"ميونيخ للأمن" يدعو بهلوي للمشاركة ويستبعد ممثلي النظام الإيراني ردًا على مقتل المتظاهرين

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أحدث تصريح له، يوم الثلاثاء 3 فبراير (شباط)، أن نتائج هذه المحادثات لا تزال غير واضحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجري حاليًا مفاوضات مع إيران، وأن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، إلا أن مآلات هذه المحادثات لم تتحدد بعد.

وقال ترامب: "إنهم يتفاوضون. يرغبون في إنجاز أمر ما، وعلينا أن نرى ما إذا كانت المفاوضات ستؤدي إلى نتيجة أم لا. لقد أتيحت لهم فرصة من قبل، لكن حينها لم يتحقق شيء، فقمنا بتنفيذ عملية مطرقة منتصف الليل".

وأضاف: "لا أعتقد أنهم يرغبون في تكرار مثل هذا السيناريو، لكنهم مستعدون للتفاوض. نحن نتفاوض معهم الآن".

وأشار ترامب أيضًا إلى أن هذه المفاوضات ستشمل أكثر من لقاء واحد.

أميركا تسقط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
قبل ساعات من تصريحات ترامب، أعلن مسؤولون أميركيون أن قوات بلادهم أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية بعد اقترابها من حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" في بحر العرب. وأضاف هؤلاء أن القوات الأميركية اضطرت كذلك إلى التدخل في مضيق هرمز بعد أن تعرضت سفينة تجارية ترفع العلم الأميركي لمضايقات من قوارب إيرانية مسلحة.

وقد أبرزت هذه التطورات هشاشة المسار الدبلوماسي الذي تحدثت واشنطن وطهران عنه قبل يوم واحد فقط.

ومن جهتها، حاولت وزارة الخارجية الإيرانية التقليل من أهمية الغموض الذي شاب المفاوضات المحتملة المقرر عقدها في أواخر الأسبوع، مؤكدة أن المشاورات حول مكان وزمان المفاوضات ما زالت مستمرة، وأنه لا ينبغي تحويلها إلى "قضية إعلامية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تركيا وسلطنة عمان وعدة دول إقليمية أعلنت استعدادها لاستضافة المفاوضات، معربًا عن شكر بلاده لـ "الدول الصديقة" على مساهمتها في تهيئة أجواء دبلوماسية.

وأضاف بقائي: "من حيث المبدأ، فإن مكان وزمان المحادثات ليسا مسألتين معقدتين، ولا ينبغي أن يتحولا إلى ذريعة لألعاب إعلامية".

وأشار إلى أن التفاصيل ستُعلن بعد الانتهاء من التوافق عليها.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعيدون النظر، خلف الكواليس، في تفاهمات سابقة.

فقد أفادت وكالة "رويترز" وموقع "أكسيوس" بأن طهران تسعى إلى نقل مكان المفاوضات من إسطنبول إلى سلطنة عمان، وتطالب بحصر المحادثات في الملف النووي فقط، دون التطرق إلى مطالب أخرى طرحها الرئيس الأميركي، من بينها تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف دعم طهران للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن ترامب أضاف شرط عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين إلى شروطه الثلاثة السابقة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن إيران "تتراجع" عن اتفاقات تم التوصل إليها خلال الأيام الماضية، وذلك في وقت كانت فيه قد دعت بعض دول المنطقة للمشاركة في المفاوضات.

وبحسب "أكسيوس"، لم تطلب طهران فقط نقل مكان المحادثات من تركيا إلى عمان، بل اشترطت أيضًا عدم مشاركة أي دولة إقليمية في هذه المفاوضات.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال مشاركة وزراء خارجية ست دول إقليمية في المحادثات التي كان من المقرر عقدها، يوم الجمعة 6 فبراير، في إسطنبول.

ومن جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصاري في بيان نشره، يوم الثلاثاء 3 فبراير، على منصة "إكس"، إن ملف إيران "بالغ التعقيد"، وإن محاولات عديدة بُذلت خلال السنوات الماضية للتوصل إلى صيغة اتفاق تتيح إقامة منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأضاف: "التحديات لا تقتصر على قضية واحدة فقط، وهناك حاجة الآن إلى عودة شاملة لمسار تفاوضي جديد تُطرح فيه جميع القضايا على الطاولة."

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مسؤولين إيرانيين هددوا بالانسحاب الكامل من المفاوضات.

وفي ظل استمرار تمركز أسطول أميركي كبير قرب إيران، تواصلت التوترات في البحر.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قوات الحرس الثوري اقتربت من سفينة تجارية تحمل العلم الأميركي ويعمل عليها طاقم أميركي في مضيق هرمز، كما أسقطت مقاتلة أميركية من طراز F-35 طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وفي المقابل، زعمت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ "مهمة عادية وقانونية" في المياه الدولية، وأنها نقلت بياناتها قبل انقطاع الاتصال بها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن اللقاء مع المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، لا يزال مقررًا، لكنها شددت على أن الخيار العسكري ما زال مطروحًا.

وأضافت: "لكي تنجح الدبلوماسية، لا بد أن يتعاون الطرفان بطبيعة الحال".

وفي السياق ذاته، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفًا أكثر تشددًا، واصفًا النظام الإيراني بأنه غير جدير بالثقة.

وقال إن التجربة أثبتت مرارًا أنه لا يمكن الاعتماد على التزام النظام الإيراني بتعهداته.

وبحسب ما أفادت به وكالتا "رويترز" و"أسوشيتد برس"، أعلن الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء 3 فبراير (شباط)، أنه استهدف وأسقط طائرة مُسيّرة إيرانية من طراز "شاهد-139" كانت تقترب من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الطائرة المُسيّرة اقتربت من الحاملة بشكل "عدائي" وبـ "نية غير واضحة"، واستمرت في التحليق رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية لخفض التوتر، أثناء عملها في المياه الدولية. وأضاف البيان أن الطائرة أُسقطت في نهاية المطاف بواسطة مقاتلة F-35C تابعة للبحرية الأميركية.

وبحسب "سنتكوم"، كانت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تبعد نحو 500 ميل (800 كيلومتر) عن السواحل الجنوبية لإيران وقت الحادث، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى، كما لم تُسجَّل أضرار في المعدات.

كما أكد مسؤول أميركي في حديث لوكالة "رويترز" حادثة الإسقاط، مشيرًا إلى أن الطائرة الإيرانية كانت تتجه مباشرة نحو حاملة الطائرات.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية كذلك بأن هذه الحادثة وقعت بعد ساعات فقط من واقعة أخرى، حيث قامت قوات إيرانية بـ "مضايقة وتهديد" سفينة تجارية ترفع العلم الأميركي وتضم طاقمًا أميركيًا أثناء عبورها مضيق هرمز.

وبحسب الجيش الأميركي، تعرضت ناقلة النفط "ستينا إمبيريو" أثناء عبورها مضيق هرمز لاقتراب زورقين سريعين تابعين للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى طائرة مُسيّرة إيرانية من طراز "مهاجر"؛ حيث اقتربت هذه الوحدات بسرعة عالية من السفينة وهددتها بالتفتيش والتوقيف.

وكانت مصادر بحرية وشركات أمنية قد أعلنت في وقت سابق أن زوارق إيرانية سريعة أمرت الناقلة بالتوقف، إلا أن السفينة واصلت طريقها دون دخول المياه الداخلية الإيرانية، وكانت حينها تحت مرافقة سفينة حربية أميركية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أصدرت، يوم الأحد 1 فبراير الجاري، بيانًا حذّرت فيه من أن أي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية أو شركائها الإقليميين أو السفن التجارية، من قِبل القوات التابعة للنظام الإيراني، قد يزيد من خطر الاصطدام وتصعيد التوتر وعدم الاستقرار.

أكسيوس: طهران تطلب عقد اجتماع ثنائي مع واشنطن في عُمان
تأتي هذه التطورات في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وبالتزامن مع بحث إمكانية إجراء محادثات بين طهران وواشنطن؛ وهي أوضاع يرى مراقبون أنها ترفع خطر التصعيد غير المقصود في الممرات البحرية الحساسة بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين مطلعين أن إيران طلبت تغيير مكان المفاوضات من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، وكذلك عقدها بصيغة ثنائية مع الولايات المتحدة فقط. وكان من المقرر سابقًا أن يشارك ممثلون عن عدة دول عربية وإسلامية كمراقبين في هذه المحادثات.

وبحسب مصادر "أكسيوس"، فإن هدف طهران من طرح اللقاء الثنائي هو حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، وعدم توسيعها لتشمل برنامج الصواريخ الإيراني أو دعم طهران لوكلائها في المنطقة.

وأضاف الموقع، نقلاً عن هذه المصادر، أن إصرار إيران على هذه الشروط الجديدة، إذا أدى إلى إلغاء محادثات يوم الجمعة، فقد يدفع دونالد ترامب إلى الابتعاد عن المسار الدبلوماسي والاقتراب أكثر من الخيار العسكري، وذلك في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قدرات عسكرية كبيرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لقناة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مُسيّرة إيرانية، مؤكدة أن هذا الحادث لم يؤثر على خطط عقد المحادثات مع إيران المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ما زالت قائمة وفق الجدول المعلن.

وأكدت المنظمة، بناءً على هذه الشهادات، أن «المحتجّين الجرحى لم يُحرموا من حقهم في العلاج فحسب، بل قُتل بعضهم عمدًا داخل المراكز الطبية، أو جرى اعتقالهم من على أسرّة المستشفيات ونقلهم إلى أماكن مجهولة».

وبحسب التقرير، تعرّض الأطباء والممرضون الذين حاولوا إنقاذ حياة الجرحى، في الوقت نفسه، للتهديد والاستدعاء، وفي بعض الحالات للاعتقال.

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، إلى إدانة هذه الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني بشكل حازم، وإجراء تحقيق مستقل بشأن هذه التقارير.

وقال محمود أميري‌مقدّم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران: «تُظهر شهادات الأطباء أن الجمهورية الإسلامية داست حتى أبسط المبادئ الإنسانية والطبية، واستخدمت المستشفيات بشكل ممنهج كأداة للقمع والقتل».

وأضاف مؤكدًا: «إن القطع المتعمّد لأجهزة التنفّس، ومنع علاج الجرحى، واعتقال المرضى من على أسرّة المستشفيات، تُعدّ نماذج لجرائم ضد الإنسانية، ودليلًا على الانهيار الكامل لأي معايير أخلاقية أو قانونية لدى هذا النظام».

وأشارت الافتتاحية إلى أن تطورات كثيرة شهدتها الساحة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً، وهي تطورات جعلت المساعي المتجددة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران موضع شك أكثر من أي وقت مضى.

وأكد مجلس التحرير، في إشارة إلى الهزيمة الثقيلة التي مُنيت بها طهران في حرب الأيام الـ12، وإلى النزول الواسع للمواطنين إلى الشوارع في شهر يناير للمطالبة بإنهاء حكم النظام العاجز، أن السلطات الإيرانية قتلت آلاف المواطنين الإيرانيين رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها ترامب.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق قائلاً: إذا عادوا إلى قتل الناس كما في السابق، فسنتدخل. من الأفضل ألا يبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنبدأ نحن أيضاً. كما طمأن الإيرانيين، حين أطلقت القوات الحكومية النار على المتظاهرين، بأن المساعدة في الطريق.

وأضافت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، مكررة تحذيرات ترامب: الآن، وإن كان ذلك متأخراً، دخل أسطول عسكري أميركي كبير إلى المنطقة. كما نُشرت منظومات الدفاع الجوي (ثاد) و(باتريوت) لحماية القواعد الأميركية وحلفائها في إسرائيل ودول الخليج من أي ردّ انتقامي محتمل من طهران. لم تكن تهديدات إيران خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو فعّالة إلى حد كبير، لكن الولايات المتحدة تعمل بهدوء على بناء تفوق عسكري كامل، دفاعياً وهجومياً. هذه التحركات مكلفة، ومن غير المرجح أن يتحمل ترامب هذه الكلفة من دون هدف واضح.

وفي معرض الإشارة إلى الرسائل المتناقضة التي يبعث بها ترامب، ورغبته المعلنة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، تساءلت الصحيفة: ما الذي تبقّى أصلاً للتفاوض عليه؟.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، كان ترامب قد منح علي خامنئي، قبل اندلاع حرب الأيام الـ12، مهلة شهرين لتفكيك البرنامج النووي الإيراني. غير أن المرشد الإيراني رفض هذا الطلب، وفي نهاية المطاف قامت إسرائيل والولايات المتحدة بالمهمة بدلاً عنه، إذ دُفنت المواد النووية الإيرانية في أعماق الأرض. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تنازل جديد بشأن تخصيب اليورانيوم، حتى لو أبدى النظام الإيراني استعداداً له، لم يعد ذا معنى يُذكر.

وأضافت هيئة التحرير: من المرجح أن تطالب طهران، في مقابل أي اتفاق، بتخفيف العقوبات، وهو ما يتيح فعلياً للنظام تعزيز ركائز سلطته بموارد مالية أكبر، ومواصلة القمع. فما الرسالة التي سيبعث بها ذلك بعد أن خاطر آلاف الإيرانيين بأرواحهم احتجاجاً؟.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تطالب كذلك بتقييد البرنامج الصاروخي الإيراني، وإنهاء دعم طهران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابية. ورغم أن هذه المطالب تبدو منطقية، إلا أنها عملياً لن تتجاوز كونها تعهدات ورقية، يصعب الوثوق بالتزام النظام الإيراني بها. فقد أثبتت طهران مراراً أنها مستعدة لإفقار البلاد وزعزعة أمنها في سبيل المضي بسياسة "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل". فهذا نظام يسعى إلى تصدير الثورة، لا إلى التعايش السلمي.

وشددت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" على أن تخفيف العقوبات في هذه المرحلة سيُعد خيانة صريحة للمتظاهرين الذين عوّلوا على وعود ترامب. كما أن هذه الخطوة ستمنح نظاماً يترنح على حافة الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة فرصة جديدة للبقاء، وستبعث في الوقت ذاته برسالة إلى المنطقة مفادها أن الرئيس الأميركي تراجع؛ وهي رسالة ستكون لها تبعات خطيرة خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولاية ترامب.

وأضافت الصحيفة أن المثال الأوضح على خطورة هذا النهج يتجلى في تجربة باراك أوباما، الذي حذّر بشار الأسد من استخدام السلاح الكيميائي، لكنه لم يتحرك عندما تجاوز النظام السوري السابق هذا الخط الأحمر. ونتيجة لهذا التراجع ولفراغ القوة الذي نشأ، تدخلت روسيا لاحقاً وشنّت حربها على أوكرانيا، لتكون الحصيلة مزيداً من الدماء وكارثة أوسع نطاقاً، بعدما فقد الردع الأميركي مصداقيته.

ويرى كتّاب الافتتاحية أن خياراً أفضل بات متاحاً أمام ترامب اليوم: مساعدة المتظاهرين على إسقاط المرشد الإيراني وأجهزة القمع التابعة له. ويؤكدون أنه لا ينبغي تحطيم آمال الإيرانيين، بل يتعين منحهم الثقة لمواصلة الضغط على نظام لا يملك رداً على مطالب مواطنيه سوى الرصاص. فَسقوط النظام الثوري في إيران سيجعل المنطقة بأسرها أكثر أمناً، وسيحرم الصين وروسيا من أحد الأركان الرئيسية لمحورهما المناهض للولايات المتحدة.

وفي ختام الافتتاحية، شددت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" على أن أسعار النفط اليوم أدنى مما كانت عليه عند اندلاع حرب الأيام الـ12، وأن لدى الولايات المتحدة أدوات لإدارة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة. وأضافت أن إيران ووكلاءها يمرّون بأضعف مراحلهم، فيما ينتظر الشعب الإيراني. وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب صنع الآن فرصته التاريخية، وهذه لحظة ينبغي عليه أن يُحسن اغتنامها.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير، بأن وزارة الخارجية الإيرانية التزمت الصمت التام حيال قضية دريكوند، في حين يمتنع موظفو الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات حوله خشية الأجهزة الاستخباراتية. يُذكر أن دريكوند شغل سابقاً منصب القائم بالأعمال في جمهورية التشيك (2011-2014)، وكان بإمكانه، وفقًا لبعض زملائه، الترقّي إلى رتبة السفير لو استمر في العمل بالوزارة.

ويعد دريكوند الدبلوماسي الثاني الذي ينشق منذ اندلاع "الاحتجاجات العامة في إيران"، ولا يعود إلى البلاد؛ ففي 18 يناير الماضي، أفادت تقارير بأن الدبلوماسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف (برتبة وزير مفوض)، علي رضا جيراني حكم‌ آباد، قد تقدم بطلب لجوء في سويسرا برفقة عائلته.

وكان هذا الدبلوماسي يشغل رتبة مستشار أول ولقب وزير مختار، وكان نائبًا لرئيس البعثة الدائمة لإيران في مقر الأمم المتحدة الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية في جنيف.

ويرى مراقبون أن توالي انشقاق الدبلوماسيين يعد مؤشراً على تعمق الأزمة داخل أركان النظام الإيراني وتآكل بنيته الداخلية.

يُذكر أن القمع الممنهج للمتظاهرين خلال "الاحتجاجات العامة في إيران"، واستمرار القمع أدى إلى مراقبة المجتمع الدولي للأوضاع في إيران بقلق متزايد وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.

وأعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" في 25 يناير أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات العامة في إيران بلغ أكثر من 36,500 شخص، بأمر من خامنئي. كما تواترت شهادات لنشطاء وقاصرين معتقلين حول تعرضهم للتعذيب والإجبار على الاعترافات القسرية.

وتشير عمليات القتل المنظمة للمتظاهرين، ومشاركة الحرس الثوري الإيراني وقواته الوكيلة مباشرة فيها، إلى تحدٍ متزايد لشرعية النظام داخليًا ودوليًا.

وفي 29 يناير، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا في 12 يناير حظر دخول جميع الموظفين الدبلوماسيين وممثلي إيران إلى مباني البرلمان الأوروبي.