لانتقام محتمل من جانب طالبان.

كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن قلقهم إزاء سياسة حظر سفر مواطني بعض الدول.

من بينهم هؤلاء الأعضاء رو خانا، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، الذي كتب يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرسوم ترامب الذي يحظر السفر على أكثر من 12 دولة غير دستوري. للناس الحق في طلب اللجوء".