اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد وحید لزر منوچهری که در جریان سرکوب خونین اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی در تهران دچار ناپدیدسازی قهری شده بود، با شلیک گلوله و ضربات قمه ماموران امنیتی جانباخته است و پیکرش ۷ اسفند تحت تدابیر امنیتی در یکی از روستاهای تنکابن به خاک سپرده شد.
به گفته یکی از نزدیکان این جانباخته، وحید که متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۶۴، پدر یک فرزند و اهل روستای لزربنِ تنکابن بود، به تنهایی در تهران زندگی میکرد و خانوادهاش از حضور او در اعتراضات بیخبر بودند: «خانواده نمیدانند دقیقا چه زمانی، کجا و در چه شرایطی وحید جانباخته است.»
بر اساس گفتههای این منبع، چهارشنبه ششم اسفندماه از پزشکی قانونی کهریزک با خانواده او تماس گرفته شد تا برای تحویلگرفتن پیکر فرزندشان به تهران بروند.
وقتی خانواده از فرد تماسگیرنده درباره علت مرگ سوال و اینکه چرا بعد از این مدت طولانی با آنها تماس گرفته میشود میپرسند، پاسخ میشنوند: «تعداد اجساد اینجا زیاد است و ما نمیدانیم، فقط بیایید جسد را ببرید.»
خانواده پس از مراجعه به کهریزک، پیکر او را به همراه گواهی فوتی که در آن علت مرگ «نارسایی تنفسی» قید شده بود، تحویل گرفتند.
این گواهی فوت اما موجب نشد خانواده ناچار به دادن تعهد نشود: «نهادهای امنیتی پیش از تحویل پیکر، از خانواده تعهد کتبی گرفتند که درباره مرگ او هیچ روایتی جز آنچه در گواهی فوت آمده است، ارائه ندهند.»
با گلوله زخمی شد و با قمه سلاخیاش کردند
خانواده پس از تحویلگرفتن پیکر از کهریزک، آن را به زادگاهش روستای لزربن میبرند. به گفته منبعی که با ایراناینترنشنال صحبت کرد، در حین برگزاری مراسم شستشوی پیکر و دفن وحید، خانواده شواهدی میبینند که آشکار میکند او به شکلی بیرحمانه به قتل رسیده است.
وضعیت پیکری که جای گلوله و ساطور بر روی آن دیده میشد گواهی میداد که علت مرگ نه نارسایی تنفسی که قتل حکومتی است: «آثار شلیک گلوله جنگی به پشتش و ضربات قمه در پهلوی او به وضوح دیده میشد و سر او هم پر از ساچمه بود.»
وضعیت پیکر او تصویری احتمالی از شیوه جانباختنش به دست میدهد: «به نظر میرسد با شلیک گلوله به پشتش زخمی شده و احتمالا به زمین افتاده است، اما ماموران وقتی بالای سرش رسیدهاند به جای انتقال او به بیمارستان، با تفنگ ساچمهای از فاصله نزدیک به سرش شلیک کرده و بعد با قمه سلاخیاش کردهاند.»
افزون بر این، خانواده گزارش دادهاند که نواحی قلب و کلیه این جانباخته تحت جراحی قرار گرفته و با بخیههایی بزرگ و بهصورت سرسری دوخته شده بود. مشخص نیست تحت چه شرایطی و چه کسانی این جراحی را انجام دادهاند.
پیکر وحید لزر منوچهری پنجشنبه هفتم اسفندماه، زیر سایه حضور سنگین ماموران امنیتی و با دستور اکید مبنی بر ممانعت از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری، در زادگاهش به خاک سپرده شد.
نگرانیهای بینالمللی از جانباختههای بیشتر
اول اسفند سال جاری، گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیهای اعلام کردند که بسیاری از خانوادهها در ایران هنوز نمیدانند بستگانشان در بیمارستانها بستریاند، در بازداشتگاهها نگهداری میشوند یا در شمار جانباختگان مراکز پزشکی قانونی قرار گرفتهاند.
به گفته آنان، شکاف میان آمار رسمی و برآوردهای میدانی، رنج خانوادههایی را که به دنبال عزیزانشان هستند تشدید کرده و نشاندهنده بیاعتنایی عمیق حکومت به پاسخگویی و حقوق بشر است.
این کارشناسان هشدار دادهاند که در نبود شفافیت، گزارشهای تاییدنشده درباره محلهای دفن و اعدامهای مخفیانه فضا را پر میکند و از حکومت خواستهاند سرنوشت و محل نگهداری افراد بازداشتشده، ناپدیدشده یا مفقودشده را بهطور کامل روشن کند.
دیدهبان حقوق بشر هم ۵ اسفند در گزارشی با عنوان «ایران: سونامی بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازیهای قهری» تایید کرده است که بسیاری از افرادی که در اعتراضات دیماه شرکت کرده بودند، هرگز به خانه برنگشتهاند و حکومت از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنها (یا پیکرهایشان) خودداری میکند که مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» است.
پیکر ۵۰ زن معترض در کهریزک
انجمن علمی دانشجویی جامعهشناسی هم پیشتر در ۱۹ بهمن در گزارشی میدانی که در صفحههای اجتماعی خود منتشر کرد، نوشت که دستکم پیکر ۵۰ زن معترض کشتهشده در اعتراضات ۱۸ تا ۲۱ دیماه همچنان بهصورت ناشناس و بدون شناسایی در پزشکی قانونی کهریزک نگهداری میشدند.
در این گزارش آمده که اعلام فهرستهای رسمی کشتهشدگان، همه جانباختگان را دربرنمیگیرد و وجود پیکرهای ناشناس نشان میدهد فرآیند شناسایی و پاسخگویی همچنان ناتمام است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.