بریتانیا: تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان لازم‌الاجرا است
سارا مکینتاش، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل، گفت با وجود وتوی تمدید ماموریت هیات کارشناسان ایران از سوی دو عضو دائم شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان به‌طور کامل برقرار و برای همه کشورهای عضو الزام‌آور است. او افزود پایان فعالیت این هیات، نظارت بر اجرای تحریم‌ها و شناسایی موارد دور زدن آنها را دشوارتر خواهد کرد.
مکینتاش گفت جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد انباشته کرده و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا این سطح غنی می‌کند. او افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته اندازه، ترکیب یا محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را راستی‌آزمایی کند و بازرسان نیز از دسترسی به تاسیسات کلیدی محروم شده‌اند. به گفته او، بریتانیا به همکاری با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف همزمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگی از دود را بر فراز شهر نشان می‌داد.
خبرگزاری سبأ، وابسته به حوثی‌ها، حملات صنعا را «تجاوز عربستان» خواند و گزارش داد مناطقی در استان‌های صعده، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفته‌اند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش، حمله به این مناطق را تایید نکرده است.
نیروهای دولت یمن، با این حال، اعلام کردند بیش از ۲۴ حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در استان تعز انجام داده‌اند. به گفته این نیروها، انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تاسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند.
گزارش حمله به صنعا در حالی منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و عدن در جنوب یمن نیز خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، چهار انفجار پنجشنبه‌شب و بامداد جمعه در عدن شنیده شد و دست‌کم دو انفجار منطقه البریقه را لرزاند.
این منابع گفتند مقر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در منطقه الشعب عدن هدف قرار گرفته است. هنوز گزارشی تاییدشده درباره عامل این انفجارها، شمار تلفات یا میزان خسارت منتشر نشده است. مقام‌های سعودی نیز درباره گزارش شنیده شدن انفجار در ریاض توضیحی ارائه نکرده‌اند.
ائتلاف حوثی‌ها را به حمله به مدینه متهم کرد
ائتلاف به رهبری عربستان پنجشنبه ۹ مهر اعلام کرد حوثی‌ها سه‌شنبه به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه حمله کرده‌اند. به گفته ائتلاف، این حمله یک ترانسفورماتور را از مدار خارج کرد، اما اختلالی در شبکه برق ایجاد نشد.
ائتلاف گفت این ایستگاه بخشی از برق مورد نیاز مسجدالنبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی، را تامین می‌کند. مقام‌های ائتلاف اعلام کردند بررسی بقایای پهپاد، نقش حوثی‌ها را در طراحی و اجرای حمله تایید کرده است.
یک منبع نظامی حوثی این اتهام را «دروغ» خواند و گفت عربستان سعودی با طرح آن می‌خواهد بر ناتوانی خود در اثبات ادعای پیشین درباره تلاش حوثی‌ها برای حمله به مکه سرپوش بگذارد.
عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود یک پهپاد حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر رهگیری و منهدم کرده است. حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه، مدینه یا دیگر اماکن مقدس اسلامی را رد کرده‌اند.
جدی‌ترین درگیری‌ها از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲
درگیری‌های اخیر جدی‌ترین رویارویی میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. آن آتش‌بس حملات برون‌مرزی را برای چند سال تا حد زیادی متوقف کرده بود.
تنش‌ها در ماه ژوئیه، پس از مناقشه بر سر کنترل حریم هوایی یمن، بار دیگر شدت گرفت. بر اساس گزارش‌ها، حکومت ایران هواپیمایی حامل یک هیات حوثی را بدون دریافت مجوز از مقام‌های سعودی به صنعا فرستاد و در پی آن، فرودگاه این شهر هدف حملاتی منتسب به عربستان سعودی قرار گرفت.
نیروهای دولت یمن در آن زمان اعلام کردند باند فرودگاه صنعا را برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی هدف قرار داده‌اند. حوثی‌ها نیز در واکنش، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ حملات به خاک عربستان سعودی را از سر گرفتند.
حوثی‌ها در ماه ژوئیه همچنین از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و حمله به خاک و کشتی‌های این کشور را آغاز کردند. عربستان سعودی در مقابل، حملات هوایی در یمن را افزایش داد و حمایت از نیروهای دولت قانونی این کشور را ادامه داد.
نیروهای حوثی در اوایل سپتامبر عملیات گسترده‌ای را در غرب یمن آغاز کردند و ظرف چند روز مناطقی را در امتداد ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب به کنترل خود درآوردند.
این گروه در هفته‌های اخیر چندین بار خاک عربستان سعودی، از جمله تاسیسات نفتی این کشور، را هدف قرار داده است. گزارش‌های تازه از انفجار در صنعا، عدن و ریاض و موضوع حمله به مدینه، نشانه‌ای از گسترش دامنه رویارویی‌هاست.
اشتون حامد العبودی، ۵۱ ساله و ساکن ریچلند در ایالت واشینگتن، پنجشنبه اول اکتبر، برابر با ۹ مهر ماه، در محل تاسیسات هسته‌ای هانفورد بازداشت شد. قرار است نخستین جلسه رسیدگی به پرونده او دوم اکتبر [۱۰ مهر] در یک دادگاه فدرال در ریچلند برگزار شود.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، عبودی به «تلاش برای ارائه حمایت مادی یا منابع» به حوثی‌ها متهم شده است؛ گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی که آمریکا آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.
اتهام‌های مطرح‌شده هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند و وزارت دادگستری تاکید کرده است عبودی تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود. او در صورت محکومیت ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شود.
خرید مواد شیمیایی و قطعات پهپاد
بر اساس اسناد دادگاه، تحقیقات اف‌بی‌آی زمانی آغاز شد که این نهاد اطلاعاتی درباره خرید مواد شیمیایی پیش‌ساز، قطعات و دیگر اقلامی به دست آورد که معمولا می‌توان از آنها برای ساخت وسایل انفجاری دست‌ساز استفاده کرد.
بازرسان همچنین می‌گویند عبودی قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپاد و سامانه‌های پرنده با کنترل از راه دور را تهیه کرده بود.
در شکواییه آمده است او در دسامبر ۲۰۲۴ با این ادعا که در معرض اسید نیتریک بسیار غلیظ قرار گرفته است، از محل کار خود مرخصی استعلاجی گرفت. وزارت دادگستری از اسید نیتریک به‌عنوان یکی از مواد شیمیایی قابل استفاده در ساخت مواد منفجره یاد کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت عبودی متهم است که با استفاده از تخصص خود برای کمک به حوثی‌ها تلاش کرده و موادی برای ساخت مواد منفجره و پهپادهای قادر به حمل آنها تهیه کرده است.
سفر با گذرنامه رسمی به یمن
وزارت دادگستری اعلام کرد العبودی در سپتامبر ۲۰۲۵ با گذرنامه رسمی که پیش‌تر هنگام اشتغال در بخش مهندسی ارتش آمریکا دریافت کرده بود، از ایالت واشینگتن به عمان رفت.
بر اساس شکواییه، او پس از ورود به عمان با همان گذرنامه از مرز وارد یمن شد و قصد داشت به صنعا برود؛ پایتختی که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد.
عبودی پس از بازگشت به آمریکا به ماموران گمرک و حفاظت مرزی گفت سفرش بخشی از یک ماموریت رسمی دولتی بوده است. با این حال، سرپرست او در وزارت انرژی به بازرسان گفت هیچ سفر کاری مجازی به آن منطقه برای العبودی در نظر گرفته نشده بود.
وزارت دادگستری مشخص نکرده است که آیا او در جریان این سفر به صنعا رسیده یا با اعضای حوثی‌ها دیدار کرده است.
ارائه مشاوره فنی به منبع محرمانه اف‌بی‌آی
در ادامه تحقیقات، العبودی با یک منبع انسانی محرمانه اف‌بی‌آی ارتباط برقرار کرد که خود را همکار یک «سرهنگ» حوثی معرفی کرده بود.
این منبع مدعی بود قصد دارد تجهیزات مورد نیاز یک مرکز ارتباطات سیار را تهیه و به یمن ارسال کند. به گفته وزارت دادگستری، العبودی با اتکا به تخصص خود در مهندسی برق به آزمایش و اصلاح مولدهای برق خورشیدی و تجهیزات ارتباطی کمک کرد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند او همچنین درباره چگونگی اتصال سامانه‌های تامین برق به تجهیزات ارتباطی مشاوره داد، نقشه‌ها و نمودارهای فنی برای راه‌اندازی سامانه‌ها تهیه کرد و درباره خرید تجهیزات دیگری برای تقویت توان ارتباطی حوثی‌ها تحقیق کرد.
جارود براون، از مدیران بخش مبارزه با تروریسم اف‌بی‌آی، گفت ماموران این نهاد اقدامات العبودی را پیش از آنکه بتواند کمک‌های ادعایی خود را ادامه دهد، شناسایی کردند.
تاسیسات هانفورد هدف نبود
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد این پرونده ارتباطی با تلاش برای آسیب رساندن به تاسیسات هانفورد یا کارکنان آن نداشته و امنیت این مجموعه در هیچ مقطعی در معرض تهدید نبوده است.
ری گایمر، مدیر دفتر میدانی هانفورد، ضمن قدردانی از تحقیقات اف‌بی‌آی گفت فعالیت‌های منتسب به عبودی کارکنان یا تاسیسات این مرکز را هدف قرار نداده است.
هانفورد در دهه ۱۹۴۰ برای پروژه منهتن و برنامه ساخت نخستین سلاح‌های هسته‌ای آمریکا تاسیس شد. این مجموعه اکنون محل اجرای یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین طرح‌های پاک‌سازی آلودگی هسته‌ای در آمریکاست و نزدیک به ۲۰۰ مخزن حاوی حدود ۵۷ میلیون گالن پسماند پرتوزای به‌جامانده از تولید سلاح‌های هسته‌ای را در خود جای داده است.
کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم اف‌بی‌آی در منطقه شمال‌غرب آمریکا تحقیقات این پرونده را انجام داده است. دادستانی فدرال حوزه شرقی ایالت واشینگتن و بخش مبارزه با تروریسم معاونت امنیت ملی وزارت دادگستری مسئول پیگیری قضایی آن هستند.
تازه‌ترین هشدار را محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، داده است. او پنجم مهر اعلام کرد در پی آسیب به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده و دولت امیدوار است تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آن را بازگرداند. حتی در صورت تحقق کامل این وعده، بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته همچنان به شبکه بازنخواهد گشت.
این کاهش در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز قادر به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف گاز نبود. زمستان گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک در اوج سرما به رکورد ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ حدود ۸۵ درصد گاز شبکه. همزمان، کمبود گاز در برخی روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
پنج سال بحران پیاپی
بحران گاز در ایران به زمستان گذشته محدود نمی‌شود. در پنج سال اخیر، کمبود گاز تقریبا هر زمستان تکرار شده و دولت برای حفظ شبکه، محدودیت‌ها را میان صنایع، نیروگاه‌ها و در مواردی خانوارها جابه‌جا کرده است.
جواد اوجی، وزیر نفت وقت، کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ را حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده بود. یک سال بعد، در سرمای زمستان ۱۴۰۱، بحران به بخش خانگی نیز رسید و گاز حدود ۱۷ هزار مشترک در تربت‌جام قطع شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مقام‌های شرکت ملی گاز از احتمال رسیدن کمبود فصل سرد به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز سخن می‌گفتند. برای زمستان ۱۴۰۳، شرکت ملی گاز کمبود در اوج مصرف را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد؛ رقمی که در برخی برآوردهای همان دوره حتی بالاتر اعلام شد.
به این ترتیب، کمبود گاز پیش از خسارت‌های جنگ اخیر نیز به یک مشکل تکرارشونده تبدیل شده بود؛ تفاوت امسال این است که همین بحران مزمن باید با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده مدیریت شود.
انتخاب میان خانه، کارخانه و نیروگاه
بحران گاز در ایران فقط به معنای سردشدن خانه‌ها نیست. در عمل، حکومت در روزهای سرد باید درباره تقسیم یک منبع ناکافی میان خانوارها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و دیگر صنایع تصمیم بگیرد.
معاون اول مسعود پزشکیان گفته دولت نمی‌خواهد برق و گاز صنایع قطع شود، زیرا نتیجه آن توقف تولید، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و کاهش صادرات خواهد بود. اما در همان سخنان پذیرفت که برای حفظ انرژی بخش تولید، ممکن است برخی خاموشی‌ها اعمال شود. او همچنین از احتمال محاسبه انرژی خانوارهای پرمصرف دهک‌های بالاتر با قیمت تمام‌شده سخن گفت.
این اظهارات عملا نشان می‌دهد دولت هنوز راهی برای تامین کامل همه بخش‌ها ندارد؛ مساله اصلی بیشتر این است که هزینه کمبود بر دوش کدام بخش قرار گیرد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اولویت‌دادن به گاز خانگی بحران را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند. در بسیاری از زمستان‌های اخیر، بخش مهمی از فشار به صنایع و نیروگاه‌ها منتقل شده است؛ کارخانه‌ها با محدودیت انرژی روبه‌رو شده‌اند و برای تولید برق، مصرف سوخت مایع افزایش یافته است.
هزینه‌ای که در کارخانه پرداخت می‌شود
صنایع انرژی‌بر نخستین قربانیان این شیوه مدیریت کمبود هستند. در صنعت فولاد، گاز فقط برای گرم‌کردن کوره مصرف نمی‌شود و بخشی از فرایند تولید است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ را بیشتر به محدودیت‌های انرژی نسبت داده است.
پتروشیمی نیز به‌طور مستقیم به گاز به‌عنوان خوراک وابسته است. در آذر ۱۴۰۴ قطع خوراک، یک واحد پتروشیمی زاگرس و یک فاز پتروشیمی پردیس را متوقف کرد. در صنعت سیمان نیز محدودیت انرژی پیش‌تر به خاموش‌شدن کوره ده‌ها کارخانه منجر شده بود.
بنابراین حتی اگر دولت موفق شود مانند زمستان گذشته جریان گاز اکثر خانه‌ها را حفظ کند، هزینه بحران همچنان از طریق کاهش تولید، خاموشی برق، گرانی و فشار بر اشتغال به خانوارها بازمی‌گردد.
برق؛ قربانی بعدی کمبود گاز
بحران گاز در ایران همزمان بحران برق نیز هست. حدود ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. در زمستان، زمانی که مصرف خانگی افزایش پیدا می‌کند، گاز کمتری برای نیروگاه‌ها باقی می‌ماند.
دولت در زمستان‌های گذشته برای جلوگیری از خاموشی، تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها را به‌شدت افزایش داد. مصرف بیشتر گازوئیل و مازوت علاوه بر هزینه اقتصادی، آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند و در ماه‌هایی که وارونگی دما نیز آلودگی را در شهرها حبس می‌کند، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد می‌شود.
به این ترتیب، کمبود گاز می‌تواند به چرخه‌ای تبدیل شود که از شبکه گاز آغاز می‌شود، به نیروگاه می‌رسد و در نهایت به شکل خاموشی یا هوای آلوده به شهروندان بازمی‌گردد.
کشوری با گاز فراوان و کمبود مزمن
ریشه بحران گاز ایران تنها به جنگ اخیر بازنمی‌گردد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با کمبود مزمن روبه‌رو است. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود؛ میدانی که اکنون افت طبیعی فشار در بخش‌هایی از آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد اقدام برای حفظ تولید این میدان باید سال‌ها زودتر آغاز می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد اگر طرح‌های فشارافزایی به‌موقع اجرا نشوند، کاهش تولید از سال ۱۴۰۶ شدت می‌گیرد و از سال ۱۴۰۸ ممکن است هر سال حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید کاسته شود.
برای مقابله با این روند، طرح فشارافزایی پارس جنوبی با ارزشی حدود ۱۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است؛ اما اجرای آن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل بخش‌های اصلی آن چند سال زمان می‌برد.
همزمان، محدودیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری، فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای انرژی، ساختمان‌های کم‌بازده، مشعل‌سوزی و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی، فشار بر شبکه گاز را افزایش داده‌اند.
بحران از مرزهای ایران نیز عبور می‌کند
کاهش عرضه گاز تنها مساله داخلی نیست. عراق برای بخشی از تولید برق خود به گاز ایران وابسته است. پس از حمله به پارس جنوبی در بهار امسال، میزان صادرات ازسرگرفته‌شده ایران به عراق حدود پنج میلیون مترمکعب در روز گزارش شد؛ در حالی که حجم قراردادی تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود.
محدود‌شدن توان صادراتی ایران می‌تواند درآمد ارزی تهران را کاهش دهد و مشتریان منطقه‌ای را به جست‌وجوی منابع مطمئن‌تر سوق دهد. این موضوع در بلندمدت موقعیت ایران را در بازار منطقه‌ای انرژی نیز تضعیف می‌کند.
زمستانی که پیش از آغاز، کسری آن آشکار است
آنچه زمستان پیش رو را متفاوت می‌کند، نه فقط تکرار یک بحران قدیمی، بلکه آغاز فصل سرما با ظرفیت کمتر و حاشیه اطمینان محدودتر است. سابقه پنج سال گذشته نشان می‌دهد حتی پیش از خسارت‌های جنگ، شبکه گاز در روزهای اوج مصرف توان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای خانوارها، صنایع و نیروگاه‌ها را نداشت.
در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط تامین گاز خانه‌ها نیست؛ هر کمبود در شبکه می‌تواند به محدودیت برای نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و صادرات منتقل شود.
حتی اگر دولت بتواند جریان گاز بیشتر خانوارها را حفظ کند، هزینه بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه ممکن است به شکل خاموشی برق، کاهش تولید و اشتغال، مصرف بیشتر سوخت‌های آلاینده، افت صادرات و افزایش فشار اقتصادی ظاهر شود.
به این ترتیب، تفاوت زمستان امسال با سال‌های گذشته در اصل بحران نیست، بلکه در نقطه‌ای است که ایران از آن وارد فصل سرما می‌شود: یک کمبود چندساله که این‌بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده همراه شده است.
داده‌های شرکت اطلاعات بازار کالا «کپلر» نشان می‌دهد صادرات نفت خام منطقه به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسیده است.
میانگین صادرات نفت خام در سپتامبر حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما میانگین هفت‌روزه آن در هفته پایانی ماه به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از سطح حدود ۱۷ میلیون بشکه‌ای پیش از جنگ فراتر رفت.
در مقابل، از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدید نفتی در پایانه‌های ایران بارگیری نشده و از اواسط ژوئیه نیز هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره آمریکا عبور نکرده است. داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، «تانکرترکرز»، نیز از توقف ارسال محموله‌های جدید نفت خام ایران حکایت دارد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت توقف بارگیری، ایران را ناچار کرده است تولید نفت خود را تقریبا به میزان مورد نیاز برای مصرف داخلی، یعنی حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، کاهش دهد؛ رقمی که تقریبا نصف تولید پیش از جنگ است.
صادرات نفت ایران
داده‌های کپلر که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، نشان می‌دهد از اواسط ژوئیه هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره عبور نکرده و از مسیر آب‌های آسیا به سوی چین نرفته است.
ایران برای چند هفته به بارگیری نفت ادامه داد و تا اواسط ماه اوت حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت را در نفتکش‌های لنگرانداخته در آب‌های جنوبی خود ذخیره کرد. اما با محدودتر شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری محموله‌های جدید نیز متوقف شد.
داده‌های تانکرترکرز نشان می‌دهد پایانه‌های نفتی ایران در سراسر ماه سپتامبر از نظر بارگیری نفت خام عملا غیرفعال بوده‌اند.
تا هفته گذشته، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در نفتکش‌ها در آب‌های آسیا باقی مانده بود. فلکشاهی گفت بیشتر این محموله‌ها پیش‌تر فروخته شده‌اند؛ به این معنا که ایران عملا هیچ محموله جدید نفتی برای تحویل به خریداران چینی در اختیار ندارد.
چین تنها خریدار عمده نفت خام ایران است و در یک سال گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده است.
ایران همچنین در سال گذشته روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی و گاز مایع نفتی، موسوم به ال‌پی‌جی، به خریدارانی از جمله امارات متحده عربی، چین و دیگر کشورهای آسیایی صادر کرد. این صادرات نیز از زمان آغاز محاصره دریایی متوقف شده است.
صادرات نفت کشورهای عربی احیا شد
در مقابل، کشورهای عربی منطقه بخش عمده صادرات نفت خود را از سر گرفته‌اند و مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام ایجاد کرده‌اند.
به گفته کپلر، میانگین صادرات نفت خام این کشورها در سپتامبر دست‌کم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا با میانگین پیش از جنگ برابری می‌کند. با این حال، صادرات در هفته پایانی ماه به میزان چشمگیری از این سطح نیز بالاتر رفت.
پیش از جنگ، روزانه نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶.۳ میلیون بشکه فرآورده نفتی از ایران و کشورهای عربی منطقه، از جمله عمان، از مسیر تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ به بازارهای جهانی ارسال می‌شد؛ در مجموع ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز.
در هفته پایانی ماه سپتامبر، صادرات نفت خام این کشورها به نزدیک ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. با این حال، صادرات فرآورده‌های نفتی حدود سه میلیون بشکه در روز بود؛ کمتر از نصف سطح پیش از جنگ.
در مجموع، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر به بیش از ۲۲.۴ میلیون بشکه در روز، تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ، رسید.
این مقایسه از آن جهت قابل توجه است که ایران پیش از جنگ روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی صادر می‌کرد. بنابراین، با کنار گذاشتن ایران از این محاسبه، صادرات کشورهای عربی منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته و تا حد زیادی حذف عرضه ایران از بازار را جبران کرده است.
داده‌های اوپک نشان می‌دهد امارات متحده عربی که در ماه مه از این سازمان خارج شد، تولید نفت خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش از جنگ.
هنوز داده تازه‌ای درباره تولید نفت امارات متحده عربی در سپتامبر منتشر نشده است. ظرفیت تولید این کشور نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز است.
