قال السيناتور الجمهوري توم كوتون، في إشارة إلى مؤامرة من قراصنة تابعين للنظام الإيراني لشن هجوم سیبراني على مستشفى بوسطن للأطفال، إن إدارة بايدن يجب أن تحاسب إيران بدلاً من تخفيف العقوبات على أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم.
عقب قمع الاحتجاجات في مدينة عبادان ومدن إيرانية أخرى، كتب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على "تويتر": "ندين عنف النظام الإيراني المستمر ضد الاحتجاجات السلمية، وندعم حق المتظاهرين في التجمع السلمي وحرية التعبير".
أفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت في مسودة قرار، سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بالرد فورا على أسئلة الوكالة حول 3 مواقع نووية غير معلنة.
وردًا على الإجراءات المحتملة للوكالة، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سنرد بحزم وبشكل متناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظي الوكالة".
وكتبت "رويترز" أن مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقديمها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، تطالب إيران بالرد على الأسئلة السابقة للوكالة بشأن آثار اليورانيوم المشتبهة في 3 مواقع نووية.
كما يطالب القرار المذكور، طهران بقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزام الشفافية وحل جميع قضايا الضمانات العالقة.
وكتبت "رويترز" أن هذه الخطوة قد تضر بالمحادثات النووية، ولهذا السبب رفضت الدول الغربية تقديم مسودة إلى اجتماع المحافظين قبل ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "طبيعة ومعالم التصريحات والاجراءات من هذا القبيل التي تصب في إطار الحرب النفسية وتسعى إلى التضييق ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مكشوفة تماما بالنسبة الينا".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت يوم الاثنين 30 مايو (أيار) الماضي، أنه رغم الجهود الأخيرة للوكالة، فقد تقاعست إيران في الرد على استفساراتها حول مصدر جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة.
وردًا على هذا التقرير، تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى الإجراء المناسب الذي ستتخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أجرى في مارس (آذار) الماضي زيارة إلى طهران، اتفق خلالها الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها حول المواقع النووية إلى الوكالة حتى 20 مارس.
وسابقا قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب.
وقبل نحو عام ونصف، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بإجراء تفتيش وأخذ عينات من عدة مواقع إيرانية. وبعد ذلك، أعلنت الوكالة أنه تم العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة من أصل بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
وأفادت مصادر غربية أن أحد هذه المواقع يقع في ضواحي طهران بمنطقة "تورقوز آباد"، وهو ذلك الموقع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، والموقع الثاني يقع في أصفهان، وسط إيران، بحسب المصادر نفسها.
وتأتي مسودة القرار الأميركي بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته في "تويتر"، أمس الثلاثاء 31 مايو (أيار)، صورا لوثائق سرية ورسائل من مسؤولي وزارتي المخابرات والدفاع الإيرانيتين، حول وثائق الوكالة التي حصلت عليها طهران قبل عقدين للتغطية على أنشطتها النووية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الاثنين، أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه في الاتفاق النووي.
وأضافت أيضا أن إيران رفعت حجم احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بمقدار 9.9 كغم ليصل الإجمالي إلى 43.1 كيلوغرام.
يُشار أن هذه النسبة العالية من التخصيب ستسمح لإيران بأن لا يكون أمامها سوى القليل من الوقت للوصول إلى مستوى تخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.
وتوقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، مؤخرا أن احتمال النجاح في هذه المفاوضات "ضعيف".
كما دعا بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الثلاثاء إلى إنهاء المفاوضات مع إيران، وإعداد خطة مستقبلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.
بعد يوم من تهديد السينمائيين الإيرانيين الموقعين على بيان "ضع سلاحك" من قبل السلطات الإيرانية والأجهزة الأمنية؛ انضم أكثر من 70 سينمائيًا إيرانيًا إلى الموقعين على هذا البيان.
وأعلن المخرج السينمائي الإيراني الشهير محمد رسول آف على "إنستغرام" أن أكثر من 70 سينمائيًا قد انضموا إلى الموقعين.
ومن بين الموقعين الجدد على البيان المخرج الإيراني الشهير مسعود كيميائي.
كما انضمت إلى الموقعين على هذا البيان مجموعة من السينمائيات، بما في ذلك: نكين أمين زاده، وبريسا بروين نيا، وهانية توسلي، وترانه عليدوستي، ونازنين فراهاني، ومرضية وفامهر.
ومن بين السبعين الموقعين على البيان: أمين جعفري، وماني حقيقي، وسيامك كاشف آذر، ومسعود كرامتي، وبوريا نوري، وكيارش أسدي زاده، ومجيد بيل افكن.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات في عبادان وغيرها من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، دعت مجموعة من السينمائيين (100 سينمائي) في بيان بعنوان "ضع سلاحك"، صدر في 29 مايو (أيار)، القوات العسكرية التي قمعت الشعب إلى إلقاء أسلحتها.
ومن الموقعين الآخرين على هذا البيان كل من: فرشته صدر عرفايي، وسامان سالور، وعلي مصفا، ومجتبى ميرتهماسب، وتهمينه ميلاني، وحسن برزيده جعفر بناهي، وبوران درخشنده، وماجد برزكر، ورضا درميشيان، ومحمد رسول آف، وكتايون رياحي.
وأعلن محمد رسول آف، الثلاثاء، أن "اتصالات مكثفة بدأت من قبل مختلف المؤسسات مع الموقعين على هذا البيان، والضغط لسحب التوقيعات أو مقابلة وكالات الأنباء لإبطال البيان، وأن هذه الاتصالات والضغوط مستمرة بقوة".
وقبل ذلك بيوم، أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، ضمنا إلى البيان، قائلًا: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري، وأفراد الأمن ببيانات لا قيمة لها وتصريحات وهمية".
في غضون ذلك، نسب موقع "سينما برس" الإلكتروني، التابع للنظام، البيان إلى "إيران إنترناشيونال"، واتهم الموقعين بـ"الحرابة".
كما أعلنت وكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، ووكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن بعض الموقعين على البيان سحبوا توقيعاتهم.
من جهة أخرى، حذرت مجموعة من الفنانين المنفيين، في بيان مؤيد لاحتجاجات الشعب الإيراني، القوى القمعية وطالبتها بإلقاء أسلحتها والانضمام إلى الشعب قبل مواجهة "نار غضب الشعب"، وفي نفس الوقت دعت الزعماء الأوروبيين إلى إنهاء "التهدئة مع النظام الإيراني وآلة الدعاية التابعة له".
ووقع هذا البيان مجموعة من الفنانين في المنفى، منهم هما اسكندري، ونيكزاد نجومي، ومصطفى عزيزي، وكامران ملك مطيعي، ومهدي موسوي، وفاطمة اختصاري، وطاهرة عبدلي، وسعيد رضا زاده، ورضا عقيلي، ورضا زواري، ونازاين افتخاري، وميلاد كركين، وإيمان رضائي، وأذين ساداتي وأزيتا شش بلوكي، وسينا ممتحن.
وفي وقت سابق، انتقد اتحاد كتاب إيران في بيان له قمع احتجاجات خوزستان: "يمكن سماع الحقائق من أفواه المفجوعين الذين انخرطوا في أعمال إزالة الأنقاض والإغاثة، وكذلك في الاحتجاجات وفضح الفساد، وهم تحت نيران الرصاص والهراوات والغاز المسيل للدموع".
كما أعربت الممثلة السينمائية زهرا أمير إبراهيمي عن تعازيها لأهالي عبادان، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان" السينمائي عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس".
كما أعرب سعيد رستائي، مخرج "إخوان ليلى"، عن تعاطفه ودعمه لأهالي عبادان.
مدرب منتخب إيران لرفع الأثقال لوكالة "إيسنا" عن أسباب مغادرة اللاعبين للمعسكر: "الأيام الماضية، لم تكن جودة الطعام جيدة، انقطع الماء الساخن عن 5 صالات، وحدثت مشكلة في نظام التبريد أيضا، كما احتج رافعو الأثقال على التغذية، ونقص المكملات الغذائية، وعدم دفع الرواتب، وغياب المعالج".
بالتزامن مع فرض أجواء أمنية في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران، من قبل الحكومة والمؤسسات الأمنية الإيرانية، وعدت السلطات بتخصيص 70 مليار تومان كتعويضات للضحايا.
في الوقت نفسه عاد الغموض من جديد حول حقيقة "وفاة" مالك المبنى حسين عبد الباقي، بعدما قال ممثل خوزستان في مجلس الخبراء إنه ليس من الواضح ما إذا كان عبد الباقي قد توفي أم لا.
ووصل عدد قتلى انهيار مبنى "متروبول" في عبادان إلى 37 قتيلًا، ومن المقرر أن يكون الحرس الثوري الإيراني (مقر خاتم الأنبياء) مسؤولًا عن إزالة الأنقاض.
وبالتزامن مع استمرار الأجواء الأمنية في عبادان، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن تخصيص 70 مليار تومان لتعويض المتضررين من الحادث.
وقال قائمقام عبادان، إحسان عباس بور، إن عمليات إزالة الأنقاض باستخدام "معدات ثقيلة" حققت "تقدما كبيرا".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى السرعة، فقد اهتممنا بالدقة حتى نتمكن من إخراج الجثث من تحت الأنقاض".
فيما أكد مسؤول عملية إزالة الأنقاض في مدينة عبادان، قدرت الله محمدي، أن عملية إزالة الأنقاض تقترب من "المراحل النهائية".
ولا تزال الأجواء الأمنية مسيطرة في عبادان، والإنترنت معطّل في هذه المدينة.
في غضون ذلك، أظهرت مقاطع الفيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" مشاهد حداد من قبل أهالي مدينة فولادشهر بأصفهان، مساء الثلاثاء، تخليدا لذكرى ضحايا مدينة عبادان.
وأعلن محافظ خوزستان أنه تمت مصادرة ممتلكات مالك مبنى "متروبول" من أجل تعويض الأضرار.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي بهادوري جهرمي، أن الحكومة خصصت 70 مليار تومان لتغطية جزء من تكاليف حادث "متروبول"، لكن يجب تحصيل التكلفة الرئيسية من المالكين.
في المقابل، قال ممثل خوزستان في مجلس خبراء القيادة، محمد حسين أحمدي شاهرودي: "لا نعرف ما إذا كان عبدالباقي حيًا أم ميتًا؟، كيف وأين نجده حتى نحكم عليه بدفع تعويضات مالية؟".
وشدد على أن التعويض عن هذه الأضرار قد يستغرق سنوات، ودعا إلى تشكيل لجنة من الجهات الحكومية للإسراع في الأمر.
وسبق وأفاد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام بوفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا إلى تأكيد ذلك من خلال الفحوص الجينية، فيما لا يصدق الكثير من المواطنين المزاعم حول وفاته.
ومنذ انهيار مبنى "متروبول"، أعلن مسؤولو القضاء في خوزستان عن اعتقال 13 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس بلدية "منطقة 1"، ومشرفي المباني، وأعضاء النظام الهندسي، وفقًا لما ذكره محافظ خوزستان.
وانهار جزء من مبنى "متروبول" التوأم في مدينة عبادان في الساعة 12:40 من يوم الاثنين 23 مايو (أيار).
وبعد انهيار المبنى، قال محافظ خوزستان، صادق خليليان: "في البداية، تم إصدار رخصة بناء من 6 طوابق للمبنى، ولكن مع مرور الوقت، تمت إضافة 3 طوابق وطابقين على مرحلتين".
وشدد على أن "متروبول" لم يتم بناؤه بالكامل بعد، وأن عملية البناء كانت مستمرة.
كما قال رئيس منظمة النظام الهندسي في البلاد، حمزة شكيب، إن بلدية عبادان أصدرت رخصة بناء "متروبول" دون إبلاغ النظام الهندسي.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس لجنة الإعمار في البرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، أن بناء "متروبول" كان يجري "بشراكة بين البلدية ومجموعة عبد الباقي"، وأن البلدية لها "مصالح" في المشروع.
وقال إن النظام الهندسي طلب، مرارا، من البلدية وقف المشروع، وأبلغ المحافظ والنائب العام بالمخالفات.
ويقع برجا "متروبول" التوأمان في شارع أميري في عبادان، وكان من المقرر ربطهما بجسرين زجاجيين في الطابقين الثالث والسادس.
والبرج رقم 2 من هذا الهيكل، الذي انهار، كان من المقرر أن يتم بناؤه على 11 طابقا، وعلى مساحة أكثر من 4500 متر مربع.
وبرج "متروبول" رقم 1 عبارة عن برج تجاري وطبي ومكتبي مكون من 9 طوابق على مساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع.