سخنگوی وزارت خارجه: بستن مدرسه ایرانی در کویت اقدام عجیبی بود
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بستن مدرسه ایرانی در کویت را «عجیب و غیرقابل توجیه» خواند و گفت خاک کشورهای منطقه نباید برای حمله آمریکا به ایران استفاده شود. او افزود کویت به چهار ایرانی بازداشتشده اجازه دسترسی کنسولی نداده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد نوشت بخش قابل توجهی از حقوقبگیران اندکی پس از دریافت دستمزد با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و برای تامین هزینههای جاری زندگی به اعتبارهای خرد روی میآورند.
بر اساس این گزارش، گسترش خدمات خرید اعتباری در پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا و دکترپی، «زنگ خطر یک بحران جدی» و نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف در بخشهایی از جامعه است.
شایان، ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران، گفت استفاده از این پلتفرمها دامنه انتخاب مصرفکنندگان را محدود میکند.
به گفته او، ممکن است کالایی در فروشگاه دیگری ارزانتر باشد، اما فرد بهدلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، ناچار میشود آن را با قیمت بالاتر و بهصورت اقساطی بخرد.
شایان ادامه داد: «هیچوقت باورم نمیشد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بخرم. در سه سال گذشته، مهمترین مایحتاج روزمرهام را با همین اعتبارها تامین کردهام.»
یک زن ۴۰ ساله سرپرست خانوار که در گزارش ایلنا با نام «ر. الف.» معرفی شده است، گفت افزایش قیمت مواد غذایی او را ناچار کرده برای گذران زندگی از میانه ماه به خرید اعتباری روی آورد.
او افزود: «این استفاده مکرر یک چرخه بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوق هر ماهم صرف تسویه اقساط ماه قبل میشود و هیچوقت پولی برای روز مبادا یا بیماری، پسانداز نمیشود.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
درآمد آینده در گرو اقساط امروز
ایلنا در ادامه با اشاره به رواج خرید اقساطی در میان جوانان نوشت برای نسلی با چشمانداز شغلی نامطمئن، درآمد ناپایدار و هزینههای فزاینده، اقساط به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شده است و پیش از شکلگیری پشتوانهای اقتصادی، بخشی از درآمد آینده جوانان را به خود اختصاص میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، موضوع دیگر تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه رابطه افراد با درآمد و مصرف تغییر کرده است و بخشی از خانوارها پیش از آنکه فرصتی برای پسانداز و دستیابی به امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه بدهی میشوند.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گسترش این پدیده را پیامد «طبیعی» کاهش قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پرداخت نقدی دانست و گفت در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهمنظور «حفظ گردش اقتصادی»، ارائه خدمات اعتباری را در دستور کار قرار داده است.
رحمتی افزود خرید اقساطی اکنون به امور روزمره مانند خوراک و هزینههای درمانی رسیده و برخی شهروندان که توان پرداخت نقدی هزینه مراجعه به پزشک و درمان را ندارند، بهناچار این مخارج را قسطبندی میکنند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند که این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
جریمه دیرکرد، فشار تازه بر بدهکاران
حسین، کارمند ۳۵ ساله ساکن تهران، گفت از ابتدای سال جاری و بهدنبال جنگ اخیر، پرداخت حقوق او با تاخیری بین ۱۵ روز تا دو ماه انجام میشود و برای تامین مخارج زندگی، چارهای جز استفاده از اعتبارهای خرید ندارد.
او جریمه دیرکرد این پلتفرمها را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود حتی یک یا دو روز تاخیر ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.
به گفته حسین، این مبالغ به سرعت روی هم جمع میشوند و نگرانی از ناتوانی در پرداخت اقساط، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند.
این شهروند ادامه داد در یک مورد بهدلیل تاخیر در پرداخت اقساط، ناچار شده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
دوازده مورد آتشسوزی از ۲۶ تیر تا ۱۲ مرداد در پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شده است. ارزیابی ۱۰ حریق نخست نشان میدهد دستکم ۵۳۶ هکتار از عرصههای این منطقه در آتش سوخته است.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیبدیده با بررسیهای میدانی، دادههای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتشسوزی دیگر پس از دریافت تصاویر بهروز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلامشده وجود دارد.
بیشتر آتشسوزیها در محدودهای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ دادهاند. از مجموع حوادث ثبتشده، یک آتشسوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریقها بخش غربی پناهگاه را درگیر کردهاند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتشسوزیها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخشهایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتشسوزی تازهای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روشهای جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیتهای ازدسترفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزینشده علاوه بر جبران خسارتها، ظرفیتهای حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوبشرقی دریای خزر است و مجموعهای از تالابها، سواحل ماسهای، پهنههای گِلی و آبهای کمعمق را در بر میگیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیونها پرنده مهاجر و زیستگاه گونههای در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و اردک سرسفید است.
آتشسوزیهای پیدرپی پیشتر نیز میانکاله را تهدید کردهاند. در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان میدهد. مقامهای مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریقهای تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسیهای اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتشسوزیهای اخیر دانسته است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از کشف جسد سوخته حمیدرضا رجبزاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، در اطراف تهران خبر دادند. پلیس چهار مرد و یک زن را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است، اما انگیزه و چگونگی قتل هنوز بهطور رسمی روشن نشده است.
خبر قتل او برای اولین بار ۱۷ مرداد توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود.
محمد شهریاری، رییس دادسرای جنایی تهران، یکشنبه ۱۸ مرداد به ایرنا گفت جسد رجبزاده با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت شناسایی و برای نمونهبرداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است. او تایید کرد عاملان قتل جسد را سوزاندهاند.
رسانههای ایران گزارش دادهاند رجبزاده بیش از دو هفته ناپدید بود و چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده او در فضای مجازی انتشار یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ویدیویی از او پس از قتل برای خانوادهاش ارسال شده بود؛ با این حال، جزئیات این گزارش بهطور مستقل تایید نشده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت مظنون اصلی پرونده بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز متهم اصلی را یک زن معرفی کرد، اما مقامهای پلیس اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان یا انگیزه احتمالی آنها ارائه نکردهاند.
خبرگزاری رکنا، به نقل از اطلاعات منتسب به تحقیقات پلیس، گزارش داد زن بازداشتشده مدعی شده است رجبزاده حدود شش ماه در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و پرهیز از اظهارنظر سیاسی دعوت میکرد. بر پایه روایت این رسانه، این زن با طرح قبلی رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.
رکنا همچنین مدعی شد متهمان جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس آن را به آتش کشیدند. بخشهایی از گزارش این رسانه، از جمله شمار همدستان و وضعیت عامل اصلی قتل، با اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس و دیگر رسانهها همخوانی ندارد و هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
این پرونده پیش از پایان تحقیقات با روایتهای سیاسی متضادی همراه شد. شماری از رسانهها و حسابهای حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قطعی، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند؛ در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقشآفرینی نهادهای حکومتی و زمینهسازی برای تشدید برخوردهای امنیتی را مطرح کردند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره این قتل شد. این نهاد همچنین هشدار داد انتشار تصاویر پیکر و اعترافهای منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، حریم خصوصی خانواده قربانی، اصل برائت و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند.
رییس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند و حمایتهای دولتی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها کافی نیست.
شهاب ناصری، نایبرییس اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف سنندج، شنبه ۱۷ مرداد در نشستی خبری به ایرنا گفت بانکها با وجود دستور مقامهای استانی، در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. به گفته او، مشکلات مالی کسبوکارها به اندازهای افزایش یافته است که حتی در دوران جنگ نیز چک برخی واحدهای صنفی برگشت خورده است.
هشدار ناصری در شرایطی مطرح میشود که نشانههای رکود در بازار خردهفروشی ایران نیز افزایش یافته است. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه ۱۴۰۴ نشان میداد شاخص مدیران خرید خردهفروشی در مرز ۵۰ متوقف مانده و کاهش سفارشهای جدید، همراه با فشار تورمی، رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرده است. رییس اتاق اصناف تهران نیز اسفند ۱۴۰۴ از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود.
افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان از دیگر عوامل فشار بر کسبوکارهای کوچک به شمار میرود. بر اساس دادههای منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید؛ افزایشی که میتواند هم هزینه جایگزینی کالا برای فروشندگان و هم توان خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
قطعی برق نیز تنها به واحدهای صنفی کردستان محدود نبوده و خسارت گستردهای به بخش تولید ایران وارد کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیرماه اعلام کرده بود درآمد ازدسترفته صنایع بر اثر خاموشیها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با این حال، رقم ۹۵ درصدی واحدهای در آستانه ورشکستگی در کردستان، برآورد رییس اتاق اصناف استان است و آمار مستقلی برای تایید آن منتشر نشده است.
ناصری نبود شهرکهای صنعتی مناسب را یکی دیگر از مشکلات اصناف دانست و از آمادگی برای انتقال دو هزار واحد صنعتی از سنندج به خارج از محدوده شهری خبر داد. او این انتقال را به اختصاص زمین مناسب و تامین زیرساختهای ضروری مشروط کرد.
به گفته رییس اتاق اصناف کردستان، حدود سه هزار واحد صنعتی در محدوده شهری سنندج فعالیت میکنند و حضور آنها به افزایش ترافیک دامن زده است. او گفت انتقال این واحدها به شهرکهای صنعتی میتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را نیز کاهش دهد.
ناصری همچنین تاکید کرد واحدهای صنفی «عامل گرانی نیستند»، بلکه کالاها را با قیمت بالا خریداری و توزیع میکنند. او خواستار بررسی زنجیره تامین و قیمت تمامشده کالاها شد و گفت قطعیهای مکرر برق نیز با فاسد کردن مواد اولیه، از جمله خمیر نانواییها، خسارت بیشتری به کسبوکارها وارد کرده است.
رییس اتاق اصناف کردستان در ادامه از نحوه ساماندهی دستفروشان انتقاد کرد و گفت برخی افراد چند کارگر را برای فعالیت در این بخش استخدام کردهاند. او خواستار سازوکاری شد که ضمن حمایت از نیازمندان، مانع رقابت ناعادلانه با واحدهای صنفی شود.
در همین نشست، رییس اتحادیه میوه و سبزیفروشان و بارفروشان سنندج نیز تاکید کرد شبکههایی سازمانیافته در زمینه فروش میوه با وانت فعالیت میکنند. حمید رضا گلستانپور گفت یک فرد حدود ۲۰ وانت اجاره کرده و برای هرکدام کارگری به خدمت گرفته است و خواستار ساماندهی این فعالیتها و برخورد با موارد خارج از چارچوب قانونی شد.
کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی، صندوق فولاد و کارخانه ایران پوپلین با برگزاری تجمعهایی در استانهای اصفهان، تهران، خوزستان، گیلان، مرکزی و کرمانشاه، به گرانی، مشکلات درمانی و وضعیت حقوق و معوقات اعتراض کردند. بازنشستگان کرمانشاه نیز علیه اعدام و زندانی کردن معترضان شعار دادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه ۱۸ مرداد در شهرهایی از جمله اراک، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه تجمع کردند. مطالبات مشترک آنان شامل افزایش مستمری متناسب با تورم، پرداخت معوقات، اجرای متناسبسازی و برخورداری از خدمات درمانی رایگان بود.
شورای بازنشستگان ایران نوشت در کرمانشاه، بازنشستگان مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
آنان شعارهایی چون «تورم، گرانی، نه به جنگ و ویرانی»، «از اصفهان تا تهران، علیه حکم اعدام»، «وقتی بشر اعدام است، حقوق بشر کدام است»، «معترض زندانی، آزاد باید گردد» و «نابود باد بندگی، زنده باد زندگی» سر دادند.
یکی از زنان معترض نیز به هزینهکرد منابع شستا برای موکبها در شرایط تامین نشدن منابع پرداخت معوقات اعتراض کرد و بازنشستگان شعار دادند: «از جیب بازنشسته، موکبگردانی بسه.»
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر، اعتراض گسترده نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و تشکلهای مدنی و صنفی را برانگیخته است.
در اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود گرمای شدید هوا به وضعیت معیشتی، گرانی و معوقات فروردین و اردیبهشت اعتراض کردند.
آنان شعارهایی از جمله «حقوق ما ریالیه، هزینهها دلاریه»، «جنگافروزی کافیه، سفره ما خالیه»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.
معترضان همچنین با شعارهای «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» و «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت» اعتراض خود را متوجه سیاستهای جمهوری اسلامی کردند.
در شوش نیز بازنشستگان تامین اجتماعی از شوش، کرخه و هفتتپه مقابل ساختمان این سازمان تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار افزایش مستمری بر اساس تورم، پرداخت معوقات، درمان رایگان و تسویه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی شدند.
آنها شعار دادند: «ما دیگه جنگ نمیخوایم، وعده صادق نمیخوایم»، «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «خیابان، خیابان، سنگر زحمتکشان»، «دلار صد هزاری، پزشکیان کجایی»، «از خوزستان تا گیلان، مرگ بر این مدیران» و «دولت انتصابی، دروغ میگه حسابی».
خبرگزاری ایلنا نیز نوشت بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، رشت، شوش و هفتتپه، نادیده گرفتن حقوق قانونی خود را دلیل ادامه تجمعها، حتی در گرمای شدید، دانستند و گفتند با وجود سالها جلسه، مکاتبه و پیگیری، هنوز «گوش شنوایی برای شنیدن صدایمان پیدا نکردهایم».
در دزفول و اراک نیز بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمانهای این سازمان تجمع کردند و معترضان در دزفول مقابل دفتر نماینده مجلس نیز حضور یافتند.
بازنشستگان صندوق فولاد اصفهان برای دومین روز مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده متناسبسازی و رفع مشکلات بیمه و درمان شدند.
اعتراض سهامداران بازنشسته ایران پوپلین
در رشت، حدود ۸۰ کارگر بازنشسته و سهامدار کارخانه ایران پوپلین مقابل ورودی کارخانه تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت سهام و شفافسازی درباره عملکرد مدیران و سهامداران عمده شدند.
آنان گفتند با وجود بیش از ۳۵ سال سهامداری، تاکنون سودی دریافت نکردهاند و نسبت به فروش بخشی از اموال کارخانه، تخریب قسمتهایی از ساختمانهای آن و آینده این واحد تولیدی معترضاند.
به گفته آنان، ایران پوپلین که در گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ کارگر داشت، اکنون به دلیل کاهش تولید و توقف برخی خطوط با افت شدید شمار کارکنان روبهرو شده است.
بازنشستگان، کارگران و کارکنان در سالهای اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع کرده و گفتهاند مطالبات معیشتی و صنفیشان با وجود وعدههای مقامها همچنان بیپاسخ مانده است.
تداوم این اعتراضها در شرایطی است که فضای سیاسی کشور درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا است.
همزمان، بحران معیشتی، افت قدرت خرید و مشکلات مزدی و شغلی همچنان از مهمترین زمینههای نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارکنان در ایران است.