روزنامهنگار
به نظر میرسد بخشی از جریان محافظهکار در جمهوری اسلامی در حال فاصله گرفتن از طیف تندرویی است که در هفتههای اخیر حملات خود را به مسعود پزشکیان و تیم مذاکرهکننده هستهای حکومت ایران، تشدید کردهاند.
دو چهره شناختهشده اصولگرا که سالها با نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ارتباط داشتهاند، بهطور علنی از کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، انتقاد کردند.
غضنفری، پزشکیان را به دور زدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم و زیرزمینی جمهوری اسلامی، در جریان آتشبس ۱۹ فروردینماه با آمریکا، متهم کرده است.
واکنشهای اخیر و جنجال پیرامون این اظهارات، از شکافی آشکار در درون جریان اصولگرا حکایت دارد. شکافی که همزمان با افزایش چند دسته شدن در اردوگاه محافظهکاران، به حاشیه رانده شدن رادیکالترین طیف این جریان را نیز نشان میدهد و ممکن است به رییسجمهوری که زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد، فضای تنفس بیشتری بدهد.
در ویدیویی که هفته گذشته بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، غضنفری خطاب به پزشکیان پرسید: «چرا بدون اجازه خامنهای آتشبس را پذیرفتی؟»
او گفت سکوت رهبر جمهوری اسلامی در پیامهای [کتبی] آن دوره، نشانه نارضایتی از پذیرش آتشبس بوده است.
غضنفری همچنین گفت پزشکیان پیشتر نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، بدون مجوز علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، با آتشبس موافقت کرده بود.
او استدلال کرد توقف عملیات نظامی باعث شد آمریکا و اسرائیل از «ضربات خردکننده موشکها و پهپادهای ایران» نجات پیدا کنند؛ در شرایطی که به گفته او، «در آستانه شکست» قرار داشتند.
واکنش کمسابقه از درون اردوگاه اصولگرایان
این اظهارات با انتقاد عباس سلیمی نمین، تحلیلگر محافظهکار، در گفتوگو با وبسایت رویداد۲۴ و همچنین عبدالله گنجی، در یادداشتی در روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روبهرو شد.
این واکنشها یکی از کمسابقهترین موارد انتقاد علنی از یک نماینده تندرو از درون طیف گسترده اصولگرایان به شمار میرود.
سلیمی نمین هشدار داد «افراطگرایی از درون به نظام آسیب میزند» و گفت حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس شورای اسلامی، افکار عمومی را از ساختار سیاسی دور میکند و سطح گفتوگوهای سیاسی را پایین میآورد.
او همچنین گفت که تندروها با چنین اظهاراتی «بیش از آن که از جایگاه رهبری دفاع کنند، به تضعیف آن کمک میکنند».
سلیمی نمین تاکید کرد که «حضور افرادی مانند غضنفری در مجلس یک فاجعه است» و افزود اینگونه اظهارات «پیش از آن که اتهامی علیه پزشکیان باشد، توهین به رهبری و نیروهای مسلح است».
عبدالله گنجی نیز در یادداشتی با عنوان «غضنفرهای بیمحابا» موضعی مشابه اتخاذ کرد.
او در عنوان یادداشت خود از واژه عامیانه «غضنفر» استفاده کرد. این اصطلاح در فارسی معمولا به فردی گفته میشود که ناخواسته به تیم خود ضربه میزند یا به اصطلاح «گل به خودی» میزند. کنایهای آشکار به نام خانوادگی این نماینده مجلس.
گنجی یادآور شد بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصمیمگیری درباره جنگ، صلح و تحولات راهبردی، در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است و رییسجمهوری به تنهایی چنین اختیاراتی ندارد.
او رفتار غضنفری را «بیشتر یک آسیبشناسی روانی تا نقد سیاسی» توصیف کرد و او را متهم کرد که از تریبون مجلس برای متهم کردن مخالفان با برچسبهایی مانند «جاسوس»، «بهائی» یا «سکولار» استفاده میکند.
گنجی همچنین از «جوانان و نخبگان انقلابی» خواست سکوت خود را بشکنند و در برابر افرادی که به گفته او، «مردم را از انقلاب دور میکنند»، موضع بگیرند.
او درباره اظهارات غضنفری نوشت: «این حرفها آنقدر زشت، غیرمنطقی، توهینآمیز و افتراگونه بود که ابتدا تصور کردم محصول هوش مصنوعی است.»
نگرانی از تندروهایی که به جای دفاع کردن، آسیب میزنند
این هر دو چهره اصولگرا، حملات توطئهمحور غضنفری علیه پزشکیان را بهطور صریح محکوم کردند و گفتند اگرچه او مدعی «دفاع از انقلاب و رهبری» است، اما منطق مطرح شده از سوی او در نهایت این پیام را منتقل میکند که رییسجمهوری میتواند بهراحتی در موضوعاتی مانند حمله به اسرائیل یا پذیرش آتشبس، رهبر جمهوری اسلامی را دور بزند.
آنان همچنین هشدار دادند که چنین رفتارهایی را «نباید با روحیه انقلابی یا وفاداری به نظام اشتباه گرفت».
این موضعگیریها بار دیگر یکی از تنشهای ساختاری در سیاست داخلی جمهوری اسلامی را آشکار کرده است: چگونگی مدیریت یک رییسجمهوری میانهرو یا اصلاحطلب در ساختاری که عمده مراکز قدرت آن در اختیار محافظهکاران است.
پزشکیان با شعار اجماعسازی، تعامل مستقیم با غرب برای کاهش تحریمها و کاهش تنشهای داخلی، رییسجمهور شد.
انتقادهای اخیر از غضنفری نشان میدهد بخشی از اصولگرایان نزدیک به ساختار قدرت، معتقدند برای حفظ کارکرد نظام، رییسجمهوری باید «حداقلی از مشروعیت و اختیار سیاسی» را حفظ کند.
از این منظر، حمله به رییسجمهوری بر سر تصمیمهای کلان امنیتی، میتواند تعادل و هماهنگی مورد نظر حاکمیت را بر هم بزند.
این که چهرههای شناختهشده محافظهکار بهصورت علنی یک نماینده تندرو را مورد انتقاد قرار دادهاند، نشان میدهد دستکم در شرایط کنونی، بخشی از حاکمیت، ثبات سیاسی را بر خلوص ایدئولوژیک و فشار بیشتر از سوی رادیکالترین نیروهای همسو با خود، ترجیح میدهد.
کانال چالش صنفی معلمان ایران دوشنبه ۱۱ خرداد از احضار نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای اهواز خبر داد و نوشت که او با دریافت ابلاغیهای الکترونیکی به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانهای احضار شده است.
بر اساس این ابلاغیه، اتهامات فرهادی «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده و به این فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت داده شده است تا جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.
همچنین بر اساس این گزارش، ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در سنندج، تمدید شده است.
کانال چالش صنفی معلمان اشاره کرد که حاجیمیرزایی طی سالهای اخیر «بارها هدف فشارهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفته و احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، کسر و قطع حقوق، اخراج، انفصال از خدمت و دیگر اشکال برخورد را تجربه کرده است.»
حکم ادامه ممنوعیت از کار این معلم در هفته معلم صادر شده بود که بهدلیل قطع اینترنت بهتازگی به دست این کانال صنفی رسیده است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران در خبر دیگری بهنقل از نزدیکان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان و شاغل در آموزش و پرورش آغاجاری نوشت که کارگزینی این اداره در تماسی تلفنی به او اعلام کرده که حکم «لغو پیمان» (اخراج و فسخ یکطرفه قرارداد استخدام) وی صادر شده است.
در متن این حکم که در نیمه اردیبهشت صادر شده، آمده است که این تصمیم با استناد به نامه مستقیم «هسته گزینش آموزش و پرورش استان خوزستان» اتخاذ شده است.
این معلم پیشتر نیز به زندان محکوم شده بود که این حکم قضایی در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین در بخش رسیدگی به تخلفات اداری نیز، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و ابراز عقیده، به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که رأی قطعی اداری آن در ۱۷ دی سال گذشته صادر شد.
این گزارش میگوید موج لغو قرارداد و اخراج گسترده معلمان در اواخر اسفند سال گذشته، به دستور مستقیم یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است و روند ابلاغ تلفنی آن به بسیاری از معلمان دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت زوج فرهنگی و دانشگاهی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که علیرضا شایگان (علیآبادی)، دبیر بازنشسته، فعال صنفی و مدرس خیریههای کودکان بیسرپرست، و همسرش فرزانه فرهبد، کارمند دانشگاه حکیم سبزواری و فعال حوزه زنان، از ۲۵ فروردین تاکنون در بازداشت به سر میبرند.
این زوج در پی اتهاماتی در ارتباط با «حضور در سطح شهر در شب نهم اسفند ۱۴۰۴» بازداشت شدهاند. در این میان، خانواده و نزدیکان این زوج اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی آنان در دسترس نیست.
شورا اشاره کرد به دلیل تعطیلی زندان سبزوار با هدف «انجام اقدامات ایمنی و امنیتی»، این دو نفر به زندان تربت حیدریه منتقل شدهاند. در این ارتباط، خانوادههای این زوج میگویند که فاصله میان دو شهر، مشکلات و دشواریهای بیشتری را برای ملاقات و پیگیری وضعیت آنها ایجاد کرده است.
در همین ارتباط نیز حدود ۶۰ روز از بازداشت عبدالرضا امانیفر، عضو این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، میگذرد و به گفته کانون صنفی معلمان استان بوشهر، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و اتهامات او مشخص نیست.
پیشتر هم کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده بود که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در منزل محمود بهشتیلنگرودی، عضو این شورا و هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالیان گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند. این سیاست همواره از سوی اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان در جهان محکوم شده است.
