محمدجواد لاریجانی گفت: «تصمیمگیری درباره جنگ و صلح از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و دولت باید بر اساس رهنمودهای او، برای پایان جنگ نقشه عملیاتی تدوین کند.» او افزود اگر بخواهیم در چارچوب ساختار قانونی حرکت کنیم، باید نظرات مجتبی خامنهای را مبنا قرار دهیم.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
تفاهم مشروعیتبخش نیست
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
مذاکره کرد، پس عقبنشینی هم میکند
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سهشنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است.
بهنوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بینالمللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.
در این ارتباط، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیهای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند.»
بهگفته این تشکل «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب
خبرگزاری ایلنا سهشنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
آنها از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم.»
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی آنها از جمله کارانه و اضافهکار بهطور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت میشود؛ ضمن اینکه دریافتی آنها نیز بهنسبت خط فقر بهشدت ناچیز است.
کارفرمای «سرجینبافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد
ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجینبافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمهشان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.
ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
یکی از کارگران سرجینبافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
او با اشاره به «بدقولیهای» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید میگذاشت. مثلا میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سهشنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.
ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابهالتفاوت دستمزد فروردینماه خود هستند.
بر اساس گزارشها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.
پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکردهاند.
