قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.

وقبل تصريح مالي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، أن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط ألا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ "بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وبحسب تقرير بوليتيكو فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، إذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "عملية الخبراء ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي بشأن الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الأوروبي".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن الغرب قدم "تنازلات كبيرة" لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ووفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران إنهاء خلاف الضمانات المتفق عليها.

وتدعو مسودة الاقتراح، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، إيران إلى الاعتراف بمخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مؤكدة أنه من المتوقع أن ترد طهران على أسئلة الوكالة "بهدف التوضيح".

وذكر النص أنه في حالة حدوث ذلك، ستطلب الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوقف عن التحقيق في هذه القضايا.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى في إحياء الاتفاق النووي أنه يجب عليهم الإعلان عن ردهم الإيجابي أو السلبي على النص الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بحلول 15 أغسطس.

وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الإثنين، 8 أغسطس، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

بعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم يعقد "اجتماع رفيع المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.