دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی: رسانهها جزییات آسیب به زیرساختها را منتشر نکنند


بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، از رسانهها خواسته شده از انتشار جزییات آسیب به زیرساختهای غیرنظامی، میزان تخریب و اثرگذاری حملات بر روند خدماترسانی، خودداری کنند.
در این دستورالعمل با اشاره به «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن» آمده که رسانهها در اطلاعرسانی درباره حملات دشمن، اصول «خودداری از انتشار اطلاعات حیاتی»، «پرهیز از ایجاد رعب و وحشت در مردم» و «پرهیز از پرداختن به جزییات نظیر میزان موفقیت دشمن در تخریب یا اثرگذاری در روند خدماترسانی» را رعایت کنند.
این دستورالعمل همچنین تاکید کرده است در صورت آسیب به زیرساختها و ایجاد وقفه در خدماترسانی، از تعابیری مانند «در دست بررسی و رفع اشکال است» استفاده شود و جزییات تخریب برجسته نشود.
در این متن همچنین آمده که مرجع رسمی و قابل استناد برای اعلام آمار «شهدای غیرنظامی» همچنان وزارت بهداشت (اورژانس) است.






اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که بیش از ۱۸ ماه است در زندان اوین بهسر میبرند، پس از بیش از دو ماه همچنان در اعتصاب غذا هستند و از تماس تلفنی و مراقبت پزشکی محروماند؛ همزمان دو سال نیز به حکم زندان کریگ فورمن افزوده شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت این زوج به ایراناینترنشنال گفت لیندزی و کریگ همچنان از تماس تلفنی محروماند و تنها ماهی یکبار اجازه ملاقات دارند. به گفته این منبع، وعده مسئولان زندان برای برقراری تماس تلفنی بند به بند نیز تاکنون عملی نشده است.
این منبع افزود با وجود ادامه اعتصاب غذا، پرستاران برای اندازهگیری و ثبت فشار و قند خون و انجام معاینات پزشکی، نه به لیندزی و نه به کریگ مراجعه نمیکنند؛ در حالی که زندانیان اعتصابکننده معمولا روزی یک یا دو بار بررسی و معاینه میشوند.
خانواده این زوج ۱۶ تیر نیز درباره وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بودند کریگ ۹ هفته و لیندزی هشت هفته است در اعتصاب غذا بهسر میبرند و هر دو با کاهش شدید وزن مواجه شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده، وضعیت جسمی لیندزی رو به وخامت گذاشته و لرزش دست او بسیار شدید شده است. او همچنین با سرگیجه مداوم، معدهدرد طولانی و تقریبا روزانه و ضعف عضلانی روبهرو است.
اعتصاب غذا اخیرا بر وضعیت چشمان او نیز اثر گذاشته است. لیندزی از درد در حدقه چشم و حساسیت شدید به نور رنج میبرد و حتی نور معمولی اتاق موجب درد و ناراحتی چشمانش میشود.
این منبع آگاه گفت لیندزی فردی صبور است و معمولا از مشکلات جسمی خود سخن نمیگوید، اما همبندیهایش با مشاهده وضعیت او متوجه تشدید عوارض جسمیاش شدهاند.
هفته گذشته نیز بهدلیل وخامت حال لیندزی و نبود دستگاه فشار خون در بند، همبندیهایش با اصرار دستگاهی را از پرستار مستقر در بند زنان گرفتند و فشار خون او را اندازهگیری کردند. فشار او ۹ روی شش ثبت شد.
بهگفته این منبع، هرچند پرستاری در بند زنان مستقر شده است، به او اجازه نمیدهند برای بررسی وضعیت زندانیان بیمار یا اعتصابکننده وارد بند شود. در نتیجه، زندانیان باید برای معاینه از پلههای متعدد عبور داده شوند؛ کاری که مدتی است انجام روزانه آن برای لیندزی، با توجه به وضعیت جسمیاش، امکانپذیر نیست.
این منبع همچنین گفت حدود یک ماه پیش سفیر بریتانیا مقداری دارو و اقلام بهداشتی برای لیندزی و کریگ به زندان برد. یکی از مسئولان حفاظت زندان اوین به نام سرلک این وسایل را از سفیر تحویل گرفت، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز آنها را به این زوج تحویل ندادهاند.
به گفته منبع مطلع، مسئولان زندان در پاسخ به پیگیریهای مکرر، هر بار وعده دادهاند داروها و اقلام بهداشتی «فردا» تحویل داده خواهد شد.
ایراناینترنشنال ۱۶ خرداد نیز گزارش داده بود این زوج در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در آن زمان نیز هر دو با کاهش شدید وزن روبهرو بودند و مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی درمانی به لیندزی خودداری میکردند.
ایراناینترنشنال ۲۹ اردیبهشت نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامهای زندان پس از مصاحبه این زوج با بخش جهانی بیبیسی، تماس تلفنی، ملاقات آنها با یکدیگر و دیدارشان با وکیل را قطع کردهاند؛ محدودیتهایی که زمینهساز آغاز اعتصاب غذای آنها شد.
خانواده فورمن پیشتر از دولت بریتانیا خواسته بودند دسترسی فوری و مستقل این زوج به خدمات پزشکی، تحویل اقلام ضروری و اقدام برای آزادی آنها را از مقامهای جمهوری اسلامی مطالبه کند.
دو سال حبس بیشتر برای کریگ فورمن
خبرگزاری رویترز به نقل از خانواده فورمن گزارش داد دادگاه دو سال به حکم زندان کریگ فورمن بهدلیل گفتوگو با رسانهها افزوده است.
جو بنت، پسر لیندزی فورمن و سخنگوی خانواده، گفت بر اساس گزارشهای رسیده، مقامها به کریگ گفته بودند برای دیدار با وکیلش منتقل میشود، اما او را نزد قاضی بردند و همانجا از افزایش دو ساله حکمش مطلع کردند.
به گفته بنت، کریگ در این روند به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و هیچ فرصتی نیز برای دفاع از خود به او داده نشد.
خانواده این زوج پیشتر اعلام کرده بودند لیندزی و کریگ فورمن به اتهام «جاسوسی» که آن را رد میکنند، هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد افزایش گزارششده حکم کریگ را بهطور فوری از مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری میکند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از وضعیت وخیم بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه در زندان تهران بزرگ است.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دیماه در این زندان را شرح دادند.
ساس، کفخوابی و بیماری
بر اساس روایت معترضان بازداشتشده، تعداد زندانیان در ماههای اخیر دستکم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.
زندانیان معمولا یکی از تختها را تبدیل به آشپزخانه میکنند و خوراکی و نان را روی آن میچینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی میماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را میگنجانند.
در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کفخواب» شوند و شبها در کریدورها بخوابند.
این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»
یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا میرود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماریها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض میشوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا میاندازد.»
از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.
یکی از زندانیان سابق گفت: «خانوادهها به هزار بدبختی به بازداشتیها دارو میرساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم میشود. چون بهداری عملا کاری انجام نمیدهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل میکنند.»
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاعرسانی کرده بودند.
در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان میگذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانیها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.
نبود آب آشامیدنی کافی
یکی از بحرانهای همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.
در کنار اینها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان میخرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمیآورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.
بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماریزاست.
گاهی از غذا خبری نیست
زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.
به گفته آنها همین غذا هم گاهی ارائه نمیشود؛ یعنی هر چند روز یکبار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.
شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمامها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.
آنها تاکید کرده بودند ملاقاتهای روز سهشنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.
مشکل حمام و سرویسهای «غیر بهداشتی»
شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایراناینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.
به گفته آنها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض میشود، در پاسخ میگویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.
از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالتها گرفته است.
یکی از شاهدان عینی گفت: «یکبار به مدت سه روز، توالتها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشوییها را باز کند.»
به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرشها و ظرفها همه کثیف هستند و برای همین، خیلیها دچار بیماری پوستی مسری «گال» میشوند.
هواخوری اجباری زیر آفتاب و دمای ۴۰ درجه
یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.
این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقهای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم میشود.
مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور میکنند هر روز دستکم دو ساعت در محوطهای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.
به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ میزدی هم اجازه نمیدادند به داخل بند برگردی.»
در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشتشدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.
چالش «ارزیها» و «شعبهایها»
زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.
تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتیهای پایتخت را پذیرش میکرد.
شماری از معترضان که در بازداشتگاههای امنیتی نامشخص مانند یک-الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل میشدند که ظرفیت بیشتری داشت.
در آن هفتهها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.
همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیمتر از حالت عادی مواجه شوند.
یکی از افرادی که دیماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایراناینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچههای اعتراضی» اختصاص داده بودند.
به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.
مشخص نیست که چرا مقامها و دستاندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشتشده دیماه را با این ادبیات خطاب میکنند.
در همان روزهای بازداشتهای گسترده دیماه، «ارزیها» در سه بندی اسکان یافتند که پیشتر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.
در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.
با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشتشده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آنها را «شعبهای» خطاب میکنند.
یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبهایها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان میگفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهینآمیز داشتند و با آنها درگیر میشدند. افسر نگهبان هم البته با آنها همراهی میکرد.»
به گفته او، «این دسته از شعبهایها، گاهی توطئه میچیدند تا یکی از بازداشتیها را بکشند».
به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیرسیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ بهطوری که دست یک نفر از آنها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.
این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتیها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هستهای با استناد به تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا، ثبتنام و شرکت همه افراد دارای تابعیت ایرانی در کنگره این انجمن در وین را فارغ از محل اقامت آنان، ممنوع کرده است.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژهای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهای عبوری از مسیر جنوبی تنگه هرمز را پیشاپیش شناسایی کنند و عوامل سپاه همزمان میکوشند از طریق منابع عمانی به زمانبندی عبور کشتیها دست یابند.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.