یک زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات دی ماه در زندان نوشهر با شمار زیادی از بازداشتشدگان انقلاب ملی همبند بوده است، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، جزییات دیدهها و شنیدههای خود و مشاهدات بازداشتشدگان در نوشهر، چالوس و ساری را که به این زندان منتقل شده بودند، روایت کرد.
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
