کنگره آزادی ایران پس از دو روز برگزاری با هدف «گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، به پایان رسید و شرکتکنندگان در آن، بر ضرورتهایی چون کثرتگرایی و توجه به مطالبات جریانهای مختلف در گذار سیاسی در ایران و رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقوام و اقلیتها، تاکید کردند.
کنگره آزادی ایران روزهای هشتم و نهم فروردین با حضور حدود ۴۰۰ مهمان از فعالان سیاسی، مدنی و دانشگاهی، از نقاط مختلف جهان، در لندن برگزار شد.
هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، از جمله احزاب، تشکلها، جریانهای فکری، گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی بود.
«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بینالمللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد؟»، «احزاب و سازمانهای سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بیتبعیض، مشارکت و همافزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی»، هشت پنل این کنگره بودند.
به گزارش تهمینه رستمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در روز اول برگزاری این کنگره، بحثها بیشتر سیاسی و حول محور موضوعاتی چون گذار سیاسی و تجربه دیگر کشورهای جهان در زمینه گذار بود.
بر اساس این گزارش، موضوعاتی که در روز دوم مورد بررسی قرار گرفت، بیشتر حول محور مسائل عملی نظیر حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها و همچنین چگونگی دسترسی به اینترنت آزاد بود.
مهرداد یوسفیانی، مشاور پیشین شاهزاده رضا پهلوی، در حاشیه برگزاری این کنگره به ایراناینترنشنال گفت: «گفتمان ما مبتنی بر تکثرگرایی است و در این تکثر و ساختار سیاسی، نماد و نهاد مشروطهخواهان نیز حضور خواهد داشت.»
درخواست برای پایان جنگ
محمد اولیاییفرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه» در حاشیه برگزاری کنگره آزادی گفت: «ما در شبکه وکلای یککلمه قانونی برای ایران فردا تدوین کردیم تا بتوانیم همه صداها و نگاهها را در قانون پس از نبودن جمهوری اسلامی لحاظ کنیم.»
مریم سطوت، فعال سیاسی جمهوریخواه، نیز در حاشیه این کنگره به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از سخنرانان در این کنگره تاکید کردند مهمترین مساله مردم ایران، پایان جنگ است.»
او افزود: «در این کنگره درباره حل مسائل ایران از زوایای سیاسی گفتوگو شد.»
شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «مسئول اصلی این جنگ، جمهوری اسلامی است.»
در بیانیه این شورا آمده بود: «ملت ایران بدون آن که خودش هیچ نقشی داشته باشد، در شرایط یک جنگ ناخواسته قرار گرفته است. حکومت با سرکوب داخلی، ماجراجوییهای خارجی، و بستن راههای اصلاح مسالمتآمیز، کشور را در موقعیتی قرار داده که امنیت و آینده ملت را بهشدت تهدید میکند.»
این کنگره خود را متعهد دانسته بود تا با «تقویت هماهنگی میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی و ارسال پیامهای مسئولانه، از بروز خشونت داخلی و فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و بستر گفتوگو را برای آیندهای دموکراتیک و صلحآمیز فراهم آورد».
آلترناتیو دموکراتیک
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۱۰ سال در ایران زندانی بوده است، در حاشیه کنگره آزادی به ایراناینترنشنال گفت: «ما در کنگره آزادی امیدواریم بتوانیم صدای واحدی ایجاد کنیم تا آرام آرام به یک آلترناتیو دموکراتیک برسیم که بتواند ایران را به دموکراسی برساند.»
برگزارکنندگان این رویداد گفتند که این کنگره «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاههای متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.
آنان تاکید کردند که این کنگره قرار نیست به طیف سیاسی خاصی در میان مخالفان جمهوری اسلامی نزدیکتر باشد.
چهرههایی چون ریوار آبدانان (پیام ویدیوی)، وریا امیری، لادن بازرگان، شکریا برادوست، فریبا بلوچ، بهروز بیات، آرش جودکی، مهرداد خوانساری، نعیمه دوستدار، حسین رزاق (حضور مجازی)، مریم سطوت، سمانه سوادی، مونا سیلاوی، شیرین شمس، کامبیز غفوری، مهدی فتاپور، هادی قائمی، مهدیه گلرو و هما هودفر، در این کنگره سخنرانی کردند.
از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران میتوان به شهریار آهی، عظمت اژدری، نازنین افشینجم، مهران براتی، ناصر بلیدهای، نیره توحیدی، آرام حسامی، سعید دهقان، حسین رزاق، مجید زمانی، محسن سازگارا، امید شمس، اسماعیل عبدی، خالد عزیزی، رضا علیجانی، مهدیه گلرو، محسن مخملباف و عطا هودشتیان اشاره کرد.
در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به رسمیت شناختن تنوع عقیده، مذهب، جنسیت و دیدگاهها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب میشود و کثرتگرایی و دموکراسی، مفاهیمی «جداییناپذیر» هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
