أشارت منظمة "المادة 19" لحقوق الإنسان إلى أن سياسة النظام الإيراني في مواجهة الاحتجاجات، تشمل "انتهاكات منهجية" في حق تنظيم التجمع، والكذب بشأن الانتهاكات، وغياب الشفافية والرد، لافتة إلى حالات قمع الاحتجاجات في إيران.
وجاءت هذه التفاصيل في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، يتكون من 36 صفحة تحت عنوان: "الاحتيال والإنكار والتأخير.. كيف تجعل إيران الشعب في الظلمة"؟.
وأكد التقرير أن التجمعات في إيران تتطلب تصريحًا، خلافًا للقانون الدولي، ولا توجد طريقة أمام المواطنين للحصول على هذا التصريح.
وأضاف أن النظام الإيراني "يرفض بشكل منهجي الإذن بالتجمعات التي لا تتماشى مع سياسات وأيديولوجيات النظام".
وجاء في التقرير أيضا أن طهران تبقي شعبها في حالة غموض وجهل من خلال منع نشر المعلومات حول التجمعات والاحتجاجات والادعاء بأن هذه المعلومات سرية، كما تقمع القوات الأمنية الإيرانية بعنف هذه التجمعات التي تعتبرها غير قانونية.
وقالت سلوى غزواني، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "المادة 19"، إن "عدم إطاقة مسؤولي الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات التي تتحداهم لا يحتاج إلى أدلة" وهو أمر واضح.
وبهذا الخصوص، أشارت غزواني إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واحتجاجات العام الماضي في خوزستان، وأصفهان، وأوضحت أن هناك أدلة كثيرة على "استخدام غير قانوني للقوة المميتة" من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في هذه الاحتجاجات.
يذكر أن منظمة "المادة 19" تعترف بالحق في حرية التعبير وفق ما تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في حرية تنظيم التجمعات، وتعتبر منظمة "المادة 19" أحد مراقبي هذا الاعلان.
ويأتي التقرير الجديد الصادر عن هذه المنظمة بعد أن أدانت 46 منظمة مدنية وحقوقية في الداخل والخارج العنف الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المحتجين، كما أعلنت دعمها عن حرية التجمع السلمي في إيران.
وأسفرت احتجاجات يوليو (تموز) الماضي في خوزستان، جنوب غربي إيران، على شح المياه وسوء إدارة المسؤولين والتي امتدت إلى مختلف المدن الإيرانية، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المواطنين المحتجين.
كما قمعت القوات الأمنية بعنف الاحتجاجات التي نظمها المزارعون والمواطنون في أصفهان، وسط إيران. واعتقلت السلطات في هذه الاحتجاجات 214 شخصا بينهم 13 طفلا.
