لاعبو المنتخب الإيراني لرفع الاثقال يغادرون المعسكر بسبب سوء التغذية وعدم تقاضي رواتبهم

في الوقت نفسه عاد الغموض من جديد حول حقيقة "وفاة" مالك المبنى حسين عبد الباقي، بعدما قال ممثل خوزستان في مجلس الخبراء إنه ليس من الواضح ما إذا كان عبد الباقي قد توفي أم لا.

ووصل عدد قتلى انهيار مبنى "متروبول" في عبادان إلى 37 قتيلًا، ومن المقرر أن يكون الحرس الثوري الإيراني (مقر خاتم الأنبياء) مسؤولًا عن إزالة الأنقاض.

وبالتزامن مع استمرار الأجواء الأمنية في عبادان، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن تخصيص 70 مليار تومان لتعويض المتضررين من الحادث.

وقال قائمقام عبادان، إحسان عباس بور، إن عمليات إزالة الأنقاض باستخدام "معدات ثقيلة" حققت "تقدما كبيرا".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى السرعة، فقد اهتممنا بالدقة حتى نتمكن من إخراج الجثث من تحت الأنقاض".

فيما أكد مسؤول عملية إزالة الأنقاض في مدينة عبادان، قدرت الله محمدي، أن عملية إزالة الأنقاض تقترب من "المراحل النهائية".
ولا تزال الأجواء الأمنية مسيطرة في عبادان، والإنترنت معطّل في هذه المدينة.

في غضون ذلك، أظهرت مقاطع الفيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" مشاهد حداد من قبل أهالي مدينة فولادشهر بأصفهان، مساء الثلاثاء، تخليدا لذكرى ضحايا مدينة عبادان.

وأعلن محافظ خوزستان أنه تمت مصادرة ممتلكات مالك مبنى "متروبول" من أجل تعويض الأضرار.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي بهادوري جهرمي، أن الحكومة خصصت 70 مليار تومان لتغطية جزء من تكاليف حادث "متروبول"، لكن يجب تحصيل التكلفة الرئيسية من المالكين.

في المقابل، قال ممثل خوزستان في مجلس خبراء القيادة، محمد حسين أحمدي شاهرودي: "لا نعرف ما إذا كان عبدالباقي حيًا أم ميتًا؟، كيف وأين نجده حتى نحكم عليه بدفع تعويضات مالية؟".

وشدد على أن التعويض عن هذه الأضرار قد يستغرق سنوات، ودعا إلى تشكيل لجنة من الجهات الحكومية للإسراع في الأمر.

وسبق وأفاد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام بوفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا إلى تأكيد ذلك من خلال الفحوص الجينية، فيما لا يصدق الكثير من المواطنين المزاعم حول وفاته.

ومنذ انهيار مبنى "متروبول"، أعلن مسؤولو القضاء في خوزستان عن اعتقال 13 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس بلدية "منطقة 1"، ومشرفي المباني، وأعضاء النظام الهندسي، وفقًا لما ذكره محافظ خوزستان.

وانهار جزء من مبنى "متروبول" التوأم في مدينة عبادان في الساعة 12:40 من يوم الاثنين 23 مايو (أيار).

وبعد انهيار المبنى، قال محافظ خوزستان، صادق خليليان: "في البداية، تم إصدار رخصة بناء من 6 طوابق للمبنى، ولكن مع مرور الوقت، تمت إضافة 3 طوابق وطابقين على مرحلتين".

وشدد على أن "متروبول" لم يتم بناؤه بالكامل بعد، وأن عملية البناء كانت مستمرة.

كما قال رئيس منظمة النظام الهندسي في البلاد، حمزة شكيب، إن بلدية عبادان أصدرت رخصة بناء "متروبول" دون إبلاغ النظام الهندسي.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس لجنة الإعمار في البرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، أن بناء "متروبول" كان يجري "بشراكة بين البلدية ومجموعة عبد الباقي"، وأن البلدية لها "مصالح" في المشروع.
وقال إن النظام الهندسي طلب، مرارا، من البلدية وقف المشروع، وأبلغ المحافظ والنائب العام بالمخالفات.

ويقع برجا "متروبول" التوأمان في شارع أميري في عبادان، وكان من المقرر ربطهما بجسرين زجاجيين في الطابقين الثالث والسادس.

والبرج رقم 2 من هذا الهيكل، الذي انهار، كان من المقرر أن يتم بناؤه على 11 طابقا، وعلى مساحة أكثر من 4500 متر مربع.

وبرج "متروبول" رقم 1 عبارة عن برج تجاري وطبي ومكتبي مكون من 9 طوابق على مساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع.

فيما أعلن محافظ خوزستان، جنوب غربي إيران، أنه تم تجميد حسابات حسين عبد الباقي، صاحب مبنى "متروبول" المنهار الذي تسبب في قتل ٣6 شخصا حتى الآن، وتم تسليمها إلى النيابة العامة لدفع التعويضات.

ووفقًا لمجموعة من الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، ممثل المرشد وسكرتير مجلس الأمن القومي، قد قدم حسين عبد الباقي إلى بلدية عبادان للاستثمار.

ولم يعلق المسؤولون في إيران حتى الآن على دور ابن شقيق أمين سر مجلس الأمن القومي في أنشطة حسين عبد الباقي.

في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي، أن علي شمخاني حضر حفل تأبين لضحايا مبنى "متروبول" في مسجد وليعصر بطهران، وقال: "في هذا الحادث المروع إن أهالي عبادان وقعوا تحت وطأة أنقاض مبنى "متروبول"، ودعاية نفسية معادية"، حسب تعبيره.

وقال شمخاني، دون أن يشير بشكل مباشر إلى احتجاجات أهالي عبادان والتقارير عن علاقة ابن أخيه بصاحب مبنى "متروبول": "كانت السلطات المحلية والوطنية تبذل قصارى جهدها لإزالة الحطام والتحقيق في الجوانب الفنية المؤثرة في هذا الحادث، وهناك وسائل إعلام قامت ببث ونشر أكبر عدد ممكن من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة لتضليل الرأي العام"، حسب قوله.

ووصف سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني الاحتجاجات المناهضة للنظام لأهالي عبادان ومدن أخرى في خوزستان بأنها نتيجة "إرسال عناصر من قبل الملكيين والمنافقين والانفصاليين"، وخلق "ركام نفسي"، حسب تعبيره، مضيفًا "أنهم دخلوا المعركة بمساعدة الشبكات الافتراضية والأقمار الصناعية".

وقال محافظ خوزستان، صادق خليليان، مساء الثلاثاء إنه تم مصادرة أموال مالك مبنى "متروبول"، وتم تجميد جميع الحسابات المالية له، وتم تسليمها إلى النيابة العامة لدفع التعويضات.

وأضاف أن من فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم في انهيار مبنى "متروبول"، سيتم تعويضهم من ممتلكات صاحب المبنى، وسيتم دفع جزء من التعويضات عن طريق التأمين.

وأشار خليليان إلى أن 20 إلى 30 في المائة من وحدات "متروبول" تم شراؤها من قبل أفراد، وينبغي اتخاذ قرار بشأنها، وقال إن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات حول المبنى ورواتب العمال في هذا المشروع ومشاريع أخرى لعبد الباقي تُدفع من حسابه وممتلكاته.

بينما تحدث مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام عن وفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا أيضًا إلى تأكيد فحوصه الجينية، لم يصدق الكثير من الناس المزاعم حول وفاته.

في غضون ذلك، قال رئيس قاعدة بيانات الهوية الجينية الإيرانية، رضا رؤوفيان، يوم الثلاثاء، إنه ينفي أي شكوك حول هوية الراحل حسين عبد الباقي، مستشهدا باختبار جيني تم إجراؤه "بشكل فوري".

ومنذ انهيار مبنى "متروبول" في عبادان، أعلن مسؤولو القضاء في خوزستان عن اعتقال 13 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس بلدية "منطقة 1"، ومشرفي المباني، وأعضاء النظام الهندسي، وفقًا لما ذكره محافظ خوزستان.

في غضون ذلك، نشرت العديد من وكالات الأنباء في إيران شريط فيديو عن حضور غلام رضا شريعتي، محافظ خوزستان من 2016 إلى 2020، مع حسين عبد الباقي في حفل افتتاح مبنى "متروبول".

وقال المحافظ الحالي، صادق خليليان، مساء الثلاثاء، إنه تم التحقيق مع بعض المسؤولين في محافظة خوزستان الذين شاركوا في قضية بناء المبنى بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2021، وكانوا حاضرين حتى عند افتتاح المبنى.

ودخلت عملية إزالة الأنقاض في موقع انهيار مبنى "متروبول" يومها العاشر، ووفقًا لما ذكره محافظ خوزستان، تم استخراج 36 جثة حتى الآن، ولا تزال ثلاث جثث مجهولة الهوية، وربما كان هناك أشخاص آخرون فقدوا يوم الحادث.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة أخذ الرهائن من خلال حرمان زاغري من حريتها، وربط وضعها بالنزاعات المالية حول ديون بريطانيا طويلة الأجل لإيران، ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، أنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة".

كما شددت منظمة العفو الدولية على أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".

وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر شهر مارس (آذار)، وأعلن أن ديون لندن المتعلقة بصفقة "دبابات تشيفتن" قد تم سدادها لطهران.

وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 مارس (آذار) 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية) مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 أبريل (نيسان) 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان من أن هناك مخاوف من أن السلطات الإيرانيّة قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية.

ومنذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين وموظفي السفارة كرهائن، واصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.

ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.

وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل.

وقد تمت صياغة مشروع القانون من قِبل العضوة الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وشارك معها أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ريك سكوت، وبيل كاسيدي، وماركو روبيو، وتوم تيليس وتيد كروز.

وبموجب المشروع، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على أي اتفاق نووي مع إيران.
كما يجعل المشروع إنفاق أي أموال لإحياء الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء إيران لجميع الاتفاقات التي تتلقى بموجبها أموالا من الصين وإنهاء شراكتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين.

وبموجب المشروع، يمكن للحكومة الأميركية أيضًا أن تنفق الأموال على إحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران العلاقات مع قواتها التي تعمل بالوکالة، بما في ذلك حماس، ودمرت جميع أسلحتها النووية والصاروخية والسيبرانية والكيميائية والبنية التحتية المستخدمة لصنعها.

ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة إنهاء حملة الحكومة الصينية على مسلمي الأويغور.
وبحسب المشروع، سيُطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يشرح في تقرير للكونغرس كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران الشروط المذكورة أعلاه.

وقالت بلاكبيرن، إنه وفقًا لتقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب إلى المستوى المطلوب لبناء سلاح نووي، وأن هذا يجب أن يكون سببًا كافيًا لإلغاء محادثات فيينا.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.

وقالت بلاكبيرن مشيرة إلى أن الاتفاق النووي كان خطة فاشلة منذ البداية: "لا ينبغي لحكومة بايدن الدخول في اتفاق يضفي الشرعية على النظام الإيراني، "خاصة أن إيران تواصل رعاية الإرهاب ودعم الأعمال الخطيرة للحزب الشيوعي الصيني وتسهيل الإبادة الجماعية".

وأضاف بيل كاسيدي، السيناتور الجمهوري الآخر الذي أسهم في صياغة مشروع القانون: "لا ينبغي السماح للحكومة الأميركية بالدخول في صفقة رهيبة أخرى مع إيران دون موافقة مجلس الشيوخ. يجب محاسبة النظام الإيراني على سلوكه الهدام لا مكافأته لامتلاكه سلاحا نوويا".

وكتبت "واشنطن فري بيكون" بناءً على بيانات منظمة "متحدون ضد إيران النووية": لعبت شبكة من المصافي الصينية الخاصة دورًا رئيسيًّا في تعزيز الصادرات الإيرانية غير القانونية للنفط الخام، وقد زودت حكومة طهران بما لا يقل عن 22 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه.

وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء تعليقًا على شعار المتظاهرين الذين هتفوا "عدونا هنا، يقولون أميركا كذبا": "نحن نتضامن معكم، إننا نقف مع الشعب الايراني الذي يريد أن تسمع أصواته".

وأضاف: "ندعو النظام الإيراني إلى احترام حق الشعب في التظاهر السلمي وعدم قمع مطالبه الأساسية".

وردا على سؤال حول استمرار الجمود في محادثات فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي مع إيران على الفور، ولكن في النهاية يجب عليها التخلي عن مطالبها التي لا يتضمنها هذا الاتفاق ومواصلة المفاوضات بشكل جيد".

وقال: "إذا اتخذت طهران القرار السياسي بالتركيز على الاتفاق النووي، فلا يزال الاتفاق متاحًا".

وأضاف برايس ردا على سؤال بشأن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الأنشطة النووية الإيرانيّة: "يتعين على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير".

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضية إيران، قال برايس: "الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت أكثر الإجراءات فعالية لمنع الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك عمليات الاحتيال النووية لطهران في الماضي".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها يوم الإثنين إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.