ترامب: قادة النظام الإيراني "متغطرسون" لكنهم في النهاية لا يملكون خيارًا سوى التوصل لاتفاق

وحذّر رضائي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، نُشرت يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، من أن الولايات المتحدة ستدخل "نفقًا مظلمًا" إذا استأنفت المواجهات العسكرية.

وردًا على تصريحات الرئيس الأميركي بشأن احتمال عقد لقاء مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قال رضائي: "هذا الأمر لن يحدث. نحن الآن في المرحلة الأولى من المفاوضات، والسيد ترامب هو من أوصلها إلى طريق مسدود. لذلك لن يتم مثل هذا اللقاء".

وأوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 مليار دولار أخرى في المرحلة التالية.

ويخشى المسؤولون الأميركيون أن يؤدي أي إفراج عن هذه الأموال في الوقت الراهن إلى فقدان أحد أهم أدوات الضغط على إيران. وكان ترامب قد شدد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون أقوى بكثير من الاتفاق النووي لعام 2015، وألا يبدو كأن الولايات المتحدة تسلم "منصات من الأموال النقدية" إلى طهران، وهي العبارة التي استخدمها مرارًا لانتقاد قرار باراك أوباما تسليم أموال نقدية إلى طهران، بموجب الاتفاق السابق.

ومع ذلك، وصف محسن رضائي هذا المطلب بأنه خطوة لبناء الثقة، وقال: "إن الإفراج عن هذه الأموال من قِبل إدارة ترامب يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين طهران وواشنطن".

وأضاف: "إذا أراد ترامب التوصل إلى اتفاق معنا، فإن مبلغ الـ 24 مليار دولار يمثل اختبار الثقة الذي نريد أن نجريه له. يجب على الولايات المتحدة أن تنجح في هذا الاختبار حتى يُفتح الطريق أمام الاتفاق. هذه أموالنا وليست أموال الولايات المتحدة".

كما حذر من أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب، فإن إيران "ستوسع نطاقها"، وقد تمتد العمليات العسكرية من المياه الخليجية إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، أكد رضائي أن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا ما زال منخفضًا".

وفي جزء آخر من المقابلة، شدد رضائي على أن إيران وسلطنة عُمان تتمتعان بالسيادة على مضيق هرمز، ولذلك ستديرانه بصورة مشتركة.

ورفض استخدام مصطلح "رسوم العبور" بشأن أي مبالغ قد تُفرض على السفن، قائلاً إن إيران ستتقاضى فقط تكاليف الصيانة، لأنها لا ينبغي أن تتحمل وحدها أعباء إدارة هذا الممر المائي.

وفي الوقت نفسه، أعرب رضائي عن شكوكه بشأن استمرارية أي اتفاق نووي مع ترامب، مشيرًا إلى انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015 وإلى ما وصفه بـ "استراتيجية الغموض" التي ينتهجها ترامب في المفاوضات. وقال إن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم أميركي في حال فشل المحادثات.

وأضاف: "عندها سيتعرف العالم إلى قدراتنا الحقيقية، لأن قوتنا البرية تفوق قوتنا الصاروخية بعدة أضعاف".

كما وصف رضائي الحرب الحالية بأنها أول انتصار تحققه إيران على خصومها خلال 47 عامًا من عمر النظام، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها إيران منتصرة من الحروب، بينما كانت قد تعرضت للهزيمة في جميع الحروب السابقة".

ووفقًا للتقرير المنشور، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، كانت القوات الإسرائيلية تنشط من عدة مواقع في جنوب أذربيجان، وتحديدًا بالقرب من الحدود الشمالية لإيران. وكانت أقرب هذه القواعد إلى إيران تبعد نحو 97 كيلومترًا فقط عن مدينة تبریز.

وصرح مصدران مطلعان لـ "سي إن إن" بأن وحدات "كوماندوز" إسرائيلية خاصة استقرت في هذه المنطقة، ونفذت مهام استخباراتية وعمليات بالطائرات المسيّرة. وبحسب المصدرين، فإن نشر هذه القوات في أذربيجان أتاح لإسرائيل موقعًا استراتيجيًا لمراقبة شمال إيران طوال فترة الحرب.

وذكرت "سي إن إن" أن الانتشار السري للقوات الإسرائيلية في أذربيجان لم يكن سوى جزء واحد من شبكة عسكرية تابعة لها في الشرق الأوسط؛ وهي شبكة منحت الجيش الإسرائيلي نطاقًا عملياتيًا "غير مسبوق". وأضافت الشبكة أن هذا الأمر يعكس أيضًا دور بعض الدول المجاورة في تسهيل العمليات ضد إيران، وهو دور جرى في بعض الحالات بعلم هذه الدول، وفي حالات أخرى ربما دون اطلاعها الكامل.

يُذكر أن الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، والتي انطلقت في 28 فبراير (شباط)، توقفت أخيرًا في 8 أبريل (نيسان) بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الأطراف المتنازعة إثر مواجهات استمرت نحو 40 يومًا.

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فإن التوترات لم تهدأ تمامًا، ولا تزال المناوشات المتقطعة مستمرة في المنطقة، كما لا يزال لبنان ساحة للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

المخطط الإسرائيلي في أذربيجان بالتزامن مع احتجاجات إيران

أوضح مصدر مطلع لـ "سي إن إن" أن العمليات الإسرائيلية في أذربيجان ضمت عشرات العناصر، من بينهم أفراد من القوات الخاصة، ونخبة سلاح الجو القتالي ووحدات الإنقاذ الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملاء من جهاز الموساد.

ووفقًا للتقرير، فإن الوجود العسكري في أذربيجان كان يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ جوي من الأراضي الأذربيجانية في حال تعرض طياريها لأي حادث أثناء الحرب، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للتجسس على الجمهورية الإسلامية.

وأضافت "سي إن إن" أن إسرائيل تعتبر أذربيجان "شريكًا استراتيجيًا" منذ سنوات في مواجهة النظام الإيراني. وبحسب مصدرين مطلعين، فقد خططت إسرائيل لمهمة سرية على طول الحدود الإيرانية- الأذربيجانية بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، هدفت إلى إنشاء بنية تحتية استخباراتية عبر نشر أجهزة تنصت وجمع بيانات للخطوات المستقبلية.

وتابعت المصادر أن إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ هذه المهمة تزامنًا مع الموجة الأولى من الهجمات التي خُطط لها في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع ذلك، ألغيت الهجمات في اللحظات الأخيرة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موافقة إيران على وقف قتل المتظاهرين.

ومن جانبه، نفى متحدث باسم سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة، في بيان لـ "سي إن إن"، هذه "الادعاءات العارية عن الصحة" بشأن استخدام أراضي بلاده لشن عمليات ضد دول ثالثة. وكان إيران قد استهدفت أذربيجان خلال الحرب الأخيرة؛ حيث أسفر هجوم بطائرات مسيرة شنه النظام الإيراني على منطقة نخجوان في 5 مارس (آذار) الماضي عن سقوط عدد من الجرحى.

القواعد السرية الإسرائيلية في دول المنطقة

أشارت "سي إن إن" إلى أنه بسبب المسافة التي تتجاوز 1500 كيلومتر بين تل أبيب وطهران، قامت إسرائيل بنشر وحدات عسكرية واستخباراتية سرية في أماكن أقرب إلى الحدود الإيرانية لإدارة حملة عسكرية مستمرة. وبحسب التقرير، لم تقتصر القواعد السرية الإسرائيلية على أذربيجان فحسب، بل كانت نشطة في نقاط أخرى من المنطقة تشمل العراق، والإمارات العربية المتحدة، وأرض الصومال (صوماليلاند).

وفي حين كان الهدف الأولي لهذه القوات هو العمل كفرق دعم وإنقاذ في حالات الطوارئ، إلا أن نطاق مهامها اتسع تدريجيًا لتتحول هذه القواعد إلى مراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية.

ووفقًا لـ "سي إن إن"، فإن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" في شهر يناير الماضي مهد لها الطريق للوصول إلى موقع استراتيجي في المنطقة. ويمكن لهذا الموقع أن يلعب دورًا في دعم العمليات الجوية بعيدة المدى التي تشنها إسرائيل ضد إيران، لا سيما في مسارات الطيران المحيطة بشبه الجزيرة العربية.

وخلال الحرب الأخيرة، نشرت إسرائيل سرًا منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع طواقمها العملياتية في دولة الإمارات. كما أنشأت قاعدتين سريتين في العراق لتقديم الدعم اللوجستي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ المحتملة أثناء الحملة العسكرية ضد إيران.

وتحدث ترامب، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، للصحافيين في البيت الأبيض عن مسار المفاوضات مع طهران، والوضع في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، واحتمالية لقائه المرشد مجتبى خامنئي، وكشف في الوقت نفسه أنه درس في مرحلة ما خيار إرسال قوات خاصة أميركية للحصول على مخزون اليورانيوم المخصّب في إيران.

وفي جانب من تصريحاته، أشار ترامب إلى المفاوضات الجارية، قائلاً إن أحد المحاور الرئيسية لأي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني سيكون إعادة فتح مضيق هرمز فورًا أمام حركة السفن.

وأضاف: "سواء عسكريًا أو على الورق، سوف ننتصر. الجزء الأساسي هو أن المضيق سيُفتح فورًا".

كما أكد الرئيس الأميركي مجددًا أن قدرة إيران العسكرية تضررت بشدة خلال الحرب، وقال: "ليس لديهم سلاح بحرية، وليس لديهم سلاح جو. لقد دمرناهم".

وتابع قائلاً: "لقد قضينا على قيادتهم ودمرناهم جميعًا تقريبًا. بعد ذلك تقرؤون في وسائل الإعلام المزيفة أنهم يبلون بلاءً حسنًا في الحرب. هذا أمر لا يُصدق حقًا. لقد دمرنا كل ما يمكن تدميره".

تحذير بشأن مقتل القوات الأميركية

وردًا على سؤال حول احتمال استئناف الحرب في حال قتلت إيران قوات أمريكية، حذر ترامب من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى رد عسكري أميركي سريع. وقال: "سيكون هذا سببًا وجيهًا لفعل ذلك. إذا قتلوا قوات أمريكية، أعتقد أنني سأتحرك بسرعة كبيرة".

وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأضاف: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

الكشف عن خطة العمليات الخاصة لليورانيوم الإيراني

كشف ترامب أيضًا أن إدارته درست في فترة ما خيار إرسال قوات خاصة لإخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران.

وقال: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها". ووفقًا لترامب، فإن هذه الخطة دُرست في المراحل الأولى من الحرب، لكن تم استبعادها بسبب التعقيدات العملياتية ومخاطرها.

وأوضح الرئيس الأميركي أن تنفيذ مهمة كهذه كان يتطلب بقاء القوات الأميركية لعدة أسابيع في منطقة حرب، ونقل معدات ثقيلة، وعمليات حفر، وإنشاء بني تحتية واسعة لنقل المواد النووية.

وأشار ترامب إلى عملية تحرير الرهائن الأميركيين الفاشلة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قائلاً إنه لم يكن يريد أن يضع نفسه في موقف مشابه.

وقال: "لم أكن أريد أن أكون جيمي كارتر". وأضاف أن هذا الخيار دُرِس في بداية الحرب، عندما لم تكن إيران تتوقع خطوة كهذه بعد، ولكن تم التخلي عنه في النهاية بسبب المخاطر العالية.

الاستعداد للقاء مجتبى خامنئي

وفي جزء آخر من تصريحاته حول احتمال لقائه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه لم يطرح هذا الاقتراح شخصيًا، ولكنه لا يمانع ذلك إذا كان اللقاء سيساعد في التوصل إلى اتفاق.

وقال: "أنا لا أسعى وراء اللقاء، ولكن إذا عُقد اللقاء، فسيكون من دواعي سروري أن ألتقيه. إذا توصلنا إلى اتفاق، فقد يتم مثل هذا اللقاء وليس لديَّ مشكلة في ذلك".

وأضاف ترامب: "لم أقدم مثل هذا الاقتراح، لكن بعض الأشخاص طرحوا هذا الموضوع. إذا حدث ذلك، فسأتصرف باحترام. أقول إنني ربما لست الشخص المفضل لديه، ومع ذلك فهو على الأرجح شخص مهني ويتمتع في الواقع بسمعة طيبة في بعض الأوساط".

انتقاد "الناتو"

كما انتقد الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لعدم مشاركتها في الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال: "لقد أعطيناهم الفرصة للمساعدة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك. سيكون هذا الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة لهم، لأنهم ما كان ينبغي لهم فعل ذلك. كان يجب عليهم المساعدة".

رد فعل طهران

واجهت تصريحات ترامب بشأن احتمال لقائه مجتبى خامنئي ردًا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي رفض هذه التصريحات، قائلاً إن مثل هذا الموضوع يجب أن يُناقش بـ "واقعية" و"في العالم الحقيقي". كما أكد أن مجتبى خامنئي هو الآن مرشد البلاد، ولديه "دور وثيق ومؤثر للغاية في التطورات الحالية".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن مجتبى خامنئي يسيطر بالكامل على جميع الأمور". وأضاف عراقجي أنه بسبب الاعتبارات الأمنية، أوصت الأجهزة المسؤولة بأن يكون الظهور العلني للمرشد الإيراني محدودًا. كما شدد على أن التواصل معه قائم "بشكل مستمر"، وأن توجيهاته تُنفذ "في الوقت المناسب".

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بشأن مستقبل برنامج إيران النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.

ورفض الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين لبنان وإسرائيل، ومحذراً من أنه طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية، فلن يكون شمال إسرائيل آمناً.

وصرح قاسم في بيان: «طالما أن قرانا غير آمنة، وتتعرض للقصف، ويُقتل أهلنا، فلن تكون المستوطنات في شمال إسرائيل آمنة أيضاً».

وأكد الأمين العام لحزب الله أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية وانسحاب قواتها من جنوب لبنان.

ووصف قاسم، المفاوضات المباشرة لحكومة بلاده مع إسرائيل بأنها مسرحية مضحكة ومسيئة. كما اعتبر أن نزع سلاح حزب الله يعني القضاء على قوة لبنان.

اتفاق واشنطن وشروط وقف إطلاق النار

يأتي هذا الموقف في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، في 3 يونيو، في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في واشنطن، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لهجمات حزب الله وانسحاب جميع قوات هذه الجماعة من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

كما اتفق الأطراف الثلاثة على إنشاء «مناطق تجريبية» في جنوب لبنان، يكون فيها للجيش اللبناني السيطرة الأمنية الحصرية، ولا يُسمح لأي طرف مسلح غير حكومي بالنشاط فيها.

وفي رد الفعل على هذا الاتفاق، أعلن رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش اللبناني سيبدأ قريباً بالانتشار في هذه المناطق التجريبية.

وقال: «اإن لخطوة التالية عملية وملموسة؛ وهي انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية كمرحلة أولى».

وأضاف سلام أن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن حق لبنان في تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، بل يقرّب هذا الهدف.

كما وصف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بنان ، الإطار المقترح من قِبل أميركا بأنه «الفرصة الأخيرة لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم».

معارضة إسرائيل للانسحاب

وفي الجانب الآخر، أعلنت إسرائيل أنها لن توقف عملياتها العسكرية في الوقت الحالي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: «إن إسرائيل مستمرة في عملياتها البرية وهجماتها في الوقت الحالي».

وأكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأن الجيش سيواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله.

كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الاتفاق بأنه «خطأ فادح»، معرباً عن شكوكه في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذه.

ويأتي هذا في حين أفادت مصادر لبنانية ووكالة "رويترز" بوقوع غارات جوية إسرائيلية متعددة في جنوب البلاد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عضواً في حزب الله شمال نهر الليطاني واكتشف مستودعاً كبيراً للأسلحة تابعاً للمجموعة.

لبنان.. عُقدة المفاوضات بين طهران وواشنطن

بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، تحول لبنان إلى إحدى العقد الرئيسية في هذه المحادثات؛ حيث أعلنت إيران أن أي اتفاق لإنهاء الحرب وخفض التوترات الإقليمية يجب أن يشمل وقف إطلاق النار في لبنان أيضاً.

وقال قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الخميس 4 يونيو، إن «الحد الأدنى لمطالب المقاومة» هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت عليها قبل بدء الحرب.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أنه «لم يتم إحراز أي تقدم ملموس» في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال عراقجي إن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، لكنه حذر من أن أي هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار العمليات ضد حزب الله، يمكن أن يؤدي إلى «استئناف كامل» للمواجهة بين إيران وأميركا.

وفي حين يستمر الخلاف حول شروط تنفيذ وقف إطلاق النار، فمن المقرر أن يستأنف لبنان وإسرائيل المحادثات السياسية والأمنية برعاية أميركية في 22 يونيو الجاري، بهدف حل الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق شامل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، الخميس 4 يونيو (حزيران)، عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بالإفراج عن مليارات الدولارات من أصولهم المجمدة في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، حاول الوسطاء الإقليميون خلال الأيام الأخيرة تقليص الفجوة بين الجانبين عبر طرح عدة مقترحات. ومن بين هذه المقترحات إنشاء "صندوق إنساني" بقيمة عدة مليارات من الدولارات، على أن تُستخدم موارده حصراً في توفير الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها إيران.

إلا أن إيران تطالب بأن تحصل، منذ الخطوة الأولى للاتفاق وقبل تنفيذ أي إجراء عملي من جانبها، على "وصول فوري" إلى أموال نقدية يمكن للحكومة استخدامها مباشرة.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 مايو (أيار) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع بأن قطر رفضت طلب إيران بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.

ووفقاً للتقرير، وافقت السلطات القطرية فقط على الإفراج عن نصف هذا المبلغ، مع فرض قيود صارمة على كيفية استخدامه.

وبموجب هذا المقترح، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فلن تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع والاحتياجات الأساسية من السوق القطرية.

الموقف الأميركي الرافض

أضافت "جيروزاليم بوست" أن المسؤولين الأميركيين رفضوا طلب طهران الإفراج الفوري عن الأصول المجمدة، مؤكدين أن أي تخفيف للعقوبات أو تحرير للأموال يجب أن يكون مقابل "خطوات قابلة للتحقق" تتخذها طهران.

وبحسب التقرير، أبلغت واشنطن الوسطاء أنه في بداية أي اتفاق محتمل، لن يتم الإفراج عن أي جزء مهم من الأصول المجمدة ما لم تحصل الولايات المتحدة أولاً على "تنازلات ملموسة" من إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي والترتيبات الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الإفراج عن الأموال قبل اتخاذ خطوات عملية من جانب إيران قد يؤدي إلى إضعاف واحدة من أهم أوراق الضغط الأميركية، ويجعل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.

وخلال الأيام الماضية، واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاد سياسات الإدارات الأميركية السابقة تجاه البرنامج النووي الإيراني، ووصف الاتفاق النووي المبرم في عهد باراك أوباما، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (2015) أو "الاتفاق النووي الإيراني"، بأنه "كارثة".

وكتب ترامب، في 24 مايو الماضي، على منصة "تروث سوشال" أن الاتفاق النووي منح إيران "مبالغ ضخمة من الأموال النقدية"، ووفّر لطهران "طريقاً واضحاً ومفتوحاً" للوصول إلى السلاح النووي.

"نيويورك تايمز": مصير مخزون اليورانيوم المخصّب من أبرز العقبات أمام الاتفاق

إلى جانب الخلافات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، فإن استمرار التباينات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز والملف اللبناني، يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب محاطة بدرجة كبيرة من الغموض.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في 24 مايو الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال أحد أهم القضايا التي تعيق أي اتفاق محتمل.

ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن الجزء الأكبر من هذه المخزونات محفوظ داخل الأنفاق العميقة والمحصنة التابعة لمجمع أصفهان النووي، بينما توجد كميات أخرى في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين.

وأضافت الصحيفة أن القلق الرئيسي لدى المسؤولين الأميركيين والخبراء النوويين يتمثل في احتمال نقل جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني إلى مواقع غير معلنة وخارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد يزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية.