سردبیرپیشین اورشلیمپست: پاسخ اسرائیل درسی به جمهوری اسلامی بود
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل صبح امروز [دوشنبه] یک پیام راهبردی به ایران فرستاد؛ اینکه ما مستقل عمل میکنیم.»
او افزود: «ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در چند مصاحبه به اسرائیل گفته باشد دست به اقدام نزند، اما در نهایت، اسرائیل کاری را انجام داد که معتقد بود باید انجام دهد. هرچند در ظاهر این اقدام نادیده گرفتن نظر ترامپ به نظر میرسد، اما به همان اندازه ممکن است هماهنگشده بوده باشد.»
کاتز توضیح داد: «آمریکا در این دور از درگیری کنار میماند، اما ایران میآموزد که اسرائیل چه با آمریکا و چه بدون آمریکا آماده اقدام است.»
او این پیام را مهم دانست و نوشت: «ایران در حال بازی دادن آمریکا بود. تهران مذاکرات را طولانی میکرد و همزمان به بیثبات کردن منطقه ادامه میداد؛ از حمله به امارات متحده عربی، بحرین و کویت گرفته تا حمله چند روز پیش به فرودگاه کویت.»
کاتز با اشاره به حمله موشکی یکشنبه شب ایران به اسرائیل اضافه کرد: «فراتر از تهدید فوری، این حمله حامل این پیام بود که ایران همچنان تصور میکند میتواند قواعد بازی را در سراسر خاورمیانه، از جمله در لبنان، تعیین کند.»
او اشاره کرد: «این رفتار حکومتی نبود که در آستانه توافق قرار داشته باشد یا به دنبال مصالحه باشد. این رفتار حکومتی بود که تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد.»
کاتز تاکید کرد: «اما صبح امروز ایران درس متفاوتی گرفت.»
۱۰۰ روز از کشته شدن علی خامنهای میگذرد؛ رهبر پیشین جمهوری اسلامی که بیش از سه دهه در راس قدرت ایران ایستاد و نامش برای مردم ایران، از خانوادههای دادخواه تا زندانیان سیاسی، معترضان و قربانیان سیاستهای حکومتی، با اعدام، زندان، سانسور، تبعیض و مرگهای قابل پیشگیری گره خورده است.
پس از انتشار خبر کشته شدن خامنهای در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل، شبکههای اجتماعی پر شد از روایتهایی که از شادی شماری از ایرانیان حکایت داشت.
برخی شهروندان از شنیده شدن صدای بوق خودروها و هلهله در خیابانها پس از اعلام خبر مرگ خامنهای نوشتند. همزمان، تعدادی از خانوادههای قربانیان، زندانیان سیاسی سابق و معترضان تاکید کردند او با مرگ خود از پاسخگویی و دادخواهی گریخت.
۱۰۰ روز بعد، همچنان این پرسش باقی است که در دوران خامنهای چه بر جامعه ایران گذشت که مرگ قدرتمندترین فرد کشور برای بخشی از مردم نه لحظهای برای سوگواری، بلکه خبری شادیآفرین شد؟
اعدام؛ ستون اصلی ماشین سرکوب
یکی از جدیترین انتقادها به علی خامنهای، نقش او در حفظ و گسترش مجازات اعدام بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی است.
خامنهای از نخستین سالهای حضور در راس قدرت، نهتنها از اعدامهای سیاسی فاصله نگرفت، بلکه بارها با ادبیاتی آشکار از آن دفاع کرد.
او در آذر ۱۳۶۷، زمانی که رییسجمهوری بود، در روزنامه رسالت درباره اعدام زندانیان سیاسی نوشت کسانی که اعدام شدند، «مستحق» آن بودند. سالها بعد نیز در خرداد ۱۳۹۶، در دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ گفت: «جای شهید و جلاد عوض نشود.»
در دوران رهبری خامنهای، ایران همواره در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ اجرای اعدام در جهان قرار داشت.
در حالی که بسیاری از کشورها مجازات مرگ را کنار گذاشتند یا اجرای آن را محدود کردند، جمهوری اسلامی نهتنها اعدام را حفظ کرد، بلکه دامنه استفاده از آن را در پروندههای سیاسی، امنیتی، عقیدتی، مواد مخدر و اعتراضات خیابانی گسترش داد.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار اعدام در ایران ثبت شده که بخش بزرگی از آن در سالهای اخیر رخ داده است.
روند اعدامها در سالهای پایانی رهبری خامنهای شتابی کمسابقه گرفت. طبق گزارش هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۰۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از ۲۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید.
پرونده اعدام زندانیان سیاسی یکی از تاریکترین بخشهای کارنامه جمهوری اسلامی در دوران خامنهای است. فعالان سیاسی، معترضان، اعضای گروههای مخالف حکومت، متهمان به جاسوسی و زندانیانی که در روندهای مبهم و امنیتی محاکمه شدند، در میان اعدامشدگان قرار داشتند.
دستگاه قضایی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها درباره نبود دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل مستقل، شکنجه، اعترافات اجباری، سلول انفرادی و مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها هشدار دادهاند.
در چنین ساختاری، اعدام بیش از آنکه نتیجه یک روند قضایی مستقل باشد، به ابزاری برای ایجاد هراس و خاموش کردن اعتراض تبدیل شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای ساختار قضایی در دوران رهبری خامنهای، غلبه نگاه امنیتی بر روند دادرسی بود.
در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، متهمان از دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم بودند و گزارشهای متعددی از شکنجه، فشار برای اعترافگیری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت درمانی و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها منتشر شد.
در کنار اعدامها، مساله مصونیت عاملان و تصمیمگیران نیز بخشی از این چرخه سرکوب بود. بسیاری از چهرههای دخیل در اعدامهای دهه ۶۰ و سرکوبهای قضایی بعدی، در دوران رهبری خامنهای نهتنها بازخواست نشدند، بلکه به مناصب بالاتر حکومتی رسیدند.
از همین رو، خانوادههای قربانیان، خامنهای را مسئول سیاسی اصلی تداوم ماشین اعدام در جمهوری اسلامی میدانند.
سرکوب اعتراضات؛ از کوی دانشگاه تا دی ۱۴۰۴
یکی از ثابتترین ویژگیهای دوران رهبری خامنهای، برخورد امنیتی با اعتراضات بود. از اعتراضات دانشجویی و سیاسی تا تجمعهای صنفی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و اقلیتهای قومی، حکومت به جای پاسخ به مطالبات شهروندان، عمدتا با بازداشت، پروندهسازی و سرکوب خیابانی واکنش نشان داد.
پیش از موجهای بزرگ اعتراضی نیز پروندههایی چون قتلهای زنجیرهای، سرکوب فعالان سیاسی و فشار بر مطبوعات و دانشگاهها، نشانههایی از تثبیت الگوی حذف، ارعاب و برخورد امنیتی با منتقدان در دوران خامنهای بود.
از تیر ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۹۶، سه موج مهم اعتراضات دانشجویی، سیاسی و معیشتی با سرکوب گسترده روبهرو شد. در تیر ۱۳۷۸، حمله به کوی دانشگاه تهران به کشته شدن شماری از دانشجویان و بازداشت صدها دانشجوی دیگر انجامید.
در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دهها نفر کشته شدند و بازداشتهای گسترده و حصر رهبران جنبش سبز در پی آمد.
در دی ۱۳۹۶ نیز اعتراضات معیشتی از شهرهای کوچک آغاز شد و به دهها شهر گسترش یافت؛ اعتراضاتی که دستکم ۲۵ کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.
افزایش قیمت بنزین جرقه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را زد، اما دامنه نارضایتی بسیار فراتر از آن بود.
خبرگزاری رویترز شمار کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بینالملل نیز هویت صدها کشته را مستند کرد و این اعتراضات را یکی از خونبارترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد.
کشتهشدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری را به دنبال داشت.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دستکم ۵۵۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند. این جنبش به بزرگترین چالش اجتماعی و سیاسی دوران رهبری خامنهای تبدیل شد.
تنها چند ماه پیش از کشته شدن خامنهای، ایران شاهد موج تازهای از اعتراضات سراسری بود.
رهبر پیشین جمهوری اسلامی ۱۳ دی ۱۴۰۴ با تکرار مواضع پیشین خود درباره اعتراضات سالهای گذشته، معترضان را «مزدور دشمن» خواند و بار دیگر بر ضرورت سرکوب آنان تاکید کرد.
بر اساس گزارش ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات و سرکوبهای دی ۱۴۰۴ کشته شدند. در ماههای بعد هم هزاران نفر بازداشت شدند و شماری از بازداشتشدگان با احکام اعدام و زندانهای طولانیمدت روبهرو شدند.
طی این سالها، اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، کامیونداران و تجمعهای مردمی درباره بحران آب و انرژی، قتل کولبران و سوختبران و دیگر مطالبات محلی و صنفی نیز بارها با بازداشت، پروندهسازی و برخورد امنیتی مواجه شدند.
کنترل جامعه با سرکوب و سانسور
یکی از مهمترین ویژگیهای دوران رهبری خامنهای، گسترش سازوکارهای کنترل جامعه بود. در این دوره، سپاه پاسداران و بسیج از نهادهای صرفا نظامی فراتر رفتند و به بازیگران اصلی عرصههای امنیتی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند.
در کنار نیروهای رسمی، حضور نیروهای موسوم به لباسشخصی نیز به یکی از ویژگیهای ثابت سرکوب اعتراضات و برخورد با مخالفان تبدیل شد؛ روندی که از کوی دانشگاه تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی ۱۴۰۴ بارها مشاهده شد.
همزمان، محدودسازی آزادی بیان و حق انتقاد به یکی از مهمترین محورهای انتقاد از جمهوری اسلامی تبدیل شد و دهها هزار نفر در طول دوران رهبری خامنهای با اتهامهایی مانند «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت، محاکمه یا زندانی شدند.
رسانهها نیز در تمام این سالها با محدودیتهای گسترده روبهرو بودند. دهها روزنامه و نشریه توقیف شدند، صدها روزنامهنگار بازداشت، زندانی یا ناچار به ترک کشور شدند و ایران در بسیاری از سالها در فهرست بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران جهان قرار گرفت.
با گسترش اینترنت، کنترل فضای مجازی به یکی از اولویتهای حکومت تبدیل شد. فیلترینگ شبکههای اجتماعی، مسدودسازی وبسایتها، محدودیت پیامرسانها و قطع اینترنت در جریان اعتراضات به ابزارهای ثابت کنترل اطلاعات تبدیل شد.
آبان ۱۳۹۸ یکی از گستردهترین قطعهای اینترنت در جهان را رقم زد. در سالهای بعد نیز همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دی ۱۴۰۴ و دیگر رخدادهای امنیتی، دسترسی میلیونها شهروند به اینترنت و شبکههای اجتماعی محدود یا قطع شد.
تلاش برای توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و کاهش وابستگی اینترنت ایران به شبکه جهانی بخشی از سیاست کنترل فضای مجازی در دوران خامنهای بود.
سازوکارهای فیلترینگ، قطع اینترنت و کنترل ارتباطات شهروندان که در دوران خامنهای گسترش یافت، پس از مرگ او نیز ادامه پیدا کرد.
صداوسیما در دهههای گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان و متهمان سیاسی و مدنی را پخش کرد؛ اعترافاتی که خانوادهها، وکلا و نهادهای حقوق بشری آنها را حاصل فشار و شکنجه دانستهاند.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن نیز خانوادههای قربانیان و معترضان به پنهانکاری حکومت با محدودیتها و برخوردهای امنیتی روبهرو شدند.
مجموعه این سیاستها، از گسترش نقش نهادهای امنیتی و سرکوب خیابانی تا سانسور رسانهها، فیلترینگ، قطع اینترنت، اعترافات اجباری و فشار بر خانوادههای دادخواه، شبکهای گسترده برای کنترل جامعه، محدود کردن گردش آزاد اطلاعات و مهار منتقدان در دوران رهبری خامنهای ایجاد کرد.
حجاب اجباری یکی از ماندگارترین نمادهای کنترل اجتماعی در دوران رهبری خامنهای بود. او بارها از حجاب اجباری دفاع کرد و آن را نه فقط یک حکم مذهبی، بلکه مسالهای سیاسی و هویتی دانست.
برای میلیونها زن ایرانی، این سیاست به نماد دخالت حکومت در زندگی خصوصی و محدود کردن حق انتخاب فردی تبدیل شد.
در همین دوره، گشت ارشاد و دیگر نهادهای مسئول اجرای حجاب به ابزارهای رسمی کنترل زنان بدل شدند. بازداشت، جریمه، تحقیر و برخوردهای خشونتآمیز با زنان بهدلیل پوشش، اعتراض به حجاب اجباری را از «دختران خیابان انقلاب» تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» به یکی از مهمترین نمادهای مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
این کنترل تنها به پوشش محدود نماند و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در حوزههایی مانند ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و فرصتهای شغلی و سیاسی، تبعیض علیه زنان را نهادینه کرد.
در سالهای پایانی رهبری خامنهای نیز سیاستهای جمعیتی، محدودیت در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سختتر شدن امکان پایان خودخواسته بارداری، حق تصمیمگیری زنان درباره بدن و آینده خود را بیش از پیش محدود کرد.
سیاست کنترل اجتماعی در دوران خامنهای در حوزه آموزش عالی، آزادیهای مذهبی، حقوق اقلیتها و فعالیت نهادهای مدنی نیز ادامه یافت و بخشهای مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
دانشگاهها در دوران رهبری خامنهای با روند اسلامیسازی، امنیتیسازی و محدودیتهای گسترده روبهرو شدند. صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدند، استادان منتقد اخراج یا بازنشسته شدند و علوم انسانی بارها هدف حملات ایدئولوژیک قرار گرفت.
طی این سالها، اقلیتهای دینی و عقیدتی هم با محدودیتهای گسترده مواجه بودهاند. بهائیان با محرومیت از تحصیل و اشتغال، بازداشت و مصادره اموال روبهرو شدند و اهل سنت، دراویش، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیتهای مذهبی نیز بارها از تبعیض و برخوردهای امنیتی شکایت کردند.
در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و برخی دیگر از مناطق کشور فعالان مدنی و حقوق بشری از امنیتی شدن مطالبات فرهنگی، زبانی، مذهبی و سیاسی سخن گفتهاند.
جامعه الجیبیتیکیو پلاس نیز در تمام دوران رهبری خامنهای با جرمانگاری، تبعیض قانونی و نبود حمایت حقوقی مواجه بود.
فعالان حقوق بشر، وکلا، تشکلهای کارگری و فعالان محیط زیست بارها با بازداشت و پروندههای امنیتی مواجه شدند؛ روندی که مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت و پروندهسازی علیه فعالان محیط زیست به یکی از نمادهای آن تبدیل شد.
در همین دوره، حصر طولانیمدت حسینعلی منتظری و سپس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه علنی، به یکی از شناختهشدهترین نمادهای برخورد حکومت با منتقدان و مخالفان سیاسی خامنهای تبدیل شد.
جادههای مرگ
در حالی که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار به پروژههای ایدئولوژیک و نظامی اختصاص داد، فرسودگی جادهها، ناایمن بودن خودروها و ضعف نظارت، تصادفات رانندگی را به یکی از مرگبارترین بحرانهای غیرنظامی ایران تبدیل کرد.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی و آمارهای رسمی، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۵۶۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. در همین بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۶۶۱ هزار نفر در حوادث رانندگی مصدوم شدند.
تنها در حدود پنج سال پایانی رهبری خامنهای، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۴۰۴، دستکم ۹۱ هزار و ۲۶۱ نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند.
کارشناسان حوزه حملونقل سالهاست خودروهای ناایمن، جادههای غیراستاندارد و ضعف مدیریت ایمنی را از عوامل اصلی این تلفات معرفی میکنند.
هزاران نفر از مصدومان با آسیبهای شدید، از جمله معلولیتهای دائمی، روبهرو میشوند؛ پیامدی که زندگی قربانیان و خانوادههایشان را برای همیشه تغییر میدهد.
صنعت خودروسازی ایران در تمام این سالها زیر چتر حمایتهای گسترده حکومتی و در فضایی انحصاری فعالیت کرد.
خامنهای در مقاطع مختلف از محدود کردن واردات برای حمایت از تولید داخلی دفاع کرد و بارها بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی تاکید داشت.
او در عین حال اذعان کرده بود وضعیت خودروسازی کشور رضایتبخش نیست، اما حمایت سیاسی از ساختار انحصاری خودروسازی و محدودیت واردات، مانع شکلگیری رقابت موثر و ارتقای استانداردهای ایمنی شد.
بخش مهمی از این تلفات، حاصل دههها سیاستگذاری ناکارآمد، ضعف نظارت، فرسودگی زیرساختهای حملونقل و حمایت از صنعتی بوده است که بارها بهدلیل کیفیت و ایمنی محصولاتش مورد انتقاد قرار گرفت.
از این منظر، صدها هزار قربانی تصادفات جادهای را میتوان بخشی از هزینههای انسانی حکمرانی در دوران خامنهای دانست.
آلودگی هوا در دهههای گذشته به یکی از مرگبارترین بحرانهای سلامت عمومی در ایران تبدیل شده است. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، مقامهای وزارت بهداشت معمولا از حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار مرگ سالانه منتسب به آلودگی هوا سخن میگفتند.
در سالهای بعد، این برآوردها به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مرگ سالانه رسید و در نهایت، آمارهای رسمی سالهای اخیر ابعاد سنگینتری از بحران را نشان داد.
بر پایه ارزیابی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۲ آلودگی هوا در ۵۷ شهر ایران به مرگ زودرس ۳۰ هزار و ۶۹۲ نفر انجامید و سهم ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از مرگومیر در این جامعه آماری ۱۲.۶ درصد برآورد شد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز زیان اقتصادی این بحران را حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
در سال ۱۴۰۳، برآوردها سنگینتر شد. عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، از ۳۵ هزار و ۵۴۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در ۸۳ شهر کشور خبر داد و گفت دامنه برآوردها از ۲۳ هزار و ۷۶۶ تا ۴۶ هزار مرگ متغیر بوده است.
چند ماه بعد، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، رقم بالاتری اعلام کرد و گفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مرگ در کشور منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است؛ یعنی ۱۶۱ مرگ در روز و حدود هفت مرگ در هر ساعت.
این روند نشان میدهد آلودگی هوا در دوران خامنهای به یکی از بزرگترین عوامل مرگ زودرس در ایران تبدیل شد.
بر اساس برآوردهای رسمی و نیمهرسمی، شمار قربانیان این بحران در دهههای اخیر به صدها هزار نفر میرسد و در برآوردهای بالاتر، از مرز یک میلیون نفر نیز فراتر میرود؛ رقمی معادل جمعیت یک کلانشهر، یا مرگ یک نفر از هر حدود ۸۰ ایرانی.
فرسودگی ناوگان حملونقل، خودروهای کمکیفیت و پرمصرف، سوختهای آلاینده، ضعف حملونقل عمومی، توسعه نامتوازن شهری و بیاعتنایی مزمن به هشدارهای محیط زیستی، از جمله عوامل اصلی این بحران بودند.
در ساختاری که زیر نظر خامنهای شکل گرفت و تداوم یافت، سلامت عمومی در برابر حفظ صنایع ناکارآمد، منافع نهادهای قدرت و سیاستهای فرسوده اقتصادی و انرژی قربانی شد.
کرونا و فرمان مرگبار خامنهای برای ممنوعیت واردات واکسن
همهگیری کرونا به یکی از مرگبارترین بحرانهای تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. بر اساس آمار رسمی، حدود ۱۴۰ تا ۱۴۶ هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باختند، اما برآوردهای مستقل و محاسبات مبتنی بر مرگومیر مازاد، شمار واقعی قربانیان را بهمراتب بیشتر نشان میدهد.
محسن منصوری، معاون سابق ابراهیم رئیسی، بعدها گفت کرونا تا پایان دولت حسن روحانی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند.
علی خامنهای ۱۹ دی ۱۳۹۹ واردات واکسنهای تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از کشورهای جهان برنامههای گسترده واکسیناسیون را آغاز کرده بودند.
در ایران اما روند دسترسی عمومی به واکسن با تاخیر قابلتوجهی روبهرو شد و همزمان، حکومت بر وعده تولید داخلی و روایتهای تبلیغاتی تکیه کرد.
در تابستان ۱۴۰۰ و همزمان با شیوع سویه دلتا، ایران یکی از سنگینترین موجهای کرونا را تجربه کرد؛ دورهای که شمار جانباختگان در برخی روزها از ۷۰۰ نفر فراتر رفت.
ممنوعیت واردات واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی در کنار پنهانکاری آماری، تاخیر در واکسیناسیون و اتکا به وعدههای شکستخورده تولید داخلی، کرونا را به یکی از آشکارترین نمونههای تبدیل سیاست ایدئولوژیک به مرگ جمعی در ایران بدل کرد.
در سالهای بعد، گروهی از وکلا، پزشکان، فعالان مدنی و خانوادههای قربانیان با تشکیل کارزار «دادخواهان سلامت» و طرح شکایت علیه خامنهای و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی، آنان را به نقش داشتن در مرگ دهها هزار شهروند در جریان همهگیری کرونا متهم کردند.
شماری از افرادی که در پیگیری این شکایت نقش داشتند، بازداشت شدند و این پرونده به یکی از جنجالیترین نمونههای تلاش برای پاسخگو کردن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در قبال مدیریت بحران کرونا تبدیل شد.
فعالیتهای فرامرزی؛ از ترور مخالفان تا تامین گروههای نیابتی
در خارج از مرزهای ایران، سیاستهای خامنهای با ترور، ربایش و تهدید مخالفان گره خورد؛ از پرونده میکونوس تا پروندههای جدیدتر علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی خارج کشور.
همزمان، حمایت سازمانیافته از نیروهای نیابتی در سوریه، لبنان، عراق، یمن و غزه، جمهوری اسلامی را به بخشی از جنگها، سرکوبها و بحرانهای انسانی منطقه تبدیل کرد.
این سیاستها علاوه بر قربانیان گسترده در کشورهای درگیر، منابع عظیمی را از اقتصاد ایران خارج کرد؛ منابعی که میتوانست صرف سلامت، آموزش، زیرساخت و رفاه شهروندان ایرانی شود.
این فهرست همه آنچه در نزدیک به پنج دهه گذشته بر ایران گذشته نیست. هر خانواده دادخواه، هر زندانی سیاسی سابق، هر زن معترض، هر بازمانده سرکوب و هر شهروندی که عزیزش را در زندان، خیابان، جاده، بیمارستان یا زیر آسمان آلوده از دست داده، روایتی دیگر برای افزودن به آن دارد.
اما همین فهرست نشان میدهد چرا مرگ خامنهای برای بخشی از جامعه ایران فقط مرگ یک رهبر سیاسی نبود. برای آنان، این مرگ یادآور پایان نمادین دورهای بود که در آن قدرت، بارها بر جان انسان مقدم شد؛ دورهای که با اعدام، زندان، سانسور، تبعیض، سرکوب و مرگهای قابل پیشگیری به یاد میآید.
۱۰۰ روز پس از مرگ خامنهای، هنوز بسیاری از پرسشها بیپاسخ ماندهاند. حقیقت بسیاری از پروندهها روشن نشده، عاملان بسیاری از کشتارها و سرکوبها پاسخگو نشدهاند و ساختارهایی که در دوران او ساخته و تقویت شدند، همچنان بر زندگی میلیونها ایرانی سایه انداختهاند.
علی خامنهای صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در لحظات آغاز جنگ، با حمله به دفترش در قلب تهران، به همراه چندین نفر از فرماندهان ارشد نظامی، برخی مقامهای سیاسی و اعضای دفترش کشته شد.
در سالهای اخیر و پس از گسترش حملات اسرائیل به مقامهای حکومت ایران و فرماندهان و رهبران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، نمازهای میت زیادی خوانده بود.
در واقع یکی از بیشترین فعالیتهای او همین اقامه نماز میت بر جنازه کشتهشدگان بود، در حدی که برخی کاربران شبکههای اجتماعی به خامنهای لقب «بلاگر نماز میت» دادند. حالا اما جنازه خود او ۱۰۰ روز شده که بر زمین مانده است.
علی خامنهای صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در لحظات آغاز جنگ، با حمله به دفترش در قلب تهران، به همراه چندین نفر از فرماندهان ارشد نظامی، برخی مقامهای سیاسی و اعضای دفترش کشته شد.
در سالهای اخیر و پس از گسترش حملات اسرائیل به مقامهای حکومت ایران و فرماندهان و رهبران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، نمازهای میت زیادی خوانده بود.
در واقع یکی از بیشترین فعالیتهای او همین اقامه نماز میت بر جنازه کشتهشدگان بود، در حدی که برخی کاربران شبکههای اجتماعی به خامنهای لقب «بلاگر نماز میت» دادند. حالا اما جنازه خود او ۱۰۰ روز شده که بر زمین مانده است.
وعده و وعید برای برگزاری تشییع میلیونی
۶۰ روز از آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته است. در طول جنگ ۴۰ روزه و در دوره آتشبس، تشییع جنازه و دفن فرماندهان و مسئولان ارشد کشتهشده در جنگ برگزار شده، اما هنوز خبری از جنازه رهبر دوم جمهوری اسلامی و دفن او نیست.
۱۲ خرداد، محمدعلی توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اعلام کرد برای جنازه خامنهای سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.
او همچنین گفت احتمال برگزاری این مراسم در پایان ذیالحجه و اوایل محرم (اواخر خرداد) مطرح شده است.
معاون شهرداری تهران اضافه کرد پس از تهران، در قم و مشهد هم تشییع جنازه برگزار میشود.
این در حالی است که ۱۱ خرداد، محمدعلی انصاری، دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ روحالله خمینی، اعلام کرد مراسم امسال با تغییراتی نسبت به سالهای گذشته برگزار میشود و از مسئولان کشوری، وزیران، نمایندگان مجلس، روسای نهادها و فرماندهان نظامی برای حضور رسمی در این مراسم دعوت نشده است.
او گفت این تصمیم «به دلایل متعددی که تصمیمگیران نظام بر آن اشراف دارند»، اتخاذ شده است.
یعنی کمتر از ۲۰ روز قبل از زمانی که معاون شهرداری تهران وعده مراسم تشییع جنازه خامنهای را داده، امکان برگزاری مراسم عادی برای سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی وجود نداشته است.
بر اساس اعلام رسمی، قرار است جنازه خامنهای در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان دفن شود؛ هر چند که ۱۳ خرداد، جمعی از مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به مجتبی خامنهای درخواست کردند با توجه به اینکه شهر قم «مادر انقلاب اسلامی» است، جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی در این شهر دفن شود.
با وجود همه این وعدهها و اظهارنظرها، همچنان اما خبری از تشییع جنازه خامنهای نیست.
تعارض تاخیر در دفن خامنهای با احکام فقه شیعه
در فقه شیعه، بر زمین ماندن جنازه دارای کراهت است و تسریع در دفن میت بسیار توصیه شده است.
طبق روایات موجود در «جواهرالکلام»، شتاب کردن در دفن میت مستحب است مگر آنکه مرگ قطعی نباشد که در این صورت، تا حصول علم به مرگ، واجب است دفن به تاخیر بیفتد.
همچنین تاخیر در دفن میت در صورتی که هتک او به شمار برود، جایز نیست. در مواردی گفته شده اگر میت باردار باشد و جنین در رحم او زنده و حفظ حیات جنین منوط بر دفن نکردن مادر باشد، تاخیر در دفن او واجب است.
«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، اثر محمدحسن نجفی، یکی از منابع اصلی فقه شیعه است.
همچنین مکارم شیرازی، مرجع تقلید حامی حکومت، در پاسخ به یک استفتا گفته: «تاخیر دفن میت در صورتی که موجب هتک و توهین او باشد، جایز نیست.»
علیاکبر سیفی مازندرانی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز گفته تسریع در تجهیز و دفن میت مومن مستحب است، مگر اینکه شک در تحقق مرگ حاصل شود و احتمال زنده بودن فرد باشد.
بر مبنای فقه شیعه، شتاب در دفن میت برای رسیدن به آرامش و جلوگیری از تغییر وضعیت ظاهری جسد مستحب است.
در مواردی تاخیر در دفن جایز است، به شرطی که بیاحترامی و هتک حرمت میت محسوب نشود و اگر تاخیر عمدی بدون دلیل موجه باشد، مکروه به شمار میرود.
حدیثی از پیامبر اسلام نیز وجود دارد که میگوید: «در حمل جنازه شتاب کنید. اگر مرده نیک اعمال است، او را به سوی نیکویی پیش میبرید و اگر غیر از آن است، بدی را از شانههای خویش بر زمین مینهید.»
ابهام در بقایای پیکر علی خامنهای
منصور ارضی، مداح مورد علاقه خامنهای، در یکی از تجمعهای شبانه حامیان حکومت، زمانی که مشغول روضهخوانی درباره عاشورا بود و میگفت پیکر بسیاری از «شهدای عاشورا» از شدت جراحات متلاشی شده بود، در یک جمله در خصوص جنازه خامنهای گفت: «بعدها گفته خواهد شد که از بدن رهبر ما چه باقی مانده است.»
درباره برخی افرادی که در زمان حمله در دفتر رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتند، اطلاعاتی منتشر شده است. محمد قنبری، سرتیم حفاظت علی شمخانی، یکی از آنها بود.
خبرگزاری فارس نوشت ۲۰ روز بعد حمله، پیکر او از زیر آوار پیدا شد. شدت انفجار به سر و صورتش آسیب جدی زده بود؛ به گونهای که قابل شناسایی نبود. انگشترهای در دستش تنها نشانهای بود که هویت او را مشخص کرد.
همچنین مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده کشتهشده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در جریان جنگ ۱۲ روزه، در استوری اینستاگرام خبر داد جنازه قنبری پس از یک ماه شناسایی شده است.
محسن نجفی، پاسدار همراه محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حمله ۹ اسفند به دفتر خامنهای کشته شد.
رسانههای ایران نوشتند: «بدن او قطعهقطعه شد و قابل شناسایی نبود و یک ماه بعد و پس از انجام آزمایش دیانای بالاخره شناسایی شد.»
حسن محمدی، مشاور دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی (علی لاریجانی)، دیگر فرد کشتهشده در حمله به دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود.
خبرگزاری فارس درباره محمدی نوشت: «چیزی از بدن او باقی نمانده و به سختی با دیانای شناسایی شد.»
پس از انتشار این اخبار، بسیاری پرسیدند آیا اساسا چیزی از بدن خامنهای باقی مانده است؟ همچنین این سوال مطرح شد که چگونه میشود پس از چنین حملات و انفجاری، مجتبی خامنهای زنده مانده باشد؟
چالش امامت و دشواری حضور مجتبی خامنهای
در باور شیعه، غسل، کفن و تدفین هر «امام» منحصرا به دست امام بعدی انجام میشود. از آنجا که امام دارای مقام «امامت» است، به لحاظ فقهی و کلامی شخص دیگری غیر از امام بعدی مجاز به انجام این مراسم برای او نیست.
شیعیان معتقدند سجاد، امام چهارم شیعیان، پس از واقعه عاشورا، پیکر پدرش را به خاک سپرد.
یا برای مثال، منابع فقهی و تاریخی شیعه عنوان کردهاند جواد، امام نهم شیعیان، که در زمان مرگ پدرش ۷ ساله بود، برای تدفین او در طوس «طیالارض» کرد، از مدینه خود را به خراسان در ایران رساند و مراسم را شخصا انجام داد.
بخشی از مشکل برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین خامنهای به همین موضوع باز میگردد. جمهوری اسلامی بهعنوان تنها حکومت شیعی در جهان، ولی فقیه را نایب امام زمان میداند و به او لقب «امام» میدهد.
حکومت، رهبر جمهوری اسلامی را «ولی امر مسلمین جهان» و «امام جامعه در عصر غیبت» میخواند.
در چنین شرایطی و با وجود انتخاب رهبر بعدی پس از او، یعنی فرزندش مجتبی خامنهای، دشوار است برگزاری مراسم تشییع و تدفینی که نماز «امام پیشین» را «امام فعلی» نخواند و در مراسم او شرکت نکند.
مجتبی خامنهای که گفته میشود از حمله ۹ اسفند به دفتر پدرش جان سالم به در برده، ملاحظات فراوانی برای حضور در انظار عمومی دارد. اگر روایت زنده بودن او را بپذیریم، مسلما او مهمترین هدف امروز اسرائیل است.
احتمال شناسایی محل اختفا و ترور او از سوی اسرائیل محتملترین اتفاق پیشروست و از این رو، او نمیتواند بهسادگی در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کند.
از سویی حجم آسیبها به او هنوز مشخص نیست. مقامهای حکومت او را در «سلامت کامل پس از آسیبهای جزئی» توصیف میکنند، اما اخباری در خصوص آسیب جدی به پاها و مخدوش شدن چهره او نیز وجود دارد.
رونمایی از مجتبی خامنهای اگر متحمل آسیبهای جدی شده باشد، میتواند هم به تضعیف روحیه حامیان حکومت بینجامد و هم دروغهای حکومت در این ۱۰۰ روز را افشا کند.
همچنین توجیه مراسم تشییع خامنهای بدون حضور دیگر مقامهای ارشد حکومت کمی دشوار است.
انگیزه مهم تبلیغات با یک جنازه
دل بستن مسئولان جمهوری به استفاده تبلیغاتی از مراسم احتمالی تشییع جنازه خامنهای هم مساله مهمی در تاخیر در برگزاری آن بوده است.
توکلیزاده، معاون شهرداری تهران، گفته بود این نهاد «در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در تهران» است.
استفاده تبلیغاتی از این گونه مراسم در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. نمونه موخر آن تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بود.
این تشییع جنازه از ۱۴ تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ در شهرهای کاظمین، بغداد، نجف، کربلا، اهواز، مشهد، تهران و قم انجام گرفت و در نهایت، جسد سلیمانی در کرمان دفن شد.
رسانههای رسمی و مقامهای جمهوری اسلامی از حضور میلیونها نفر در این مراسم سخن گفتند و بارها از تصاویر آن برای اهداف تبلیغاتی استفاده کردند.
این تبلیغات حتی کشته شدن ۵۶ تن از افراد تشییعکننده سلیمانی در کرمان، شامل ۳۵ مرد و ۲۱ زن، را نادیده گرفت.
وجه دیگری از تاخیر در تشییع جنازه خامنهای، عبور از شرایط جنگی و برگزاری مراسمی با ابعاد میلیونی است.
پیشتر محسن محمودی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، گفته بود مراسم تشییع جنازه خامنهای «یک تشییع دهها میلیونی و ماندگار در تاریخ اسلام و ایران خواهد بود».
حکومت تصور میکند همانگونه که با به خیابان کشیدن حامیان خود در ۱۰۰ روز گذشته، فضای عمومی را از دست مخالفان خارج کرده، میتواند با برگزاری تشییع جنازه چندروزه و با انتشار تصاویر آن، برای خود مشروعیتی تازه دست و پا کند.
با همه این اقوال، همچنان جنازه خامنهای که مشخص نیست چه چیزی از آن باقی مانده و در این ۱۰۰ روز کجا نگهداری شده، دفن نشده است.
در واقع، حکومت جمهوری اسلامی ۱۰۰ روز پس از واقعه، نه موفق شده تصویری از رهبر جدیدش نشان دهد و نه جنازه رهبر پیشین را دفن کند.
این تاخیر طولانی نهتنها با اصول فقهی شیعه تعارض آشکار دارد، بلکه نشانهای از بحران جانشینی که بهظاهر حل شده اما در عمل همچنان لاینحل باقی مانده، مشکلات امنیتی عمیق و ناتوانی حکومت در مدیریت مراسم نمادین خود به شمار میرود.
اسرائیلهیوم در تحلیلی نوشت با وجود اظهارات متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آتشبس او با حکومت ایران، کارنامه عملی رییسجمهوری آمریکا نشان میدهد که او همچنان به ادامه فشار بر تهران و تلاش نظامی برای از میان بردن تهدید آیتاللهها متعهد است.
اسرائیلهیوم در تحلیلی نوشت با وجود اظهارات متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی و آتشبس او با حکومت ایران، کارنامه عملی رییسجمهوری آمریکا نشان میدهد که او همچنان به ادامه فشار بر تهران و تلاش نظامی برای از میان بردن تهدید آیتاللهها متعهد است.
این تحلیل به قلم دیوید واینبرگ، مدیر ارشد پژوهشی موسسه میسگاو اسرائیل،نوشت ترامپ درگیری کنونی را در اصل نوعی جنگ جهانی علیه بزرگترین رقبای راهبردی آمریکا، از جمله چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی، محسوب میکند و در نتیجه بسیار بعید است که او میدان نبرد را بدون مهار قابلتوجهتر تهران ترک کند.
این مطلب با تاکید بر اینکه آمریکا صرفا یک «پیروزی» مصنوعی اعلام نخواهد کرد و نیروهایش را عقب نخواهد کشید، افزود ترامپ ممکن است به دلایل گوناگون مدتی صبر کند، اما در نهایت تلاش نظامی را برای از میان بردن تهدید آیتاللهها علیه کشورهای عرب خلیج فارس، اسرائیل و جهان غرب ادامه خواهد داد.
اسرائیلهیوم با اشاره به اظهارنظرهای متناقض ترامپ درباره جمهوری اسلامی نوشت: «ابهام در مواضع آمریکا، دشمن را سردرگم میکند. اگر ما درباره گامهای بعدی ترامپ در حال حدسوگمان باشیم، آیتاللهها نیز همین وضعیت را دارند.»
این تحلیل با اشاره به اقدامات مختلف دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، از جمله خروج از برجام، کشتن قاسم سلیمانی و عملیات نظامی «چکش نیمه شب» و «خشم حماسی» نوشت: ترامپ نشان داده که در ارتباط با تهران نه دمدمیمزاج است و نه بیثبات.
واینت در یادداشتی تحلیلی به قلم مایکل میلشتاین نوشت کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به هدف اصلی خود یعنی بیثباتسازی و سرنگونی حکومت ایران نرسیده و نشانهای از تداوم همان برداشتهای نادرستی است که پیشتر درباره حماس و حزبالله نیز وجود داشت.
میلشتاین، پژوهشگر ارشد مرکز موشه دایان دانشگاه تلآویو، در این یادداشت استدلال میکند شکاف قابل توجهی میان اهداف اولیه عملیات موسوم به «شیر خروشان» و نتایج واقعی آن وجود دارد. به گفته او، در حالی که یکی از اهداف اصلی این عملیات تضعیف یا سرنگونی حکومت ایران بود، جمهوری اسلامی نهتنها پابرجا مانده، بلکه ممکن است پس از جنگ مواضعی رادیکالتر از گذشته اتخاذ کرده باشد.
او نوشت با وجود این واقعیت، در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل همچنان از افزایش احتمال فروپاشی حکومت ایران سخن گفته میشود؛ ادعاهایی که به گفته او پیشتر نیز درباره حماس و حزبالله مطرح شده بود اما در عمل تحقق نیافت.