وزارت خارجه لبنان اعلام کرد اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. این وزارتخانه از شیبانی خواست حداکثر تا روز یکشنبه خاک لبنان را ترک کند. در بیانیه لبنان آمده است این تصمیم در چارچوب اختیارات دیپلماتیک این کشور اتخاذ شده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد سفیر لبنان در تهران را برای انجام رایزنی فراخوانده و دلیل این اقدام را آنچه نقض «هنجارهای دیپلماتیک و رویههای تثبیتشده» میان دو کشور از سوی تهران توصیف کرد، عنوان کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت مذاکرات اخیر با حکومت ایران «بسیار، بسیار خوب» بوده است. او همچنین از تعویق پنجروزه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران خبر داد.
ترامپ گفت هر دو طرف میخواهند «به توافق برسند» و جمهوری اسلامی با به صفر رساندن غنیسازی اورانیوم موافقت کرده است.
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، را مطرح کرده اما تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. با این حال، ترامپ گفت که در حال گفتوگو با «یک فرد عالیرتبه و مورد احترام» در ایران است که عملا اداره امور را در دست دارد.
او به خبرنگاران گفت: «آنها تماس گرفتند، من تماس نگرفتم. آنها میخواهند توافق کنند و ما هم کاملا مایل به توافق هستیم.»
با این حال تهران انجام هرگونه گفتوگو را رد کرد. پس از اظهارات ترامپ، سهام آمریکا جهش کرد و قیمت نفت کاهش یافت.
جوئل روبین، معاون پیشین دستیار وزیر امور خارجه در دولت اوباما، به ایراناینترنشنال گفت که هرگونه تلاش ظاهری برای ارتباط باید بهعنوان بخشی از یک درگیری گستردهتر دیده شود.
او افزود: «دو جنگ در جریان است؛ یک جنگ فیزیکی و یک جنگ که در شبکههای اجتماعی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی جریان دارد.»
روبین گفت اقدام ترامپ به نظر یک «مانور تاکتیکی» میرسد که تا حدی با هدف آرام کردن بازارهای متزلزل نفت و خرید زمان برای جلب حمایت بینالمللی بیشتر انجام شده است.
او افزود: «اگر هدف این حرکت ترامپ ایجاد حمایت بینالمللی بیشتر برای این تلاش باشد، از نظر تاکتیکی بسیار هوشمندانه است و صادقانه بگویم در راستای منافع امنیت ملی ما نیز هست.»
در عین حال، روبین هشدار داد که نباید بیش از حد به گزارشها درباره وجود کانال ارتباطی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اتکا کرد، بهویژه وقتی تهران بهطور علنی هرگونه تماس را رد میکند.
او گفت: «از زمان آغاز جنگ، جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره را رد کرده اما این به معنای آن نیست که اصلا صحبتی صورت نگیرد.»
روبین افزود: «اگر پیامهایی هم رد و بدل شود، به نظر نمیرسد بخشی از یک مذاکره رسمی باشند. فکر میکنم اگر تبادل اطلاعاتی بین طرفین یا از طریق طرفهای ثالث وجود داشته باشد، ساختارمند نیست. به نظر من مردم باید این را بخشی از یک بازی ببینند، چون در نهایت نوعی پایانبندی وجود خواهد داشت.»
انتقام داخلی، ترور خارجی
صرف مطرح شدن نام قالیباف بهعنوان یک واسطه احتمالی میتواند پیامدهایی جدی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در سیستمی که پیشتر با حملات دقیق به مقامات ارشد از جمله علی لاریجانی متزلزل شده، ارتباط دادن علنی یک مقام به تماسهای پشتپرده با واشینگتن میتواند وفاداری آن مقام را زیر سوال ببرد و او را در معرض انتقام داخلی یا حتی هدفگیری از سوی بازیگران خارجی قرار دهد.
بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به ایراناینترنشنال گفت مطرح شدن نام قالیباف در این گزارشها چندان دور از ذهن نیست.
او گفت: «قالیباف در عمق ساختار قدرت ریشه دارد و ارزشش برای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از عنوان غیرنظامی اوست.»
با این حال، او هشدار داد که تصویر کلی همچنان بسیار مبهم است.
طالبلو افزود: «گرد و غبار جنگ هنوز فرو ننشسته و حتی اگر هماهنگیهایی هم در پشتپرده در جریان باشد، این تعاملات بیشتر برای جلوگیری از تشدید درگیری است تا دیپلماسی.»
او گفت: «این گفتوگوها، اگر واقعی باشند، درباره توافق نیستند. احتمالا درباره کاهش تنش، یافتن راه خروج و چگونگی اجرای آتشبس هستند. سخت است تصور کنیم که در این مقطع کسی درباره یک توافق صحبت کند.»
طالبلو همچنین گفت توقف موقت حملات به تاسیسات و زیرساختهای انرژی از سوی ترامپ به نظر تلاشی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به عرصه اقتصاد و بحرانی کردن وضعیت در سطح جهانی است.
او گفت: «چنین اقدامی راهی برای آرام کردن بازارهاست. درگیری ادامه دارد و رژیم همچنان موشک و پهپاد شلیک میکند.»
به گفته بهنام بن طالبلو، کاخ سفید تلاش میکند تا چارچوب این جنگ از یک مساله صرفا سیاسی و امنیتی به یک بحران تمامعیار انرژی و اقتصادی تبدیل نشود.
«تهران در حال خرید زمان است»
اریک مندل، بنیانگذار شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، نیز به ایراناینترنشنال گفت راهبرد اصلی حکومت ایران «کاملا بربه تاخیر انداختن و فرسایش آمریکاییها، و نه اسرائیلیها» متمرکز است.
او با اشاره به تجربه خود در زمان مذاکرات توافق هستهای ۲۰۱۵ گفت تهران از میانجیها برای خرید زمان و سنجش اراده ترامپ استفاده میکند.
مندل افزود: «ایرانیها از میانجیهایی مثل ترکیه، مصر و عمان برای خرید زمان و ایجاد چنین تاخیری استفاده میکنند.»
مندل هشدار داد که واشینگتن نباید پیامهای تاکتیکی را با تغییر واقعی در نیتهای حکومت اشتباه بگیرد.
او گفت: «نباید فریب بخوریم. تا زمانی که این نظام وجود دارد، ماهیت آن همان خواهد بود که تا حالا بوده، حتی اگر بخواهند آن را رنگآمیزی کنند.»
جِی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دوشنبه سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «ما از آغاز پرونده مشهور به ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در سال ۲۰۰۸ طی حدود دو دهه داراییهای پنهان حکومت ایران مرتبط با این آسمانخراش در منهتن را دنبال کردیم تا اطمینان حاصل شود که این منابع در نهایت به قربانیان تروریسم تحت حمایت تهران پرداخت شود، نه به تروریستها و حامیان آنها.»
او همچنین هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا را «دفاع از حقوق قربانیان سیاست دیرینه حکومت ایران در حمایت و ترویج حملات تروریستی در سراسر جهان» خواند.
این پرونده به مصادره داراییهای مرتبط با یک بانک دولتی ایران در ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن مربوط میشود؛ برجی ۳۶ طبقه که بهگفته مقامهای آمریکایی، منافع پنهان حکومت ایران از طریق بانک ملی در آن کشف شده بود.
طبق توافقی که سال گذشته میان دولت آمریکا، گروههای قربانیان و مالکان این ساختمان حاصل شد، آنها توافق کردند که در ازای بسته شدن همه پروندهها، ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان پرداخت شود.
در بیانیه دادستانی نیویورک آمده است: «در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی، گروههای قربانیان و مالک ساختمان به یک توافق نهایی رسیدند که بر اساس آن تمامی دعاوی باقیمانده در ازای پرداخت ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان مختومه شد. این مبلغ شامل ۱۲۹ میلیون دلار پرداخت اولیه و ۱۸۹ میلیون دلار پرداخت معوق طی سه سال بههمراه بهره است. پرداخت اولیه ۱۲۹ میلیون دلاری در روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ انجام شد.»
بر اساس این توافق، علاوه بر پرداخت به قربانیان، مشارکت مالک ساختمان و شریک اصلی آن منحل و ساختمان به یک نهاد جدید منتقل میشود. این انتقال و دیگر مراحل اجرای توافق با تایید اداره امور خیریه دادستانی کل ایالت نیویورک و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده است.
این برج اداری پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بهدستور بنیاد پهلوی ساخته شد تا منبع درآمدی برای این بنیاد باشد. پس از انقلاب نام این نهاد به بنیاد علوی تغییر کرد. طبق برخی گزارشها، بنیاد علوی با هدف گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایالات متحده، ابتدا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت اما بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در نهایت بهعنوان یک «موسسه مستقل» به ثبت رسید.
در جریان این تغییرات از سال ۱۳۶۸ بانک ملی مالکیت بخشی از این برج را در اختیار گرفت. سهم بانک ملی در این ساختمان بلندمرتبه از طریق یک شرکت صوری به نام «آسا کورپ» مدیریت میشد. در این شراکت ۶۰ درصد سهام برج شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در اختیار بنیاد علوی باقی ماند و ۴۰ درصد آن از طریق شرکت آسا تحت مالکیت بانک ملی در آمد. این شرکت صوری به جمهوری اسلامی اجازه میدادند با پنهان کردن مالکیت خود بر این برج و دور زدن تحریمها، درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
دولت ایالات متحده در پرونده مرتبط با این ساختمان، با استناد به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و اسناد مرتبط با نقش بانک ملی در برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران، بهویژه برنامه هستهای و همینطور ارتباط با تامین مالی تروریسم، استدلال کرد که این ساختار برای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
تیر ۱۳۹۶ دادگاهی در نیویورک بنیاد علوی را به نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و رای داد که دولت آمریکا میتواند برج بنیاد علوی را مصادره کند.
براساس این حکم، «بنیاد علوی» بهعنوان مالک اصلی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، یک شرکت صوری و پوششی است، آگاه بوده و این واقعیت را مخفی کرده بود.
براساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» در آمریکا، قربانیان حملات تروریستی میتوانند در شرایطی داراییهای متعلق به دولتهای متهم به حمایت از تروریسم را در ایالات متحده مصادره کنند.
دیوان عالی آمریکا نیز سال ۱۳۹۵ این موضوع را تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
این وزارتخانه در بیانیهای رسمی که بامداد سهشنبه چهارم فروردین منتشر شد، نوشت که این چهار دامنه اینترنتی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان حکومت ایران مورد استفاده قرار میگرفت.
دو دامنه توقیفشده به گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، تعلق داشت.
وزارت دادگستری آمریکا در تشریح «عملیات روانی و سرکوب فرامرزی»، به استفاده از این وبسایتها برای برعهده گرفتن مسئولیت حملات سایبری علیه فعالان مخالف حکومت ایران، انتشار دادههای حساس بهدستآمده از این حملات، انتشار فراخوان برای قتل روزنامهنگاران، مخالفان حکومت و شهروندان اسرائیلی اشاره کرده است.
این وزارتخانه با استناد به بررسیهای انجام شده در اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) اعلام کرد که این چهار دامنه توقیفشده از طریق سایتهای افشای مشترک، محدودههای آیپی مرتبط با ایران و یک «الگوی عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودهاند. این الگو حملات سایبری مخرب و اخلالگر و همچنین عملیات روانی موسوم به «فِیکتیویسم» (فعالیتنمایی جعلی) با استفاده از دادههای سرقتشده از طریق هک را شامل میشد.
دادستان کل آمریکا: جمهوری اسلامی دیگر قادر به نفرتپراکنی علیه آمریکاییها نخواهد بود
پم باندی، دادستان کل آمریکا، در این باره گفت: «تبلیغات تروریستی در فضای آنلاین میتواند به خشونت در دنیای واقعی دامن بزند، اما به لطف تلاشهای بخش امنیت ملی و دادستانی ایالات متحده در منطقه مریلند، این شبکه از وبسایتهای وابسته به ایران دیگر قادر به نفرتپراکنی علیه آمریکاییها نخواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که توانمندیهای سایبری ایالات متحده همواره هوشیار خواهند ماند تا شبکههایی را که تهدیدی برای شهروندان آمریکایی هستند شناسایی کنند و از کار بیندازند.
مدیر افبیآی: ما همه عاملان پشت تهدیدها علیه آمریکاییها را تعقیب میکنیم
کش پاتل، مدیر افبیآی، نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تصور میکرد میتواند پشت وبسایتهای جعلی و تهدیدهای اینترنتی پنهان شود تا آمریکاییها را بترساند و مخالفان را ساکت کند، افزود: «ما چهار ستون اصلی این عملیات را از بین بردیم اما کارمان تمام نشده است. افبیآی همه عاملان پشت این تهدیدهای مرگ و حملات سایبری را تعقیب خواهد کرد و تمام توان اجرای قانون آمریکا را علیه آنها به کار خواهد گرفت.»
گروه هکری حنظله ۲۶ اسفند با انتشار بیانیهای مدعی شد حسابهای کاربری وحید آنلاین، شهروند-خبرنگار مخالف حکومت ایران را هک کرده و به اطلاعاتی درباره او، همینطور اطلاعات شهروندانی دست یافته است که ویدیوهایی از اعتراضات دیماه و جنگ جاری در ایران را با او به اشتراک میگذاشتند.
این بیانیه همچنین مدعی شد که این کاربر دارای دفتری در اسرائیل است که هدف موشکهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
پس از انتشار این بیانیه، رسانههای متعلق به شبکه رسانهای سپاه پاسداران و تعدادی از مقامهای حکومت ایران این فرد را «هدف مشروع» نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام و او را به حذف فیزیکی تهدید کردند.
پس از آن، میر وحید حسنتبار، که در سالهای گذشته با نام کاربری وحید آنلاین در شبکههای اجتماعی شهرت یافته است، با انتشار پستی در کانال تلگرامش ادعای حنظله مبنی بر هک کردن دستگاهها و اکانتهای خود و همینطور ارتباط با دولتهای دیگر را رد و اعلام کرد که ساکن ایالت مریلند در آمریکاست.
کِلی او. هایز، دادستان ایالات متحده در ایالت مریلند، «انتشار ایدئولوژی تروریستی در فضای سایبری» را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا خواند و گفت که دفتر دادستانی آمریکا متعهد است با بخشهای مرتبط با اجرای قانون در ایالتها همکاری کند تا تهدیدها شناسایی، متوقف و عاملان آنها پاسخگو شوند.
او تاکید کرد: «ما در استفاده از همه منابع و ابزارهای موجود برای تضمین امنیت کشور تردید نخواهیم کرد.»
جیمی پل، مسئول ویژه افبیآی در شهر بالتیمور، پایتخت ایالت مریلند، نیز جمهوری اسلامی را به «سوء استفاده از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه، سرکوب نهادهای دموکراتیک و تضعیف امنیت ملی و اقتصادی آمریکا» متهم کرد و گفت که افبیآی بهصورت «سریع، هدفمند و پیشدستانه» برای از کار انداختن تهدیدهای سایبری علیه آمریکا اقدام خواهد کرد.
او تاکید کرد که این نهاد از تمام اختیارات موجود برای شناسایی، بازداشت و پاسخگو کردن عاملان استفاده میکند.
گروه هکری حنظله که خود را یک «گروه مقاومت فلسطینی» معرفی و تلاش کرده از نماد کودکان غزه برای دستکاری ذهن مخاطبان استفاده کند، اواسط تیر ۱۴۰۴ مدعی هک ایراناینترنشنال و تلفنهای همراه چند نفر از کارکنان این رسانه شد.
آنها ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز مسئولیت حمله سایبری به شرکت آمریکایی استرایکر را، مستقر در میشیگان، را بر عهده گرفته بود. استرایکر یک شرکت فناوری پزشکی است و محصولات اصلی آن تجهیزات جراحی، فناوریهای ایمنی، سیستمهای انتقال بیمار و تجهیزات مراقبتهای ویژه را شامل میشود.
این گروه یکم آذر ۱۴۰۴ نیز اطلاعات شخصی ۱۰ نفر را منتشر کرد و مدعی شد این افراد «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند. این گروه هکری در ازای اطلاعاتی که «مستقیما به دستگیری آنها منجر شود»، پاداش ۱۰ هزار دلاری پیشنهاد داد.
