وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت دو کشور و تهدیدی برای امنیت و تمامیت ارضی آنها و مغایر با قوانین بینالمللی دانسته است. اردن از همه اقدامهای این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنانشان حمایت کرد.
به گزارش اکسیوس، نخستوزیر عراق هفته گذشته در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی در نجف حضور یافت، اما تنها چند روز بعد در دفتر بیضی کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار و گفتوگو کرد؛ فردی که دستور حملهای را صادر کرده بود که به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی انجامید.
اکسیوس نوشت که زیدی، مانند همه نخستوزیران عراق در دو دهه گذشته، ناچار است میان روابط راهبردی بغداد با واشینگتن و تهران توازن برقرار کند، اما با توجه به درگیری نظامی دو طرف، حفظ این تعادل دشوارتر از همیشه شده است.
به نوشته این رسانه، دیدار روز سهشنبه زیدی با ترامپ از نگاه کاخ سفید یک موفقیت مهم برای دولت آمریکا محسوب میشود. اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، طی چند هفته گذشته برای هماهنگی این سفر تلاش کرده بود تا این دیدار به عنوان نشانهای از نزدیک شدن دولت جدید عراق به ایالات متحده و فاصله گرفتن آن از حکومت ایران تلقی شود.
اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت که زیدی، بازرگان ۴۰ سالهای که وارد عرصه سیاست شده است، پس از ماهها بنبست سیاسی در عراق، در ماه اردیبهشت به مقام نخستوزیری رسید. او نامزد مورد توافق جناحهای شیعه عراق بود و در عین حال از حمایت دولت ترامپ نیز برخوردار شد. به نوشته این رسانه، کاخ سفید او را برخلاف رقیبش، نوری المالکی، سیاستمداری میداند که برای حفظ قدرت به حمایت تهران وابسته نیست.
این گزارش میافزاید زیدی از آغاز کار خود وعده مبارزه با فساد را عملی کرده و همزمان متعهد شده است نفوذ شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران را مهار کند، هرچند در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کرده است.
اکسیوس با اشاره به تناقض ظاهری سفرهای اخیر نخستوزیر عراق نوشت که او ابتدا در مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی در نجف شرکت کرد و سپس راهی واشینگتن شد تا با رییسجمهوری آمریکا دیدار کند؛ رییسجمهوری که فرمان حمله منجر به کشته شدن او را صادر کرده بود.
به نوشته اکسیوس، دو مقام آمریکایی گفتهاند مقامهای ایرانی به زیدی و اعضای دولتش فشار آورده بودند که نخستین سفر خارجی او در مقام نخستوزیر به واشینگتن نباشد، اما او با وجود این فشارها بر دیدار با ترامپ اصرار داشت.
این دو مقام به اکسیوس گفتهاند دولت آمریکا این تصمیم را نشانهای از جدیت زیدی در اجرای سیاست «اول عراق» میداند؛ سیاستی که هدف آن نزدیکتر کردن بغداد به واشینگتن و کاهش وابستگی به تهران است.
اکسیوس گزارش داد که ترامپ در دیدار با نخستوزیر عراق به گرمی از او تمجید کرد و حتی برنامه دیدار را با افزودن یک ناهار کاری که از پیش در دستور کار نبود، گسترش داد.
ترامپ در آغاز این دیدار گفت: «ما یک قهرمان فوقالعاده داریم، یک قهرمان تازه. او مبارز بزرگی بوده و از حامیان بزرگ آمریکا بوده است. او رهبر بزرگی است و فکر میکنم برای مدت طولانی در این جایگاه باقی خواهد ماند.»
به نوشته اکسیوس، زیدی چند دقیقه در برابر دوربینها در کنار ترامپ نشست، در حالی که رییسجمهوری آمریکا درباره ادامه حملات نظامی علیه [حکومت] ایران و اعمال محاصره دریایی علیه این کشور سخن میگفت.
این رسانه افزود که نخستوزیر عراق در اظهارات خود هیچ اشارهای به ایران نکرد و در عوض بر تقویت روابط اقتصادی با آمریکا، تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه سپتامبر، تلاش برای خلع سلاح شبهنظامیان و قرار گرفتن همه سلاحهای موجود در عراق تحت کنترل دولت مرکزی تاکید کرد.
یکی از مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفت: «اینکه زیدی در حالی کنار رییسجمهوری ترامپ نشست که او درباره ایران سخن میگفت، تصویر قدرتمندی بود و نشان داد که نخستوزیر عراق، با وجود مخالفت [حکومت] ایران، در تصمیم خود برای همسویی با ایالات متحده جدی است.»
اکسیوس در پایان گزارش خود نوشت که خلع سلاح شبهنظامیان شیعه مورد حمایت حکومت ایران، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای زیدی با ترامپ و همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بوده است.
به نوشته این رسانه، مقامهای آمریکایی امیدوارند سفر نخستوزیر عراق به واشینگتن نخستین نشانه عملی از اجرای تعهدات او برای خلع سلاح گروههای مورد حمایت حکومت ایران و قرار دادن انحصار سلاح در اختیار دولت عراق باشد.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران اینترنشنال گفت: «مدتها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامی در قبال فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت.»
با این حال، او افزود که اگرچه درخواستهای سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیینکننده، تعداد طرحهای منتسب به حکومت ایران بود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پروندهها بود.
او گفت: «اگر به سخنان مدیرکل امآی۵ گوش کنید، خواهید دید که در چند سال گذشته تعداد فوقالعاده زیادی از طرحها وجود داشته که سرویسهای اطلاعاتی مجبور به شناسایی، مقابله و خنثی کردن آنها شدهاند.»
دولت بریتانیا میگوید سازمان امنیت داخلی این کشور، امآی۵، طی یک سال دستکم ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت حکومت ایران را که افراد حاضر در بریتانیا را هدف قرار داده بودند، شناسایی کرده است. به گفته دولت، سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در خارج از ایران، از نیروهای نیابتی و شبکههای تبهکار استفاده کرده است.
قانون تروریسم «هرگز مناسب» نبود
هال گفت دولت بریتانیا مایل بود اقدامات شدیدتری علیه سپاه پاسداران انجام دهد، اما نمیتوانست به سادگی این نهاد را بر اساس «قانون تروریسم ۲۰۰۰» در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد، زیرا این قانون اساسا برای اعمال علیه نهادهای نظامی یا اطلاعاتی یک دولت خارجی طراحی نشده است.
او گفت: «قانون تروریسم هرگز قانون مناسبی نبود. این قانون اساسا برای مقابله با نهادهای دولتی تدوین نشده بود.»
قانون تروریسم به دولت اجازه میدهد سازمانهایی را ممنوع اعلام کند و عضویت یا انواع مختلف حمایت از آنها را جرمانگاری کند. اما هال گفت پارلمان بریتانیا هرگز قصد نداشته است که این اختیارات برای نهادهای رسمی دولتهای خارجی به کار گرفته شود.
وزیر کشور بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۴ از هال خواست بررسی کند که آیا میتوان اختیارات ضدتروریسم بریتانیا را برای مقابله با تهدیدهای دولتی تطبیق داد یا خیر. نتیجه بررسی او این بود که چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن توصیه کرد رژیم حقوقی مستقلی برای معرفی و شناسایی این نهادها در چارچوب قوانین امنیت ملی ایجاد شود.
او گفت: «بنابراین به جای اینکه سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری بر اساس قانون تروریسم ممنوع اعلام شود، اکنون قانون جدیدی تصویب شده است.»
قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» در هشتم ژوئیه [۱۷ تیر] تایید نهایی را دریافت کرد. این قانون، «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» را اصلاح میکند و به وزیر کشور اختیار میدهد در صورت ضرورت برای حفاظت از امنیت یا منافع بریتانیا، نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی نقش دارند، به طور رسمی معرفی و مشمول این رژیم حقوقی کند.
دولت بریتانیا ۱۳ ژوئیه [۲۲ تیر] پیشنویس مقررات مربوط به معرفی سپاه پاسداران، «جنبش اسلامی اصحاب حق» مرتبط با حکومت ایران و همچنین «سپاه داوطلبان GRU» روسیه را به پارلمان ارائه کرد. مجلس عوام چهارشنبه این مقررات را تصویب کرد و قرار است مجلس اعیان پنجشنبه آن را بررسی کند. این مقررات بدون تایید مجلس اعیان اجرایی نخواهد شد.
هدف قرار دادن نیروهای نیابتی پولبگیر
هال گفت هدف اصلی چارچوب حقوقی جدید این است که افرادی را که در بریتانیا در ازای دریافت پول، برای سپاه پاسداران عملیات مراقبت، خشونت یا فعالیتهای مشابه انجام میدهند، از این اقدامات بازدارد.
او گفت: «ما میدانیم که حکومت ایران معمولاً از طریق نیروهای نیابتی در بریتانیا عمل میکند. اینها افرادی هستند که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول، اقداماتی مشخص را انجام دهند.»
به گفته او، این قانون میتواند شامل فردی شود که برای زیر نظر گرفتن خانه یک خبرنگار تلویزیونی، تعقیب و چاقو زدن یک مخالف ایرانی یا حتی آتش زدن یک کنیسه پول دریافت کرده باشد.
هال توضیح داد که اگر فردی بداند یا به طور منطقی باید بداند که اقدام او احتمالا به سپاه پاسداران کمک میکند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد.
او گفت: «موضوع این است که بتوان با اطمینان به کسانی که ممکن است در ازای ۵۰۰ یا هزار پوند حاضر به انجام چنین کارهایی شوند، گفت که شما در معرض ارتکاب جرم طبق قانون امنیت ملی قرار دارید.»
او افزود: «هدف این است که افراد از انجام چنین اقداماتی منصرف شوند و اگر هم به عنوان نیروی نیابتی چنین فعالیتهایی را انجام دهند، با محکومیت تحت یکی از جدیترین قوانین بریتانیا، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت.»
این قانون جرایمی را برای حمایت یا کمک به یک نهاد تعیینشده یا دریافت منفعت مادی از آن تعریف کرده که مجازات آنها تا ۱۴ سال زندان است.
همچنین افرادی که به دلیل جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی به نفع، از طرف یا با هدف کمک به یک نهاد تعیینشده محکوم شوند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبهرو شوند. علاوه بر این، دادستانها دیگر مجبور نخواهند بود در هر پرونده، ارتباط جداگانهای با یک دولت خارجی را اثبات کنند.
مشمولان خدمت اجباری مجرم شناخته نمیشوند
هال گفت قانون جدید عمدا عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده را جرمانگاری نکرده است؛ یکی از دلایل این تصمیم نیز جلوگیری از مجازات مردان ایرانی است که ناچار بودهاند خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران بگذرانند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا خود تصمیم میگیرند به چنین گروهی بپیوندند یا در آن باقی بمانند، اما این منطق درباره کسی که مجبور به خدمت در یک نهاد دولتی شده، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
حفاظت از خبرنگاران، مخالفان و جامعه یهودیان
هال گفت هدف از اقدامات جدید این است که فعالیت نیروهای نیابتی سپاه پاسداران علیه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در بریتانیا پرهزینهتر و پرخطرتر شود.
او گفت: «موضوع فقط مسائل مالی نیست. این قانون یک لایه حمایت بیشتر ایجاد میکند.»
هال افزود: «از دیدگاه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان ساکن بریتانیا، هدف این است که فعالیت برای نیروهای نیابتی خطرناکتر و امکان فعالیت آنها دشوارتر شود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت دولت اجازه نخواهد داد دولتهای خارجی از خاک بریتانیا برای گسترش ترس، تفرقه و خشونت استفاده کنند.
شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، نیز گفت اختیارات جدید، تعقیب قضایی افرادی را که به نمایندگی از حکومت ایران، روسیه یا دیگر دولتهای خارجی در فعالیتهای خصمانه مشارکت میکنند، آسانتر خواهد کرد.
دولت بریتانیا همچنین به طرحهای منتسب به سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا به عنوان نمونهای از تهدیدهایی اشاره کرده است که چارچوب حقوقی جدید برای مقابله با آنها طراحی شده است.
همچنین دولت اعلام کرده است که «جنبش اسلامی اصحاب حق» مسئولیت هفت حمله به اماکن مرتبط با جوامع یهودی، اسرائیلی و رسانههای فارسیزبان را بین ماههای مارس تا مه بر عهده گرفته و به گفته دولت، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران «تقریباً به طور قطع» فعالیتهای این گروه را در سراسر اروپا هدایت کردهاند.
هال در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این قانون بسیار روشن است: پر کردن خلا موجود در قوانین بریتانیا از طریق ایجاد ابزاری حقوقی که به طور خاص برای مقابله با نهادهای دولتی متخاصم طراحی شده است؛ حوزهای که به گفته او، قوانین مبارزه با تروریسم هرگز برای پوشش دادن آن تدوین نشده بودند.
