اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، چهارشنبه سوم تیر به شبکه سیانبیسی گفت که وزارت خزانهداری آمریکا بر نحوه استفاده از داراییهای ایران که در چارچوب توافق موقت آمریکا و جمهوری اسلامی آزاد میشوند، نظارت خواهد کرد.
بسنت گفت: «بخش بسیار بزرگی از این منابع صرف خرید مواد غذایی و دارو از ایالات متحده خواهد شد.»
همزمان، دونالد ترامپ نیز در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «ما بخشی از پولهای جمهوری اسلامی را که کاملا تحت کنترل ماست، برای خرید ذرت، گندم، سویا و محصولات دیگر از کشاورزان و دامداران آمریکایی آزاد خواهیم کرد.»
او افزود جمهوری اسلامی بهشدت به مواد غذایی نیاز دارد و این محصولات منحصرا از آمریکا برای آن خریداری خواهد شد.
ترامپ در عین حال تاکید کرد: «آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده و هیچ بخشی از داراییهای آن را آزاد نکرده است.»
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی روایتی متفاوت از نحوه هزینه کردن داراییهای آزادشده ایران بهدست داده و گفتهاند که واشینگتن یا متحدانش نمیتوانند تعیین کنند که جمهوری اسلامی داراییهای آزادشده ایران را چگونه هزینه کند. آنها همچنین تاکید کردهاند که هرگونه خرید محصولات کشاورزی نه برمبنای شروط تعیینشده از سوی آمریکا، بلکه بر اساس قیمت و کیفیت کالاها انجام خواهد شد.
با وجود بسنت چهارشنبه در گفتوگو با شبکه سیانبیسی توضیح داد که منابع مالی آزادشده تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا در خاورمیانه قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که نشان میدهد دولت ترامپ در تلاش است برای یکی از حساسترین بخشهای توافق، یعنی دسترسی جمهوری اسلامی به داراییهای بلوکهشده ایران، محدودیتها و سازوکارهای کنترلی تعیین کند.
بسنت گفت نخستین بخش از این پول احتمالا از سوی قطر آزاد خواهد شد و مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا در دوحه بر نحوه تخصیص این منابع نظارت خواهند کرد.
به گفته او، این سازوکار باعث خواهد شد که پول در عمل «دوباره به سمت محصولات آمریکایی بازگردد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کاخ سفید با انتقاد برخی جمهوریخواهان کنگره روبهرو شده است؛ منتقدانی که معتقدند توافق ترامپ امتیازات زیادی از جمله کاهش تحریمها و دسترسی به داراییهای مسدودشده را در ازای صرفا یک دوره موقت مذاکره در اختیار ایران قرار میدهد.
بهنوشته سیانبیسی سازوکاری که بسنت توصیف کرد، همچنین میتواند یک استدلال اقتصادی داخلی برای دولت ترامپ ایجاد کند؛ زیرا بخشی از پولهای آزادشده ممکن است در نهایت به کشاورزان آمریکایی، تولیدکنندگان مواد غذایی و شرکتهای دارویی ایالات متحده برسد؛ مشروط بر اینکه تهران ملزم یا تشویق شود این منابع را صرف خرید کالاهای آمریکایی کند.
با این حال، جزئیات اجرایی این طرح همچنان مبهم است.
بسنت توضیح نداد چه میزان پول آزاد خواهد شد، کدام نهاد در قطر کنترل حسابها را بر عهده خواهد داشت، منابع در چه حسابهایی نگهداری میشوند، نقش جمهوری اسلامی در تعیین خریدها چه خواهد بود و وزارت خزانهداری آمریکا از چه ابزارهایی برای جلوگیری از انحراف یا سوءاستفاده از این پول استفاده خواهد کرد.
مقامهای دولت آمریکا استدلال میکنند که توافق موقت با هدف توقف درگیریها و ایجاد یک فرصت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی گستردهتر طراحی شده است، اما منتقدان میگویند کاخ سفید پیشاپیش امتیازات زیادی ارائه کرده، در حالی که بسیاری از مسائل مهم امنیتی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، بارها از این توافق دفاع کرده و گفته است که آمریکا هیچ پولی از مالیاتدهندگان خود به حکومت ایران پرداخت نمیکند و تهران تنها در صورت پایبندی به توافق از مزایای اقتصادی آن بهرهمند خواهد شد.
سیانبیسی در گزارش خود افزود این اختلاف روایتها همچنین پرسش اصلی و حلنشدهای را برجسته میکند: آیا وزارت خزانهداری آمریکا پس از آزاد شدن منابع مالی، واقعا کنترل قانونی بر این پولها خواهد داشت، یا اینکه واشنگتن صرفا شرایطی را مطرح میکند که امیدوار است از طریق بانکهای خارجی، حسابهای امانی (Escrow) و فشارهای تحریمی بتواند آنها را اجرا کند؟
دونالد ترامپ سهشنبه و بار دیگر صبح چهارشنبه تاکید کرد که پولها و معافیتهای تحریمی که از سوی وزارت خزانهداری آزاد میشوند، به یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز خواهند شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از ایالات متحده، از جمله ذرت، گندم و سویا، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
بسنت نیز چهارشنبه همین موضع را تکرار کرد و گفت هر پولی که ایران دریافت کند از محل داراییهای مسدودشده خود ایران خواهد بود و در مرحله نخست «برای منفعت مردم ایران» هزینه خواهد شد.
