دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران ادامه یافت و مناطقی در بوشهر، بندرعباس، حاجیآباد، آبادان، ماهشهر، قشم، کیش، سراوان و کنارک هدف قرار گرفتند.
مقامهای حکومتی کشتهشدن دستکم سه نفر در حملات غرب بندرعباس و حاجیآباد و آسیبدیدن بخشی از نیروگاه آب و برق کیش را تایید کردند. همزمان، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه را ادامه داد و سپاه مدعی حمله به تاسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد.
تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی به محور اصلی بحران تبدیل شد. دونالد ترامپ از محاصره کامل کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت تنگه برای سایر کشتیها باز خواهد ماند.
با این حال، تردد دریایی بهشدت کاهش یافت و شماری از کشتیها در انتظار مجوز عبور متوقف شدند. دو نفتکش اماراتی با موشک هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن یک خدمه کشته شد و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی عمان آسیب دید.
کشورهای عربی منطقه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر دولتها حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و کشورهای همسایه را محکوم کردند. سازمان بینالمللی دریانوردی، استرالیا و بریتانیا نیز تاکید کردند هیچ کشوری حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. عمان خواستار ایجاد ساختار امنیتی تازهای در خلیج فارس شد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست فورا به آتشبس بازگردند و حملات به اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.
در داخل جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی، نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی بار دیگر بر «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای تاکید کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده خواستار پایان تفاهم اسلامآباد و تغییر دکترین دفاعی شدند و مجلس چندین طرح درباره کنترل تنگه هرمز را بررسی میکند.
همزمان، برخی چهرهها از ساخت بمب اتم و بستن بابالمندب سخن گفتند و دادستان تهران اعلام کرد احکام حبس و اعدام پروندههای اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای اخیر در حال اجراست.
در تحولی مهم در عراق، علی الزیدی در دیدار با ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا هشتم مهر از عراق خارج میشوند و روابط دو کشور از همکاری نظامی به شراکت اقتصادی تغییر خواهد کرد.
او همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروههای مسلح تاکید کرد. ترامپ نیز گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته بر عراق فشار وارد کند؛ تحولاتی که نشانهای از کاهش نفوذ منطقهای تهران و شکلگیری آرایش امنیتی تازهای در خاورمیانه ارزیابی میشود.
جزییات بیستر را اینجا بخوانید
خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد این افراد در میان هشت هزار کارمندی قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد.
این اخراجها حدود ۱۰ درصد از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینهها و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامههای بلندپروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است.
متا همچنین با انتقال هزاران کارمند به تیمهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، در حال بازآرایی ساختار خود حول این فناوری است و توسعه «عاملهای هوش مصنوعی» را در اولویت قرار داده است.
بر اساس دادخواستی که ۲۲ تیر در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا بهجای اتکا به «قضاوت سنجیده مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند»، از سامانههای هوش مصنوعی با هدف «امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان برای اخراج» استفاده کرده است.
شاکیان میگویند این فرآیند بهطور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودهاند.
این نخستین بار نیست که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمهای مرتبط با نیروی انسانی با اتهام تبعیض روبهرو میشود. پیشتر در اول تیر، شکایتی علیه «ورکدی»، شرکت نرمافزاری فعال در حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی، مطرح شد.
بهگفته شاکیان آن پرونده، نرمافزار هوش مصنوعی استخدام ورکدی با استفاده از شاخصهایی مانند وقفههای شغلی، علیه افراد دارای معلولیت، سیاهپوستان، زنان و متقاضیان بالای ۴۰ سال تبعیض قائل شده است.
روایت شاکیان از نقش هوش مصنوعی در اخراج آنها
در شکایت ۷۱ صفحهای علیه متا آمده است سامانههای هوش مصنوعی به شاخصهایی همچون «ارزیابی عملکرد، معیارهای بهرهوری و میزان خروجی» متکی بودهاند؛ معیارهایی که کارکنان در دوره مرخصی پزشکی یا خانوادگی امکان بهبود آنها را ندارند و ممکن است به کاهش امتیاز افراد دارای معلولیت نیز منجر شوند.
شاکیان افزودند متا «استفاده از این سامانه را برای انجام بررسی فردی و بیطرفانه نسبت به مرخصی و تسهیلات حمایتی، آنگونه که قانون الزام میکند، متوقف نکرد».
بر اساس این شکایت، هر ۲۶ کارمند از مرخصیهای تحت حمایت قانون استفاده کرده یا درخواست چنین مرخصیهایی را داده بودند، یا بهدلیل معلولیت خواستار تسهیلات حمایتی شده یا از این تسهیلات برخوردار بودند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، سخنگوی متا در واکنش به این اتهامات گفت: «تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی کار و ساختار سازمانی، چه در گذشته و چه اکنون، به دست انسانها گرفته شده و میشود، نه هوش مصنوعی.»
متا همزمان با کاهش هزینهها، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد امسال تا ۱۴۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کند؛ رقمی نزدیک به دو برابر سال گذشته.
صرفنظر از داوری درباره وضع جسمی و سلامت مجتبی خامنهای، او برخلاف پدرش، فاقد تجربه حکمرانی است.
علی خامنهای پیش از نشستن بر کرسی رهبری رژیم سیاسی، دو دوره ریاست قوه مجریه، آن هم در دوران جنگ با عراق را برعهده داشت.
علی خامنهای نه فقط رهبری خود را به پشتوانه همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز کرد، بلکه در حلقهای از مناسبات قدیمی سیاسی و ایدئولوژیک و شبکه مقامهای حکومتی قرار داشت.
او بهویژه پس از یک دهه، شبکهای از ارتباطات و زیرمجموعههای معتمد امنیتی، سازمان داد که تابع اوامر و موید سوگیریها و مجری ایدههایش بودند. شرایطی که مجتبی خامنهای تا اطلاع ثانوی و بهدلایل مختلف، بهویژه شرایط جنگی و امنیتی کشور، فاقد آن است.
مجتبی خامنهای همچنین برخلاف پدرش از پیشینه و تصویری برآمده از سخنرانیهای پرشور و پرشمار و جلوهگری در مراسم حکومتی و مناسبات قدرت، محروم است.
او همچنین ناچار است با واقعیتِ رقابت و بلکه نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی روبهرو شود. شرایطی که حتی مسعود پزشکیان به صراحت و پس از جنگ ۱۲ روزه به آن اذعان، و درباره درگیری جناحهای شریک قدرت ابراز نگرانی کرده بود.
صرفنظر از اینها، مجتبی خامنهای میراثدار وضعی در ایران قلمداد میشود که جلوه بارز آن، شکاف بیسابقه جامعه و حکومت، و تشدید نارضایتی و خشم اکثریت مردم از رژیم سیاسی بهویژه پس از کشتار دیماه است.
شرایط منحصر به فرد و امنیتی مجتبی خامنهای در فضای ویژه پس از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه که پدر او را هم در فهرست کشتهشدگان قرار داد، نظارت، اشراف و مدیریت اوضاع را برای رهبر جدید جمهوری اسلامی دشوارتر هم خواهد کرد.
او تا اطلاع ثانوی در صدر فهرست اهداف ترور اسرائیل است.
تمام آنچه که ذکر شد، مستقل از تداوم بحران در مناسبات با آمریکا و نیز ابربحران اقتصادی است که متاثر از تحریمها و فشار حداکثری دولت ترامپ، مدیریت شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران را دشوارتر کرده است.
وضع بحرانی که گریبانگیر مجتبی خامنهای شده، و با فقدان پدر دیکتاتورش گره خورده، شرایط کمسابقه و ای بسا بیسابقهای برای اکثریت شهروندان ناراضی و نیز گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی فراهم کرده است.
