وزارت خارجه لبنان اعلام کرد اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. این وزارتخانه از شیبانی خواست حداکثر تا روز یکشنبه خاک لبنان را ترک کند. در بیانیه لبنان آمده است این تصمیم در چارچوب اختیارات دیپلماتیک این کشور اتخاذ شده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد سفیر لبنان در تهران را برای انجام رایزنی فراخوانده و دلیل این اقدام را آنچه نقض «هنجارهای دیپلماتیک و رویههای تثبیتشده» میان دو کشور از سوی تهران توصیف کرد، عنوان کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه سوم فروردین گفت مذاکرات اخیر با حکومت ایران «بسیار، بسیار خوب» بوده است. او همچنین از تعویق پنجروزه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران خبر داد.
ترامپ گفت هر دو طرف میخواهند «به توافق برسند» و جمهوری اسلامی با به صفر رساندن غنیسازی اورانیوم موافقت کرده است.
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا درخواست دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، را مطرح کرده اما تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. با این حال، ترامپ گفت که در حال گفتوگو با «یک فرد عالیرتبه و مورد احترام» در ایران است که عملا اداره امور را در دست دارد.
او به خبرنگاران گفت: «آنها تماس گرفتند، من تماس نگرفتم. آنها میخواهند توافق کنند و ما هم کاملا مایل به توافق هستیم.»
با این حال تهران انجام هرگونه گفتوگو را رد کرد. پس از اظهارات ترامپ، سهام آمریکا جهش کرد و قیمت نفت کاهش یافت.
جوئل روبین، معاون پیشین دستیار وزیر امور خارجه در دولت اوباما، به ایراناینترنشنال گفت که هرگونه تلاش ظاهری برای ارتباط باید بهعنوان بخشی از یک درگیری گستردهتر دیده شود.
او افزود: «دو جنگ در جریان است؛ یک جنگ فیزیکی و یک جنگ که در شبکههای اجتماعی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی جریان دارد.»
روبین گفت اقدام ترامپ به نظر یک «مانور تاکتیکی» میرسد که تا حدی با هدف آرام کردن بازارهای متزلزل نفت و خرید زمان برای جلب حمایت بینالمللی بیشتر انجام شده است.
او افزود: «اگر هدف این حرکت ترامپ ایجاد حمایت بینالمللی بیشتر برای این تلاش باشد، از نظر تاکتیکی بسیار هوشمندانه است و صادقانه بگویم در راستای منافع امنیت ملی ما نیز هست.»
در عین حال، روبین هشدار داد که نباید بیش از حد به گزارشها درباره وجود کانال ارتباطی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اتکا کرد، بهویژه وقتی تهران بهطور علنی هرگونه تماس را رد میکند.
او گفت: «از زمان آغاز جنگ، جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره را رد کرده اما این به معنای آن نیست که اصلا صحبتی صورت نگیرد.»
روبین افزود: «اگر پیامهایی هم رد و بدل شود، به نظر نمیرسد بخشی از یک مذاکره رسمی باشند. فکر میکنم اگر تبادل اطلاعاتی بین طرفین یا از طریق طرفهای ثالث وجود داشته باشد، ساختارمند نیست. به نظر من مردم باید این را بخشی از یک بازی ببینند، چون در نهایت نوعی پایانبندی وجود خواهد داشت.»
انتقام داخلی، ترور خارجی
صرف مطرح شدن نام قالیباف بهعنوان یک واسطه احتمالی میتواند پیامدهایی جدی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در سیستمی که پیشتر با حملات دقیق به مقامات ارشد از جمله علی لاریجانی متزلزل شده، ارتباط دادن علنی یک مقام به تماسهای پشتپرده با واشینگتن میتواند وفاداری آن مقام را زیر سوال ببرد و او را در معرض انتقام داخلی یا حتی هدفگیری از سوی بازیگران خارجی قرار دهد.
بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به ایراناینترنشنال گفت مطرح شدن نام قالیباف در این گزارشها چندان دور از ذهن نیست.
او گفت: «قالیباف در عمق ساختار قدرت ریشه دارد و ارزشش برای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از عنوان غیرنظامی اوست.»
با این حال، او هشدار داد که تصویر کلی همچنان بسیار مبهم است.
طالبلو افزود: «گرد و غبار جنگ هنوز فرو ننشسته و حتی اگر هماهنگیهایی هم در پشتپرده در جریان باشد، این تعاملات بیشتر برای جلوگیری از تشدید درگیری است تا دیپلماسی.»
او گفت: «این گفتوگوها، اگر واقعی باشند، درباره توافق نیستند. احتمالا درباره کاهش تنش، یافتن راه خروج و چگونگی اجرای آتشبس هستند. سخت است تصور کنیم که در این مقطع کسی درباره یک توافق صحبت کند.»
طالبلو همچنین گفت توقف موقت حملات به تاسیسات و زیرساختهای انرژی از سوی ترامپ به نظر تلاشی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به عرصه اقتصاد و بحرانی کردن وضعیت در سطح جهانی است.
او گفت: «چنین اقدامی راهی برای آرام کردن بازارهاست. درگیری ادامه دارد و رژیم همچنان موشک و پهپاد شلیک میکند.»
به گفته بهنام بن طالبلو، کاخ سفید تلاش میکند تا چارچوب این جنگ از یک مساله صرفا سیاسی و امنیتی به یک بحران تمامعیار انرژی و اقتصادی تبدیل نشود.
«تهران در حال خرید زمان است»
اریک مندل، بنیانگذار شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، نیز به ایراناینترنشنال گفت راهبرد اصلی حکومت ایران «کاملا بربه تاخیر انداختن و فرسایش آمریکاییها، و نه اسرائیلیها» متمرکز است.
او با اشاره به تجربه خود در زمان مذاکرات توافق هستهای ۲۰۱۵ گفت تهران از میانجیها برای خرید زمان و سنجش اراده ترامپ استفاده میکند.
مندل افزود: «ایرانیها از میانجیهایی مثل ترکیه، مصر و عمان برای خرید زمان و ایجاد چنین تاخیری استفاده میکنند.»
مندل هشدار داد که واشینگتن نباید پیامهای تاکتیکی را با تغییر واقعی در نیتهای حکومت اشتباه بگیرد.
او گفت: «نباید فریب بخوریم. تا زمانی که این نظام وجود دارد، ماهیت آن همان خواهد بود که تا حالا بوده، حتی اگر بخواهند آن را رنگآمیزی کنند.»
جِی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دوشنبه سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «ما از آغاز پرونده مشهور به ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در سال ۲۰۰۸ طی حدود دو دهه داراییهای پنهان حکومت ایران مرتبط با این آسمانخراش در منهتن را دنبال کردیم تا اطمینان حاصل شود که این منابع در نهایت به قربانیان تروریسم تحت حمایت تهران پرداخت شود، نه به تروریستها و حامیان آنها.»
او همچنین هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا را «دفاع از حقوق قربانیان سیاست دیرینه حکومت ایران در حمایت و ترویج حملات تروریستی در سراسر جهان» خواند.
این پرونده به مصادره داراییهای مرتبط با یک بانک دولتی ایران در ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن مربوط میشود؛ برجی ۳۶ طبقه که بهگفته مقامهای آمریکایی، منافع پنهان حکومت ایران از طریق بانک ملی در آن کشف شده بود.
طبق توافقی که سال گذشته میان دولت آمریکا، گروههای قربانیان و مالکان این ساختمان حاصل شد، آنها توافق کردند که در ازای بسته شدن همه پروندهها، ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان پرداخت شود.
در بیانیه دادستانی نیویورک آمده است: «در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی، گروههای قربانیان و مالک ساختمان به یک توافق نهایی رسیدند که بر اساس آن تمامی دعاوی باقیمانده در ازای پرداخت ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان مختومه شد. این مبلغ شامل ۱۲۹ میلیون دلار پرداخت اولیه و ۱۸۹ میلیون دلار پرداخت معوق طی سه سال بههمراه بهره است. پرداخت اولیه ۱۲۹ میلیون دلاری در روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ انجام شد.»
بر اساس این توافق، علاوه بر پرداخت به قربانیان، مشارکت مالک ساختمان و شریک اصلی آن منحل و ساختمان به یک نهاد جدید منتقل میشود. این انتقال و دیگر مراحل اجرای توافق با تایید اداره امور خیریه دادستانی کل ایالت نیویورک و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده است.
این برج اداری پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بهدستور بنیاد پهلوی ساخته شد تا منبع درآمدی برای این بنیاد باشد. پس از انقلاب نام این نهاد به بنیاد علوی تغییر کرد. طبق برخی گزارشها، بنیاد علوی با هدف گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایالات متحده، ابتدا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت اما بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در نهایت بهعنوان یک «موسسه مستقل» به ثبت رسید.
در جریان این تغییرات از سال ۱۳۶۸ بانک ملی مالکیت بخشی از این برج را در اختیار گرفت. سهم بانک ملی در این ساختمان بلندمرتبه از طریق یک شرکت صوری به نام «آسا کورپ» مدیریت میشد. در این شراکت ۶۰ درصد سهام برج شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در اختیار بنیاد علوی باقی ماند و ۴۰ درصد آن از طریق شرکت آسا تحت مالکیت بانک ملی در آمد. این شرکت صوری به جمهوری اسلامی اجازه میدادند با پنهان کردن مالکیت خود بر این برج و دور زدن تحریمها، درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
دولت ایالات متحده در پرونده مرتبط با این ساختمان، با استناد به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و اسناد مرتبط با نقش بانک ملی در برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران، بهویژه برنامه هستهای و همینطور ارتباط با تامین مالی تروریسم، استدلال کرد که این ساختار برای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
تیر ۱۳۹۶ دادگاهی در نیویورک بنیاد علوی را به نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و رای داد که دولت آمریکا میتواند برج بنیاد علوی را مصادره کند.
براساس این حکم، «بنیاد علوی» بهعنوان مالک اصلی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، یک شرکت صوری و پوششی است، آگاه بوده و این واقعیت را مخفی کرده بود.
براساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» در آمریکا، قربانیان حملات تروریستی میتوانند در شرایطی داراییهای متعلق به دولتهای متهم به حمایت از تروریسم را در ایالات متحده مصادره کنند.
دیوان عالی آمریکا نیز سال ۱۳۹۵ این موضوع را تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی، آسیب دیدن خانوارهای فقیر و متوسط با درآمد ثابت زیر آوار ریال فروریخته است.
مقایسه سنجههای کلان اقتصادی، پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، میتواند به پیشبینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ کمک کند.
قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه پس از آتشبس نصف شد. میانگین نرخ تورم که پیش از جنگ دوازده روزه حدود ۴۰ درصد اعلام میشد، پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» از ۷۰ درصد عبور کرده بود. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
انتخاب سیاستگذار
واکنش دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و انعکاس آن در بودجه ۱۴۰۵، جمعبندی و پیشبینی حکومت برای سال نو را توضیح میداد.
هدفگذاری تبدیل سهمیه لیتری بنزین به سهمیه ریالی و افزودن ضریب تورم در فرمول قیمتگذاری کلیدیترین لنگر کالایی ایران نشان میداد که دولت تورمهای بالاتر را پیشبینی کرده و برای آن آماده میشود. این سیاست ابتدا در پاییز نشت کرد، سپس انکار شد و در نهایت با عجله ابلاغ و اجرا شد.
حذف بیمقدمه ارز ترجیحی در دیماه، بزرگترین تعهد ارزی دولت به مردم را به یارانه ریالی تبدیل کرد.
کاهش تاریخی سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میداد که رابطه مردم و منابع طبیعی بهصورت یکطرفه و به نفع حکومت تغییر کرده است و این احتمال را تقویت میکرد که موفقیت سیاست فشار حداکثری ۲.۰، دلالی نفت را به بنبست کشانده و در نتیجه، جمهوری اسلامی خود را برای قطع صادرات نفت و درگیری احتمالی آماده میکند.
مخرج مشترک همه سیاستهای جدید دولت، حذف تعهدات ارزی و کالایی و تبدیل آنها به تعهدات ریالی بود.
جنگ دوم در چنین بافتاری آغاز شد. اقتصاد ایران با سرعتی فزاینده به سمت تورم سهرقمی حرکت میکرد و سیاستگذار از طریق تبدیل تعهدات دولت به ریال بیپشتوانه، بقای خود را به دسترنج و دارایی مردم گره میزد.
معاش مردم ایران
حتی اگر تورم سهرقمی در سال ۱۴۰۵ محقق نشود، ثبت رکوردهای بالا اجتنابناپذیر به نظر میرسد. ترکیب کمبود ارز، اختلال در زنجیره تامین، قطعی اینترنت و تعطیلی گسترده، قدرت خرید پساندازهای ریالی و حقوق ثابت را تضعیف کرده و به کمبود کالاهای اساسی، شکلگیری صف و بازار سیاه و گسترش فقر منجر خواهد شد.
عدم اطمینان، برنامهریزی برای کسبوکارها را دشوار کرده و به رشد قیمتگذاری روزانه یا ساعتی، ورشکستگی بنگاهها، کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و افزایش بیکاری خواهد انجامید.
نتیجه این شرایط، تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه سال نو خواهد بود. افزایش هزینههای بازسازی شهری و نظامی نیز به مخارج دولت میافزاید. در چنین وضعیتی، تنها ابزار سیاستگذار، چاپ پول بیپشتوانه و تشدید تورم خواهد بود.
فرسایش ریال بهعنوان واحد مبادله، وسیله محاسبه و محل ذخیره ارزش در سال ۱۴۰۴ شدت گرفت. تشدید این روند در سال نو، در سناریو خوشبینانه به رشد و در سناریو بدبینانه به فراگیری دلاریزه شدن و سقوط ریال خواهد انجامید.
دلاریزه شدن
وقتی «پیتزا پنج دلاری» در تهران افتتاح شد، بسیاری آن را رویکرد بازاریابی در شمال تهران دانستند. مبادله غیررسمی با دلار در ایران پدیده جدیدی نیست، اما عموما برای کالا و خدمات خاص و مشتریان خارجی توجیه میشد. با این حال، در ماههای منتهی به جنگ ۱۲ روزه، با وجود خروج گسترده اتباع خارجی، فروش و حتی اجاره ملک با قلاب دلاری افزایش یافت.
در اواخر آذر، حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس تهران، گفت: «اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود.» اکنون تورم از پیشبینیهای قبلی فراتر رفته و تراز بودن دخل و خرج دولت پس از جنگ ناممکن شده است.
تعطیلی برخی بانکهای بزرگ در طول جنگ دوم و تعطیلی بازار و کاهش تقاضا به کاهش سرعت گردش پول و جلوگیری از انفجار تورم کمک کرده اما عدم پاسخگویی و بیاعتمادی گسترده به شبکه بانکی، بهعلاوه افزایش نگرانیها از وضعیت بحرانی بسیاری از بانکهای کشور ممکن است نهایتا شیب دلاریزه شدن را حادتر کند.
برآیند همه عوامل یاد شده، اعتماد عمومی به ریال را کاسته و شرایطی ایجاد میکند که استفاده از دلار یا سایر گزینهها جایگزین مبادله و محاسبه قرار گیرد.
دلاریزه شدن یک شمشیر دولبه است. از یک سو توان دولت را برای اعمال سیاستهای تورمی کاهش میدهد و از سوی دیگر با افزایش هزینههای زندگی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد میکند. فعالان اقتصادی زودتر از عموم مردم برای این وضعیت آماده میشوند و ابزارهای بیشتری برای مدیریت آسیب یا حتی بهرهبرداری از آن دارند.
تنها راه باقیمانده برای مردم عادی، آگاهی از درجه حرارت ریال داغ و تبدیل فوری درآمد ریالی به مایحتاج و نیازهای اساسی است.
متغیرهای فراوانی میتواند روی سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵ تاثیر بگذارد اما تا جایی که چشم کار میکند، سقوط قدرت خرید و رفاه شهروندان ایرانی ادامه خواهد یافت.
