• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

اندیمشک؛ بحران درمانی فراتر از یک بیمارستان

منصوره حسینی یگانه
منصوره حسینی یگانه

ایران‌اینترنشنال

۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ (‎+۱ گرینویچ)

برای حدود سه ماه، بخشی از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری اندیمشک برای دریافت خدمات تخصصی درمانی ناچار بودند شهر خود را ترک کنند.

آسیب واردشده به بیمارستان امام علی، تنها بیمارستان اصلی این شهرستان، باعث شد بخشی از خدمات درمانی از جمله اتاق عمل و زایشگاه از مدار خدمت‌رسانی خارج شود و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به دزفول یا حتی اهواز ارجاع داده شوند.

اختلال در خدمات بیمارستان امام علی تنها یک مشکل درمانی برای اندیمشک نیست. در شهری که تمام ظرفیت بستری و درمان تخصصی آن به یک بیمارستان وابسته است، هر آسیب به این مرکز مستقیما بر دسترسی شهروندان به خدمات سلامت اثر می‌گذارد.

همین مساله باعث می‌شود ماجرای اندیمشک فراتر از یک خبر محلی قابل بررسی باشد زیرا دو چالش مزمن نظام سلامت ایران را به‌صورت هم‌زمان نمایان می‌کند: کمبود زیرساخت‌های درمانی از یک سو و کمبود نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر.

سال‌هاست که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای این دو بحران هشدار می‌دهند، اما در شرایط بحران، آثار آنها با وضوح بیشتری آشکار می‌شود.

جنگ و تشدید محدودیت‌های نظام درمان

پیش از آنکه موج انفجار و آسیب‌های ناشی از آن بخشی از ظرفیت بیمارستان امام علی را از دسترس خارج کند، اندیمشک هم مانند بسیاری از شهرهای کشور با محدودیت ظرفیت درمانی مواجه بود.

این شهرستان با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تنها ۱۳۳ تخت بیمارستانی در اختیار دارد. به عبارت دیگر، هر تخت بیمارستانی باید پاسخگوی حدود ۱۵۰۰ نفر باشد.

در ایران به‌طور متوسط هر تخت بیمارستانی برای حدود ۵۹۰ نفر است. عددی که در کشورهای توسعه یافته برای هر ۲۲۰ نفر یک تخت است.

این ارقام نشان می‌دهد سرانه تخت بیمارستانی در اندیمشک فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد و شکاف آن با استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی، حتی پیش از وقوع هر بحران، ظرفیت درمانی شهر تحت فشار قرار دارد.

با این حال، مساله تنها به تعداد تخت‌های بیمارستانی محدود نمی‌شود. کارشناسان حوزه سلامت سال‌هاست نسبت به فرسودگی زیرساخت‌های درمانی کشور هشدار می‌دهند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، بخش قابل توجهی از بیمارستان‌های ایران عمر بالایی دارند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود تجهیزات به‌روز، محدودیت منابع مالی و چالش‌های مدیریتی روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، هر حادثه یا آسیب فیزیکی می‌تواند بخشی از ظرفیت درمانی یک منطقه را برای مدت طولانی از دسترس خارج کند. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های هر تخت بیمارستانی صرف تامین تجهیزات و اقلام پزشکی می‌شود.

100%

شهری بدون بیمارستان

در بسیاری از شهرهای بزرگ، تعطیلی یا اختلال در یک مرکز درمانی با توزیع بیماران میان چند بیمارستان دیگر جبران می‌شود. اما در اندیمشک شرایط متفاوت است.

با از مدار خارج شدن بخشی از خدمات تخصصی بیمارستان امام علی، بیماران ناچار شدند برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

نزدیک‌ترین مرکز ارجاع، دزفول در فاصله حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری است و برای برخی خدمات تخصصی‌تر، مسیر تا اهواز به حدود ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد.

برای بیماری که نیاز به جراحی فوری، مراقبت‌های تخصصی یا خدمات مرتبط با زایمان دارد، این فاصله صرفا یک فاصله جغرافیایی و عدد نیست. هر کیلومتر به معنای زمان بیشتر، هزینه بیشتر و در برخی موارد افزایش خطر برای جان بیمار است.

اما اگر بحران اندیمشک تنها به کمبود تخت و آسیب یک ساختمان محدود بود، شاید حل آن چندان پیچیده به نظر نمی‌رسید. مسئله اینجاست که زیر پوست این بحران، مشکل دیگری نیز جریان دارد؛ مشکلی که بسیاری از کارشناسان آن را تهدیدی جدی‌تر برای آینده نظام سلامت می‌دانند.

کمبود نیروی انسانی، مشکل بزرگ نظام درمان

در حالی که توجه افکار عمومی بیشتر بر ساختمان‌ها، تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی متمرکز است، مسئولان حوزه سلامت بارها درباره کمبود نیروی انسانی هشدار داده‌اند.

رییس کل سازمان نظام پرستاری اخیرا اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از پرستارانی که در سال‌های اخیر از حرفه خود خارج شده‌اند، نیروهای رسمی و باسابقه بوده‌اند؛ افرادی که سال‌ها تجربه کاری و آموزشی در نظام سلامت داشته‌اند.

هم‌زمان آمارهای وزارت بهداشت نیز نشان می‌دهد هزاران پرستار در سال‌های اخیر یا مهاجرت کرده‌اند، یا استعفا کرده‌اند و یا حرفه خود را ترک گفته‌اند.

این آمارها تنها به معنای کاهش تعداد کارکنان نیست. خروج هر پرستار باتجربه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی نظام سلامت است؛ سرمایه‌ای که جایگزینی آن به سال‌ها زمان و هزینه نیاز دارد.

نه فقط یک استثنا

شاید مهم‌ترین نکته درباره اندیمشک این باشد که این شهر یک استثنا نیست.

در بسیاری از نقاط کشور، بیمارستان‌ها هم‌زمان با دو چالش روبه‌رو هستند؛ کمبود ظرفیت فیزیکی و کمبود نیروی انسانی.

در چنین شرایطی حتی اگر دولت موفق شود بیمارستان‌های جدید احداث کند، بدون جذب و نگهداشت پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی، بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده خواهد ماند.

از سوی دیگر، تامین نیروی انسانی بدون توسعه زیرساخت‌ها نیز پاسخگوی نیاز رو به رشد جامعه نخواهد بود.

به همین دلیل تجربه اندیمشک را می‌توان هشداری برای کل نظام سلامت دانست. هشداری که نشان می‌دهد بحران سلامت در ایران تنها بحران ساختمان‌ها و تجهیزات نیست؛ بلکه بحرانی دووجهی است که از یک سو به کمبود زیرساخت و از سوی دیگر به فرسایش سرمایه انسانی بازمی‌گردد.

اندیمشک امروز بیش از آنکه یک استثنا باشد، نشانه یک روند است؛ روندی که در آن کمبود زیرساخت‌های درمانی با فرسایش نیروی انسانی گره خورده است.

تجربه این شهر نشان می‌دهد بحران سلامت تنها با ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات حل نمی‌شود؛ همان‌طور که بدون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش نیروی انسانی نیز کافی نخواهد بود.

Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد
۱

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۲

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۳

اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه‌ها، تلفات، خسارات و پیامدهای عملیات «خشم حماسی»

۴

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۵

ادامه حملات حوثی‌ها؛ عربستان سعودی از بریتانیا کمک خواست

انتخاب سردبیر

  • فضای کردستان در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نظامی شد

    فضای کردستان در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نظامی شد

  • دیدار محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و ۸ کشور عربی در آلمان برای بررسی جنگ ایران

    دیدار محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و ۸ کشور عربی در آلمان برای بررسی جنگ ایران

  • گرجستان پرواز همه خطوط هوایی ایرانی به این کشور را از آخر شهریور متوقف می‌کند

    گرجستان پرواز همه خطوط هوایی ایرانی به این کشور را از آخر شهریور متوقف می‌کند

  • چهار سال پس از ژینا؛ نسلی که دیگر به پیش از «زن، زندگی، آزادی» بازنگشت
    تحلیل

    چهار سال پس از ژینا؛ نسلی که دیگر به پیش از «زن، زندگی، آزادی» بازنگشت

  • نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: ۹۷ درصد شهروندان تصمیم‌های مهم را در شرایط موجود عقب انداخته‌اند

    نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: ۹۷ درصد شهروندان تصمیم‌های مهم را در شرایط موجود عقب انداخته‌اند

Banner
  • کارزار مردمی ایران‌اینترنشنال؛ روایت‌هایی تازه از جاوید‌نامان بیمارستان الغدیر

    کارزار مردمی ایران‌اینترنشنال؛ روایت‌هایی تازه از جاوید‌نامان بیمارستان الغدیر

  • ایرنا سقوط پرتابه در اندیمشک را «شی ناشناس» توصیف کرد

    ایرنا سقوط پرتابه در اندیمشک را «شی ناشناس» توصیف کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.