تصاویر رسیده نشان میدهد شماری از مردم پنجرههای خانههای خود را با چسب مستحکم کردهاند تا در صورت وقوع انفجار، از شکستن شیشهها جلوگیری شود. گزارشها همچنین حاکی است برخی شهروندان با مراجعه به مراکز خرید، در حال ذخیره مایحتاج و مواد خوراکی برای یک دوره احتمالی درگیری هستند.
عفو بینالملل جمعه اول اسفند اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
این سازمان همچنین خواستار لغو محکومیتها و پایان دادن به روند دادرسیهای شتابزده و «بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر شد.
صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف نیز ۳۰ بهمن خواستار آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده در اعتراضات ایران شد و تاکید کرد بازداشت کودکان باید در همه اشکال آن پایان یابد.
این نهاد با ابراز نگرانی از ادامه بازداشتها، دسترسی مستقل به کودکان و رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ذیل کنوانسیون حقوق کودک را خواستار شد.
خطر اعدام برای دستکم ۳۰ نفر
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از آنان که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «مقامهای ایرانی بار دیگر با تهدید به اجرای سریع احکام اعدام و صدور حکم در دادگاههای شتابزده، بیاعتنایی خود را به حق حیات و عدالت آشکار کردهاند.»
او افزود: «کودکان و جوانان بخش عمده کسانی هستند که پس از اعتراضات دیماه در چرخه سرکوب گرفتار شدهاند.»
این سازمان اعلام کرد شمار واقعی افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، احتمالا بسیار بیشتر است، زیرا مقامها خانوادهها را از اطلاعرسانی منع میکنند و بازداشتشدگان را در بازداشتهای بدون تماس با جهان خارج نگه میدارند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی خواست برای لغو احکام اعدام محمدی و بیگلری و جلوگیری از صدور احکام جدید اعدام، اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
این سازمان همچنین خواستار دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیات حقیقتیاب درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها به مراکز بازداشت و امکان حضور در دادگاهها شد.
دادگاههای نمایشی و اعترافات اجباری
محمدی ۱۸ ساله، ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ۱۵ بهمن از سوی شعبه یک دادگاه کیفری قم به اتهام مشارکت در قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او آن را رد کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرد او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفت و گفت زیر شکنجه گرفته شدهاند، اما دادگاه بدون تحقیق این ادعا را رد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در خبری اختصاصی از صدور حکم اولیه اعدام در ملاء عام در میدان نبوت قم، برای محمدی کشتیگیر خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۳ بهمن بدون تکذیب اصل حکم صادرشده اعلام کرد: «او هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.»
بیگلری ۱۹ ساله و شش نفر دیگر نیز ۲۰ بهمن از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» و بهدلیل «آتش زدن یک پایگاه بسیج» به اعدام محکوم شدند.
به گفته یک منبع آگاه که با عفو بینالملل گفتوگو کرده، بیگلری هفتهها در ناپدیدسازی قهری بوده و در مرحله تحقیقات، از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بیگلری، پنجشنبه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات تهران بازداشت شد.
مادر او فوت شده و پس از سه هفته از بازداشتش، خبر دستگیری او را به پدرش که مدتها پیگیر سرنوشتش بوده، دادند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و جلسه محاکمه او و دو معترض ۱۷ ساله بازداشتی دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد این دو نوجوان با وجود ممنوعیت صریح مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، با اتهامهایی مواجه هستند که مجازات آن اعدام است.
این سازمان تاکید کرد از سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ بالاترین شمار اعدامها از سال ۱۳۶۸ ثبت شده است.
عفو بینالملل خواستار ارجاع وضعیت ایران به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و پیگیری قضایی مقامهای مسئول در چارچوب صلاحیت جهانی شد.
به گفته این منبع و بر اساس گزارش منتشر شده در جمعه اول اسفند، تماسهای روسای سهگانه شامل نخستوزیر، رییسجمهوری و رییس مجلس با حزبالله، بر ضرورت وارد نشدن به هیچ جنگی در حمایت از جمهوری اسلامی - در صورت حمله به ایران - متمرکز است.
این منبع تاکید کرد حزبالله تاکنون پاسخ قاطعی در این باره ارائه نکرده و ترجیح داده است موضع خود را در چارچوب ابهام نگه دارد.
به گفته او، حزبالله خواهان تضمینهایی درباره عدم حمله به خود و توقف همه اقدامات خصمانه است و ارزیابی نهایی را به زمان آن واگذار کرده است.
روزنامه نداء الوطن همچنین نوشت محافل شیعه در لبنان هشدار دادهاند چنین دخالتی «اقدامی انتحاری» خواهد بود که جامعه شیعه را با «هزینهای وجودی» روبهرو میکند.
در همین حال، شبکه کان اسرائیل گزارش داد این کشور در پی افزایش احتمال وقوع جنگ با جمهوری اسلامی، نیروهای خود را در مرز با لبنان در وضعیت آمادهباش قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام بهدلیل نگرانی از احتمال تشدید تنش با حزبالله انجام شده است.
پیش از این نیز وبسایت خبری واینت در گزارشی نوشت تهران برخلاف جنگ ۱۲ روزه، این بار از حزبالله میخواهد در صورت آغاز درگیری با اسرائیل وارد میدان شود. همزمان اسرائیل با هشدار درباره «ضربهای بسیار دردناک» و تقویت آمادگی نظامی، خود را برای سناریوی ورود حزبالله و دیگر نیروهای نیابتی حکومت ایران آماده میکند.
واینت گزارش داد حکومت ایران در آستانه هرگونه درگیری احتمالی با اسرائیل، فشار سنگینی بر حزبالله وارد کرده تا در صورت آغاز جنگ، در کنار تهران وارد میدان شود.
بر پایه این گزارش، در حالی که جمهوری اسلامی ظاهرا تمایلی به آغاز جنگ در شرایط کنونی ندارد، اما تلاش میکند اطمینان حاصل کند که اگر درگیری رخ دهد، حزبالله در حاشیه نماند.
واینت تاکید کرد اسرائیل تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و پیامهای روشنی به حزبالله منتقل کرده است که در صورت مداخله، با «ضربهای بسیار دردناک» روبهرو خواهد شد.
همزمان ارتش اسرائیل طرحی برای حمله گسترده به این گروه آماده کرده؛ بهویژه در واکنش به تلاشهای حزبالله برای بازسازی توان نظامی خود طی یک سال گذشته.
بر این اساس، سامانههای پدافندی چندلایه اسرائیل، از جمله سامانههای رهگیری موشکی و نیز سامانه لیزری که انتظار میرود در رویارویی بعدی عملیاتی باشد، بخشی از آمادگی اسرائیل برای کاهش تهدید موشکها و راکتهای حزبالله است.
از سوی دیگر، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که ارتش این کشور در روزهای اخیر حملات خود را به اهدافی در لبنان در چارچوب آمادهسازی برای دور جدیدی از جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی، افزایش داده است.
روزنامه معاریو نیز گزارش داد از آغاز ماه فوریه، ارتش اسرائیل ۱۲ عضو حزبالله و جهاد اسلامی را در لبنان کشته است.
سمانه غندالی، ۴۱ ساله و همسرش، محمدجواد خسروی، ۴۰ ساله، همراه خواهرش سرور غندالی، ۳۲ ساله و ساکن سنخوزه، پنجشنبه بازداشت شدند.
هر سه این افراد پیش از این در گوگل کار میکردند و در حوزه پردازندههای رایانهای موبایل فعالیت داشتند.
این سه نفر متهم هستند اسرار تجاری مربوط به امنیت پردازنده و رمزنگاری و سایر فناوریها را از گوگل و سایر شرکتهای فناوری، به مکانهای غیرمجاز شخص ثالث و شخصی، از جمله دستگاههای کاری مرتبط با کارفرمایان یکدیگر و به ایران منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارش، پس از آن که سیستمهای امنیتی داخلی گوگل فعالیت سمانه غندالی را شناسایی کردند، سال ۲۰۲۳ دسترسی او به منابع شرکت قطع شد.
در نمونهای دیگر از فعالیتهای اینچنینی، رسانههای سوئدی حدود یک ماه پیش از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن «جاسوسی صنعتی برای جمهوری اسلامی» در سوئد خبر دادند.
این پرونده مربوط به جاسوسی صنعتی با درجه بالا از یک شرکت حساس در حوزه فناوری پزشکی و درمانی است.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفته است این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد.
آنها حدود پنج ماه پیش بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده «به شدت محرمانه»، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از اول سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی سطح بالا» تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است.
او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است.
پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در سوئد، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
