فرشید اسدیان، ملیپوش پیشین ووشو: به دادخواهی از خونهای ریختهشده، کنار مردم ایستادهام | ایران اینترنشنال
فرشید اسدیان، ملیپوش پیشین ووشو: به دادخواهی از خونهای ریختهشده، کنار مردم ایستادهام
فرشید اسدیان، ملیپوش پیشین ووشو ایران، در واکنش به کشتن مردم ایران به دست جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در پستی در اینستاگرام، همراهی خود با مردم را اعلام کرد: «در دفاع از انقلاب مردمی ایران، برای بازگشت به عزت و شکوه گذشته، در کنار مردم کشورم ایستادهام تا پایان.»
فرشید اسدیان در این پست اینستاگرامی نوشت: «همانطور که چهار سال پیش با اعلام حمایتم از مردم در اعتراض به خفقان و ستم، با کنارهگیری از ورزش قهرمانی در اوج، که حاصل دسترنج سالها خون دل و تمرینات بیوقفهام بود، کنار هموطنان شریفم ایستادم، امروز هم به دادخواهی از خونهای ریختهشده بر سنگفرش خیابانها و در دفاع از انقلاب مردمی ایران، برای بازگشت به عزت و شکوه گذشته، در کنار مردم کشورم ایستادهام تا پایان.»
اسدیان پیشتر در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران به دنبال کشتهشدن مهسا امینی، از تیم ملی ووشو ایران خداحافظی کرده بود.
سعید استکی، ۲۴ ساله اهل گلپایگان، شامگاه ۱۹ دی کشته شد. بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر او با جمجمه شکسته بر اثر ضربات شدید به سر، در یک کوچه پیدا شد. جمهوری اسلامی تلاش کرد قتل او را خودکشی جا بزند، اما آثاری از شکستگی ناشی از سقوط از ارتفاع، در بدنش نبود.
نزدیکان سعید به ایراناینترنشنال گفتند با وجود ادعای اولیه مقامها مبنی بر «سقوط از پشتبام»، پزشکی قانونی این روایت را رد کرده، چرا که بدن او فاقد آسیبهای متعارف ناشی از پرت شدن از ارتفاع بوده و تنها آثار ضربوشتم و ضربه مرگبار به سر داشته است.
به گفته نزدیکان سعید، حکومت در روزهای بعد تلاش کرد روایتهای متفاوتی را مطرح کند؛ از ادعای خودکشی و داشتن سابقه اقدام به آن گرفته تا طرح این ادعا که او به دست معترضان کشته شده است.
خانواده سعید نیز تحت فشار امنیتی قرار گرفتند تا مرگ فرزندشان را بیربط به اعتراضات بخوانند، اما پدر این جوان اعلام کرد اطلاعی از جزئیات حادثه ندارد.
شاهدان محلی گفتند همزمان با پیدا شدن پیکر سعید، نیروهای یگان ویژه در حال ترک محل دیده شده بودند.
نزدیکان سعید استکی تاکید کردند او «بر اثر ضربات مستقیم به سر» از سوی ماموران کشته شده است و روایتهای حکومتی با واقعیت همخوانی ندارد.
با گذشت بیش از ۳۶ ساعت از انتشار پست انتقادی و صریح رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال، استقلال و ذوبآهن، خبرهای تاییدنشده متعددی درباره وضعیت او منتشر شده است. پیگیریها نشان میدهد خانواده این فوتبالیست در ۲۴ ساعت گذشته خبری از او ندارند و بهشدت نگران شرایطش هستند.
چند ساعت پس از انتشار این پست انتقادی علیه علی خامنهای، یادداشت از صفحه اینستاگرام مظاهری حذف شد.
مریم عبداللهی، همسر او، صبح دیروز با ابراز نگرانی درباره امنیت جانی این فوتبالیست نوشت: «مسئولیت جان همسرم، که با وجود همه مخاطرات شجاعانه در خاک وطن مانده، مستقیماً بر عهده حکومت است. جان او در خطر است.»
پس از آن، خبرهای تاییدنشدهای درباره بازداشت یا یورش نیروهای امنیتی به خانه رشید مظاهری منتشر شد، اما بهدلیل قطع کامل ارتباط با او، این اخبار از سوی بستگانش تایید نشده است.
رشید مظاهری سهشنبهشب در واکنش به کشتار مردم ایران، با انتشار پستی در اینستاگرام که در آن تصویری از علی خامنهای با عبارت «شیطان» ترکیب شده بود، نوشت: «خامنهای! بدان که فرماندهیِ تو بر این خاکِ ایزدی به پایان رسیده است.»
دروازهبان پیشین استقلال در این پست، با اشاره به کشتهشدن دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نوشته بود: «چطور چشم بر خاکِ آغشته به خونِ جگرگوشههایمان ببندیم؟ من فرزندِ خاکسترم؛ ریشهام کهنتر از تازیانه و اعدام است. تاریخ یادش میماند چه کسی چون «کاوه» پیشبندِ چرمین بر سر نیزه کرد و چه کسی بزدلانه سکوت نمود.»
او در ادامه، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، نوشت: «و اما تو، خامنهای! بدان که فرماندهیِ تو بر این خاکِ ایزدی به پایان رسیده است. تو بر تنها تازیانه زدی، اما شرافتِ وارثانِ کوروش و داریوش فراتر از حقارتِ خشونتِ توست. دیوارِ ترس فرو ریخته و از میانِ ویرانههای استبداد، ایرانِ بزرگ قد علم کرده است.»
صداوسیما اعترافاتی اجباری از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد؛ گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
پخش این برنامه از شبکه سه که در آن نوجوانان بازداشتشده در کانون اصلاح و تربیت مقابل دوربین نشان داده میشوند، موجی از نگرانی درباره استفاده دوباره حکومت از اعترافات اجباری علیه کودکان ایجاد کرده است.
در این برنامه، اطلاعاتی مانند جزئیات زندگی، وضعیت خانوادگی و محل سکونت نوجوانان مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند به شناسایی آنها منجر شود و خطر پیامدهای اجتماعی و حتی قضایی در آینده را افزایش دهد.
این گفتوگو با موسیقی و لحن همدلانه آغاز میشود و مجری که خود را «هادی زینلی» معرفی میکند، میگوید به عنوان «معلم» برای گفتوگو به کانون اصلاح و تربیت آمده، نه جایی که «تروریستهای حرفهای» نگهداری میشوند.
با این حال، مسیر طرح سوالها بیش از یک گفتوگوی آموزشی، به بازسازی پرونده، تثبیت روایت امنیتی و بازجویی از کودکان شباهت دارد.
مجری از همان ابتدا نوجوانان را «مرتکب اشتباه» معرفی میکند و از «جرم» و «پیامدهای واقعی» سخن میگوید و تاکید میکند قرار نیست «جرم و اتفاقهای بد» کوچک شمرده شود.
او سپس پرسش محوریاش را اینگونه طرح میکند که «قبل از این اشتباه و جرم، چه چیزهایی بوده که دیده نشده و چه چیزی باعث شد این بچهها در دام آدمهای خودفروخته بیفتند؟»
چنین ادبیاتی، بدون اشاره به حق اعتراض، زمینههای نارضایتی عمومی و این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه ایران، حکومت را نمیخواهد، مسیر را از همان ابتدا به سمت جرمانگاری پیشاپیش بازداشتشدگان میبرد و نقش ساختار قدرت را از کانون روایت دور میکند.
پس از این مقدمه، برنامه وارد معرفی فردی نوجوانان میشود؛ معرفیهایی که در آن ترک تحصیل، کودک کار بودن، فقر اقتصادی، جدایی والدین، زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ، بیشناسنامه بودن، زندانی بودن پدر و روایتهای بسیار حساس از وضعیت سلامت روان، بستری در مراکز روانپزشکی و اقدام به خودکشی مطرح میشود.
یکی از نوجوانان درباره بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی امینآباد و «شش بار خودکشی ناموفق» و فضای پرتنش خانه صحبت میکند و نوجوان دیگری از مصرف مخفیانه داروهای روانگردان، افسردگی و مراجعه به تراپیست و کمپ ترک اعتیاد میگوید.
طرح این موارد در وضعیت بازداشت و مقابل دوربین رسانه حکومتی، حریم خصوصی کودکان را نقض میکند و میتواند آسیبهای اجتماعی ماندگار ایجاد کند؛ بهویژه وقتی چهره آنها بهطور کامل پنهان نشده است.
در همین بخش، برنامه به جای آنکه به مسئولیت حکومت در حمایت از کودکان، تامین آموزش، پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب بپردازد، این روایتها را به ابزاری برای مقصر جلوه دادن خانواده و محیط آموزشی تبدیل میکند.
مجری در جایی صراحتا میگوید میخواهد نشان دهد «پدر و مادرها چه بلایی سر شخصیت و عزت نفس بچهها میآورند» و در ادامه، با طرح نمونههایی از برچسبزنی و آسیبهای خانوادگی، عملا مسیر را به سمت سرزنش خانواده پیش میبرد.
همزمان، اظهاراتی نیز مطرح میشود که بهطور غیرمستقیم جایگاه مدرسه و معلمان را زیر سوال میبرد؛ در حالی که در روایت برنامه، نقش حکومت در سرکوب خشونتبار معترضان، قتل صدها کودک و نوجوان معترض، بازداشتهای خشن و فضای امنیتی و نارضایتی عمومی جایی ندارد.
این در حالی است که معلمان در سالهای اخیر بارها در کنار دانشآموزان و مردم ایستادهاند و تلاش برای تخریب آنان، بخشی از همان انتقال تقصیر از حکومت به جامعه تلقی میشود.
از روایت زندگی شخصی تا اعتراف جلوی دوربین
پس از چیدن این بستر احساسی و خانوادگی، برنامه وارد مرحلهای میشود که عملا بازسازی رفتارهای منتسب به اعتراضات خیابانی است.
نوجوانان جلوی دوربین از حضور در تجمعات، شعار سردادن، سنگپرانی، آتش زدن سطل زباله و کندن تابلوهای خیابانها سخن میگویند.
طرح این اعترافات در تلویزیون، پیش از هر رسیدگی قضایی مستقل و بیطرفانه، اصل برائت را مخدوش میکند و میتواند مستقیما علیه خود این کودکان در روند قضایی استفاده شود.
در یکی از روایتها، نوجوانی با جزئیات از ارتباط تلگرامی با فردی ناشناس، دریافت ویدیو درباره ماده منفجره دستسازی که آن را «سهراهی» معرفی میکند، دریافت پیام برای رفتن به مکانی مشخص در تهرانپارس برای برداشتن «محموله» و دستگیری هنگام انتقال آن به محل تجمعات در دیماه سخن میگوید.
پرسشهای مجری در این بخش، به جای گفتوگوی آزاد، شکل هدایتگر و شبیه بازجویی پیدا میکند؛ از جمله وقتی میپرسد آیا او «آن آدم را اصلا ندیده بود» یا وقتی بحث «تحت نظارت بودن محموله» را پیش میکشد.
چنین چینشی، بهویژه درباره کودکان بازداشتی، نگرانیها درباره اعتراف اجباری و پروندهسازی سنگین علیه آنها را تقویت میکند.
یکی از نوجوانان نیز در میانه روایتها بهصراحت درباره تبعات برچسبزنی میگوید که در ۱۷ سالگی بد است «سابقهدار» و «تروریست شناخته» شود.
مجری در واکنش میکوشد معنای «تروریست» را به «کسانی که از جاهایی پول گرفتهاند» محدود کند، اما همین گفتوگو نشان میدهد برنامه چگونه واژگان امنیتی را وارد زندگی نوجوانان میکند و چهطور پخش عمومی آنها میتواند آسیب اجتماعی و قضایی بلندمدت ایجاد کند.
پند، خطابه و پاککردن صورتمساله اعتراض
در بخشهای پایانی، برنامه از روایت اعتراض به توصیههای فردی مانند «قانون ۱۰ ثانیه» تغییر مسیر میدهد و اعتراض اجتماعی به مسالهای فردی تقلیل داده میشود.
در ادامه نیز وقتی یکی از نوجوانان درباره حضور خود در اعتراضات میگوید «این کار را بهخاطر اقتصاد کردیم»، مجری میگوید «الان اینجوری میگویی، شعاریاش میکنی»؛ عبارتی که نشان میدهد حتی بیان انگیزههای اجتماعی و اقتصادی هم در روایت برنامه تحمل نمیشود و باید به چارچوب مطلوب مجری بازگردد.
در پایان برنامه، بخشهایی از سخنان نوجوانان درباره «آینده»، «موفق شدن»، «خدمت به کشور» و حتی آمادگی برای «جنگ با آمریکا» مطرح میشود و مجری نیز با خطابهای سیاسی تاکید میکند «دشمن اصلی ناامیدی است» و آن را «از آمریکا خطرناکتر» توصیف میکند.
این جمعبندی، چارچوب سیاسی برنامه را کامل میکند؛ روایتی که اعتراض و نارضایتی عمومی را نه نتیجه سیاستها غلط جمهوری اسلامی و سرکوب حکومتی، بلکه حاصل ناامیدی و خطای فردی معرفی میکند.
برنامه نیز با قطعاتی درباره «وطن» به پایان میرسد؛ پایانی که بیشتر به بستهبندی تبلیغاتی یک روایت امنیتی شباهت دارد تا گفتوگویی حمایتی با کودکان بازداشتی.
پخش این برنامه چند روز پس از آن انجام شد که پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی، از پخش اعترافات «بازداشتیهای کمسنوسال» خبر داد و تاکید کرد که رسانه «اعتراف نمیگیرد» و آنچه پخش میکند خروجی نهادهای قضایی و امنیتی است.
اخذ این اعترافات اگرچه در بازداشتگاه انجام شده، اما پخش آن از رسانه حکومتی بخشی از چرخه فشار و پروندهسازی است و به اعترافات اجباری رسمیت میدهد؛ رویهای که در موارد متعدد مبنای صدور کیفرخواست و احکام سنگین قرار گرفته و از سوی نهادهای حقوق بشری نقض آشکار دادرسی عادلانه خوانده شده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر از خطر اعدام دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر خبر داد و یونیسف نیز خواستار پایان بازداشت کودکان و دسترسی مستقل برای بررسی وضعیت آنان شده است.
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
پخش این برنامه از صداوسیما ادامه روندی است که در آن بازداشتشدگان، پیش از رسیدگی مستقل قضایی، در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرند؛ روندی که وقتی پای کودکان در میان است، پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ششم اسفند درباره گمانهزنیها پیرامون کشته شدن علی خامنهای گفت که جمهوری اسلامی وابسته به افراد نیست و در آن همه افراد از طریق سازوکاری تثبیتشده جایگزین میشوند.
او که ساعاتی پیش از پرواز به ژنو برای دور دیگری از مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، با ایندیا تودی گفتوگو میکرد، افزود: «در رسانههای آمریکا و جاهای دیگر صحبتهایی درباره ترور رهبر مطرح شده است. اما این یک نظام است که در آن همه افراد از طریق سازوکار تثبیتشده داخلی جایگزین میشوند. هیچ چیز فرو نخواهد پاشید. نظام ما وابسته به افراد نیست، بلکه نظامی است که از سوی مردم حمایت میشود.»
در جریان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از ارشدترین فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. اکنون در حالی که احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی افزایش یافته، بار دیگر سرنوشت علی خامنهای که گفته میشود به مخفیگاهی در زیر زمین منتقل شده، مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال عراقچی گفت: «بنابراین اصلا نگران نیستم. همانطور که فرماندهان ارشد در میانه جنگ فورا جایگزین شدند و نظام از هم نپاشید، اگر چنین چیزی تکرار شود، نظام بدون مشکل ادامه خواهد یافت.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه، به ایندیا تودی گفت که تهران از مواضع خود عقبنشینی نمیکند و اگر واشینگتن مسیر جنگ را انتخاب کند، پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه «اهداف مشروع» خواهند بود.
عراقچی افزود: «ما کاملا برای هر دو گزینه صلح و جنگ آمادهایم.»
او درباره مذاکرات با آمریکا گفت: «در دور قبل پیشرفتهای حاصل شد و توانستیم به نوعی درک متقابل برسیم و فکر میکنم بر اساس آن درکها میتوانیم به یک توافق برسیم. باور دارم یک توافق منصفانه، متوازن و عادلانه قابل دستیابی است.»
عراقچی در عین حال تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز آماده انجام وظایف خود هستند.
او گفت: «ما میدانیم چگونه از خود دفاع کنیم. این همان کاری است که در جنگ گذشته انجام دادیم و از آن جنگ درسهای زیادی گرفتیم؛ بنابراین اکنون حتی آمادهتر هستیم. این آمادگی به معنای تمایل به جنگ نیست، بلکه هدف جلوگیری از آن است. وقتی برای جنگ آماده باشید، میتوانید مانع آن شوید؛ در غیر این صورت، آن را به خانه خود دعوت کردهاید.»
عراقچی افزود باور دارد که مسیر فعلی بهترین راه برای حل مساله هستهای است و برای برنامه هستهای صلحآمیز ایران هیچ گزینه نظامی وجود ندارد.
او گفت: «اگر نگرانی یا ابهامی هست، آماده پاسخگویی و رفع آن هستیم، اما از حق خود برای استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای صرفنظر نخواهیم کرد. این خواسته ماست. بنابراین فکر میکنم پنجشنبه در ژنو امکان رسیدن به راهحلی مورد توافق که منصفانه و متوازن باشد وجود دارد.»
ساعاتی پیش از انتشار گفتوگوی عباس عراقچی با ایندیا تودی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد راه برونرفت از بحران کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا دستیابی به یک توافق است و اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است گزینه استفاده از زور مطرح شود.
گروسی در مصاحبه با رسانه کلمبیایی «آرتیویسی» گفت ابهام کنونی در خصوص برنامه هستهای تهران از یک «مساله حساس» ناشی میشود؛ اینکه آژانس نتوانسته است پس از جنگ ۱۲ روزه، بازرسی از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
گروسی هشدار داد ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس «موجب عدم قطعیت میشود و عدم قطعیت میتواند به تصمیمهای بسیار جدی بینجامد».
گروسی نیز قرار است برای شرکت در دور سوم گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا، راهی ژنو شود.
عباس عراقچی در بخش دیگری از گفتوگوی خود به سخنرانی رییسجمهوری آمریکا در کنگره در شامگاه سهشنبه پنجم اسفند واکنش نشان داد.
او در پاسخ به سوالی دراین مورد که جمهوری اسلامی در حال توسعه موشکهایی است که میتوانند به آمریکا برسند، گفت: «رییسجمهوری ترامپ همواره از اخبار جعلی شکایت کرده است. فکر میکنم متاسفانه اکنون خودش قربانی اخبار جعلی شده است. ما در حال توسعه موشکهای دوربرد نیستیم. ما عمدا برد موشکهای خود را زیر دو هزار کیلومتر نگه داشتهایم زیرا نمیخواهیم بهعنوان یک تهدید جهانی دیده شویم. این موشکها صرفا برای دفاع از خود هستند و ماهیت آنها دفاعی است. ما هیچ قصدی برای افزایش برد موشکهای خود نداریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید مجدد دونالد ترامپ بر اینکه جمهوری اسلامی در دی ماه بیش از ۳۲ هزار ایرانی را کشته است، رد کرد و گفت: « رقمی که ترامپ اعلام کرده، کاملا اشتباه است. فهرستی که ما منتشر کردهایم شامل ۳ هزار و ۱۱۷ قربانی است، که البته بسیار تاسفبار است. اسامی منتشر شدهاند و ما گفتهایم اگر کسی معتقد است تعداد بیشتر است، شواهد خود را ارائه دهد و حتی یک نام دیگر به این فهرست اضافه کند. تاکنون هیچ نامی اضافه نشده است.»
این در حالی است که سازمان حقوق بشری هرانا در گزارشی که دوشنبه پنج اسفند منتشر شد، نام بیش از هفت هزار تن از جانباختگان انقلاب ملی ایران را که تا کنون توانسته هویت آنها را احراز کند، اعلام کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر پنج بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در دیماه ۱۴۰۴، ایران با یکی از طولانیترین قطعیهای اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. این خاموشی که از ۱۸ دی آغاز شد و بیش از یک ماه ادامه یافت، نهتنها ارتباطات را مختل کرد، بلکه اقتصاد دیجیتال را فلج ساخت. طبق گزارش نتبلاکس، این قطعی روزانه حدود ۳۷ میلیون دلار خسارت وارد کرد.
کاهش حجم بستهها: اتمام زودرس و مشکوک
یکی از برجستهترین شکایات کاربران پس از بازگشت نسبی اینترنت، اتمام زودهنگام حجم بستهها بود. بسیاری گزارش دادند که حجم اینترنتشان بدون مصرف واقعی، به سرعت کاهش مییابد.
دلایل فنی این مساله از جمله شامل اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل، تغییر مسیریابیها و سربار ناشی از کندی شبکه میشود. برای مثال، سایتهای داخلی که قبلا با تعرفه نیمبها محاسبه میشدند، پس از قطعی با نرخ کامل بینالملل کسر حجم میکردند.
این مشکل در حالی رخ داد که اپراتورها درست پیش از قطعی، تعرفهها را ۲۰ درصد افزایش داده بودند، که این افزایش به ۳۸ درصد رسید و ۱۸ درصد باقیمانده در اسفند ماه ۱۴۰۴ اعمال شد.
کاربرانی مانند یکی از توییتکنندگان در ایکس گزارش دادند که پس از دانلود تنها ۱۰ گیگابایت از بسته ۹۰ گیگابایتی ایرانسل، کل حجم تمام شد، در حالی که سه هفته قطعی کامل وجود داشت.
کاربر دیگری نوشت: «با نت همراه اول یک قسمت سریال ۷۰۰ مگی دیدم، چک کردم دیدم ۱.۳ گیگ کم کرده.»
این موارد، فرضیه «کمفروشی سازمانیافته» را در افکار عمومی تقویت کرد، بهویژه آنکه برخی کاربران پیامک اتمام بسته را در میانه قطعی دریافت کردند، بدون اینکه حتی یک مگابایت مصرف کرده باشند. طبق برآوردها، این کسرها روزانه صدها میلیارد تومان به کاربران خسارت وارد کرد، در حالی که اقتصاد کلان کشور روزانه ۳۷ میلیون دلار ضرر دید.
اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، شاتل و آسیاتک در دوره قطعی، همچنان هزینه اشتراک ماهانه را دریافت و اعتبار زمانی بستهها را بدون تمدید کسر کردند. کاربرانی که بستههای ۳۰ روزه خریده بودند، مشاهده کردند که روزهای قطعی بدون استفاده سوخته محسوب میشود.
یکی از کاربران شاتل گزارش داد: «پیامک اومده که اعتبار زمانی بسته اینترنتم فردا تموم میشه، در حالی که دو هفته اینترنت نداشتیم و ۱۳ گیگ باقی مونده.» این شارژ بدون ارائه خدمات، مصداق تضییع حقوق کاربران تلقی شد، بهویژه آنکه اپراتورها ادعا کردند اتصال داخلی برقرار بوده و محدودیتها خارج از تعهد آنان است.
در موارد شدیدتر، کاربران گزارش دادند که حجم برای سایتهای داخلی محدود نیز کسر میشد، حتی بدون مصرف واقعی. این مساله با افزایش ۱۸ درصدی تعرفهها پس از قطعی تشدید شد، جایی که بسته ۱۰ گیگابایتی ایرانسل حذف و قیمتها افزایش یافت. کارشناسان تاکید دارند که نبود شفافیت در محاسبه تعرفهها و سامانههای تفکیک ترافیک، عامل اصلی این مشکلات است.
پاسخ اپراتورها به شکایات اغلب محدود به انکار بود. کاربران گزارش دادند که تماس با پشتیبانی بینتیجه مانده و اپراتورها مسئولیت را به «فورس ماژور» نسبت دادهاند.
یکی از کاربران نوشت: «شاتل، مخابرات و دیگران با ژست قربانی تلاش میکنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.» اطلاعرسانی شفاف وجود نداشت و بسیاری از کاربران احساس کردند اپراتورها برای جبران ضرر خودشان، حجم را سریعتر کسر میکنند.
وزیر ارتباطات وعده جبران داد و مدیرکل رگولاتوری اعلام کرد سازوکار تمدید بستهها در حال نهاییسازی است. با این حال، این وعدهها اغلب بیسرانجام ماند و کاربران گزارش دادند که تمدید خودکار عملی نشده است. نمایندگانی مانند مصطفی پوردهقان پیشنهاد افزایش حجم یا تخفیف دادند، اما اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
جبران خسارت برای کاربران نهایی، عمدتا محدود به وعده تمدید بستهها شد، اما برای کسبوکارها هیچ برنامه جامعی وجود ندارد. قانون ایران الزام صریحی برای بازگشت پول در چنین مواردی ندارد.
کاربران در ایکس نوشتند: «نه تنها خسارتی پرداخت نشد، بلکه بستهها ۱۸ درصد گرانتر شد!» این نارضایتی، بحران اعتماد ایجاد کرد و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر، تقویت سامانههای نظارتی و تدوین سازوکار مشخص جبران شدهاند.
در نتیجه، قطعی دیماه ۱۴۰۴ نهتنها اقتصاد کشور را متحمل آسیب کرد، بلکه حقوق دیجیتال کاربران را نیز زیر سوال برد. بدون چارچوب قانونی شفاف و الزامآور، کاربران همچنان آسیبپذیر خواهند بود.