کمیته حمایت از روزنامهنگاران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که فوراً شینوسوکه کاواشیما، رییس دفتر شبکه تلویزیونی دولتی ژاپن، اناچکی، در تهران و روزنامهنگاران دیگری را که به دلیل کارشان بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تمام اموال توقیف شده روزنامهنگاران را به آنها بازگردانند و به آزار و اذیت کارکنان شبکه تلویزیونی اناچکی پایان دهند.
به گزارش سایت کمیته حمایت از روزنامهنگاران به نقل از یک منبع که به دلیل ترس از انتقامجویی حکومت ایران خواست نامش فاش نشود، شینوسوکه سیام دیماه بهدست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در بازداشتگاهی در شمال تهران نگهداری شد و چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شد.
این منبع گفت که گذرنامه مهدی محمدی، فیلمبردار قدیمی اناچکی، و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپتاپ و دوربینش نیز ضبط شده است. همچنین تلفن همراه همسرش نیز توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که به طور مستقل قادر به تایید مستقل این اطلاعات نیست.
یکی دیگر از کارکنان اناچکی که کمیته حمایت از روزنامهنگاران برای امنیتش هویت او را مخفی نگه داشته است، در اوایل ماه فوریه از ایران فرار کرده است.
این منبع گفت: «این روزنامهنگار طی چند هفته گذشته، چند بار پس از دستگیری رییس دفتر این شبکه تلویزیونی احضار شده بود.»
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، گفت: «دستگیری شینوسوکه کاواشیما و ارعاب همکارانش نشاندهنده تلاش عمدی مقامات ایرانی برای ساکت کردن گزارشهای مستقل است.»
او افزود: «بازداشت رییس دفتر اناچکی، انتقال او به زندان اوین، ضبط گذرنامه و تجهیزات یک فیلمبردار و احضار مکرر کارکنان، اقدامات جداگانهای نیستند. تاکتیکهایی هستند که برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران به سکوت و ترساندن آنها از ادامه کارشان طراحی شدهاند.»
القضا تاکید کرد که چنین اقداماتی برای وادار کردن روزنامهنگاران به خودسانسوری و بیرون راندن رسانههای مستقل از کشور انجام میشود.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد دولت ژاپن، ششم اسفند به خبرنگاران گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یک تبعه ژاپن را سیام دیماه در تهران بازداشت کردهاند، اما از معرفی او خودداری کرد.
اوزاکی گفت: «دولت ژاپن به محض اطلاع از این بازداشت، از طرف ایرانی خواسته است که آزادی فوری تبعه ژاپنی را تضمین کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که از زمان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه بازداشت ۱۲ روزنامهنگار را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، هفت روزنامهنگار به اسامی «نوید ذرهبین، حسن عباسی، آرتین غضنفری، محمد پارسی، محمدهادی جعفرپور، کیانوش درویشی و شینوسوکه کاواشیما» همچنان پشت میلههای زندان هستند.
این کمیته نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در طول سرکوب اعتراضات، اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کردند، ضمن اینکه به خانههای روزنامهنگاران حمله کردند، حسابهای بانکی را مسدود و سیمکارتها را غیرفعال کردند و خبرنگاران زیادی نیز برای بازجویی احضار شدند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در پایان گزارش خود اشاره کرد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک به ایمیل این سازمان پاسخ نداده است.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
این سازمان آذرماه نیز هشدار داده بود ایران هفتمین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان به شمار میرود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
