أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن محكمة الثورة بطهران أصدرت حكماً بالإعدام بحق علي كمالي، أحد معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، وذلك بعد توجيه تهمة "المحاربة" إليه، وأن الحكم يمر حالياً بمرحلة المراجعة والتدقيق في المحكمة العليا بالبلاد.
وكانت المحكمة الثورية في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، قد أصدرت هذا الحكم في منتصف مايو (أيار) الماضي.
وبحسب التقرير الحقوقي، فإن علي كمالي- الذي يحمل إقامة بدولة ماليزيا- كان قد اعتُقل في طهران بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجاء اعتقاله بعد أيام قليلة من وصوله إلى إيران قادماً من الخارج، حيث يقبع حالياً في سجن "طهران الكبير".
ولم تتوفر، حتى لحظة نشر هذا التقرير، تفاصيل إضافية بشأن سير الإجراءات القضائية أو الوثائق والمستندات المستند إليها في ملف القضية.
هدد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، بأن إيران ستغلق مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان.
وقال: "كلما تعرضت الولايات المتحدة وإسرائيل لضغوط، فإنهما تهاجمان حزب الله. وقد أبلغناهما أننا سنهاجم أيضًا إذا لم تتوقف هذه الهجمات، وسنغلق مضيق باب المندب".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يخشى احتمال حصول إيران على قنبلة نووية، لكنه قال إن "أقوى قنبلة نووية لدينا هي مضيق هرمز".
وأكد نائب رئيس البرلمان الإيراني أن تخصيب اليورانيوم حق لإيران، وأنه "لن يكون مطروحًا للتفاوض تحت أي ظرف".
أفادت وسائل إعلام حقوقية بأن حسن وحسين أميري، وهما شقيقان توأمان يبلغان من العمر 20 عامًا ويقبعان في سجن قزل حصار بمدينة كرج، حُكم عليهما بالإعدام بتهمة «التجسس لصالح إسرائيل» بموجب حكم صادر عن محكمة الثورية في طهران.
ووفقًا للتقارير، اعتُقل حسن أميري في 20 مارس 2026 عند نقطة تفتيش بعد أن عثر عناصر الأمن في هاتفه المحمول على صورة لموقع تعرض للقصف.
ونقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن حسن تعرض للتعذيب لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة، والقول إن شقيقه حسين يحتفظ بصور إضافية على حاسوبه المحمول، رغم أن الشقيقين لا يملكان أي حاسوب محمول.
وفي 23 مارس 2026، اعتُقل حسين أميري، الذي يعمل ميكانيكي سيارات في كرج، وبعد ستة أيام نُقل الشقيقان إلى سجن قزل حصار لاستجوابهما.
كما أفادت تقارير بأن لائحة الاتهام استندت إلى مشاهدة صور لمبانٍ متضررة كأساس لتوجيه تهمة «التجسس لصالح إسرائيل» إليهما.
وبحسب المصادر نفسها، يُحتجز الشقيقان بشكل منفصل في «الجناح 35» من سجن قزل حصار، ومحرومان من حق اللقاء ببعضهما البعض.
طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير وزعته على أعضائها، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، إيران مجددًا بتقديم توضيحات فورية بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، واصفةً عجز الوكالة عن التحقق من برنامج طهران النووي بالأمر المقلق.
ويُعد هذا التقرير السري الأول للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وكان هذا التقرير أحد تقريرين صدرا يوم الخميس قبيل الاجتماع الفصلي المقرر الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
وأفادت وكالة "رويترز"، التي اطلعت على نسخة من التقرير، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلت يوم الخميس تقريرًا إلى الدول الأعضاء يظهر أنه على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن تقييم الوكالة لبرنامج إيران النووي لم يشهد أي تغيير جوهري.
وطالب التقرير إيران بتقديم توضيحات في أسرع وقت ممكن بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ولا يزال هذا المخزون غير محدد ومحجوبًا عن مفتشي الوكالة منذ حملة القصف السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال حرب الـ 12 يومًا في يونيو من العام الماضي، والتي استهدفت المنشآت النووية الرئيسية في إيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلنا مرارًا أن تدمير برنامج إيران النووي هو أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الجديدة التي انطلقت في 28 فبراير الماضي.
ويُشكل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أحد أبرز العقبات في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب؛ حيث يصر ترامب على ضرورة أن تتخلى إيران عن هذا المخزون. وقد تركزت الجهود في الأسابيع الأخيرة على التوصل إلى اتفاق أولي يرجئ الملفات النووية إلى مفاوضات لاحقة.
ووفقًا لـ "رويترز"، تظهر هذه التقارير عدم حدوث تغيير كبير مقارنة بالتقارير السابقة التي نُشرت في قبيل اندلاع الحرب الأخيرة مباشرة.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجه إلى 35 دولة عضوًا في مجلس المحافظين: ً"أكد المدير العام للوكالة أن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) من قبل إيران يعد أمرًا ضروريًا وملحًا، ولا يمكن لطهران تحت أي ظرف من الظروف تعليق تنفيذ هذا الاتفاقً".
ولا تزال الوكالة عاجزة عن العودة إلى المنشآت النووية التي استهدفتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو من العام الماضي.
ولم تقدم إيران حتى الآن أي توضيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وعالي التخصيب؛ بما في ذلك اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة وهي نسبة لا تفصلها سوى خطوة قصيرة عن مستوى 90 في المائة المطلوب لإنتاج سلاح نووي.
وأضاف تقرير الوكالة: "إن عدم القدرة على الوصول للتحقق من مخزونات اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب المعلن عنها سابقًا، على مدار قرابة عام كامل- وهو ما يُعد فترة طويلة جدًا وفقًا لإجراءات الضمانات القياسية- يثير مخاوف جِديّة من منظور الانتشار النووي، وكذلك من حيث الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة لمعاهدة حظر الانتشارً".
كما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن غياب الرقابة لمثل هذه الفترة الطويلة يعني فقدان القدرة على تتبع هذه المواد؛ وهو وضع تصفه الوكالة بـ ً"فقدان استمرارية المعرفةً" (continuity of knowledge).
وأكد التقرير أن: ً"فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة بشأن كافة المواد النووية التي أُعلن عنها سابقًا في منشآت إيران المتضررة، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الاستعجالً". ويشير هذا التعبير إلى المنشآت التي استُهدفت أو تضررت جراء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في يونيو من العام الماضي.
من جانبه، أفاد موقع "بلومبرغ"، يوم الأربعاء 3 يونيو، استنادًا إلى وثيقة سرية اطلعت عليها الوكالة، إن خطر قيام إيران بمساعٍ سرية تهدف إلى امتلاك سلاح نووي بات اليوم أعلى مما كان عليه قبل بدء حرب الـ 12 يومًا.
ونقلت "بلومبرغ" عن دبلوماسيين رفيعي المستوى مطلعين على الوثيقة السرية للوكالة، أن التقرير يكشف كيف أدت الحربان الأخيرتان إلى خلق معضلات نووية جديدة لم تكن قائمة من قبل.
وفي تفصيل أكثر للوثيقة، كتبت "بلومبرغ": ً"حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء من مخاطر انتشار نووي جديدة. وتنبع هذه المخاطر من المخزونات الضخمة من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من درجة إنتاج القنابل في إيران. وقبل الهجوم الجوي في يونيو 2025، الذي أشعل حرب الـ 12 يومًا، كانت هذه المواد تخضع لتفتيش أسبوعي من قبل الوكالة لضمان عدم انحرافها نحو تصنيع الأسلحة؛ أما الآن، فلم يعد الأمر كذلكً".
وصرح الدبلوماسيون الرفيعون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بأنه كلما طالت فترة بقاء هذه المواد خارج نطاق ضمانات الوكالة، ازداد خطر احتمال استخدامها لأغراض غير سلمية.
وشددت الوكالة في هذه الوثيقة السرية المكونة من 119 صفحة، والتي وُزعت على الدول في فيينا الشهر الماضي، على أنها لا تستطيع التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن وضع هذه المواد النووية.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء عن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصير مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران تحول إلى العقبة الكبرى في طريق أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن الجزء الأكبر من هذا المخزون يُحتفظ به على الأرجح داخل أنفاق عميقة ومحصنة في مجمع أصفهان النووي، بينما توجد أجزاء أخرى في منشأتي فوردو ونطنز.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن القلق الرئيسي للمسؤولين الأميركيين وخبراء السلاح النووي يكمن في احتمال نقل جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني إلى مواقع غير معلنة وخارجة عن رقابة الوكالة الدولية، وهو موضوع قد يزيد المفاوضات المستقبلية تعقيدًا.
يتبقى أسبوع واحد فقط على انطلاق كأس العالم 2026، إلا أن لاعبي المنتخب الإيراني لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأثار الغموض المحيط بإصدار التأشيرات، واحتمال فرض قيود على بعض اللاعبين، تحديات جدية أمام مشاركة إيران في البطولة.
وأكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مساء الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، مجددًا أن تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لم تصدر بعد لأعضاء المنتخب. وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الأخير وصف الوضع الحالي بأنه "خاص" وأبدى دهشته من عدم إصدار التأشيرات.
وقال تاج أيضًا إنه لو لم يتم نقل معسكر الإعداد إلى تيخوانا في المكسيك، لواجه المنتخب صعوبات جدية حتى في دخول مقر معسكره التدريبي.
ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم سابقًا أن بطولة كأس العالم تُقام تحت إشراف "فيفا"، وأن الجهة المعنية بمشاركة إيران هي "فيفا" وليس الحكومة الأميركية. ومع ذلك، ومع اقتراب انطلاق البطولة، لا توجد أي ضمانات عملية لدخول أعضاء المنتخب إلى الأراضي الأميركية.
وأدى هذا الوضع غير الواضح إلى تداول تكهنات متعددة حول كيفية مشاركة إيران في المونديال، بينها احتمال إصدار تأشيرات قصيرة المدة "48 ساعة" لكل مباراة.
كما كان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن سابقًا أن الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن وضع بعض لاعبي المنتخب الذين أدوا خدمتهم العسكرية في جهات مرتبطة بالحرس الثوري، من بينهم مهدي طارمي وشجاع خليل زاده.
ورغم ذلك، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجانب الأميركي أو "فيفا" بشأن وضع تأشيرات اللاعبين الإيرانيين، في مشهد يجعل المنتخب يواجه وضعًا غير مسبوق قبل انطلاق البطولة، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ مشاركاته بالمونديال إذا لم تُحل المشكلة خلال الأيام المقبلة.
قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الولايات المتحدة وما وصفه بـ«الاستكبار العالمي» يعارضان «الهوية المتميزة والصامدة» لإيران، معتبرًا أن الصراع مع واشنطن يتعلق بطبيعة الأمة الإيرانية وليس مجرد خلافات عسكرية أو دبلوماسية.
وفي رسالة أُلقيت نيابة عنه بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، قال إن «منظومة الهيمنة بقيادة أمريكا لديها مشكلة مع هذا الشعب وهويته المتميزة التي لا تخضع للضغوط».
وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تستطيعان قبول وجود إيران قوية ومستقلة بالقرب مما وصفه بـ«الحدود الشرقية للجغرافيا الزائفة لإسرائيل الكبرى».
وأكد خامنئي أن أعداء إيران مُنوا بالهزيمة أمام القوات المسلحة الإيرانية، وتعرضوا أيضًا لما وصفه بـ«إذلال عميق وذي دلالة» في الشوارع.
وأشار إلى أن الخصوم يركزون الآن على ما سماه «الحرب الهجينة» بهدفين رئيسيين: إضعاف ثقة الشعب وخلق سوء تقدير لدى المسؤولين.
وقال إن أدوات هذه الحرب تتمثل في نشر «الشك واليأس والخوف والريبة والانقسام»، داعيًا المسؤولين والشعب إلى مواجهتها بالوحدة والوضوح والثقة المتبادلة.
كما حذر المسؤولين من أن أي تصرف يؤدي إلى إحباط الناس أو فقدانهم الثقة يُعد، بحسب تعبيره، مساعدة لأعداء البلاد.
وأضاف: «أي عمل يسبب التشاؤم وخيبة الأمل بين الناس هو شكل من أشكال مساعدة أعداء هذا البلد وشعبه».
ووصف المرحلة الحالية بأنها فرصة جديدة للترويج لأفكار روح الله الخميني ووالده الراحل، الذي اعتبره «شهيدًا» لكنه منتصر.