پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به پیامدهای حملات در بافت متراکم شهری تهران طی جنگ اخیر پرداخت. مناطقی که بهدلیل راهبرد حکومت در استفاده از سپر انسانی، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی در آنها امری دشوار است.
بلومبرگ گزارش داد محدودیتهای اعمالشده در ایران بر عکاسی و دسترسی به اینترنت، در کنار محدودیتهای ایالات متحده درباره انتشار تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا، ارزیابی خسارات جنگ در ایران را دشوار کرده است.
با این حال، بررسیهای پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن بر پایه تصاویر راداری نشان داد در جریان جنگ اخیر، دستکم هفت هزار و ۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیده یا تخریب شدهاند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم میخورند.
بلومبرگ نیز با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، دو هزار و ۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
نازنین شاهرکنی، دانشیار دانشکده مطالعات بینالمللی در دانشگاه سایمون فریزر کانادا، گفت در شهری با ابعاد تهران، «در عمل نمیتوان مرزی روشن میان اهداف نظامی و زندگی غیرنظامی ترسیم کرد» و پیامدهای جنگ «در سراسر این بافت بههمپیوسته گسترش مییابد».
۳۱ فروردین، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد در جریان جنگ اخیر، سه هزار و ۳۷۵ نفر در ایران کشته شدند.
او افزود استانهای تهران، هرمزگان و اصفهان بهترتیب بیشترین آمار جانباختگان را به خود اختصاص دادند.
مسجدی توضیحی درباره سهم نظامیان و غیرنظامیان در این آمار ارائه نکرد.
راهبرد جمهوری اسلامی: درهمتنیدگی عامدانه اهداف نظامی و غیرنظامی
به گزارش بلومبرگ، بیشتر مناطق شهری تهران ترکیبی از ساختمانهای مسکونی، واحدهای تجاری، مغازهها، بانکها و ساختمانهای دولتی هستند و حدود ۱۶ میلیون وسیله نقلیه، تراکم سنگینی در پایتخت به وجود آوردهاند.
این رسانه افزود بررسیها نشان میدهد اهداف نظامی و دولتی در سراسر تهران در مجاورت مستقیم مکانهای غیرنظامی و تجاری قرار دارند.
تاسیسات نظامی یا صنعتی هم در میان مناطقی واقع شدهاند که غالبا ماهیتی غیرنظامی یا تجاری دارند.
در ماههای اخیر و بهویژه در جریان انقلاب ملی ایرانیان و جنگ، گزارشهای متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاهها و مراکز درمانی منتشر شد.
همچنین گزارشها از بهکارگیری اماکن غیرنظامی برای فعالیتهای نظامی حکومت و نیز استفاده از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» حکایت داشت.
فعالیت عوامل اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در خانههای تیمی در دل بافتهای مسکونی، بههمراه پنهان شدن فرماندهان و مقامهای حکومتی در میان غیرنظامیان برای در امان ماندن از حملات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده، از دیگر مصادیق قابل توجه در این زمینه است.
عملیات نظامی کنترلشده در بافت شهری متراکم امکانپذیر است؟
آمریکا و اسرائیل گفتهاند در جریان کارزار اخیر، به مواضع نظامی و امنیتی حمله کردند و دست به انجام ترورهای هدفمند و عملیات دقیق زدند.
طبق اعلام این دو کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهصورت عامدانه مواضع خود را در مناطق غیرنظامی مستقر کرده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در همین رابطه گفت از آغاز عملیات «خشم حماسی»، ارتش آمریکا به ۱۳ هزار موضع حمله کرده است، اما «غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد».
در سوی دیگر، شاهرکنی این رویکرد را «تلاشی برای توجیه» دانست و تاکید کرد چنین سخنانی میکوشد عملیات نظامی را «کنترلشده و محدود» جلوه دهد، در حالی که پیامدهای واقعی آن «در یک محیط شهری متراکم» را پنهان میکند.
بر اساس آمار رسمی، خسارت اقتصادی جنگ به ایران طی ۴۰ روز به ۲۷۰ میلیارد دلار رسید که معادل حدود سه هزار دلار به ازای هر نفر است و انتظار میرود با تشدید اختلال در تجارت بهدنبال محاصره بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا، این رقم افزایش یابد.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و ۱۸ فروردین به آتشبسی دوهفتهای انجامید. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت این آتشبس را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده، همچنان ادامه دارد.
میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها و استراتژیست پیشین تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آمادهسازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.
به گفته ملکی، مقامهای جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح نکردند که در صورت مسدود شدن این گذرگاه راهبردی، سرنوشت ۴۵۵ میلیون دلار تجارت روزانه ایران که به عبور از تنگه هرمز وابسته است، چه خواهد شد و آیا اقتصاد ایران توان تابآوری در برابر این وضعیت را دارد یا نه.
او افزود پاسخ این پرسشها در پی جنگ، محاصره، بحران ارزی و آسیب به بخشهای کلیدی صادرات ایران بیش از پیش آشکار شده است؛ عواملی که فشار بر جمهوری اسلامی را با سرعتی بیشتر از رقبایش افزایش دادهاند.
ملکی تاکید کرد هرچند اختلال در تنگه هرمز مخاطرات جدی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه دارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به این آبراه سبب شده تهران در مقایسه با کشورهایی که بهدنبال تحت فشار قرار دادن آنهاست، آسیبپذیرتر باشد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در نشست ایراناینترنشنال گفت به نظر میرسد ترامپ قصد دارد این نقطهضعف جمهوری اسلامی را با استفاده از «راهبردی مبتنی بر دیپلماسی اجباری همراه با پشتیبانی نظامی» مورد آزمایش قرار دهد.
برادسکی ادامه داد: «او ابتدا گزینه نظامی را مطرح میکند و زمینه را برای اقدام فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فراهم میسازد. سپس یک مسیر خروج دیپلماتیک برای رژیم ایران پیشنهاد میدهد. شرایط مورد نظر آمریکا را مشخص میکند و ضربالاجلی میگذارد. اگر رژیم ایران همراهی نکند، دست به حمله میزند.»
محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده است.
کدام طرف زودتر عقبنشینی میکند؟
در نشست عمومی ایراناینترنشنال، گفتوگوها مکررا حول این پرسش کلیدی شکل گرفت که در برابر فشارها، کدام طرف زودتر از موضع خود عقب خواهد نشست: تهران، واشینگتن یا اقتصاد جهانی.
محاصره دریایی فشارها را بر تجارت ایران افزایش داده است. در همین حال، اقدام جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این رویارویی را به آزمونی از میزان تابآوری اقتصادی برای تهران، واشینگتن و مصرفکنندگان عمده انرژی در آسیا بدل کرده است.
بزرگمهر شرفالدین، مدیر بخش دیجیتال ایراناینترنشنال و گرداننده این نشست، گفت اختلالآفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در واقع به معنای آن است که تهران «برای جهان تحریم وضع میکند»، در حالی که محاصره آمریکا نشان میدهد واشینگتن چگونه با اتکا به قدرت نظامی، تحریمها را به اجرا میگذارد.
ملکی در ادامه اظهارات خود گفت در صورت بروز یک بحران طولانیمدت در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای آسیایی نخستین قربانیان اصلی در عرصه خارجی خواهند بود، زیرا این کشورها وابستگی قابل توجهی به جریان انرژی عبوری از این گذرگاه دارند.
با این حال، او تاکید کرد پیامدهای جهانی این وضعیت، موازنه اصلی آسیبپذیری را تغییر نمیدهد.
پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها افزود: «آسیا در صدر قرار دارد. کره شمالی، ژاپن، چین و هند حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد نفت و ۷۵ درصد گاز طبیعی خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند. ایالات متحده مستقیما هدف اصلی پیامدهای اقتصادی این تنگه نیست، اما آنچه در این کشورها اتفاق میافتد، بر اقتصاد آمریکا نیز اثر میگذارد.»
به گفته ملکی، با وجود این، جمهوری اسلامی زمان بسیار محدودتری برای کنار آمدن با این شوک در اختیار دارد: «زمان برای اقتصاد ایران بسیار سریعتر از ما میگذرد.»
او یادآور شد: «با این حال، تجربه نشان داده که حکومت ایران توجه چندانی [به مشکلات شهروندان] ندارد؛ حتی اگر مردم با گرسنگی یا بحرانهای جدی اقتصادی مواجه باشند.»
برادسکی گفت ترامپ احتمالا بیش از آنچه بسیاری انتظار دارند، مایل است فشارها را علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، زیرا در دوره دوم ریاستجمهوری خود به سر میبرد و به میراث سیاسیاش میاندیشد.
او تاکید کرد واشینگتن از طریق بهکارگیری زور به نتایجی رسیده که صرفا از طریق دیپلماسی حاصل نشده بود؛ از جمله بر اساس برخی گزارشها، سوق دادن تهران به در نظر گرفتن تعلیق یکساله غنیسازی اورانیوم.
چشمانداز بازار بورس و تورم
محمد ماشینچیان، روزنامهنگار ارشد حوزه اقتصادی در ایراناینترنشنال و سردبیر پیشین اکوایران، در این نشست اعلام کرد بازار سهام ایران به مدت هشت هفته تعطیل بوده که در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است.
او افزود این تعطیلی به سیاستگذاران امکان داده است چنین وانمود کنند که قیمتها همچنان در وضعیت عادی باقی ماندهاند، در حالی که جنگ باعث تغییر در ارزش شرکتها، داراییها و انتظارات سرمایهگذاران شده است.
به گفته او، حتی پیش از آغاز جنگ نیز بازار در وضعیت بحرانی قرار داشت، اما «افزایشهای اسمی» تا حدی اثر تورم بالای ۷۰ درصد را پنهان کرده بود.
افزایش اسمی به رشد ظاهری قیمتها یا شاخصها بدون در نظر گرفتن اثر تورم گفته میشود.
ماشینچیان گفت نظام بانکی در هم ریخته است، صنعت خودروسازی با مشکلات جدی روبهروست و بازار بهشدت به بخشهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد و شرکتهای مرتبط با نفت و گاز وابسته بوده است؛ حال آن که بسیاری از این بخشها در اثر جنگ آسیب دیده یا مختل شدهاند.
او یادآور شد: «حتی اگر بازار دوباره باز شود، دیگر نه پتروشیمیای هست و نه فولادی. در چنین شرایطی، ناچارند به بانکها، خودروسازان و سایر صنایعی تکیه کنند که خودشان در زنجیره تامین به پتروشیمی وابستهاند.»
ماشینچیان در ادامه پیشبینی کرد در صورت ازسرگیری معاملات، احتمال سقوط بازار بالا خواهد بود؛ حتی با وجود محدودیتهای رسمی که اجازه نمیدهد قیمت سهام در یک روز بیش از پنج درصد کاهش یابد.
او اضافه کرد: «هیچ منطقی پشت این موضوع نیست. با این حال، به همین شیوه آن را اداره میکنند، اما حتی در چنین شرایطی هم بعید میدانم بتوانند بازارها را باز کنند.»
به گفته ماشینچیان، بحران اقتصادی در ایران به مرحلهای رسیده است که تورم باید بهصورت ماهانه بررسی شود، نه سالانه.
او برآورد کرد حتی در بهترین سناریو، یعنی دستیابی به یک توافق جامع با آمریکا، نرخ تورم در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان میتواند بهطور متوسط دستکم پنج درصد در ماه باشد.
ماشینچیان ادامه داد: «دیگر از تورم سالانه صحبت نمیکنم، بلکه بحث بر سر تورم ماهانه است و این واقعیتی است که با آن روبهرو هستیم.»
او افزود در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، ممکن است قیمتها در طول سال سه برابر شوند و در صورت بروز یک درگیری جدید، تورم ماهانه میتواند از ۲۰ درصد عبور کند و در نتیجه، افزایش سالانه قیمتها به حدود ۵۰۰ درصد برسد.
فرایند رفع تحریمها سریع رخ نخواهد داد
ملکی در ادامه نشست عمومی ایراناینترنشنال گفت حتی در صورت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، اقتصاد ایران بهسرعت احیا نمیشود، زیرا ساختار تحریمها پیچیده است و بانکها و شرکتهای خصوصی همچنان از هرگونه تعامل مالی با ایران پرهیز میکنند.
مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا افزود تجربه توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بهخوبی نشان داد که رفع رسمی تحریمها تا چه اندازه محدودیت دارد و حتی زمانی که دولت آمریکا کوشید دسترسی محدودی به منابع مالی فراهم کند، بانکها حاضر نشدند با ایران همکاری کنند.
ملکی ادامه داد: «آنها حتی نتوانستند یک بانک پیدا کنند. نه فقط بانکهای آمریکایی، بلکه حتی بانکهای کوچک و بسیار کوچک که هیچ رابطه کارگزاری با بانکهای آمریکایی نداشتند نیز حاضر نشدند به این پول دست بزنند. در نهایت مجبور شدند پول را بهصورت نقدی ارسال کنند.»
به گفته او، ساختار تحریمهای ایران نسبت به سوریه پیچیدهتر و چندلایهتر است و برچیدن آن ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد.
ملکی گفت: «حتی اگر امروز یک دولت دموکراتیک یا انتقالی در ایران روی کار بیاید و جمهوری اسلامی کنار برود، چنین دولتی احتمالا بیش از یک یا دو هفته قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت نخواهد بود.»
این هشدار، یکی از نکات کلیدی نشست عمومی ایراناینترنشنال بود: اقتصاد ایران نهتنها تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، بلکه با مشکلات ساختاری عمیقی روبهروست که ممکن است فراتر از پایان درگیریها و هر توافق دیپلماتیک کوتاهمدت، ادامه یابد.
احتمال ارسال پول نقد برای جمهوری اسلامی
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران در نشست پرسید آیا دسترسی به پول نقد یا داراییهای مسدودشده میتواند به جمهوری اسلامی این امکان را بدهد که پس از جنگ، تواناییهای خود را احیا و بازسازی کند.
برادسکی گفت این «بدترین» اقدام ممکن خواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی از هرگونه تسهیلات مالی برای بازسازی همان ساختارهای نظامی و امنیتی استفاده خواهد کرد که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند.
او اضافه کرد: «بدترین اقدامی که در شرایط فعلی میتوان انجام داد، تزریق پول نقد به رژیم است. این منابع صرف بازسازی برنامههای موشکی، هستهای، پهپادی و همچنین کل ساز و کارهای سرکوب خواهد شد.»
ملکی نیز گفت بهدلیل محدودیتهای قانونی، انتقال مستقیم پول نقد چندان محتمل نیست، اما دسترسی به داراییهای مسدودشده یا کاهش تحریمها در بخشهایی مانند فلزات و پتروشیمی همچنان میتواند به جمهوری اسلامی امکان تنفس بدهد.
به گفته او، این عوامل نقشی تعیینکننده بر عهده دارند؛ اینکه جمهوری اسلامی در تنگنا باقی خواهد ماند یا مجالی برای بازسازی پیدا خواهد کرد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
اتهامات منتسب به فرید
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
