في أسبوعها الـ72.. حملة "ثلاثاء لا للإعدام" تطالب بتحرك دولي لوقف الإعدامات في إيران

وأشارت الوكالة، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، إلى أن هؤلاء السجناء ينتمون إلى "تنظيم داعش"، دون الكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم أو موعد ومكان تنفيذ الأحكام، وكتبت: "تم إعدامهم بالشنق بعد اعتقالهم واتباع الإجراءات القانونية والنظر القضائي في ملفاتهم".

وذكرت "ميزان" أن هؤلاء الأفراد كانوا يعتزمون دخول إيران من المنطقة الغربية للبلاد قبل نحو 7 سنوات، حيث تمت محاصرتهم من قبل قوات "قيادة نجف" التابعة للحرس الثوري، وأسفرت المواجهة عن مقتل ثلاثة من أعضاء الحرس.

وأوضح التقرير أن ملفات هؤلاء الأفراد، بعد اعتقالهم، أحيلت إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران بتهم "الحرابة من خلال البغي والقيام المسلح وحيازة أسلحة حربية"، وبعد إصدار لائحة الاتهام، تمت إحالتهم إلى المحكمة.

وأفادت وكالة القضاء أنه بعد جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة الثورة أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء التسعة، وتم تنفيذ الأحكام بعد مصادقة المحكمة العليا عليها.

إعدام أكثر من 1000 شخص في ثمانية أشهر

وسبق أن أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها عمليات الإعدام الجماعية في إيران، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل عاجل لوقف موجة الإعدامات غير المسبوقة في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإيراني كثّف تنفيذ أحكام الإعدام بعد مقتل حسن نصر الله وتصاعد تهديدات الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه.

ووفقاً للتقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصاً في إيران منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لقد تجاوزت الإعدامات في إيران مستوى الأزمة، ويجب أن تستدعي رد فعل قوي وعاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان".

وأثار ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة والمصادق عليها والمنفذة في إيران خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مراراً بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.

وتشير المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن تفتيش منازل هؤلاء المواطنين البهائيين تم في 8 يونيو (حزيران)، حيث قامت القوات بعد التفتيش بمصادرة بعض المتعلقات الشخصية لهؤلاء الأفراد.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تم خلال هذه الحملات مصادرة بعض الأغراض الشخصية للأفراد وأسرهم، بما في ذلك الذهب والمجوهرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأقراص التخزين الصلبة والهواتف المحمولة وعدد من الأعمال المرتبطة بالديانة البهائية.

وصرح مصدر مقرب من عائلات هؤلاء المواطنين لـ"إيران إنترناشيونال" أن خمسة رجال من قوات الأمن وامرأة واحدة اقتحموا منازل زائر ومحمدي بعد كسر قفل الباب الرئيسي، وقال: "قامت القوات، التي كانت ترتدي أقنعة تخفي وجوهها، بالتصوير بالفيديو وخلقت جواً من الرعب والخوف، وأجرت تفتيشاً جسدياً للأشخاص الموجودين في هذه المنازل".

وأضاف المصدر المطلع: "اقتحمت قوات الأمن بعد ذلك منزل ميلاد محمدي وزوجته سها روحاني ‌فرد، وفي غيابهما أثناء سفرهما، وقاموا بتفتيش المنزل. ثم اقتحموا منزل سهيل روحاني‌ فرد، والد سها، وفتشوا منزله أيضاً".

وتظهر الصور والتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن القوات تسببت خلال تفتيش منازل هؤلاء الأفراد في إتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

ويُعد تفتيش منازل المواطنين البهائيين ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية أمراً متكرراً خلال العقود الأربعة الماضية.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مدن إيرانية مختلفة موجة جديدة من تفتيش منازل المواطنين البهائيين من قبل قوات الأمن.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 28 مايو (أيار) أن عناصر من وزارة الاستخبارات اقتحمت منزل آرمان بهرامي، وهو مواطن بهائي يقيم في أصفهان، وفتشت منزله، وسلمت أمراً كتابياً باستدعائه هو ووالدته إلهام سيادت.

وفي 25 مايو (أيار)، فتشت قوات الأمن منازل 6 مواطنين بهائيين يقيمون في يزد ومواطن بهائي في شيراز، وصادرت بعض ممتلكاتهم الشخصية.

ويُعتبر البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا بشكل منهجي للاضطهاد والمضايقات منذ ثورة عام 1979.

وتصاعدت ضغوط النظام الإيراني على البهائيين في إيران خلال العام الماضي. وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

يشار إلى أن دستور النظام الإيراني لا يعترف إلا بالأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وكانت تقارير قد نُشرت قبل ساعات من إعلان الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد باستدعاء عائلته للقاء الأخير، إلا أن هذه التقارير لم تؤكدها العائلة رسميًا حتى لحظة تنفيذ الإعدام.

وقد اعتُقل مجاهد كوركور في ديسمبر 2022 خلال مداهمة أمنية لقرية “برسوراخ” قرب مدينة إيذه، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز بحقه حكمًا بالإعدام في أبريل 2023 بتهمة “الحرابة والإفساد في الأرض”. وصادقت المحكمة العليا على الحكم في يناير 2024 وأحاله إلى محكمة إيذه لتنفيذه.

ووصفت السلطة القضائية في إيران كوركور بأنه “المتهم الرئيسي” في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك البالغ من العمر 10 سنوات، والذي لقي حتفه خلال احتجاجات إيذه. لكن عائلة كيان بيرفلك نفت هذه التهمة مرارًا وبشكل صريح، وأكدت أن السيارة التي كانت تقل ابنها استُهدفت بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الأمنية الإيرانية.

وقد نشرت "ماه‌ منير مولايي‌راد"، والدة كيان، صورة تُظهرها وهي تصافح والدة مجاهد كوركور، وكررت في أكثر من مناسبة أن السلطات تحاول التستر على دور قواتها في مقتل كيان. كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أُصيب هو الآخر في الحادث، مقطع فيديو وصف فيه التهم الموجهة إلى كوركور بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال في الفيديو: “أنا أطالب بالعدالة لدم ابني. لم أقدّم أي شكوى ضد مجاهد كوركور أو شباب إيذه، ولن أفعل، لأنني أنا وزوجتي شاهدنا بأعيننا كيف أطلقت القوات الأمنية بقيادة عيدي علي بور النار على سيارتنا، فأصابوني وقتلوا ابني”.

وبإعدام مجاهد كوركور، ارتفع عدد المحتجين الذين أُعدموا منذ اندلاع الانتفاضة العامة في 2022 إلى 11 شخصًا على الأقل. وكان قد سبق إعدام محمدمهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره‌وند، ومحمد قبادلو، ورضا رسايي، بتهم مشابهة وفي محاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها “غير عادلة”.

وفي ظل استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، لا يزال العشرات من المعتقلين الآخرين بانتظار الأحكام النهائية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى الإعدام نظرًا للاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.
وقد حذّرت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا من تصاعد القمع في إيران، واستخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي.

كانت مجموعة من أهالي دهكهان في كهنوج بمحافظة كرمان قد نظمت يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، تجمعًا احتجاجيًا ضد استغلال منجم الكروميت في المنطقة، معربين عن اعتراضهم على تدمير البيئة والبساتين الخاصة بهم.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" قيام عناصر الشرطة والقوات الخاصة بمهاجمة المتظاهرين وضرب النساء والرجال المحتجين.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر عناصر الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، ويرشّون المتظاهرين برذاذ الفلفل، ويستخدمون الحجارة والهراوات ضدهم.

وبحسب التقارير، فإن منجم كهنوج مملوك لشركة "صنايع معدني شهاب سنك"، التابعة لمؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتحتوي منطقتا فارياب وكهنوج الواقعتان جنوب محافظة كرمان على 70% من احتياطي الكروميت في إيران.

وقد بدأ منجم الكروميت السطحي في دهكهان نشاطه بعد تسجيله رسميًا عام 2012، إلا أن استغلال هذا المنجم وتأثيراته البيئية المدمرة واجه في السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة من سكان المنطقة.

وأُغلق هذا المنجم مؤقتًا في سبتمبر (أيلول) 2020 بسبب تلوثه البيئي.

ونشر موقع "كرمان نو" في ذلك الوقت جزءًا من رسالة خبير قضائي جاء فيها: "نظرًا إلى المخلّفات المعدنية الموجودة في موقع عمل المنجم، فإن استمرار العمل فيه مخالف للوائح، والغبار الناتج عنه يؤدي إلى اضطرابات وأمراض تنفسية لدى سكان المنطقة".

وأكّدت الرسالة أن استئناف العمل في المنجم يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على صحة سكان القرية، وقد يؤدي إلى نقص المياه الصالحة للشرب أو تسممها، إلى جانب تلويث المياه الجوفية وتحويلها إلى مياه حمضية.

في الوقت نفسه، صرّح أحد أعضاء مجلس بلدية دهكهان أنه بعد عام واحد فقط من بدء تشغيل المنجم، بدأت بعض أشجار بساتين الفاكهة في المنطقة في الذبول والجفاف، مما أثار قلق الأهالي.

ورغم هذه التقارير والتحذيرات، استؤنف تشغيل المنجم بعد فترة قصيرة من إغلاقه، ولا تزال احتجاجات أهالي دهكهان مستمرة.

يُذكر أن إصدار تراخيص لاستغلال المناجم أو بناء المصانع في مواقع ذات آثار بيئية مدمرة ليس بالأمر الجديد في إيران.

ومن أكثر هذه المشاريع إثارة للجدل مشروع بناء مصنع للبتروكيماويات في مستنقع ميانكاله بمحافظة مازندران، الذي أثار احتجاجات نشطاء البيئة نظرًا إلى خطر جفاف هذا المستنقع.

ويُعدّ ميانكاله واحدًا من تسعة محميات المحيط الحيوي في إيران، ومن ضمن المستنقعات المسجلة في اتفاقية رامسار.

ووصف جعفري، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، الشخصين بأنهما "لصان محترفان" دون الكشف عن هويتهما، وقال إنهما "لديهما سجل إدانات متعددة بالمشاركة في سرقات حدية وتعزيرية، بالإضافة إلى جرائم مثل التخريب وإلحاق الأذى العمدي".

وأضاف أن حكم قطع يد الشخصين "تم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في المحافظة، مع التصديق النهائي والتأكيد على الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران".

في وقت سابق، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني، أن أكبر عدد من أحكام قطع اليد نُفذ في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويُعتبر إيجه إي أحد الشخصيات الرئيسية المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران، حيث قال في ذلك الوقت: "إذا ثبتت السرقة وفق الشروط الواردة في الإسلام، يجب قطع أصابع السارق".
ووصف إيجه إي قطع اليد بأنه "حكم صادر من الله"، وأضاف أن هذا الحكم لا يزال يُنفذ في إيران رغم الضغوط التي تمارسها جهات مختلفة.

الحزم مع "اللصوص" والتساهل مع المقربين

وأشار رئيس قضاء إصفهان في تصريحاته حول تنفيذ حكم قطع يد الشخصين إلى أن الجهاز القضائي في النظام الإيراني سيواجه "بجدية وحزم" أولئك الذين "يعكرون النظام والأمن العام، والأفراد الذين يشكلون تهديداً لأمن المجتمع واستقراره من خلال ارتكاب جرائم مثل السرقة بأنواعها". وأضاف جعفري أن جرائم مثل السرقة "تترك آثاراً اجتماعية مدمرة وسلبية" و"تهدد الأمن العام والنفسي" للمجتمع، ولهذا يجب التعامل معها "بأهمية وحساسية". ومع ذلك، لم يذكر جعفري تفاصيل التهم الموجهة للشخصين.

يأتي تأكيد جعفري على ضرورة مكافحة السرقة وتنفيذ الأحكام في وقت يتورط فيه العديد من مسؤولي النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم ومقربيهم في قضايا فساد اقتصادي متعددة، إلا أنهم إما يتمتعون بالحصانة القضائية أو يتم إطلاق سراحهم من السجن بعد فترة قصيرة.

في أبريل (نيسان)، حذرت منظمة العفو الدولية من خطر تنفيذ حكم قطع أصابع يد ثلاثة أشخاص في سجن أرومية. وتنص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقّعت عليها إيران أيضاً، بشكل صريح على حظر تطبيق العقوبات المهينة وغير الإنسانية. ويُعد حكم قطع اليد من بين هذه العقوبات. تُعتبر هذه الأحكام القضائية انتهاكاً لمبدأ صون الكرامة الإنسانية، وهو أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.