دون ذكر أسماء أو تفاصيل.. النظام الإيراني يعلن إعدام 9 سجناء "ينتمون إلى داعش"

أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء في النظام الإيراني عن تنفيذ أحكام إعدام 9 سجناء، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم بتهم "الحرابة من خلال البغي، والقيام المسلح، وحيازة أسلحة حربية".

وأشارت الوكالة، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، إلى أن هؤلاء السجناء ينتمون إلى "تنظيم داعش"، دون الكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم أو موعد ومكان تنفيذ الأحكام، وكتبت: "تم إعدامهم بالشنق بعد اعتقالهم واتباع الإجراءات القانونية والنظر القضائي في ملفاتهم".

وذكرت "ميزان" أن هؤلاء الأفراد كانوا يعتزمون دخول إيران من المنطقة الغربية للبلاد قبل نحو 7 سنوات، حيث تمت محاصرتهم من قبل قوات "قيادة نجف" التابعة للحرس الثوري، وأسفرت المواجهة عن مقتل ثلاثة من أعضاء الحرس.

وأوضح التقرير أن ملفات هؤلاء الأفراد، بعد اعتقالهم، أحيلت إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران بتهم "الحرابة من خلال البغي والقيام المسلح وحيازة أسلحة حربية"، وبعد إصدار لائحة الاتهام، تمت إحالتهم إلى المحكمة.

وأفادت وكالة القضاء أنه بعد جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة الثورة أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء التسعة، وتم تنفيذ الأحكام بعد مصادقة المحكمة العليا عليها.

إعدام أكثر من 1000 شخص في ثمانية أشهر

وسبق أن أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها عمليات الإعدام الجماعية في إيران، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل عاجل لوقف موجة الإعدامات غير المسبوقة في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإيراني كثّف تنفيذ أحكام الإعدام بعد مقتل حسن نصر الله وتصاعد تهديدات الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه.

ووفقاً للتقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصاً في إيران منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لقد تجاوزت الإعدامات في إيران مستوى الأزمة، ويجب أن تستدعي رد فعل قوي وعاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان".

وأثار ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة والمصادق عليها والمنفذة في إيران خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مراراً بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.