ایبیسی به نقل از سنتکام گزارش داد کشتی ایرانی توسکا پس از توقیف توسط نیروی دریایی آمریکا به پاکستان منتقل شده و ۲۲ خدمه آن برای بازگشت به ایران اعزام شدهاند. شش نفر دیگر پیشتر منتقل شده بودند و روند بازگرداندن مالکیت کشتی به صاحب اصلی آغاز شده است.
شبکه خبری ایبیسی به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد کشتی ایرانی توسکا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود، به همراه خدمهاش به منظور بازگرداندن به ایران، به پاکستان منتقل شده است.
تیم هاوکینز گفت: «امروز، نیروهای آمریکایی انتقال ۲۲ خدمه کشتی توسکا به پاکستان را برای بازگرداندن به کشورشان تکمیل کردند.
شش مسافر دیگر نیز هفته گذشته برای بازگرداندن به کشورشان به یک کشور منطقهای منتقل شده بودند.»
رسانههای دولتی در ایران این شش نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند.
هاوکینز گفت: «پس از آنکه کشتی توسکا ماه گذشته هنگام تلاش برای نقض محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران توقیف و مصادره شد، در حال حاضر به مالکیت اصلی خود بازگردانده میشود.»
کوچ برای بقا؛ مهاجرانِ اینترنت
یکی از تبعات قطع اینترنت، شکلگیری موج جدیدی از مهاجرتهای کوتاهمدت و اضطراری به کشورهای ارمنستان و ترکیه است. افرادی که کسبوکارشان به بازارهای جهانی وابسته است، برای نجات معیشت خود مجبور به ترک موقت کشور شدهاند.
یک متخصص فناوری اطلاعات که اکنون در ایروان بهسر میبرد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «من تمام پسانداز سال گذشتهام را خرج کردم تا دو ماه در ارمنستان بمانم. این مهاجرت از روی خوشی نیست؛ اگر وصل نشوم، تمام قراردادهای خارجیام فسخ میشود. برخی دوستانم حتی طلاهای همسرشان یا وسایل خانه را فروختند تا فقط بتوانند به اینترنت برسند و کارشان را از دست ندهند.»
این مهاجرتهای اجباری، نه تنها سرمایههای انسانی را از کشور خارج میکند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه این راهحل تنها برای افراد کمی ممکن است، هزینههای گزافی را به خانوادههایی تحمیل میکند که در رکود اقتصادی فعلی، در حال فروپاشی هستند. سه شهروند ایرانی که هر یک در کسبوکاری فعالیت دارند که زیست اقتصادی آنها با اینترنت گره خورده، مدتی است به شهر استانبول در ترکیه سفر کردند. این افراد خانهای کوچک در نقطهای دور از مرکز اجاره کردند تا از مدتزمان ۹۰ روزه اقامت توریستی در ترکیه برای کار کردن استفاده کنند.
یکی از این افراد که برنامهنویس و پدر دو فرزند نیز است، به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راهحل این بود که همسر و دو فرزندم را تنها بگذارم، تا شاید بتوانم در این مدت سه ماه، یک پروژه را به سرانجام برسانم. آن هم برای اینکه بدهیهای چهار- پنج ماه گذشته را بتوانم بدهم و بخشی از پول سفر را تامین کنم تا ببینیم بعد از آن چه باید بکنیم.» او با اشاره به اینکه همسرش در یک شرکت نیمهخصوصی شاغل بود و به دلیل قطع اینترنت تعدیل شده، این مهاجرت موقت و پذیرش دوری از خانواده را تنها راه ممکن برای خود میدادند و تاکید میکند «با همه این سختیها، من و دوستانم میدانیم که سفر ما به ترکیه و ماندن در این شهر، امکانی است که در دسترس همه نیست و حتی این موضوع هم به عذاب وجدان ما اضافه میکند.»
امنیت بهانه است؛ اینترنت در اسارت جنگ
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، جمهوری اسلامی با کلیدواژه «امنیت ملی»، دریچههای دنیای آزاد را به روی ۸۵ میلیون ایرانی بست و مانند همیشه هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به این نقض شهروندی نداد و همهچیز به «عادی شدن شرایط» موکول شد.
در این میان، شکاف طبقاتی به حوزه فناوری نیز سرایت کرده است. در حالی که اکثریت مردم در بنبست «شبکه ملی» گرفتارند، بازار سیاهی برای «اینترنت آزاد» شکل گرفته است. قیمت هر گیگابایت کانفیگ از ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان رسیده است؛ یعنی تنها بخشی از مردم که توان پرداخت این هزینه را دارند، میتوانند به صورت محدود با دنیای خارج در ارتباط باشند.
«سیمکارتهای سفید»؛ بازوی پروپاگاندا در تاریکی
همزمان با محرومیت میلیونها ایرانی، حاکمیت با توزیع ابزارهایی موسوم به «سیمکارت سفید»، تبعیض را رسمی کرده است. این اصطلاح که نخستین بار در جریان محدودیتهای سال ۱۴۰۱ توسط فعالان حقوق دیجیتال برای اشاره به «اینترنت بدون فیلتر و رصد برای خودیها» به کار رفت، اکنون به ابزار اصلی جنگ رسانهای تبدیل شده است.
دارندگان این سیمکارتها که اغلب از وابستگان به نهادهای امنیتی و فعالان رسانهای حکومتی هستند، وظیفه دارند با دسترسی به پلتفرمهای جهانی، روایتهای سناریوسازی شده و اغراقآمیز از پیروزیهای جنگی را منتشر کنند. آنها در حالی تصاویر «میزانسن شده» از شهرها را مخابره میکنند که رنج واقعی مردم زیر آوار جنگ و خفقان ارتباطی، آگاهانه سانسور میشود تا صدای حکومت در فضای مجازی تولید و بازتوزیع شود. علاوه بر این، بستههایی تحت عنوان «اینترنت پرو» (Pro)، به شرکتهای تایید شده، نهادهای خاص و افراد محدودی عرضه میشود که عملا دسترسی را به یک امتیاز حکومتی تقلیل داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اظهاراتی با تایید این سیستم گزینشی و طبقاتی برای دسترسی به اینترنت گفت: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
فرسایش روان و اقتصاد در قرنطینه دیجیتال
تبعات قطع اینترنت، فراتر از آمار و ارقام است. طبق گزارشهای مقدماتی «اتاق بازرگانی، صنـایع، معـادن و کشــاورزی ایران» و به گفته افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان، «خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.» که در مجموع رقمی خیرهکننده میرسد. اما فاجعه اصلی در ابعاد انسانی آن نهفته است.
قطع ارتباط بین افراد چه در داخل و چه با خارج از کشور، از دست رفتن فرصتهای تحصیلی و فلج شدن سیستمهای درمانی که به پایگاههای داده جهانی وابستهاند، سلامت روان جامعه را به شدت به خطر انداخته است. نوجوانانی که از اندک تفریح و سرگرمی دیجیتال خود محروم شدهاند و سالمندانی که تنها راه ارتباطیشان با فرزندان مهاجرشان مسدود شده، در یک «انزوای تحمیلی» به سر میبرند.
جمهوری اسلامی با رسمی کردن تبعیض در دسترسی به اینترنت، حق طبیعی شهروندان را به گروگان گرفته است. در حالی که هواپیماها و اتوبوسها، نخبگان و شاغلان را برای یک جرعه اینترنت به سوی مرزها میبرند، در داخل ایران، نسلی در تاریکی دیجیتال شاهد فروپاشی تدریجی رویاهای خود است.
