هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد روند افزوده شدن واکسن پاپیلومای انسانی (اچپیوی) به برنامه ملی واکسیناسیون متوقف شده است. او هشدار داد این موضوع در آینده هزینههایی را به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد.
احمدی سهشنبه دوم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت گنجاندن این واکسن در برنامه واکسیناسیون سراسری تاکید کرد و گفت در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، واکسیناسیون اچپیوی اجرا میشود و دانشآموزان از سنین پایین این واکسن را بهصورت رایگان دریافت میکنند.
او اضافه کرد: «در کشور ما هم پیش از جنگ اقداماتی در حال انجام بود تا این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون بگنجد، اما این موضوع مهم به دلایلی متوقف شد.»
سخنگوی انجمن داروسازان با تاکید بر اهمیت تزریق واکسن اچپیوی در بازه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال، این دوره را «زمان طلایی» دریافت واکسن دانست و گفت واکسیناسیون در این سنین میتواند از تحمیل هزینههای سنگین به نظام سلامت کشور در سالهای آینده جلوگیری کند.
احمدی در سخنان خود توضیحی درباره علت توقف روند قرار گرفتن واکسن اچپیوی در برنامه ملی واکسیناسیون ارائه نکرد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۴، محسن زهرایی، رییس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، اعلام کرده بود موضوع ورود واکسن اچپیوی به برنامه ملی واکسیناسیون در کمیته کشوری ایمنسازی بررسی شده و از نظر علمی مورد تایید قرار گرفته است.
زهرایی در آن زمان گفته بود با وجود تایید علمی، همچنان نیاز به «جمعآوری و تحلیل اطلاعات تکمیلی» درباره میزان اثربخشی این واکسن در دستیابی به اهداف برنامه ایمنسازی کشور وجود دارد.
اچپیوی یکی از شایعترین ویروسهایی است که از طریق رابطه جنسی منتقل میشود و در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.
این ویروس میتواند به بروز زگیل تناسلی و در بعضی موارد سرطانهای دهانه رحم، دهان و گلو منجر شود.
افزایش چشمگیر قیمت واکسن «گارداسیل»
سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه مصاحبه خود، به افزایش چشمگیر قیمت واکسن اچپیوی در کشور اشاره کرد و گفت برند خارجی این واکسن، «گارداسیل» ساخت آمریکا، در انواع ۴ ظرفیتی و ۹ ظرفیتی «کمابیش» در بازار موجود است، اما بهدلیل واردات با ارز آزاد، قیمت آن بهشدت افزایش یافته است.
احمدی افزود قیمت هر دوز واکسن گارداسیل ۴ ظرفیتی به حدود ۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و نوع ۹ ظرفیتی آن به حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت موجب شده استقبال و توان خرید مصرفکنندگان برای دریافت این واکسن کاهش یابد.
به گفته او، واکسن اچپیوی باید در سه نوبت تزریق شود و با توجه به اینکه هزینه سه دوز واکسن ۹ ظرفیتی به حدود ۷۵ میلیون تومان میرسد، تامین آن برای بسیاری از مردم ایران دشوار است.
در هفتههای گذشته، گزارشهای مردمی متعددی به ایراناینترنشنال ارسال شده که از گرانی و کمبود شدید داروهای مختلف در کشور حکایت دارد.
احمدی همچنین یادآور شد واکسن ایرانی «گاردیسان» بهصورت ۴ ظرفیتی تولید میشود و با قیمت حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر دوز، گزینهای ارزانتر نسبت به نمونه خارجی است.
پیشتر در مردادماه ۱۴۰۴، واکسن ایرانی پیشگیری از ویروس اچپیوی به دستور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از داروخانهها جمعآوری شده بود.
کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد نبود علائم آشکار در مبتلایان به ویروس پاپیلومای انسانی، یکی از عوامل اصلی شیوع این ویروس و افزایش خطر بروز سرطانهای مرتبط با آن به شمار میرود.
در سالهای گذشته، بهویژه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، واکسن گارداسیل از یک موضوع صرفا پزشکی فراتر رفت و به محل مناقشههای سیاسی، ایدئولوژیک و ادعاهای توطئهمحور تبدیل شد.
این مناقشهها، بهویژه درباره ارتباط واکسن HPV با روابط جنسی، باروری و سیاستهای جمعیتی، زمانی بالا گرفت که گزارش شد نامهای در مخالفت با این واکسن به دفتر علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، ارسال شده و سپس برای بررسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم پزشکی ارجاع شده است.
علیرضا مرندی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پزشک معتمد خامنهای، در همان مقطع گفت محتوای این نامه از نظر علمی قابل دفاع نبوده و موضوع واکسن HPV سیاسی شده است.
از آن زمان تاکنون، حاشیهها و ملاحظات غیرپزشکی بر روند دسترسی شهروندان به این واکسن سایه انداخته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
