عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ایران با مشکل کمآبی مواجهند. سخنگوی صنعت آب کشور، گفت ۱۱ استان همچنان شرایط بارشی زیر نرمال دارند و افزود اینکه گفته میشود کشور وارد دوره ترسالی شده «مطلقا درست نیست» و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در خصوص پاسخ تهران به پیشنهاد واشینگتن برای خاتمه جنگ گفت: «هرچه در متن پیشنهاد کردیم معقول و سخاوتمندانه بود. نهتنها برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و صلاح منطقه و جهان اما طرفهای آمریکایی همچنان بر خواستههای نامعقول خود پافشاری میکنند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ثابت کرده قدرت مسئولیتپذیر در منطقه است. ما قلدر نیستیم؛ قلدرستیز هستیم.»
او ادامه داد: «پیشنهاد ما برای تردد ایمن در تنگه هرمز آیا زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری صلح و امنیت در تمام منطقه غیرمسئولانه است؟»
پیشتر دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» خوانده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت از اعدام عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد» خبر داد.
میزان در گزارش خود نوشت بر اساس محتویات پرونده، شکورزاده «به عنوان پروژه» و با توجه به تخصصش، جذب یکی از سازمانهای مهم علمی فعال در حوزه ماهواره شده بود. در این گزارش، نامی از این نهاد علمی برده نشده است.
این رسانه حکومتی، بدون ارائه اسناد و شواهد نوشت که شکورزاده «اطلاعات دارای طبقهبندی» را در اختیار «سرویسهای دشمن» قرار میداد.
شکورزاده بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران با اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» بازداشت شد. گفته میشود که او ۹ ماه در انفرادی بوده است.
آموزشکده توانا ۱۸ اردیبهشت گزارش داد شکورزاده، برای اجرای حکم اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است.
حکم صادر شده علیه او به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۹ اردیبهشت خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ۲۹ ساله شده بود.
این سازمان خبر داد که این دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، ۱۷ اردیبهشت به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت گزارش داد که بررسیهایش نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۴۸ روز پس از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
از سوی دیگر، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۶۳۹ نفر را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است.
این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
کردپا با استناد به گزارشها از سقز خبر داد قیمت کالاهای اساسی طی دو هفته چند برابر شده و همزمان رکود، کمبود نقدینگی و اختلال بانکی فشار اقتصادی بیسابقهای ایجاد کرده است. بهگزارش این آژانس، صدها کارگر اخراج شدهاند و آسیبهای اجتماعی نیز افزایش یافته است.
آژانس خبری کردپا بر اساس «گزارشها و شواهد از شهر سقز در استان کردستان» از افزایش فزاینده قیمت کالاهای اساسی، کمبود شدید نقدینگی و اختلال در خدمات بانکی خبر داد.
کردپا نوشت: «روایتهای مردمی نشان میدهد که تنها طی دو هفته، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه چند برابر شده و همزمان توان خرید و معیشت بخش بزرگی از جامعه بهشدت کاهش یافته است.»
این گزارش حاکی است در شهر سقز، خانهای برای اجاره با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه یافت نمیشود؛ آن هم برای واحدی کوچک با یک اتاق و آشپزخانه.
در این میان، بسیاری از مراکز تولیدی به دلایلی مانند نبود مواد اولیه، هزینه بالای تولید، افزایش نرخ انرژی و کرایهها تعطیل شدهاند.
در شهرک صنعتی سقز نیز تا ابتدای اردیبهشتماه بیش از ۳۰۰ کارگر، یعنی حدود نیمی از نیروی کار، اخراج شدهاند و حدود ۱۵۰ کارگر دیگر با نصف حقوق مشغول به کار هستند.
بر اساس این گزارش، همزمان با بحران اقتصادی، آسیبهای اجتماعی از جمله «سرقت، راهزنی و کسب درآمد از راههای نابههنجار» افزایش یافته است.
نیویورکتایمز گزارش داد پس از جنگ نهم اسفند، موج اخراجها در ایران شدت گرفته و حملات به صنایع فولاد و پتروشیمی، اختلال واردات و قطع اینترنت اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. به گفته منابع صنعتی، تا ۳.۵ میلیون کارگر متاثر شدهاند و نارضایتی اقتصادی همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز در گزارشی از موج اخراجها پس از جنگ نهم اسفند خبر داد و نوشت حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع فولاد و پتروشیمی، اختلال در واردات بهدلیل محاصره بنادر و نیز سیاستهایی مانند قطع اینترنت، فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
به نوشته این روزنامه، برخی آمارهای داخلی از بیکاری مستقیم و غیرمستقیم تا دو میلیون نفر و ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز حکایت دارد؛ موضوعی که میتواند به کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود.
در بخش صنعت، کمبود مواد اولیه و آسیب به کارخانههای بزرگ باعث کاهش تولید و اخراجهای گسترده شده است.
مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، به نیویورک تایمز گفت تا ۳.۵ میلیون کارگر ممکن است تحت تاثیر این روند انقباضی قرار گیرند.
همچنین قطعی اینترنت، صنعت فناوری را دچار بحران کرده و روزانه دهها میلیون دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد میکند. این گزارش میافزاید نارضایتی اقتصادی که در سالهای اخیر به اعتراضات انجامیده، همچنان برطرف نشده است.
بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه میزبان نشست وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور برای تدوین برنامههای نظامی جهت حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن تجارت در تنگه هرمز است. این خبر پس از هشدار ایران درباره اعزام ناوهای جنگی منتشر شد. لندن میگوید هدف تبدیل توافق دیپلماتیک به اقدام است.
دولت بریتانیا اعلام کرد همراه با فرانسه روز سهشنبه میزبان نشستی چندملیتی درباره برنامههای نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر ساعاتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتیهای جنگی به منطقه هشدار داد.
در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «جان هیلی، وزیر دفاع، همراه با همتای فرانسوی خود، کاترین ووترین، ریاست مشترک نشستی با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور را برای آغاز مأموریت چندملیتی بر عهده خواهد داشت.»
این نشست مجازی پس از گردهمایی دو روزه کارشناسان نظامی در لندن در ماه گذشته برگزار میشود. در آن نشست، جنبههای عملی یک مأموریت چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در این آبراه کلیدی پس از برقراری آتشبس پایدار بررسی شد.
هیلی گفت: «ما در حال تبدیل توافق دیپلماتیک به برنامههای نظامی عملی برای بازگرداندن اعتماد به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستیم.»