الشرطة الإيرانية تهاجم تجمعًا احتجاجيا على تدمير البيئة في محافظة كرمان

ووصف جعفري، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، الشخصين بأنهما "لصان محترفان" دون الكشف عن هويتهما، وقال إنهما "لديهما سجل إدانات متعددة بالمشاركة في سرقات حدية وتعزيرية، بالإضافة إلى جرائم مثل التخريب وإلحاق الأذى العمدي".

وأضاف أن حكم قطع يد الشخصين "تم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في المحافظة، مع التصديق النهائي والتأكيد على الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران".

في وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أن أكبر عدد من أحكام قطع اليد نُفذ في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويُعتبر إيجه إي أحد الشخصيات الرئيسية المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران، حيث قال في ذلك الوقت: "إذا ثبتت السرقة وفق الشروط الواردة في الإسلام، يجب قطع أصابع السارق".
ووصف إيجه إي قطع اليد بأنه "حكم صادر من الله"، وأضاف أن هذا الحكم لا يزال يُنفذ في إيران رغم الضغوط التي تمارسها جهات مختلفة.

الحزم مع "اللصوص" والتساهل مع المقربين

وأشار رئيس قضاء إصفهان في تصريحاته حول تنفيذ حكم قطع يد الشخصين إلى أن الجهاز القضائي في النظام الإيراني سيواجه "بجدية وحزم" أولئك الذين "يعكرون النظام والأمن العام، والأفراد الذين يشكلون تهديداً لأمن المجتمع واستقراره من خلال ارتكاب جرائم مثل السرقة بأنواعها". وأضاف جعفري أن جرائم مثل السرقة "تترك آثاراً اجتماعية مدمرة وسلبية" و"تهدد الأمن العام والنفسي" للمجتمع، ولهذا يجب التعامل معها "بأهمية وحساسية". ومع ذلك، لم يذكر جعفري تفاصيل التهم الموجهة للشخصين.

يأتي تأكيد جعفري على ضرورة مكافحة السرقة وتنفيذ الأحكام في وقت يتورط فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم ومقربيهم في قضايا فساد اقتصادي متعددة، إلا أنهم إما يتمتعون بالحصانة القضائية أو يتم إطلاق سراحهم من السجن بعد فترة قصيرة.

في أبريل (نيسان)، حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تنفيذ حكم قطع أصابع يد ثلاثة أشخاص في سجن أرومية. وتنص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقّعت عليها إيران أيضاً، بشكل صريح على حظر تطبيق العقوبات المهينة وغير الإنسانية. ويُعد حكم قطع اليد من بين هذه العقوبات. تُعتبر هذه الأحكام القضائية انتهاكاً لمبدأ صون الكرامة الإنسانية، وهو أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة، التي نُشرت الاثنين 9 يونيو (حزيران) على حساب نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، على "إنستغرام"، أن إضراب صيدال دخل يومه الرابع عشر، مؤكدين أنهم سمعوا "مطالبها المحقة والمشروعة".

وأشار الموقعون إلى أنهم، ومنذ سنوات، شهود على معاناة السجناء المرضى في مختلف سجون إيران، مضيفين أن صيدال كانت قد كتبت سابقاً رسالة مطولة وثّقت فيها الوضع المقلق للسجناء المرضى، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة والملائمة في الوقت المناسب.

ومن بين الموقعين على الرسالة: نكين آرامش، وفريبا أسدي، وشهناز أكملي، وبهناز أماني، وهستي أميري، ومجكان إيلانلو، وناهيد تقوي، وعاطفة جهار محاليان، وآتنا دائمي، وفيدا رباني، وبهاره سليماني، وسعیده شفيعي، ومهوش عدالتي، ورها عسكري ‌زاده، ومطهره غونه ‌اي، ونرجس محمدي، وعالية مطلب‌ زاده، وجيلا مكوندي، وروشنك مولايي عليشاه، وليلى ميرغفاري، وفرزانه ناظران ‌بور، وبوران ناظمي وصديقه وسمقي.

كانت صيدال قد أعلنت، في رسالة مفتوحة من داخل سجن إيفين بتاريخ 26 مايو (أيار)، دخولها في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجاً على انتهاك حقها في الحصول على العلاج، وفرض قيود عقابية مثل منع الزيارات والاتصال الهاتفي.

وجاء في الرسالة، الموجهة إلى شعب إيران ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررين الخاصين والمنظمات الحقوقية الدولية: "وأنا على وعي تام بالعواقب، أحمّل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي ضرر جسدي أو نفسي قد يلحق بي، وأطالب الهيئات الدولية بالتدخل العاجل".

وفي رسالة النشطاء المدنيين والسياسيين، ذكّروا بأن عدداً من السجناء المرضى لقوا حتفهم في السجون خلال السنوات الماضية، بينما اضطر آخرون إلى تحمّل عواقب صحية جسيمة بعد الإفراج عنهم، نتيجة لعدم تلقيهم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وأكد الموقعون، وبعضهم زميلات سابقات لصيدال في جناح النساء في سجن إيفين، أن هذه المعاملة بحق السجناء تمثّل شكلاً واضحاً من أشكال التعذيب عبر الإهمال الطبي.

وأشاروا إلى أن صيدال، بدافع الشعور بالمسؤولية ونتيجة ما شهدته من معاناة زميلاتها، قررت أن تكون صوت السجناء من خلال هذا الإضراب، وطالبوها بإنهاء إضرابها.

وأضافوا في ختام الرسالة: "نأمل، بفضل جهود المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، أن نشهد يوماً خالياً من التعذيب".

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم، ما يعرّض حياتهم للخطر.

وغالباً ما يكون الإضراب احتجاجاً على تأخير معالجة قضاياهم، أو لانتهاك حقوقهم الأساسية كسجناء.

وخلال السنوات الماضية، تم توثيق العديد من حالات الإهمال الطبي أو التأخر في علاج السجناء السياسيين في إيران. وقد أدت هذه الممارسات إلى حالات وفاة عديدة بين السجناء، وثّقتها منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون.

لكن النظام الإيراني لم يتحمّل حتى الآن أي مسؤولية عن هذه الوفيات، التي وقعت نتيجة الضغوط والتعذيب وحرمان السجناء من الرعاية الطبية.

وبموجب هذا الحظر، يُمنع دخول مواطني كلٍّ من إيران، اليمن، أفغانستان، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي إلى الولايات المتحدة.

كما فُرضت قيود على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: كوبا، فنزويلا، تركمانستان، لاوس، سيراليون، توغو، وبوروندي.

وقد شكّل حظر سفر مواطني إيران وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأميركية إحدى السياسات البارزة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، الذي أعاد تفعيل هذه السياسة مجددًا يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، عبر إصدار إعلان رسمي.

وأوضح ترامب أن بعض الدول تعاني من "نواقص" في إجراءات فحص ومراقبة المهاجرين، أو امتنعت سابقًا عن إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.

وأشار الرئيس الأميركي إلى الهجوم الأخير الذي نفذه مواطن مصري ضد تجمع لليهود في مدينة بولدر بولاية كولورادو كمثال يبرر تنفيذ هذا الحظر.

وردًا على سؤال، يوم الخميس، حول سبب شمول دول أخرى غير مصر في هذا الحظر، قال: "لدينا تعاون وثيق مع مصر، وهم يسيطرون على الوضع. أما تلك الدول [الواردة في قائمة الحظر] فلا تسيطر على الأوضاع".

وأضاف ترامب أن الهدف من قرار حظر السفر على بعض الدول هو حماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب".

وقد وجّهت حكومات الدول المدرجة في قائمة الحظر، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمرسوم ترامب.

ووصف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية هذا القرار بأنه "دليل على العداء العميق" الذي تكنّه الولايات المتحدة تجاه إيران.

من جهته، أعلن محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس تشاد، وهي إحدى الدول المشمولة بالحظر، أنه أصدر تعليمات لحكومته بوقف إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.

في السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وكانوا يأملون في الاستقرار على أراضيها، عن خشيتهم من أن يُجبروا على العودة إلى أفغانستان، حيث قد يتعرضون لانتقام محتمل من جانب طالبان.

كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن قلقهم إزاء سياسة حظر سفر مواطني بعض الدول.

من بينهم هؤلاء الأعضاء رو خانا، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، الذي كتب يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرسوم ترامب الذي يحظر السفر على أكثر من 12 دولة غير دستوري. للناس الحق في طلب اللجوء".

وأضاف بقائي أن لا جديد حتى الآن بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وانتقد في الوقت نفسه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنه أُعدّ تحت ضغط ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، واستخدمته هذه الدول “بصورة مسيئة” لإعداد مشروع قرار ضد إيران، مؤكّدًا أن “الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون”.

وكشف المتحدث الإيراني أن طهران ستقدّم قريبًا مقترحًا خاصًا بها إلى واشنطن عبر الوسيط العُماني، ووصف هذا المقترح بأنه “معقول ومنطقي ومتوازن”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “اغتنام الفرصة والنظر إليه بجدية، لأنه يصبّ في مصلحتها”.

في المقابل، كانت قد أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أوضح أن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق”، ولفتت إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قدّم مقترحًا “دقيقًا وقابلًا للقبول”، معتبرةً أنه “من مصلحة إيران أن تقبل به”، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيله احترامًا لمسار المفاوضات الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد اختتمت في 24 مايو/أيار في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت قناة “سي إن إن” لاحقًا إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بات موضع شك كبير.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، سلّم المقترح الأميركي الجديد إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته لطهران يوم السبت 31 مايو/أيار .

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد طهران الرسمي على المقترح الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

ونقلت “رويترز” يوم الإثنين 2 يونيو/حزيران عن دبلوماسي إيراني رفيع أن الجمهورية الإسلامية تستعد لرفض المقترح الأميركي الجديد، معتبرًا أنه “غير واقعي” ولا يراعي مصالح إيران، ولا يتضمن أي مرونة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد 8 مايو 2023، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن “ملف المتهمين يُتابع بدقة وحساسية خاصة”، وأن السلطة القضائية “تتعامل مع القضية بشكل مستقل واحترافي بالكامل”. وأضاف المصدر أنه “سيتم التعامل بحزم مع المخالفين”، وأن “النتائج النهائية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في 30 أبريل 2023، صدور الحكم في قضية الاستيلاء على أرض تابعة لحوزة “الإمام الخميني” بإدارة صديقي، حيث حُكم على المتهمَين الرئيسيين بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة مالية.

ووفقًا لوثائق نشرها الصحفي ياشار سلطاني في مارس 2024، فإن حوزة الإمام الخميني التي كان يديرها صديقي، استحوذت على قطعة أرض فاخرة مساحتها 4,200 متر مربع في منطقة أزكل، تُقدَّر قيمتها بنحو ألف مليار تومان، وتم بيعها مقابل 6.6 مليار تومان فقط.

وبحسب الوثائق، فإن صديقي وابنيه محمدمهدي ومحمدحسين، استولوا على الأرض من خلال شركة عائلية تدعى “پيروان انديشه‌های قائم”، المسجلة في يونيو 2023 باسم صديقي ونجليه، وبمشاركة مقربين، بينهم جواد عزيزي، الرئيس السابق لإدارة العقارات في بلدية طهران.

وبعد انكشاف هذه الوثائق، صرّح حسن مرادي، مدير حوزة الإمام الخميني، في أبريل 2024، أن صديقي هو من وقع شخصيًا على وثيقة نقل ملكية الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة.

ويملك نجلا صديقي أيضًا أسهمًا في شركات أخرى مثل “آريا معدن بركاس” وشركتين تعملان في مجال الفندقة.

رغم هذه الفضائح، استمر كاظم صديقي، المعروف بقربه من المرشد علي خامنئي، في أداء خطب الجمعة، وامتدح ما وصفه بـ”الانضباط المالي” لحكومة إبراهيم رئيسي، دون أن يتطرق إلى قضيته أو قضية أبنائه.
وفي خطبة ألقاها في سبتمبر 2024 قال: “لا تفضحوا بعضكم، لا تعرقلوا بعضكم، لا تختلقوا ملفات لبعض، وأحبوا بعضكم وكونوا أهل تضحية”.