بينما أعلن عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، همايون سميح نجف آبادي، عن نقص حاد في جميع الأدوية سواء المستوردة أو العادية، قال وزير الصحة الإيراني إنه لن يحدث تغيير في الوضع الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال عضو البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "إلنا" اليوم، الأربعاء 27 إبريل (نيسان)، إنه فضلًا عن الأدوية الخاصة والمستوردة، أصبحت الأدوية العادية نادرة جدًا.
وانتقد النائب من ادعى أن "لدي القدرة على التحكم في أسعار الأدوية"، وقال: "وصلنا اليوم إلى مرحلة أصبح فيها الدواء نادرًا جدًا، وهذا لا يتعلق بالأدوية الخاصة، بل يشمل الأدوية العادية جدًا أيضًا؛ يذهب الناس إلى العديد من الصيدليات لاستكمال الوصفة الطبية".
وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
لكن وزير الصحة، بهرام عين اللهي، أوضح أن سبب ارتفاع سعر الدواء هو "الإشاعات" حول إلغاء التسعير الحكومي لسعر الدولار (4200 تومان للدولار)، وقال: "لن يحدث أي تغيير في وضع الأدوية في الأشهر القليلة المقبلة".
وأصدر مسؤولو وزارة الصحة حتى الآن تصريحات متناقضة حول إلغاء التسعير الحكومي، فيما أجاز البرلمان في جلسة 6 مارس (آذار) الماضي للحكومة إلغاء عملة 4200 تومان من موازنة عام 1401 الإيراني (بدأ 21 مارس 2022 وينتهي 20 مارس 2023).
في غضون ذلك، حذر عدد من النواب من أنه مع إلغاء التسعير الحكومي للدولار، سيرتفع سعر الأدوية بشكل حاد.
ووعد مسؤولو الحكومة بأن التأمين سيعوض ارتفاع أسعار الأدوية ؛ لكن نائب مدير التأمين والخدمات الصحية في منظمة التأمين الصحي الإيرانية، مهدي رضائي، قال مؤخرًا: "نظرًا لنفاد ميزانية هذه المنظمة، لم تتم تغطية الزيادة بنسبة 5٪ في 560 صنفًا من الأدوية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل ذلك، لم تتم تغطية زيادة 100 عنصر من الأدوية".
فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع أجراه مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (إيسبا) أن 17.6٪ من المواطنين الإيرانيين غير مشمولين بأي تأمين.
