دیوان بینالمللی دادگستری لاهه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. ۱۰ قاضی از ۱۴ قاضی دیوان به آن رای مثبت دادند.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸میلادی به تصویب رسیده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون در بیانیه خود اشاره کرد که رای مشورتی دیوان که «نه تنها برای کارگران و اتحادیههای کارگری، بلکه برای دولتها و مشاغل مسئول نیز مهم است» و افزود: «شفافیت و پیشبینیپذیری قانونی در مورد چنین جنبه حیاتی از قانون بینالمللی کار و سیستم نظارتی استانداردهای سازمان بینالمللی کار برای روابط پایدار صنعتی و گفتوگوی اجتماعی موثر ضروری است.»
بیانیه تاکید میکند که رای مشورتی دیوان «یک پیروزی برای سازمان بینالمللی کار و ساختارهای حاکمیتی آن است» و خواستار آن شد که این سازمان پیگیر اجرای این حکم باشد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همچنین گفت انتظار دارد که همه اعضای سازمان بینالمللی کار با روحیهای سازنده و با حسن نیت حق اعتصاب را رعایت کنند.
«شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور در بیانیهای رای مشورتی دیوان را «شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران» دانست و گفت: «این رای، نقطه پایانی بر سالها تلاش دولتها و نهادهای کارفرمایی برای انکار جایگاه حق اعتصاب در حقوق بینالملل کار محسوب میشود.»
این تشکل کارگری اشاره کرد که اختلاف بر سر حق اعتصاب از سال ۲۰۱۲ میلادی «به یکی از مهمترین بحرانهای درونی سازمان جهانی کار تبدیل شده بود» و اضافه کرد: «گروه کارفرمایان درسازمان بینالمللی کارادعا میکرد که چون واژه اعتصاب به طور مستقیم در متن مقاولهنامه ۸۷ نیامده است، بنابراین کمیتههای نظارتی این سازمان نمیتوانند آن را بخشی از آزادی تشکل بدانند.»
این در شرایطی بود که «اتحادیههای کارگری و نهادهای مدافع حقوق کار تاکید میکردند که آزادی تشکل بدون حق اقدام جمعی و اعتصاب بیمعناست.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور افزود که در نوامبر ۲۰۲۳، شورای حکام سازمان بینالمللی کار این اختلاف را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد تا درباره این پرسش تصمیمگیری کند که آیا حق اعتصاب تحت مقاولهنامه ۸۷ حمایت میشود یا نه.»
این تشکل کارگری با اشاره به رای مشورتی دیوان که «حق اعتصاب بخشی جداییناپذیر آزادی تشکل است»، نوشت: «این رای برای کارگران ایران اهمیتی ویژه دارد.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور اضافه کرد: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل نوشت: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند» و افزود: «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «رای جدید دیوان بینالمللی دادگستری لاهه اکنون بار دیگر روشن میکند که سرکوب اعتصابها در ایران صرفا نقض حقوق مدنی یا سیاسی نیست، بلکه نقض مستقیم اصول بنیادین حقوق بینالملل کار است.»
این تشکل چنین تحولی را یک دستاورد مهم برای جنبش جهانی کارگری دانست و نوشت که آزادی تشکل، حق اعتصاب، و حق اقدام جمعی از حقوق بنیادین تمام کارگران هستند؛ «حقوقی که میلیونها کارگر در ایران سالهاست برای دستیابی به آنها هزینههای سنگینی پرداختهاند.»
در این میان، حکومت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه نشان نداده است.
