بدء تنفيذ مرسوم ترامب بحظر سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة

وأضاف بقائي أن لا جديد حتى الآن بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وانتقد في الوقت نفسه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنه أُعدّ تحت ضغط ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، واستخدمته هذه الدول “بصورة مسيئة” لإعداد مشروع قرار ضد إيران، مؤكّدًا أن “الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون”.

وكشف المتحدث الإيراني أن طهران ستقدّم قريبًا مقترحًا خاصًا بها إلى واشنطن عبر الوسيط العُماني، ووصف هذا المقترح بأنه “معقول ومنطقي ومتوازن”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “اغتنام الفرصة والنظر إليه بجدية، لأنه يصبّ في مصلحتها”.

في المقابل، كانت قد أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أوضح أن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق”، ولفتت إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قدّم مقترحًا “دقيقًا وقابلًا للقبول”، معتبرةً أنه “من مصلحة إيران أن تقبل به”، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيله احترامًا لمسار المفاوضات الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد اختتمت في 24 مايو/أيار في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت قناة “سي إن إن” لاحقًا إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بات موضع شك كبير.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، سلّم المقترح الأميركي الجديد إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته لطهران يوم السبت 31 مايو/أيار .

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد طهران الرسمي على المقترح الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

ونقلت “رويترز” يوم الإثنين 2 يونيو/حزيران عن دبلوماسي إيراني رفيع أن الجمهورية الإسلامية تستعد لرفض المقترح الأميركي الجديد، معتبرًا أنه “غير واقعي” ولا يراعي مصالح إيران، ولا يتضمن أي مرونة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد 8 مايو 2023، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن “ملف المتهمين يُتابع بدقة وحساسية خاصة”، وأن السلطة القضائية “تتعامل مع القضية بشكل مستقل واحترافي بالكامل”. وأضاف المصدر أنه “سيتم التعامل بحزم مع المخالفين”، وأن “النتائج النهائية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في 30 أبريل 2023، صدور الحكم في قضية الاستيلاء على أرض تابعة لحوزة “الإمام الخميني” بإدارة صديقي، حيث حُكم على المتهمَين الرئيسيين بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة مالية.

ووفقًا لوثائق نشرها الصحفي ياشار سلطاني في مارس 2024، فإن حوزة الإمام الخميني التي كان يديرها صديقي، استحوذت على قطعة أرض فاخرة مساحتها 4,200 متر مربع في منطقة أزكل، تُقدَّر قيمتها بنحو ألف مليار تومان، وتم بيعها مقابل 6.6 مليار تومان فقط.

وبحسب الوثائق، فإن صديقي وابنيه محمدمهدي ومحمدحسين، استولوا على الأرض من خلال شركة عائلية تدعى “پيروان انديشه‌های قائم”، المسجلة في يونيو 2023 باسم صديقي ونجليه، وبمشاركة مقربين، بينهم جواد عزيزي، الرئيس السابق لإدارة العقارات في بلدية طهران.

وبعد انكشاف هذه الوثائق، صرّح حسن مرادي، مدير حوزة الإمام الخميني، في أبريل 2024، أن صديقي هو من وقع شخصيًا على وثيقة نقل ملكية الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة.

ويملك نجلا صديقي أيضًا أسهمًا في شركات أخرى مثل “آريا معدن بركاس” وشركتين تعملان في مجال الفندقة.

رغم هذه الفضائح، استمر كاظم صديقي، المعروف بقربه من المرشد علي خامنئي، في أداء خطب الجمعة، وامتدح ما وصفه بـ”الانضباط المالي” لحكومة إبراهيم رئيسي، دون أن يتطرق إلى قضيته أو قضية أبنائه.
وفي خطبة ألقاها في سبتمبر 2024 قال: “لا تفضحوا بعضكم، لا تعرقلوا بعضكم، لا تختلقوا ملفات لبعض، وأحبوا بعضكم وكونوا أهل تضحية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت 7 يونيو (حزيران)، إن هذه العقوبات "غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية"، واعتبرها "دليلاً آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".

وادّعى بقائي أن العقوبات الأميركية "تهدف إلى زيادة الضغوط على كل مواطن إيراني، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 كيانًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تورّطت في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، لتمويل برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن دعم أنشطة النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة الأميركية أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات يتوزّعون بين إيران، والصين، والإمارات، وهونغ كونغ.

ويُذكر أن الحكومة الأميركية لم تفرض أي عقوبات جديدة على إيران منذ ٢١ مايو (أيار) الماضي وحتى يوم أمس الأول الجمعة 6 يونيو الجاري، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام مؤشرًا على ارتباط هذه التهدئة المؤقتة بسير المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولي إدارة ترامب حريصون على عدم استفزاز الإيرانيين دون داعٍ خلال المفاوضات النووية؛ لكنهم يعتقدون أن الضغط هو ما دفع إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".

وكان اختفاؤهما يوم الخميس 5 يونيو (حزيران) قد تزامن مع الإعلان عن العثور على جثة الشابة الإيرانية، إلهه حسين‌ نجاد، بعد 11 يومًا من اختفائها، ما زاد من الغموض والقلق حول القضية.

وقالت وكالات الأنباء الرسمية إن الاتحاد الإيراني للتايكوندو بدأ إجراءات المتابعة فور تلقيه نبأ اختفاء الفتاتين، لكنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي معلومات حول مكان وجودهما.

ونقل موقع "هفت صبح" الإيراني، عن خال يسنا شه‌ گلي، أنها كانت تذهب يوميًا برفقة سارا إلى صفوف الرسم والتايكوندو. وأضاف أن الفتاتين، اللتين كانتا جارتين منذ سنوات، خرجتا من المنزل كعادتهما في الساعة 10 صباحًا متجهتين إلى صف التايكوندو سيرًا على الأقدام، لكنهما لم تصلا إلى الصف في ذلك اليوم، ولا يُعرف ما الذي حدث لهما في الطريق.

بينما قال والد يسنا لموقع "رکنا" إن ابنته البالغة من العمر 12 عامًا خرجت من المنزل برفقة سارا إقبال‌ شاه- التي وصفها بأنها من "الوافدين الأجانب"- ولم تعودا منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن خروجهما كان في الساعة 12 ظهرًا.

وبحسب تقرير الموقع ذاته، فإن الفتاتين تقطنان في حي كَن، شمال غرب طهران.

تضارب الروايات

في حين أكد خال يسنا أن الفتاتين خرجتا للذهاب إلى صف التايكوندو، نفى والدها ذلك، وقال إن ابنته لم تكن متوجهة إلى صف التايكوندو أو الرسم. كما أشار إلى أنها لم تشارك في صفوف التايكوندو منذ 7 إلى 8 أشهر ولم تكن عضوًا في أي فريق.

وأضاف أن الكاميرات الأمنية رصدت يسنا آخر مرة في شارع فرهنگ بحي كوهسار في الساعة السابعة مساءً من اليوم نفسه.

موقف الشرطة

على الرغم من إعلان وكالة "مهر"، نقلاً عن الاتحاد الإيراني للتايكوندو، أن الاتحاد يتابع قضية اختفاء الفتاتين، فقد أكد والد يسنا أن ابنته لم تكن جزءًا من أي نشاطات رسمية تتعلق بالتايكوندو.

من جهتها، أعلنت شرطة طهران الكبرى أنه تم فتح ملفي مفقودين رسميًا للفتاتين في منطقة كوهسار، وأن التحقيقات جارية من قِبل الأجهزة الأمنية المختصة.

ويُشار إلى أن الصور القليلة التي نُشرت للفتاتين عبر وسائل الإعلام الإيرانية كانت رديئة الجودة ومعدلة رقميًا، ما أثار انتقادات وشكوكًا إضافية.

وحذّر الموقعون على الرسالة، التي نُشرت يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، من تدهور صحة قدیاني، ودعوا السلطات القضائية التابعة للنظام الإيراني إلى "مراجعة عاجلة لوضعه القضائي والإفراج عنه، على الأقل استنادًا إلى ترتيبات قانونية مختلفة، مثل وقف تنفيذ الحكم، أو منحه إجازة، وما إلى ذلك".

وأضافوا في رسالتهم أن استمرار اعتقال قدیاني، في ظل وضعه الصحي الحالي، قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها على حياته وسلامته، وكتبوا: "نعتقد أن استمرار احتجازه لا يتماشى فقط مع المعايير القانونية والإنسانية، بل يتعارض أيضًا مع احترام كرامة الإنسان".

وفي تصريح لقناة "امتداد"، الموجودة على تطبيق " تلغرام"، يوم 2 يونيو الجاري، قال نجله مرتضى قدیاني، إنه بعد الموافقة على نقل والده إلى المستشفى دون تقييده بالأصفاد أو الأغلال، نُقل إلى أحد مستشفيات طهران، وأُدخل إلى قسم العناية المركزة.

وأشار إلى أن والده أُصيب بمرض رئوي، خلال فترة اعتقاله في سجن "إيفين" بطهران، مضيفًا: "أصدر الطب الشرعي مؤخرًا توصية ملزمة بأنه ينبغي وجوده في بيئة صحية خالية تمامًا من التوتر. ولا أعلم ما إذا كان السجن أصلاً قادرًا على توفير مثل هذه الظروف والمعايير".

وخاطب النشطاء السياسيون والمدنيون، في فقرة أخرى من رسالتهم، السلطات القضائية الإيرانية بالقول: "من المتوقع إصدار أوامر عاجلة وحاسمة تتيح مراجعة وضع السيد قدیاني، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تعرّضه لمزيد من الأذى الصحي".

ومن بين الموقعين على الرسالة: أحمد منتظري، حبيب الله بيمان، سعيد مدني، طاهرة طالقاني، عبد الله مؤمني، عبد الله ناصري، عيسى سحرخيز، فيروزه صابر، كيوان صميمي، ومهدي محموديان.

ويُذكر أن قدیاني يقضي منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024 حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، على خلفية اتهامات بـ "إهانة المرشد" و"الدعاية ضد النظام"، في سجن "إيفين" بطهران.

ويُعد هذا الناشط السياسي المولود عام 1945، أحد القياديين في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية في إيران، وكان من بين السجناء السياسيين بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في إيران عام 2009.

وقد أصبح قدیاني، خلال السنوات الأخيرة، معروفًا بانتقاداته الجريئة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وبمعارضته للاستبداد القائم في إيران. إذ كتب عبر رسالة من سجن "إيفين"، في 14 أبريل (نيسان) الماضي: "الحل لإنهاء الظلم هو الإطاحة بخامنئي وسقوط النظام الإيراني".

وفي 29 مارس (آذار) الماضي، نشر رسالة أخرى من السجن ذاته أكد فيها: "إذا تقدمت المفاوضات مع أميركا، فستكون نهاية خامنئي السقوط. وإذا لم تُفضِ المفاوضات إلى نتيجة، فسوف يواجه خامنئي سقوطًا تدريجيًا وتآكلاً داخليًا".

وقد تكرّرت خلال السنوات الماضية تقارير عن عدم توفير الرعاية الطبية المناسبة، أو تأخير العلاج للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية، إلى جانب انتهاك حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

وقد وثّقت منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون العديد من حالات الوفاة بين السجناء داخل السجون الإيرانية بسبب التعذيب، والضغوط، أو الإهمال الطبي المتعمد، إلا أن النظام الإيراني لم يعلن تحمله أي مسؤولية عن هذه الحالات.