"إيران إنترناشيونال" تكشف كيف تخترق إيران العقوبات الدولية عبر أوروبا وآسيا بشركات وهمية

كشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" عن أن القوات المسلحة الإيرانية، من خلال "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" (ستاد)، تستغل شبكة من الشركات حول العالم؛ للالتفاف على العقوبات الدولية، خاصة في مجال شراء المعدات والتكنولوجيا المحظورة.

ووفقًا للوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الشبكة تعمل من خلال مجموعة من الشركات المسجلة في دول أوروبية وآسيوية، بما في ذلك هولندا والصين وتركيا وسنغافورة، وهي في ظاهرها شركات خاصة، ولكنها في الواقع تخدم مصالح عسكرية إيرانية، لا سيما مصالح هيئة "ستاد"، التي تتبع مباشرة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

شركات واجهة ذات طابع مدني لكن بمهام عسكرية

إحدى أبرز هذه الشركات تُدعى جميني للتجارة (Gemini Trading) ومقرها هولندا. وتأسست هذه الشركة في عام 2018 من قِبل رجل أعمال إيراني يُدعى محمد رضا شريفي، الذي يمتلك أيضًا شبكة شركات في تركيا وسنغافورة.

وتبين الوثائق أن "جميني" تعاملت مباشرة مع شركة "رستافان صنعت بَرز"، وهي شركة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019 بسبب علاقتها بهيئة "ستاد"؛ حيث تقوم بتوفير معدات متقدمة ومكونات تستخدم في الصناعات العسكرية، بما في ذلك مجالات الطيران والطاقة النووية.

"شين روي جي" الصينية: اسم وهمي لنشاط عسكري

أُدرجت شركة صينية تُدعى "شين روي جي" (Shen Rui Ji Trading) كذلك ضمن الشبكة، وتعمل على توفير قطع إلكترونية متطورة لصالح مشاريع تخص وزارة الدفاع الإيرانية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركة ساعدت في شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ.

الربط بين الشركات: رجال أعمال إيرانيون بأسماء أجنبية

تكشف الوثائق أن العديد من مديري هذه الشركات يحملون أسماءً غير إيرانية، لكن سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني والعناوين البنكية توضح وجود علاقات مباشرة بمسؤولين في "ستاد"، خصوصًا في إدارة "التكنولوجيا والشراء الخارجي".

فعلى سبيل المثال، حسابات البريد الإلكتروني المستخدمة في المراسلات التجارية لشركتي "جميني" و"شين روي جي" تعود إلى نطاقات داخل إيران وتنتهي بامتدادات حكومية.

تهريب التكنولوجيا الغربية عبر آسيا

تكشف الوثائق أيضًا أن الشركات في سنغافورة وماليزيا استُخدمت كوسيط لشراء أجهزة وأدوات متقدمة من شركات ألمانية وسويسرية وأميركية، ثم أُعيد تصديرها إلى إيران عبر أطراف ثالثة. بعض هذه الأدوات تُستخدم في تحليل المواد النووية وتصنيع أنظمة التوجيه للطائرات المسيّرة.

ردود فعل دولية محتملة

قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية لـ "إيران إنترناشيونال"، رفض الكشف عن هويته: إن لندن تتابع عن كثب هذا النوع من النشاطات، وقد يتم فرض عقوبات إضافية على الشركات الأوروبية المتورطة، أو تلك التي ثبت تواطؤها أو إهمالها في تطبيق نظام "اعرف عميلك".

أما وزارة الخزانة الأميركية، فقد أشارت، في بيان سابق، إلى أن "إيران تستخدم شبكة دولية من الشركات والوسطاء لإخفاء مصدر ووجهة الشحنات المحظورة".

التحقيق مستمر

يواصل قسم التحقيقات في "إيران إنترناشيونال" تحليل الوثائق، التي تتضمن عقودًا وشهادات تصدير وبريدًا إلكترونيًا بين شركات الواجهة والمسؤولين الإيرانيين، وستُكشف تفاصيل إضافية عن الأطراف الأوروبية والآسيوية الضالعة في هذا الملف خلال الأسابيع القادمة.