نائب الرئيس الإيراني: شهدنا "هجرة عكسية للنخب إلى الداخل" خلال الحروب الأخيرة

واعتبر عثماني أن جزءاً من موجة الغلاء الحالية يستهدف "إثارة سخط الشارع وضمن مخطط متعمد"، ولا يخضع للمنطق والمؤشرات الاقتصادية الصرفة.

وأضاف عثماني: "عندما يكون هناك منطق اقتصادي لارتفاع الأسعار، فإننا نتفهم أننا نواجه تضخماً، ولكن عندما يفتقر جزء من هذا الغلاء إلى أي مبرر اقتصادي ويكون مدفوعاً فقط بالعوامل النفسية والاستغلال، فعندئذٍ لا نعود نتحدث عن التضخم، بل عن انفلات وفوضى وغياب كامل للرقابة".

وشدد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني على أنه في الحالات التي تفقد فيها زيادة الأسعار مبرراتها الاقتصادية، فإن القضية تخرج من إطار التضخم الطبيعي، لتتحول إلى دليل على ضعف الأجهزة الرقابية والانفلات وغياب الانضباط في الأسواق.

وكان أبو الفضل قد بدأ خدمته العسكرية الإلزامية منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعمل في ورشة لإصلاح السيارات، بجانب تجنيده، للمساعدة في تأمين نفقات عائلته.

وبحسب التقرير، فقد تم تسليم جثمانه إلى ذويه بعد أربعة أيام من مقتله، وسط ضغوط أمنية مورست على العائلة؛ حيث أُجبروا على توقيع تعهد بإقامة مراسم الدفن دون أي إعلان مسبق وفي أجواء من التكتم التام.

وأشار التقرير إلى أنه من أجل منع المواطنين من المشاركة في تشييع جثمانه ودفنه، أغلق الأمن الطرق المؤدية إلى مكان إقامة المراسم، التي جرت في ظل تدابير وأجواء أمنية مشددة.

كما أفادت الأنباء بأن عائلة أبو الفضل إسكندري تعرضت لضغوط لوضع شواهد لقبره تحت عنوان "مؤسسة الشهيد" التابعة للنظام الإيراني.

ويُذكر أن جثمان أبو الفضل إسكندري ووري الثرى في قرية "جمال آباد" التابعة لمدينة أراك.

وأشار ولايتي إلى الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ونزع سلاح حزب الله، في منشور على منصة "إكس"، أن أولئك الذين يعقدون الآمال في المنطقة على ما وصفه بـ"سراب التسوية"، يرتكبون خطأً استراتيجياً أكبر.

وأكد مستشار المرشد الإيراني،: "الخطأ الاستراتيجي الأكبر يرتكبه أولئك الذين يعقدون الآمال في المنطقة على سراب التسوية".

كما وصف ولايتي المشاورات من أجل الاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز بأنها تجسيد لـ"فشل عقيدة تهديد إيران وانتصار قوة المقاومة".

وأضاف أن "الهندسة الجديدة لهيكل القوة لن تتشكل على أساس إضعاف المقاومة الباسلة؛ فالأوهام الدبلوماسية لها تكلفة باهظة، والسلام المستدام ينبت من رحم توازن القوى، وليس من قلب سراب التعهدات التي لا رصيد لها".

وأعلنت الوزارة أنه تم إطلاق سبعة صواريخ باليستية فجر السبت باتجاه أراضي البلدين، مؤكدة أنه جرى اعتراضها بنجاح.

وشدد البيان على أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وأضاف البيان: "الأمن لا يُصنع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والاستقرار لن يُحفظ بزرع الألغام".

كما طالبت الخارجية البحرينية بالكشف عن مواقع الألغام البحرية، والتعاون في تطهيرها، وإيجاد ممر إنساني آمن لمرور السفن المدنية، مع توفير الإمكانية لخروج أكثر من 20 ألف بحار عالق وعودتهم الآمنة إلى عائلاتهم.

وأكد البيان التزام البحرين بخيار السلام والاستقرار الإقليمي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها يعد خطاً أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها.

وأضاف: "لقد استهدفت الولايات المتحدة شبكة معقدة قامت بتهريب مئات الملايين من الدولارات من عوائد الغاز والنفط الإيراني إلى أسواق جنوب وشرق آسيا. وقد استخدمت هذه الشبكة شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، إلى جانب أسطول الظل الإيراني، لإخفاء المنشأ الإيراني للوقود والالتفاف على العقوبات الأميركية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "كما قمنا أيضاً بفرض عقوبات على شركة صرافة إيرانية وعلى القائمين عليها، الذين تعاونوا مع جهات أخرى لتسهيل مليارات الدولارات من المعاملات المالية غير المشروعة. وقد مكّنت هذه المعاملات النظام الإيراني من نقل عائدات بيع النفط مع تجنب النظام المالي الدولي في الوقت نفسه".

وأكد بيغوت: "تأتي هذه العقوبات ضمن حملة الضغط الاقتصادي، التي تهدف إلى الإبقاء على أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني وتعطيل قدرته على تحقيق الإيرادات اللازمة لتطوير الأسلحة، ودعم الوكلاء الإرهابيين، والقيام بأنشطة هجومية في المنطقة".

واختتم قائلاً: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لمحاسبة أي فرد أو كيان يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية. وندعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإجراءات ومنع وصول طهران إلى الموارد التي تغذي الإرهاب وانتشار الأسلحة وعدم الاستقرار في المنطقة".