ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی مرکز فرماندهی نظامی ایران، هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بر کابلهای اینترنتی عوارض اعمال خواهیم کرد.»
همزمان، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش دادند شرکتهایی مانند گوگل، مایکروسافت، متا و آمازون باید از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت کنند و شرکتهای مالک کابل نیز برای عبور کابلها هزینه مجوز پرداخت کنند.
کابلهای زیردریایی بخش عمده اینترنت و تبادلات مالی جهان را منتقل میکنند و اروپا، آسیا و خلیج فارس را از طریق شبکه زیرآبی عظیمی به هم متصل میسازند؛ شبکهای که از سیستمهای بانکی و رایانش ابری گرفته تا ارتباطات دولتی و بازارهای انرژی را پشتیبانی میکند.
در همین حال، شرکت آلکاتل سابمرین نِتورکس، بزرگترین شرکت کابلگذاری زیردریایی جهان، پس از هشدار درباره افزایش خطرات امنیتی در منطقه، عملیات تعمیر کابلهای زیردریایی در خلیج فارس را متوقف کرده است.
تام شارپ، افسر پیشین نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، به ایراناینترنشنال گفت: «شبکه کابلهای زیردریایی نهتنها بسیار مهم، بلکه حیاتی هستند. تریلیونها دلار تراکنش مالی از طریق این کابلها انجام میشود.»
او افزود: «این همان اینترنت است و اگر بخش بزرگی از آن از کار بیفتد، میتواند اثرات ویرانگری داشته باشد.»
کارشناسان میگویند خلیج فارس در مقایسه با مناطقی مانند اقیانوس اطلس، مسیرهای جایگزین کمتری برای کابلهای زیردریایی دارد و به همین دلیل آسیبپذیرتر است.
شارپ گفت: «در مناطق دیگر جهان، مسیرهای متعددی وجود دارد، اما در خلیج فارس این تعداد بسیار کمتر است و در نتیجه آسیبپذیری بیشتر میشود.»
نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، هفته گذشته، طرحهایی را بررسی کردند که در صورت عملی شدن، کابلهای زیردریایی متصلکننده کشورهای ساحلی خلیج فارس به اروپا و آسیا را هدف قرار میدهند. هرچند کارشناسان معتقدند اجرای این طرحها با موانع بسیاری روبهروست.
رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز پیشنهادهایی درباره الزام اپراتورهای خارجی به رعایت قوانین مجوزدهی دولت و پرداخت هزینه برای دسترسی تعمیر و نگهداری مطرح کردند.
بهگفته کارشناسان، این پیشنهادها بخشی از تلاش گستردهتر جریانهای تندرو برای گسترش نفوذ تهران بر زیرساختهای عبوری از خلیج فارس است؛ حتی اگر این زیرساختها متعلق به بخش خصوصی یا دولتهای خارجی باشند.
تام شارپ معتقد است تهران از یک الگوی آشنای تشدید تنش پیروی میکند و واکنشهای بینالمللی را بهتدریج آزمایش میکند.
او گفت: «بهنظر من الان در مرحله تزریق عدمقطعیت هستیم. باید دید بازارها چه واکنشی نشان میدهند، شرکتها چه میکنند و بیمهگران چگونه عمل خواهند کرد.»
بهگفته او، این راهبرد شبیه تاکتیکهایی است که پیشتر روسیه درباره زیرساختهای زیردریایی و بعدها حوثیها در دریای سرخ آن را به کار بردند.
شارپ افزود: «آنها مستقیم سراغ گزینه نهایی نمیروند که مثلا کابلها را قطع کنند.»
چارلی براون، مشاور ارشد سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، گفت موضوع فقط به اینترنت محدود نمیشود. کابلهای زیردریایی از چندین حوزه قضایی عبور میکنند و به کنسرسیومهایی متشکل از شرکتها و دولتهای مختلف تعلق دارند.
او به ایران اینترنشنال گفت: «این مساله فقط به خود کابل یا دادههای روی آن مربوط نیست. این موضوعات فرامرزی هستند و افراد زیادی را در حوزههای قضایی مختلف تحت تاثیر قرار میدهند.»
براون رویکرد جمهوری اسلامی را شبیه به یک اخاذی مافیایی توصیف کرد و گفت هدف آن کنترل زیرساختهای حیاتی زیرآبی است، نه نابودی فوری آنها.
او گفت این اقدام در واقع نوعی درآمدزایی از طریق باجگیری و تهدید است و اساسا حرکتی گانگستری محسوب میشود.
براون افزود: «سپاه پاسداران تلاش میکند کنترل خود را به چیزهایی که در بستر دریا قرار دارند و متعلق به آن نیستند گسترش دهد.»
کارشناسان هشدار میدهند اگر پرداخت پول به تهران برای عبور یا نگهداری کابلها عادیسازی شود، این مساله میتواند پیامدهای گستردهتری برای زیرساخت جهانی اینترنت داشته باشد.
مکس مایزلیش، تحلیلگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، گفت موضوع کابلها ادامه تلاشهای گستردهتر ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز است.
او افزود: «این فقط نمونه دیگری از تلاش حکومت ایران برای ایجاد نوعی باجگیری در تنگه است.»
بهگفته او، جناحهای تندرو در سپاه پاسداران بهدنبال گسترش اهرم فشار تهران بر گلوگاههای دریایی و دیجیتال هستند.
مایزلیش افزود: «تندروهای سپاه میخواهند از این درگیری در موقعیتی نسبتا قدرتمند خارج شوند.»
او هشدار داد اگر آمریکا تحریمها را بهطور فعال اجرا نکند، برخی شرکتها ممکن است پرداخت هزینه به تهران را بخشی از هزینه فعالیت در منطقه تلقی کنند.
مایزلیش این تصمیم را در صورت اتخاذ یک «اشتباه راهبردی» خواند.
