أفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت في مسودة قرار، سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بالرد فورا على أسئلة الوكالة حول 3 مواقع نووية غير معلنة.
وردًا على الإجراءات المحتملة للوكالة، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سنرد بحزم وبشكل متناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظي الوكالة".
وكتبت "رويترز" أن مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقديمها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، تطالب إيران بالرد على الأسئلة السابقة للوكالة بشأن آثار اليورانيوم المشتبهة في 3 مواقع نووية.
كما يطالب القرار المذكور، طهران بقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزام الشفافية وحل جميع قضايا الضمانات العالقة.
وكتبت "رويترز" أن هذه الخطوة قد تضر بالمحادثات النووية، ولهذا السبب رفضت الدول الغربية تقديم مسودة إلى اجتماع المحافظين قبل ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "طبيعة ومعالم التصريحات والاجراءات من هذا القبيل التي تصب في إطار الحرب النفسية وتسعى إلى التضييق ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مكشوفة تماما بالنسبة الينا".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت يوم الاثنين 30 مايو (أيار) الماضي، أنه رغم الجهود الأخيرة للوكالة، فقد تقاعست إيران في الرد على استفساراتها حول مصدر جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة.
وردًا على هذا التقرير، تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى الإجراء المناسب الذي ستتخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أجرى في مارس (آذار) الماضي زيارة إلى طهران، اتفق خلالها الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها حول المواقع النووية إلى الوكالة حتى 20 مارس.
وسابقا قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب.
وقبل نحو عام ونصف، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بإجراء تفتيش وأخذ عينات من عدة مواقع إيرانية. وبعد ذلك، أعلنت الوكالة أنه تم العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة من أصل بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
وأفادت مصادر غربية أن أحد هذه المواقع يقع في ضواحي طهران بمنطقة "تورقوز آباد"، وهو ذلك الموقع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، والموقع الثاني يقع في أصفهان، وسط إيران، بحسب المصادر نفسها.
وتأتي مسودة القرار الأميركي بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته في "تويتر"، أمس الثلاثاء 31 مايو (أيار)، صورا لوثائق سرية ورسائل من مسؤولي وزارتي المخابرات والدفاع الإيرانيتين، حول وثائق الوكالة التي حصلت عليها طهران قبل عقدين للتغطية على أنشطتها النووية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الاثنين، أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه في الاتفاق النووي.
وأضافت أيضا أن إيران رفعت حجم احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بمقدار 9.9 كغم ليصل الإجمالي إلى 43.1 كيلوغرام.
يُشار أن هذه النسبة العالية من التخصيب ستسمح لإيران بأن لا يكون أمامها سوى القليل من الوقت للوصول إلى مستوى تخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.
وتوقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، مؤخرا أن احتمال النجاح في هذه المفاوضات "ضعيف".
كما دعا بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الثلاثاء إلى إنهاء المفاوضات مع إيران، وإعداد خطة مستقبلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.
