محمدباقر قالیباف گفت جمهوری اسلامی درباره «مقاومت و هستههای مقاومت» مذاکره نمیکند و حق غنیسازی و تعهداتش در چارچوب انپیتی نیز قابل مذاکره نیست. او افزود تا پنج بند نخست یادداشت تفاهم اجرا نشود، تهران وارد مذاکره درباره سایر بندها نخواهد شد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
نیویورکتایمز سهشنبه ۹ تیر به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و چهار دیپلمات آگاه که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد عمان بهتازگی یک پیشنهاد رسمی به آمریکا و دیگر متحدان غربی ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکتهای کشتیرانی برای استفاده از تنگه هرمز هزینه خدمات بپردازند.
یک منبع آگاه از موضع آمریکا تایید کرد مذاکرهکنندگان آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کردهاند و نگرانیهایی دارند که قرار است با مقامهای عمانی مطرح کنند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه از مذاکرات میان تهران، واشینگتن و میانجیها نوشت که سپاه پاسداران به میانجیها گفته است اگر تضمینی مبنی بر کنترل انحصاری تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی دریافت نکند، دوباره این گذرگاه را خواهد بست.
منابع والاستریت ژورنال اضافه کردهاند که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات خواستهاند که از برنامههای خود برای عبور کشتیها از بخش جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان صرف نظر کنند.
پیش از جنگ، تنگه هرمز مسیر بینالمللی کشتیرانی میان جمهوری اسلامی و عمان بود و کشتیها بدون پرداخت هزینه از آن عبور میکردند، اما در جریان جنگ، جمهوری اسلامی در عمل عبور و مرور در این آبراه راهبردی را مختل کرد. این اختلال باعث جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها از قصد خود برای درآمدزایی از تنگه هرمز سخن گفتهاند و آینده این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح پایدار است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت عبور بدون هزینه از تنگه هرمز فقط برای دوره ۶۰ روزه پیشبینی شده و تهران «تحت هیچ شرایطی» از حقوق خود در این تنگه کوتاه نمیآید.
او افزود حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در آن باید بر اساس ترتیباتی باشد که جمهوری اسلامی تعیین میکند.
نیویورکتایمز نوشت پیشنهاد عمان برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، تا حدی از الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور الهام گرفته است. در این دو آبراه مهم آسیایی، یک بنیاد خصوصی کمکهای داوطلبانه را برای تامین ایمنی کشتیرانی جمعآوری میکند.
یک دیپلمات منطقهای به نیویورکتایمز گفت دریافت این هزینهها در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود، اما مقام جمهوری اسلامی تاکید کرد این پرداختها اجباری خواهد بود.
اختلاف بر سر دریافت هزینه و موضع تهران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر گفت تهران برای «صیانت از منافع خود» در تنگه هرمز «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد و مشورتها با عمان برای تنظیم ترتیبات عبور کشتیها ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۸ تیر گفت اولویت تهران دستیابی به توافق با عمان است، اما اگر عمان برای ایجاد چارچوب مشترک مدیریت این آبراه همکاری نکند، جمهوری اسلامی بهتنهایی اقدام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از انتشار نخستین گزارشها درباره مذاکره عمان و جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز، تهدید کرد اگر عمان «مانند دیگران رفتار نکند» این کشور را بمباران خواهد کرد. او هفته گذشته نیز دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه را «غیرقابل قبول» خواند.
بر اساس یادداشت تفاهم صلح که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه جاری امضا کردند، عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هزینه برای مدت ۶۰ روز تضمین شده است. این یادداشت تفاهم همچنین تصریح میکند جمهوری اسلامی و عمان باید درباره وضعیت این مسیر دریایی پس از دوره ۶۰ روزه گفتوگو کنند.
واکنش آمریکا و اروپا به طرح عمان
سه دیپلمات اروپایی به نیویورکتایمز گفتند مقامهای عمانی در ابتدا این طرح را تلاشی برای یافتن راهکاری جایگزین جهت تسهیل جریان تجارت دریایی در صورت ادامه جنگ معرفی کرده بودند.
به گفته این دیپلماتها، کشورهای اروپایی با ایده دریافت هزینه در تنگه هرمز موافق نیستند، اما اکنون تلاش میکنند در صورت اجرای این طرح، سازوکاری انتخاب شود که با حقوق بینالملل مغایرت نداشته باشد. آنها گفتند داوطلبانه بودن پرداختها میتواند این شرط را تامین کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین گفت واشینگتن با هر سناریویی که استفاده از تنگه هرمز را مشمول دریافت هزینه کند، مخالف است؛ فرقی نمیکند این پرداخت «عوارض، هزینه خدمات یا کمک مالی» نامیده شود. او افزود: «باید به وضعیتی بازگردیم که تنگه هرمز پیش از این درگیری داشت.»
تحلیلگران میگویند توانایی تازه جمهوری اسلامی برای اخلال در تردد از این آبراه، اهرمی حیاتی است که تهران نمیتواند بهسادگی از دست بدهد.
اختلاف بر سر آینده مدیریت تنگه هرمز
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز نوشت برای تهران تفاوتی ندارد این پرداختها «عوارض، هزینه خدمات امنیتی یا هزینه عبور دریایی» نامیده شود؛ زیرا «هیچ خدمتی در هیچ جای دنیا رایگان نیست.»
هفته گذشته عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مسیر امنی را که فقط از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، تعیین کردند. جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام، به یک کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی نیز عملیات تخلیه صدها کشتی گرفتار در این آبراه را متوقف کرد.
غریبآبادی گفت جمهوری اسلامی و عمان هفته آینده گفتوگوهایی را درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، از جمله دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و تغییر مسیرهای کشتیرانی، آغاز خواهند کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را غیرقانونی دانست، اما میان دریافت هزینه برای عبور از تنگه و دریافت هزینه در ازای خدماتی که کشورهای ساحلی ارائه میکنند، تفاوت قائل شد.
البوسعیدی گفت حفظ امنیت، ایمنی و پاکیزگی آبهای تنگه و پاسخ به بحرانهای دورهای کشتیرانی «بیتردید هزینه دارد» و عمان تنها به دنبال استفاده داوطلبانه از تجربههای موجود، از جمله الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور، است.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت هرگونه عوارض یا سازوکاری که اصل آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی را مختل کند، با حقوق بینالملل سازگار نیست، اما ایجاد صندوقی داوطلبانه برای تنگه هرمز میتواند قابل بررسی باشد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفت تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و پرسید چرا باید در نتیجه یک درگیری، ترتیبات تازهای را پذیرفت که قرار است بر این آبراه تحمیل شود.
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
مانع قانون اساسی
شهرام خُلدی، تاریخدان، استدلال میکند منحل کردن سپاه پاسداران بسیار پیچیدهتر از صرفا لغو یک سازمان نظامی است: «نام این نهاد سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست. نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این بسیار مهم است.»
او مانع اصلی را قانون اساسی جمهوری اسلامی میداند. اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه را نه یک نیروی نظامی متعارف، بلکه نهادی برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» معرف میکند. همین ماموریت ایدئولوژیک سبب میشود انحلال کامل سپاه بسیار بعید بنماید.
خلدی معتقد است رهبری نظام، کلیت سیستم را حفظ خواهد کرد اما آرایش آن را طوری تغییر خواهد دارد که ماهیت عملیاش دچار تحول چندانی نشود.
او میگوید: «آنها جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد و شکل آن را طوری تغییر خواهند داد که ماهیت آن همان بماند که در ۳۰ سال گذشته بوده است: یک الیگارشی کاملا نظامی که در پوشش یک حکومت دینی پنهان شده است.»
خلدی استدلال میکند که بازسازی ساختاری سپاه میتواند هدفی عملی نیز داشته باشد. دولتهای غربی اکنون سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی میدانند. در چنین شرایطی، ادغام سپاه در یک ساختار نظامی گستردهتر میتواند دست مقامهای جمهوری اسلامی را بازتر کند. به گفته او، این کار میتواند مشارکت آنها در سازوکارهای امنیتی بینالمللی را، بهویژه در صورت توافق احتمالی با واشینگتن، آسانتر کند. همزمان، منزوی کردن سپاه به عنوان یک سازمان مستقل را نیز دشوارتر خواهد کرد.
یک برند سمی
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران، هم درون کشور و هم در سطح روابط بینالمللی، به یک دردسر بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او استدلال میکند که نام سپاه درون ایران با سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی و دخالت عمیق در تقریبا همه بخشهای زندگی شهروندان گره خورده است. در سطح جهانی نیز تحریمها و قرار گرفتن در فهرستهای تروریستی، سبب شده دفاع از این سازمان برای حکومت بسیار پرهزینه باشد.
احتمال چنین تغییری لزوما به آن معنا نیست که سپاه در حال ناپدید شدن است. به گفته معماریان، این روند میتواند نشانه تلاشی برای عرضه همان ساختار قدرت در یک بستهبندی متفاوت باشد. او تاکید میکند: «همان کسانی که این سیستم را ساختهاند، دارند آن را از نو بازآرایی میکنند.»
با این حال، معماریان معتقد است این بحث بازتابدهنده چیزی فراتر از اصلاحات نهادی است.
به باور او، اکنون نوعی اجماع نانوشته شکل گرفته است مبنی بر این که جمهوری اسلامی ناگزیر است از الگوی دوران پیش از جنگ فاصله بگیرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که تندروهای افراطی همسو با سعید جلیلی نیز انتقادهایی کمسابقه را مطرح کردهاند. این چهرهها مسیر سیاسی پس از جنگ را نوعی «کودتای» داخلی علیه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توصیف میکنند و چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، را متهم میکنند که جمهوری اسلامی را از مسیر انقلابی خود منحرف کردهاند.
تغییر نام یا تغییر واقعی؟
این بحث برای بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، یادآور نقلقولی از شکسپیر است: «همه اینها من را به یاد نقلقول شکسپیر در رومئو و ژولیت میاندازد: «نام چه اهمیتی دارد؟» پاسخ به این پرسش مهم است. نام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه چیزی به ما میگوید؟ ماموریت این نهاد در نامش آمده است: محافظت و دفاع از انقلاب اسلامی.»
او انحلال سپاه را محتمل نمیداند، در عوض، به دولتهای غربی هشدار میدهد که تغییرات ظاهری را با اصلاحات واقعی اشتباه نگیرند: «دگرگونی واقعی با رفتار به دست میآید. با محتوا و جوهره به دست میآید، نه با ظاهر. غرب باید دگرگونی ساختگی را از دگرگونی واقعی تشخیص دهد.»
به گفته او، این که نام این سازمان تغییر کند یا در ساختار نظامی دیگری ادغام شود، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد مساله حمایت از گروههای شبهنظامی در خارج از کشور، سلطه بر اقتصاد ایران و ایفای نقش بهعنوان ستون اصلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. اگر اینها تغییر نکنند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
او افزود: «محتوا و جوهره یعنی این که آن نهاد، هر نامی که داشته باشد، همچنان مانند سپاه پاسداران عمل میکند یا نه.»
بحران هویت پس از جنگ
در نهایت، بحث درباره سپاه پاسداران بازتابدهنده پرسش گستردهتری است که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر با آن روبهروست: آیا این سیستم میتواند بدون تغییر بنیادی، خود را از نو بسازد و به حیاتش ادامه دهد؟
خلدی معتقد است هرگونه بازسازی ساختاری، حاکمیت نظامی را زیر پوشش مذهبی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. معماریان استدلال میکند که رهبری جمهوری اسلامی تشخیص داده است مدل پیش از جنگ دیگر پایدار نیست، اما تردید دارد همان نخبگان سیاسی بتوانند سیستمی را که خود ساختهاند، به شکلی بنیادین متحول کنند.
در همین حال، بنطالبلو هشدار میدهد که نباید عملگرایی را با میانهروی اشتباه گرفت: «گروهی از مردم فرصتطلبی قالیباف را با میانهروی اشتباه میگیرند.»
در حال حاضر، این بحث بیش از آن که از ناپدید شدن قریبالوقوع سپاه پاسداران خبر دهد، از تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن مدلی حکایت دارد که بتواند با اتکا به آن عمیقترین بحران چند دهه گذشتهاش را پشت سر بگذارد. این که آینده شامل اصلاحات واقعی خواهد بود یا صرفا نامی تازه برای نهادی قدیمی، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
خبرگزاری صداوسیما سهشنبه ۹ تیر گزارش داد اسحاقی در نشست کمیسیون بهداشت مجلس با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با وجود تخصیص ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و مواد اولیه، افزایش قیمت دارو و استمرار کمبودها در بازار ادامه دارد.
او افزود دستگاههای مسئول باید درباره دلایل ایجاد کمبودها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد اجرایی خود پاسخگو باشند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که روزنامه «پیام ما» ۹ تیر گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران، روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اختلالها به پرداخت هزینههای درمانی و دارویی مربوط است و برخی بیماران و خانوادهها در مراجعه به مراکز درمانی، داروخانهها و مراکز خدماتی با مشکل پرداخت، تاخیر در ارائه خدمات یا توقف روند اداری روبهرو شدهاند.
اسحاقی در ادامه گفت فهرست شرکتهایی که برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی ارز دولتی دریافت کردهاند، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت تا نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع بررسی شود.
به گفته او، سازمان بازرسی همچنین به موضوع «امضاهای طلایی» در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دیگر بخشهای حوزه سلامت وارد خواهد شد، زیرا هرگونه رانت و انحراف در تامین دارو، بهطور مستقیم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
ابهام درباره سرنوشت منابع ارزی دارو پیشتر نیز از سوی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده بود.
محمدرسول شیخیزاده، دبیر این کمیسیون، هشتم تیر در مصاحبه با سایت دیدهبان ایران تاکید کرد تا پیش از پایان تحقیق و تفحص، نمیتوان با قطعیت گفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارز دارو کجا هزینه شده و آیا در مسیر درست به کار رفته است یا نه.
روحالله لکعلیآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز دوم تیر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران گفته بود سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار از یک میلیارد دلار برداشتشده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدهاند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنانش گفت معطلی کالاهای سلامتمحور، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی در گمرک نیز بررسی خواهد شد، زیرا تاخیر در ترخیص این اقلام میتواند زنجیره تامین سلامت کشور را مختل کند.
او افزود گزارشهایی درباره تخصیص تجهیزات پزشکی خارج از ضوابط، از جمله امآرآی و سیتیاسکن، مطرح شده است.
اسحاقی به پرداختهای خارج از تعرفه و پدیده «زیرمیزی» نیز اشاره کرد و گفت این مساله علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، به اعتماد عمومی نسبت به نظام سلامت آسیب میزند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز از افزایش هزینههای دارو و درمان و کاهش پوشش بیمهای حکایت دارد. این وضعیت برخی بیماران را ناچار کرده بخش عمده هزینهها را از جیب خود بپردازند یا از درمان و آزمایشهای ضروری صرفنظر کنند.
امینی سهشنبه ۹ تیر، در حاشیه نشست بررسی تنش آبی بخش قمصر و جوشقان، گفت با وجود بهبود بارندگی در برخی مناطق، استانهای تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد همچنان با تنش آبی روبهرو هستند.
او با اشاره به شش سال خشکسالی متوالی گفت در سال آبی ۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی در بخشهایی از کشور همچنان ادامه دارد.
اعلام تنش آبی در ۵۸ شهر ایران در حالی است که فرسودگی شبکههای آبرسانی، افت منابع آب زیرزمینی، کاهش بارندگی، افزایش مصرف و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، بحران آب را در بسیاری از استانهای کشور تشدید کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز از ادامه قطعیهای طولانیمدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد.
یکی از مخاطبان از ملایر گزارش داد ساکنان این شهر از ابتدای خرداد به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر نیز با تاخیر انجام میشود.
همزمان، گزارشهای منتشرشده از استان خراسان جنوبی نشان میدهد این استان پس از ۲۶ سال خشکسالی، با تشدید تنش آبی روبهرو است.
بر اساس آمارهای رسمی، در سه دهه گذشته حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی این استان ثبت شده و اکنون ۹ شهر و ۲۷ مجتمع آبرسانی آن با تنش آبی مواجه هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، طبس، خوسف، شوسف، اسدیه، سرایان و سربیشه در فهرست مناطق دارای تنش آبی قرار دارند و وضعیت بیرجند، نهبندان، خوسف و اسدیه حادتر گزارش شده است.
این گزارش همچنین میافزاید تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن آب شهر بیرجند پر است و در برخی روستاهای استان نیز به دلیل کاهش منابع و افزایش مصرف، قطعی موقت آب گزارش میشود.
روزنامه «پیامما» نیز گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن بار دیگر گلآلود و مکدر شده است و بسیاری از شهروندان برای تامین آب ناچارند آب پاک و قابل شُرب را از تانکرها خریداری کنند.
به نوشته این روزنامه، طرح آبرسانی که در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی با هدف رفع این مشکل افتتاح شده بود، نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و برخی روستاییان همچنان آب مورد نیاز خود را از کانالهای آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون تامین میکنند.
این گزارش همچنین از قطعی موقت آب و بوی نامطبوع آب لولهکشی در برخی مناطق اهواز خبر داده است.
بحران آب در روزهای اخیر در استان سمنان نیز به اعتراضهای مردمی کشیده شد؛ هشتم تیر، کشاورزان، دامداران و شهروندان گرمسار و آرادان با تجمع در ابتدای جاده بنهکوه، خواستار اجرای قانون، صیانت از حقابه حبلهرود و تسریع در رسیدگی به مطالبات آبی منطقه شدند.
این تجمع، دومین اعتراض آنان در کمتر از دو هفته بود. اعتراض نخست ۲۷ خرداد برگزار شد و به گفته معترضان، وعدههای مطرحشده پس از آن به نتیجه نرسید.
گزارشهای تازه نشان میدهد بحران آب در ایران از سطح هشدارهای رسمی فراتر رفته و در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.
۴۷ سال پس از وعدههای روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره «آب و برق مجانی»، بسیاری از شهروندان اکنون با قبضهای سنگین، قطعیهای مکرر آب و برق و کمبود آب شرب روبهرو هستند؛ وضعیتی که در نخستین روزهای تابستان ۱۴۰۵، فاصله میان وعدههای ابتدای انقلاب و واقعیت زندگی روزمره مردم را پررنگتر کرده است.
