شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را بهشدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بینالملل دانستند.
وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.
این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاشهای بینالمللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش میکشد.
وزارت امور خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیههایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل خواندند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنشها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایتهای راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیهای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه میکند.
وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بینالملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنشها و بهرهگیری از دستاوردهای حاصلشده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.
در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ششم تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، واشینگتن را به نقض توافق اخیر متهم کرد.
او تهدید کرد: «پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
بر اساس رای دادگاه منطقهای سولنا، خطرات جدی امنیتی مطرحشده در این پرونده بر سایر ملاحظات برتری داشته و اداره مهاجرت در اخراج این کارمند مطابق قانون عمل کرده است.
اداره مهاجرت پیشتر با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان امنیت سوئد (سپو)، این کارمند را اخراج کرده بود.
طبق اسناد پرونده، او ارتباطات گستردهای با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین افرادی وابسته به شبکههای جرائم سازمانیافته داشته است.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در فوریه ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شد. او با طرح شکایت، خواستار لغو حکم اخراج و دریافت غرامت شد، اما دادگاه درخواستش را رد کرد.
اخراج شدیدترین اقدام انضباطی در نظام حقوق کار سوئد به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
خطر انتقال اطلاعات حساس و نقض تعهد وفاداری
دادگاه منطقهای سولنا در حکم خود اعلام کرد اداره مهاجرت سوئد توانسته ادعاهایش را در مورد کارمند پیشین خود به اثبات برساند.
بر پایه حکم دادگاه، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک مامور مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی وابسته به گروههای تبهکار ارتباطات گستردهای داشته است.
دادگاه نتیجه گرفت این ارتباطات خطر ملموسی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده است و به همین دلیل، رفتار این کارمند را «نقض جدی تعهد وفاداری به کارفرما» دانست.
در ادامه حکم آمده است رفتار این کارمند نه یک اشتباه موردی و نه ناشی از قضاوت نادرست، بلکه اقدامی آگاهانه و مستمر بوده که در طول چند سال ادامه داشته است.
پیشتر اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، نسبت به «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» جمهوری اسلامی علیه سوئد هشدار داد و تاکید کرد این کشور باید برای مقابله با چنین تهدیدهایی آمادگی لازم را داشته باشد.
آبانماه ۱۴۰۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
تلاش تهران برای نفوذ در اداره مهاجرت سوئد
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
بر اساس گزارش نشریه «پیام ما»، از ۲۰ اردیبهشت تا سوم تیرماه امسال، استان فارس با موجی کمسابقه از آتشسوزیهای جنگلی روبهرو بوده است. از ۱۳ مورد حریق در شهرستان کوهچنار طی ۱۲ روز و چهار آتشسوزی همزمان در نورآباد ممسنی گرفته تا شش کانون حریق در هشتم خرداد، پنج آتشسوزی در یک روز در کوهچنار و حریقهای متعدد در کوهمره سرخی، مالهگاله، پارک ملی بمو و دیگر مناطق زاگرس.
بختیار کشاورز، عضو تیم اطفای حریق «حامیان طبیعت زاگرس»، به پیام ما گفت اگرچه آتشسوزیهای امسال در نورآباد نسبت به سال گذشته حدود یک ماه دیرتر آغاز شد، اما بارندگیهای مناسب باعث رشد انبوه پوشش گیاهی شده و همین موضوع وسعت آتشسوزیها را چند برابر کرده است.
او هشدار داد: «دعا کنید امسال به خیر بگذرد. با این وضعیت پوشش گیاهی، دعا کنید برای داوطلبان زاگرس اتفاقی نیفتد.»
تجهیزات فرسوده و مدیریت ناکارآمد
به گفته این فعال محیط زیست، اگرچه جلسات هماهنگی میان منابع طبیعی، ستاد مدیریت بحران و گروههای مردمی نسبت به سال گذشته وضعیت پشتیبانی را اندکی بهبود داده، اما وسعت مناطق حریق و کمبود شدید نیرو و امکانات، همچنان مانع مهار سریع آتش است.
داوطلبان گفتند بخش زیادی از تجهیزات مورد استفاده آنها فرسوده شده است.
کشاورز گفت دستگاه دمندهای که چهار سال از آن استفاده کرده، دیگر کارایی لازم را ندارد و به دلیل مشکلات اقتصادی، کمکهای مردمی برای خرید تجهیزات جدید نیز به شدت کاهش یافته است.
به گفته او، داوطلبان حتی برای تهیه کفش، لباس و دستکش استاندارد نیز با مشکل روبهرو هستند.
فعالان محیط زیست همچنین نسبت به امنیت نیروهای داوطلب هشدار دادند.
کشاورز گفت سال گذشته یکی از اعضای گروه آنها از کوه سقوط کرد و بهطور معجزهآسایی جان سالم به در برد.
نیاز امدادگران به تجهیرات استاندارد
او تاکید کرد داوطلبانی که در کنار شعلههای آتش فعالیت میکنند، به تجهیزات ایمنی استاندارد نیاز دارند.
محمد مرادپور، عضو تیم اطفای حریق «سرچهان»، نیز در گفتوگو با پیام ما، آتشسوزی منطقه حفاظتشده روشنکوه را یکی از بزرگترین حریقهای سالهای اخیر توصیف کرد. آتشی که به گفته او بیش از ۱۲ ساعت ادامه داشت و بخش قابل توجهی از درختان بنه را از بین برد.
به گفته مرادپور، عملیات اطفای حریق عمدتا با مشارکت نیروهای مردمی انجام شد و گروههای داوطلب به صورت نوبتی وارد خط آتش شدند.
با این حال او گفت مشارکت مردمی نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ موضوعی که علاوه بر مشکلات اقتصادی و اختلال در اطلاعرسانی، به نبود برخورد قضایی با عاملان آتشسوزیها نیز نسبت داده میشود.
او گفت در ساعات اولیه حریق، چند نفر در میان حلقه آتش گرفتار شدند و اگر حادثهای برای آنها رخ میداد، مشخص نبود چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
مرادپور همچنین از کمبود تجهیزات، ضعف مدیریت بحران و تاخیر در اعزام ماشینآلات ایجاد آتشبُر انتقاد کرد و گفت اگر امکانات استانهای همجوار در همان ساعات اولیه وارد عمل میشدند، دامنه آتش تا این اندازه گسترش پیدا نمیکرد.
شریف محمدی، سرپرست تیم اطفای حریق شهرستان کوهچنار، نیز به پیام ما گفت تنها در یک ماه گذشته ۲۷ مورد آتشسوزی در این شهرستان رخ داده است. رقمی که به گفته او از آمار رسمی منابع طبیعی بیشتر است، زیرا برخی مناطق تحت مدیریت شهرداریها در آمار رسمی ثبت نمیشوند.
او از آتشسوزی گسترده هفته گذشته در بخشی از ذخیرهگاه زیستکره ارژن و پریشان خبر داد که حدود ۱۸ هزار هکتار را درگیر کرد و مهار آن ۴۸ ساعت زمان برد.
محمدی گفت منابع طبیعی تنها یک نیروی عملیاتی برای حفاظت از این محدوده وسیع در اختیار داشت و بخش عمده عملیات با تجهیزات شخصی داوطلبان انجام شد.
منشا انسانی آتشسوزیها
به گفته این فعال محیط زیست، بسیاری از آتشسوزیها منشا انسانی دارند.
او گفت برخی افراد برای تصرف اراضی ملی یا پس از تخریب مزارع غیرقانونی خشخاش، اقدام به آتش زدن جنگلها میکنند.
محمدی که خود در جریان عملیات هفته گذشته از کوه سقوط کرده اما آسیب جدی ندیده است، گفت سال گذشته نیز بر اثر حادثهای در اطفای حریق دچار شکستگی دنده و آسیب پا شده است.
او افزود یکی دیگر از اعضای تیمش نیز سال گذشته بر اثر سقوط از ارتفاع دچار شکستگی مهرههای کمر و کتف شد و با وجود داشتن کارت همیار طبیعت و بیمه، هنوز برای دریافت حقوق قانونی خود درگیر پیگیریهای قضایی است.
او هشدار داد که با ادامه روند فعلی، داوطلبان انگیزه خود را برای حضور در عملیات از دست خواهند داد.
محمدی همچنین گفت امسال برای نخستین بار در بیش از ۴۰۰ عملیات اطفای حریق احساس ترس کرده است، زیرا ارتفاع شعلهها به حدود ۱۵ متر میرسید و امکان نزدیک شدن به آتش با دمنده وجود نداشت.
به گفته او، با گرمتر شدن هوا و سرایت آتش به ارتفاعات، احتمال وقوع حریقهای گستردهتر در هفتههای آینده بسیار زیاد است.
داوطلبان همچنین تاکید کردند استفاده از بالگرد برای انتقال نیرو به مناطق صعبالعبور، بسیار موثرتر از استفاده از بالگردهای آبپاش است.
به گفته آنها، در بسیاری از موارد نیروهای امدادی ناچارند هشت تا ۹ ساعت کوهنوردی کنند تا به محل آتش برسند و همین موضوع توان آنها را برای مقابله با حریق کاهش میدهد.
آنها همچنین خواستار استفاده از پهپادها یا هلیشات برای پایش مناطق پس از اطفای حریق و شناسایی مسیر گسترش آتش شدهاند. اقدامی که به گفته آنان میتواند از بازگشت غیرضروری نیروها به منطقه و اتلاف امکانات جلوگیری کند.
محمدحسین حسینزاده، از دیگر اعضای تیمهای مردمی اطفای حریق در کوهمره سرخی، نیز به پیام ما گفت بالگرد میتواند زمان رسیدن نیروها به منطقه را به شکل چشمگیری کاهش دهد و دستگاههای دمنده، در صورت در اختیار داشتن تعداد کافی، کارایی معادل ۲۰ نیروی انسانی دارند؛ اما کمبود امکانات و کاهش کمکهای مردمی، توان داوطلبان را محدود کرده است.
در مقابل، شهرام منتصری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، چهارم تیرماه به خبرگزاری ایسنا گفت آتشسوزی در جنگلهای بالاده کازرون و کوهمره سرخی به طور کامل مهار شده و در حال حاضر هیچ کانون فعال آتشی در منطقه وجود ندارد.
او افزود عملیات پایش همچنان ادامه دارد تا از شعلهور شدن دوباره آتش جلوگیری شود.
به گفته منتصری، آتش چندین بار به دلیل وزش باد شدید دوباره شعلهور شده و عملیات مهار آن چهار تا پنج بار تکرار شده است.
او همچنین گفت در جریان عملیات اطفای حریق، بالگرد در یک روز ۱۲ سورتی پرواز انجام داده است.
با این حال، اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، پنجم تیرماه به ایسنا گفت آتشسوزی کوهمره سرخی که از ۳۱ خرداد با منشا انسانی آغاز شد، به دلیل «بیتدبیری» شش روز ادامه یافت و بخشهایی از جنگلهای ارزشمند زاگرس را از بین برد.
او با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول گفت بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس منشا انسانی دارند و بخش عمده آنها با آموزش و پیشگیری قابل جلوگیری است، اما مسئولان هر سال تنها پس از آغاز آتشسوزیها به فکر تامین اعتبار و تجهیزات میافتند.
حسینی همچنین از اجرا نشدن دستورهای وزیر جهاد کشاورزی برای تجهیز پاسگاه حفاظتی کوهمره سرخی، کمبود نیرو و تجهیزات، نقص فنی تنها بالگرد آبپاش استان و نبود برنامه جامع پیشگیری و پایش انتقاد کرد و خواستار برخورد قضایی با عاملان آتشافروزی و ایجاد سازوکاری مشخص برای سازماندهی و تجهیز نیروهای مردمی شد.
مجموعه روایتهای داوطلبان، مقامهای منابع طبیعی و نماینده مجلس نشان میدهد هرچند آتشسوزیهای اخیر در برخی مناطق مهار شدهاند، اما با آغاز فصل گرما، انبوه پوشش گیاهی، کمبود امکانات و تداوم عوامل انسانی، نگرانیها درباره تکرار حریقهای گسترده در جنگلهای زاگرس همچنان پابرجاست.
وزارت خارجه بحرین شنبه ششم تیر ماه اعلام کرد «شماری از پهپادهای ایرانی» بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه جزییاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرد، اما آن را «به شدیدترین عبارات» محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بینالمللی منع حمله به زیرساختهای غیرنظامی است.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، تاکید کرد حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور، مطابق حقوق بینالملل، محفوظ میداند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد ادامه حملات حکومت ایران، با وجود تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، مسئولیت تضعیف روند صلح و بیثبات کردن منطقه را متوجه تهران میکند.
در این بیانیه آمده است: «صلح با ارعاب به دست نمیآید و امنیت نیز از مسیر تجاوز حاصل نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین همچنین جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز «یادداشت تفاهم اسلامآباد» متهم کرد. توافقی که ۲۷ خرداد سال جاری میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ امضا شد و بر اساس آن، طرفها متعهد به توقف دائمی عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه شدند.
اعلام پاسخ نظامی حکومت ایران به حمله آمریکا
جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از انتشار بیانیه بحرین، اعلام کرده بود در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به تاسیسات دیدهبانی ساحلی خود، اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی محل این حملات را مشخص نکرد، اما آنها را پاسخی «دفاعی» به آنچه «حملات هوایی وحشیانه» آمریکا خواند، توصیف و تاکید کرد حملات آمریکا، «منشور سازمان ملل را نقض کردهاند».
واشینگتن تا زمان انتشار این گزارش، به اطلاعیه حکومت ایران درباره هدف قرار دادن مواضع مرتبط با نیروهای آمریکایی واکنشی نشان نداده است.
با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات هوایی پنجم تیر ماه این کشور به مواضع حکومت ایران، در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
تنش بر سر وضعیت تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
پس از حمله چهارم تیر ماه به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان، حکومت ایران مسئولیت این حمله را نپذیرفت، اما بر حق خود برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز تاکید کرد.
تهران اعلام کرد کشتیها باید از مسیرهای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی عبور کنند و هشدار داد کشورهای حوزه خلیج فارس نباید در کنار واشینگتن قرار گیرند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز ششم تیر ماه هشدار داد هرگونه نادیده گرفتن دستورالعملهای ایران درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) حمله به کشتی تجاری را «تجاوزی بیدلیل علیه کشتیرانی تجاری» توصیف و اعلام کرد ایالات متحده همچنان هماهنگی و حمایت لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهد داد. آبراهی که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز با اشاره به توافق آتشبس هفته گذشته که با عنوان «یادداشت تفاهم» شناخته میشود، گفت واشینگتن به تعهدات خود پایبند بوده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده و ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلافی وجود دارد، میتوانند تلفن را بردارند [و تماس بگیرد]؛ اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
در ادامه تحولات منطقه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس به پایان رسانده، همراه با شورای همکاری خلیج فارس بیانیهای مشترک منتشر کرد و خواستار تضمین «کشتیرانی آزاد، بدون قید و شرط و بدون محدودیت» در تنگه هرمز، بدون دریافت عوارض یا تلاش برای اعمال کنترل بر این آبراه شد.
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اداره تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.
همچنین علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، هشدار داد بقای متحدان آمریکا در خلیج فارس به «مدارای تهران» وابسته است.
در تحولی دیگر، اسرائیل و لبنان توافقی اولیه برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزبالله امضا کردند.
بر اساس این توافق، حزبالله باید خلع سلاح شود و اسرائیل نیروهای خود را از لبنان خارج کند؛ هرچند نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.
حزبالله اعلام کرده است که به این توافق تن نخواهد داد و همکاری نخواهد کرد.
همزمان، دادههای کشتیرانی نشان میدهند شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به چهار ماه، بارگیری نفت خام از پایانه رأستنوره، بزرگترین بندر صادرات نفت جهان، را از سر گرفته و صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز نیز افزایش یافته است.
این تحولات به کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، کمک کرده است.
