السلطات الإيرانية تعلن تنفيذ حكم قطع يد شخصين في سجن أصفهان المركزي بتهمة السرقة

ووصف جعفري، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، الشخصين بأنهما "لصان محترفان" دون الكشف عن هويتهما، وقال إنهما "لديهما سجل إدانات متعددة بالمشاركة في سرقات حدية وتعزيرية، بالإضافة إلى جرائم مثل التخريب وإلحاق الأذى العمدي".

وأضاف أن حكم قطع يد الشخصين "تم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في المحافظة، مع التصديق النهائي والتأكيد على الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران".

في وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أن أكبر عدد من أحكام قطع اليد نُفذ في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويُعتبر إيجه إي أحد الشخصيات الرئيسية المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران، حيث قال في ذلك الوقت: "إذا ثبتت السرقة وفق الشروط الواردة في الإسلام، يجب قطع أصابع السارق".
ووصف إيجه إي قطع اليد بأنه "حكم صادر من الله"، وأضاف أن هذا الحكم لا يزال يُنفذ في إيران رغم الضغوط التي تمارسها جهات مختلفة.

الحزم مع "اللصوص" والتساهل مع المقربين

وأشار رئيس قضاء إصفهان في تصريحاته حول تنفيذ حكم قطع يد الشخصين إلى أن الجهاز القضائي في النظام الإيراني سيواجه "بجدية وحزم" أولئك الذين "يعكرون النظام والأمن العام، والأفراد الذين يشكلون تهديداً لأمن المجتمع واستقراره من خلال ارتكاب جرائم مثل السرقة بأنواعها". وأضاف جعفري أن جرائم مثل السرقة "تترك آثاراً اجتماعية مدمرة وسلبية" و"تهدد الأمن العام والنفسي" للمجتمع، ولهذا يجب التعامل معها "بأهمية وحساسية". ومع ذلك، لم يذكر جعفري تفاصيل التهم الموجهة للشخصين.

يأتي تأكيد جعفري على ضرورة مكافحة السرقة وتنفيذ الأحكام في وقت يتورط فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم ومقربيهم في قضايا فساد اقتصادي متعددة، إلا أنهم إما يتمتعون بالحصانة القضائية أو يتم إطلاق سراحهم من السجن بعد فترة قصيرة.

في أبريل (نيسان)، حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تنفيذ حكم قطع أصابع يد ثلاثة أشخاص في سجن أرومية. وتنص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقّعت عليها إيران أيضاً، بشكل صريح على حظر تطبيق العقوبات المهينة وغير الإنسانية. ويُعد حكم قطع اليد من بين هذه العقوبات. تُعتبر هذه الأحكام القضائية انتهاكاً لمبدأ صون الكرامة الإنسانية، وهو أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.