خطر فوری اعدام مجید نیک‌اندیش، معترض ۲۵ ساله اهل قوچان
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله و اهل قوچان، که در جریان انقلاب ملی دی‌ماه بازداشت شده، پس از تأیید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
بنا بر این گزارش، مجید نیک‌اندیش ۲۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او در دوران بازداشت، در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت و به اعتراف اجباری وادار شد. پس از آن، او با اتهام «محاربه» روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، غلامرضا اکبری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته منابع مطلع، مجید نیک‌اندیش اکنون در خطر اجرای حکم اعدام است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در زندان تهران بزرگ است.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.
چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دی‌ماه در این زندان را شرح دادند.
ساس، کف‌خوابی و بیماری
بر اساس روایت معترضان بازداشت‌شده، تعداد زندانیان در ماه‌های اخیر دست‌کم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.
زندانیان معمولا یکی از تخت‌ها را تبدیل به آشپزخانه می‌کنند و خوراکی و نان را روی آن می‌چینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی می‌ماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را می‌گنجانند.
در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کف‌خواب» شوند و شب‌ها در کریدورها بخوابند.
این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»
یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا می‌رود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض می‌شوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا می‌اندازد.»
از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.
یکی از زندانیان سابق گفت: «خانواده‌ها به هزار بدبختی به بازداشتی‌ها دارو می‌رساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم می‌شود. چون بهداری عملا کاری انجام نمی‌دهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل می‌کنند.»
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاع‌رسانی کرده بودند.
در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان می‌گذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانی‌ها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.
یکی از بحران‌های همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.
در کنار این‌ها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان می‌خرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمی‌آورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.
بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماری‌زاست.
گاهی از غذا خبری نیست
زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.
به گفته آنها همین غذا هم گاهی ارائه نمی‌شود؛ یعنی هر چند روز یک‌بار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.
شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.
آنها تاکید کرده بودند ملاقات‌های روز سه‌شنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.
شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایران‌اینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.
به گفته آنها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض می‌شود، در پاسخ می‌گویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.
از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالت‌ها گرفته است.
یکی از شاهدان عینی گفت: «یک‌بار به مدت سه روز، توالت‌ها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشویی‌ها را باز کند.»
به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرش‌ها و ظرف‌ها همه کثیف هستند و برای همین، خیلی‌ها دچار بیماری پوستی مسری «گال» می‌شوند.
یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.
این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقه‌ای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم می‌شود.
مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور می‌کنند هر روز دست‌کم دو ساعت در محوطه‌ای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.
به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ می‌زدی هم اجازه نمی‌دادند به داخل بند برگردی.»
در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشت‌شدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.
چالش «ارزی‌ها» و «شعبه‌ای‌ها»
زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.
تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتی‌های پایتخت را پذیرش می‌کرد.
شماری از معترضان که در بازداشتگاه‌های امنیتی نامشخص مانند یک-الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل می‌شدند که ظرفیت بیشتری داشت.
در آن هفته‌ها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.
همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از حالت عادی مواجه شوند.
یکی از افرادی که دی‌ماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایران‌اینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچه‌های اعتراضی» اختصاص داده بودند.
به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.
مشخص نیست که چرا مقام‌ها و دست‌اندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشت‌شده دی‌ماه را با این ادبیات خطاب می‌کنند.
در همان روزهای بازداشت‌های گسترده دی‌ماه، «ارزی‌ها» در سه بندی اسکان یافتند که پیش‌تر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.
در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.
با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشت‌شده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آنها را «شعبه‌ای» خطاب می‌کنند.
یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبه‌ای‌ها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان می‌گفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهین‌آمیز داشتند و با آنها درگیر می‌شدند. افسر نگهبان هم البته با آنها همراهی می‌کرد.»
به گفته او، «این دسته از شعبه‌ای‌ها، گاهی توطئه می‌چیدند تا یکی از بازداشتی‌ها را بکشند».
به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیر‌سیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ به‌طوری که دست یک نفر از آنها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.
این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتی‌ها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.
یک فایل صوتی درزکرده از مکالمات بی‌سیم فرماندهان انتظامی و یگان‌های ویژه اصفهان در جریان انقلاب ملی دی‌ماه ۱۴۰۴، که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، ابعاد تازه‌ای از کشتار خشونت‌بار، فروپاشی ساختاری و استیصال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
این مکالمات نشان می‌دهد که ماشین سرکوب، در مواجهه با موج سراسری معترضان که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمده بودند، نه تنها ابتکار عمل را در خیابان‌ها از دست داد، بلکه دچار وحشت، کمبود تجهیزات و تشتت فرماندهی شده بود.
با این حال، برنامه‌ریزی برای استفاده از اماکن آموزشی، مذهبی و خدماتی برای سرکوب و همچنین دستور شلیک مستقیم به مردم با سلاح‌های کشنده از جمله وینچستر و کلاشنیکف، بارها در این مکالمات به گوش می‌رسد.
دستور کشتار سنگین
بررسی فایل صوتی مکالمات نیروهای انتظامی نشان می‌دهد که بارها به ماموران در خیابان و برای حفظ مقرها دستور داده شد که از سلاح‌هایی نظیر وینچستر و کلاشنیکف استفاده کنند. در بخشی از مکالمات نیز فرمانده به استفاده از سلاح جنگی برای تیراندازی اشاره می‌کند.
نیروهای حامی و پشتیبان سرکوب نیز در بخش‌های مختلف مکالمات خود به صراحت می‌گویند که این سلاح‌ها را همراه با گاز اشک‌آور در اختیار دارند.
تجهیز نیروهای سرکوب به این سلاح‌های کشتار در حالی است که آنها بارها در بی‌سیم خود می‌گویند که قصد دارند جمعیت معترضان را «نابود» کنند.
در یک قسمت از مکالمات نیز یکی از فرماندهان خیابانی از شناسایی محل پنهان‌شدن معترضان در خانه‌ها در محله دهنو خبر داد و گفت که «خانه‌ها را روی سر آنها خراب می‌کنیم.»
ترس از فراخوان و استراتژی انفعالی «پدافند دورتادور»
بخش‌های مکالمات بی‌سیمی مربوط به پیش از آغاز سرکوب میدانی، عمق ترس از فراخوان تجمعات در دستورها و عملکرد فرماندهان انتظامی استان اصفهان را نشان می‌دهد.
این مکالمات نشان می‌دهد که استراتژی حکومت از پیش بر مبنای عقب‌نشینی تاکتیکی و تمرکز مطلق بر حفظ اماکن حساس پایه‌ریزی شده بود.
فرماندهان ارشد با اضطراب در ساعات پیش از شکل‌گیری تجمع در ۱۸ و ۱۹ دی دستور می‌دهند: «حفظ مراکز امروز اولویت است»و تاکید می‌کنند که اگر تجمعی شکل بگیرد، برای مدت طولانی با آن درگیر خواهند بود. این فرماندهان در مکالمات خود دستور دادند به هر شکل ممکن جلو تجمعات گرفته شود.
آنها در دستورهای خود درباره حفظ پایگاه‌های انتظامی از استراتژی «پدافند دور تا دور» برای ایجاد حلقه محافظتی در مقابل معترضان استفاده کردند. این رویکرد انفعالی و وحشت از رودررویی با مردم تا جایی پیش می‌رود که دستور صریح صادر می‌شود: «خودروها داخل مقرها... بیرون نیاد به هیچ وجه، بیرون نیاد.»
نیروی انتظامی برای سرکوب، نفوذ به جمعیت و تیراندازی و وحشت‌افکنی از دسته‌های موتورسوار استفاده کرد.
نظامی‌سازی مدارس، ساختمان‌های خدماتی و اماکن مذهبی
با گسترش دامنه اعتراض و مسدود شدن مسیرهای اصلی شهر از سوی مردم، نیروهای حکومتی برای سازماندهی پنهانی، دپو تجهیزات و مخفی شدن، به استفاده از اماکن غیرنظامی روی آوردند.
استفاده ابزاری از پایگاه‌هایی نظیر ناحیه امام صادق، مدارس (از جمله شهید چراغی)، ساختمان‌های شهرداری و اماکن مذهبی (مانند حسینیه‌ها) در این مکالمات کاملا مشهود است.
در یکی از بخش‌های مکالمات که نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق بشر و بازداشت‌های فله‌ای است، ماموران اشاره می‌کنند که برای سازماندهی از اماکن مذهبی استفاده کرده‌اند که برخی از آنها نیز با حضور معترضان در یک حسینیه گیر افتادند.
از سوی دیگر، در ابلاغیه فرماندهی انتظامی شنیده می‌شود که به ماموران می‌گوید معترضان بازداشتی به مدرسه «شهید چراغی» منتقل می‌شوند و هیچ مقام و ماموری نباید درباره بازداشت‌شدگان به خانواده آنها جوابی بدهد. مقر فرماندهی به ماموران میدانی تاکید کرد که از خانواده‌هاو بستگان محل بازداشت معترضان را پنهان کنند.
ماموران در ملک‌شهر اصفهان به خانه‌های مسکونی شلیک کردند
شوک روانی از سونامی جمعیت و تشتت درونی
حضور گسترده مردم در قالب جمعیت‌های چندین هزار نفری در جای‌جای خیابان‌های اصفهان، کادر سرکوب را در شوک و پارانویای شدیدی فرو برد.
مامورانی که انتظار چنین جمعیتی را نداشتند، با استیصال در بی‌سیم‌های خود بارها بر کم‌بودن نیرو و توان خود در برابر مردم تاکید کردند. در برخی از بخش‌های فایل شنیده می‌شود که «نزدیک دو هزار نفر دور کلانتری ایستاده‌اند و در نقطه‌ای دیگر از هجوم «دو سه هزار نفر به مقر کلانتری» خبر می‌دهند.
این فشار روانی به تشتت، فرسودگی و ناهماهنگی عمیق میان یگان‌ها منجر شد. در یک مورد، نیروها دچار توهم و سردرگمی شده و حتی با دیدن اشیاء پرونده در آسمان می‌پرسند: «یکی بالا سرمونه، این عوامل خودیه یا خیر؟» که در جواب، فرماندهی اول بر خودی بودن و سپس غیرخودی بودن آن تاکید می‌کند.
در بخشی دیگر از فایل هم ماموران خیابان از مرکز می‌خواهند که نیروی بیشتر ارسال کند، اما فرمانده مقر می‌گوید که «غر نزنید... نیرو نداریم.»
چهار جبهه نبرد؛ از «کربلای» شمال تا وحشت سقوط صداوسیما
برخلاف اعتراضات گذشته، جغرافیای انقلاب ملی دی‌ماه در چهار جبهه مجزا، تمرکز نیروها را از بین برد و اتاق کنترل را به تضعیف کرد.
شمال (ملک‌شهر و میدان علی‌خانی):این منطقه به کانون اصلی بحران تبدیل شد. فرماندهان با اعتراف به زمین‌گیر شدن یگان‌های ویژه، وضعیت را به «کربلا» تشبیه کرده و با وحشت فریاد می‌زنند: «محمد که قیچی شدن بچه‌ها، خودمان گیر کردیم.»
مرکز (استانداری و صداوسیما): با پیشروی مردم در محدوده چهارباغ، فرماندهان وحشت‌زده از سقوط نهادهای حاکمیتی، خیابان‌ها را رها کردند. در بیسیمها مدام با دستپاچگی تکرار می‌شود: «استانداری تهدید شده و «برید سمت صداسیما... حفظ مقر اولویت است.» در این منطقه فرماندهی دستور داد که نیروها شهرداری را که به دست مردم افتاده رها کنند و به سمت صداوسیما بروند.
جنوب (حکیم‌نظامی): در این مناطق یگان‌ها تحت محاصره کامل درآمدند و مکررا برای نجات خود درخواست کمک می‌کردند: «حکیم نظامی... نیاز به نیروی کمکی داریم.»
شرق (میدان احمدآباد): تسلط معترضان بر این محور، اعزام یگان‌های پشتیبان را ناممکن کرد، در مکالمات شنیده شد: «فلکه احمدآباد... جمعیت هم سنگینه.»
ماموران سرکوب در مواجهه با جمعیت از «بریده شدن نفس» خود درمکالمات بیسیمها گفتند
اتمام مهمات و فروپاشی پشتیبانی لجستیک
بررسی مکالمات نشان می‌دهد شلیک‌های مستمر، بی‌وقفه و کور به سمت مردم، به سرعت ذخایر تسلیحاتی ماشین سرکوب را خالی کرد.
ماموران میدانی با ترس در بی‌سیم اعلام می‌کنند: «تجهیزات ما رو به اتمامه» و «مهماتمون تموم شد».
پاسخ مرکز فرماندهی به این بحران، فروپاشی ساختار سرکوب را روشن کرد: «فعلا دیگه نیرو نداریم بهتون بدیم... موقعی نیست که بتونیم براتون نیرو بفرستیم.»
این ازهم‌گسیختگی تا بخش درمان و اورژانس نیز کشیده شد؛ جایی که فرماندهان به رها شدن نیروهای مجروح خود در خیابان اعتراف می‌کنند: «تا این لحظه هیچ آمبولانسی جرات نمی‌کند بیاد بیرون.»
در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با سرکوب خونین معترضان، قطع اینترنت و استقرار نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها، نبردی دیگر نیز آغاز شد؛ نبردی بر سر روایت قربانیان و این‌که کدام مرگ‌ها در حافظه رسانههای جهان ثبت می‌شوند و کدام‌یک در سکوت فراموش می‌شوند.
دی‌ماه ۱۴۰۴؛ خیابان‌ها و کوچه‌های ایران صحنه سرکوبی شد که هنوز ابعاد کامل آن روشن نیست. اینترنت در بسیاری از نقاط کشور قطع یا مختل شد، آنتن‌دهی موبایل‌ها محدود بود، بیمارستان‌ها زیر نظر نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خانواده‌ها برای یافتن پیکر عزیزانشان با دیوار سکوت و تهدید روبه‌رو شدند.
مساله تنها ابعاد سرکوب نبود؛ پرسشی هم‌پای آنچه رخ داده مطرح می‌شد: کدام بخش از حقیقت اجازه روایت شدن پیدا می‌کند؟ چه کسانی کشته شدند، چه کسانی شلیک کردند، و کدام عدد می‌تواند از سد سانسور، ملاحظات سیاسی و احتیاط رسانههای جهانی عبور کند و به خبر بین‌المللی تبدیل شود؟
جمهوری اسلامی، مطابق الگوی شناخته‌شده و تکراری‌اش در بحران‌های مشابه، ابتدا کوشید با عددهای محدود و روایت‌های پراکنده، ابعاد کشتار را کوچک نشان دهد. در مقابل، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل، با احتیاط و بر پایه شواهد، آمارهایی متفاوت منتشر کردند.
شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بر اساس اطلاعات محرمانه رسیده از داخل ایران، اعلام کرد دست‌کم ۳۶،۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شده‌اند.
هم‌زمان، هرانا، وب‌سایت وابسته به سازمان حقوق بشری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش «زمستان سرخ» درباره ۵۰ روز نخست اعتراضات، از حداقل موارد قابل راستی‌آزمایی سخن گفت: ۶،۴۸۸ جان‌باخته. همان گزارش تاکید کرد که ۱۱،۷۴۴ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. این فاصله میان موارد تاییدشده و پرونده‌های در حال بررسی، نشان می‌دهد آمار نهایی قربانیان هنوز می‌تواند بسیار فراتر از اعداد منتشرشده باشد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز از شواهد فزاینده درباره کشتارهای سراسری سخن گفت. عفو بین‌الملل، در ۶ ماهگی اعتراضات دی، هشدار داد که نبود عدالت بین‌المللی برای کشتار هزاران معترض و رهگذر، خطر وقوع جنایت‌های بیشتر از سوی جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
اما در میان این آمارها، روایت دیگری هم از واشینگتن رسید؛ از زبان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا. ترامپ در اسفند ۱۴۰۴، از کشته‌شدن ۳۲،۰۰۰ نفر در سرکوب اعتراضات ایران سخن گفت. در فروردین ۱۴۰۵، این عدد را ۴۵٬۰۰۰ نفر اعلام کرد. سپس در ۱۷ تیر گفت جمهوری اسلامی تاکنون ۵۴،۰۰۰ معترض را کشته است.
اهمیت این اظهارات فقط در بزرگی عددها نبود. گوینده این ارقام، رییس‌جمهوری ایالات متحده بود؛ مقامی که به گزارش‌های اطلاعاتی، ارزیابی‌های امنیتی و داده‌های محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا دسترسی دارد. با این حال، واکنش رسانههای غربی به این سخنان، سکوت یا عبور سریع بود؛ نه راستی‌آزمایی جدی، نه مقایسه نظام‌مند با گزارش‌های حقوق بشری، و نه پیگیری روشن درباره مبنای این اعداد.
این سکوت، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. پرسش اینجاست: چرا آمار اعلام‌شده از سوی رییس‌جمهوری آمریکا درباره کشته‌شدگان ایرانی، حتی برای رد، بررسی یا راستی‌آزمایی دقیق، وارد دستور کار جدی آژانس‌های خبری و رسانههای بزرگ نشد؟ چرا عددی که درباره مرگ هزاران انسان در یک سرکوب حکومتی مطرح شده، در بسیاری از اتاق‌های خبر جهان بایکوت شد؟
چند ماه بعد، همان رسانه‌ها در برابر عددی دیگر واکنشی سریع نشان دادند: ادعای حضور ۹ میلیون نفر در مراسم تشییع علی خامنه‌ای. عددی که از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بیرون آمد و در بخشی از پوشش‌های خارجی، بی‌آنکه امکان راستی‌آزمایی مستقل آن روشن باشد، به زبان خبر راه یافت.
این مقایسه، برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی پرسشی ساده اما بنیادین ساخت: اگر عدد مربوط به یک تشییع حکومتی دیکتاتور تهران ارزش پوشش خبری دارد، چرا عددهای مربوط به کشته‌شدن ده‌ها هزار ایرانی به دستور همان شخص، ارزش پیگیری چند برابر نداشته باشد؟
سانسور همیشه با حذف کامل آغاز نمی‌شود. گاهی با جابه‌جا کردن اولویت‌ها شروع می‌شود؛ با برجسته کردن عددهای مطلوب دستگاه کشتار و پایین آوردن صدای قربانیان. برخی خبرها رسما از گردونه اخبار حذف نمی‌شوند، فقط آن‌قدر در صف انتظار راستی‌آزمایی، تردید و ملاحظات سیاسی نگه داشته می‌شوند که از چرخه خبر بیرون بمانند.
پرونده جنایات هولناک دی‌ماه ۱۴۰۴ تازه گشوده شده و هنوز نام بسیاری از کشته‌شدگان منتشر نشده، هنوز خانواده‌های زیادی در جست‌وجوی حقیقت‌اند و هنوز نحوه جان باختن بسیاری از جاویدنامان مشخص نیست. اما آنچه از همین حالا روشن است گشوده شدن پرونده ای دیگر در کنار پرونده جنایت جمهوری اسلامی است: آزمون اعتبار رسانه‌هایی که خود را راوی حقیقت می‌دانند.
شش ماه پس از وقایع هجده و نوزده دی ۱۴۰۴، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: کدام مرگ‌ها خبر می‌شوند، و کدام مرگ‌ها برای ورود به تیتر خبرگزاری‌های بزرگ جهان، باید دوباره ثابت کنند که واقعا رخ داده‌اند؟
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
